هل النظام الملكي أفضل من الجمهوري؟

محمد علي حسين - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 7513 - 2023 / 2 / 5 - 13:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا تتمتع الأنظمة الملكية في العالم العربي باستقرار سياسي نسبي؟

أطاحت رياح الربيع العربي في السنوات القليلة الماضية بعدد من الأنظمة الجمهورية في تونس وليبيا ومصر واليمن، فيما تشهد سورية مخاضا عسيرا، إلا أن الأنظمة الملكية العربية لم تواجه حتى الآن معارضة تهدد وجودها. فما هو السبب في استقرارها النسبي مقارنة بالجمهوريات، وهل هي محصّنة من رياح التغيير؟

تبدو الإجابة على هذا السؤال معقدة لما لكل من الأنظمة العربية من خصوصيات، سواء كانت ملكيات أو جمهوريات، سقطت أم لم تسقط. ويعزو المحللون هذا الاستقرار النسبي للملكيات إلى أسباب تتراوح بين الرخاء الاقتصادي في بعض الدول وتوسيع المشاركة السياسية في دول أخرى، إضافة إلى الاعتماد على الإرث التاريخي والديني والشرعية الدستورية والهيبة الملكية وأسباب أخرى اجتماعية ونفسية وتعليمية.

يمكن تقسيم الأنظمة الملكية العربية البالغ عددها ثمانية إلى نوعين: النوع الأول هو بلدان

الخليج (السعودية والكويت والبحرين وقطر وعُمان والإمارات العربية المتحدة)، أما النوع الثاني من الملكيات العربية ففيها دولتان: الأردن والمغرب، ولكل منهما وضع خاص.

دول الخليج: رخاء لا يعوّض بثورة

أما دول الخليج فالاستقرار فيها استقرار مصالح ومنافع، نابع من محاولة إرضاء الفئات المختلفة بالمال والمناصب، والمواطنون فيها قلة يمكن أن تصل المناصب والمكاسب إلى نسبة كبيرة منهم، فيفضلون الرضا بالواقع على أي مغامرة ثورية ربما تضيع معها مصالحهم ومكاسبهم، حسبما يرى الدكتور عبد الرؤوف سنّو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة اللبنانية.

ويقول سنو إن "هذا الرخاء يجعل شعوب دول الخليج متماسكة وتدعم الدولة خوفاً من أن تمتد رياح التغيير إليها وتخسر ما أنجزته من مكتسبات، كما أن حكومات بلدان الخليج العربي تحاول تقديم خدمات اجتماعية وحوافز لشعوبها لتمتص أية نقمة على أنظمة الحكم".

ويتفق الدكتور ماثيو بيلر أستاذ العلوم السياسية في جامعة تينيسي مع ما ذهب إليه سنو لكنه يضيف عاملا آخر هو "الاقتصاد الريعي"، الذي يرى بيلر أنه لعب دورا في تكريس الحكم في مملكات الخليج النفطية عن طريق المحسوبية، على حد قوله.

والاقتصاد الريعي هو الذي تعتمد الدولة فيه على مصدر أساسي واحد للدخل (النفط في هذه الحالة) على عكس الاقتصاد القائم على الإنتاج المتنوع الذي لا بد فيه من سياسات التشجيع والحماية الاقتصادية والتنمية المستديمة التي تبقي المواطنين يقظين يراقبون أداء الحكومة دوما.

وتعد مملكة البحرين استثناءً في الحالة الخليجية، إذ أخذت حركة المعارضة في هذه المملكة الصغيرة طابعا طائفيا، فقادتها الغالبية الشيعية للمطالبة بالحد من نفوذ أسرة آل خليفة السنية، لكن دول الخليج الأخرى ساهمت في التصدي للحركة الاحتجاجية بإرسال قوات "درع الجزيرة" إلى البحرين.

ومع ذلك، فهناك حركات معارضة سياسية في دول الخليج الأخرى تذهب أبعد من المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بإسقاط النظام، لا سيما في السعودية التي تنشط معظم أصواتها في لندن من أمثال الأكاديمية مضاوي الرشيد، والمعارض سعد الفقيه مؤسس "الحركة الإسلامية للإصلاح"، والمعارض محمد المسعري مؤسس "حزب التجديد الإسلامي".


الأردن: الإبقاء على شعرة معاوية مع الخصوم

في حالة الأردن، هناك قدر من الاستقرار ناتج عن عدم وجود جهة تطمع في الحكم فيه، نظراً لوضعه الاقتصادي والجغرافي والديموغرافي، إضافة إلى سياسة الإصلاحات والمشاركة السياسية التي أقرها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حسبما يقول الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة البلقاء التطبيقية في الأردن.

وأضاف أن "النظام الملكي الأردني أجرى إصلاحات متنوعة، وهذا يؤمّن له ولو مؤقتا حالة من الرضا الشعبي، ورغم أن المعارضة وصفت هذه الإصلاحات بأنها غير كافية، لكن جاء الرد بأن عملية

الإصلاحات عملية مستمرة".

فضلاً عن ذلك، هناك طبيعة الممارسة السياسية للعرش الأردني التي حافظت على "شعرة معاوية" مع الفئات التي ربما تقف موقف الخصومة السياسية مع النظام.

ويرجع شنيكات ذلك إلى خبرة النظم الملكية العربية التي تعد طويلة نسبيا في التعامل مع شعوبها، "وهذا ما منحها هامشا من القدرة على فهم آليات التحرك والتغيير، وكمثال على الخبرة فإن الأجهزة الأمنية لم تستخدم بالمجمل القوة مع التظاهرات التي رافقت انطلاق الربيع العربي، وحافظت على درجة جيدة من حرية الرأي، ولو استخدمت القوة كما عمل النظام الليبي أو السوري لاتجهنا إلى الأسوأ".

وأضاف شنيكات أن التجربة الدموية في سورية أثرت إيجابا على استقرار الأردن "لأنها لم تكن مثالا جيدا في التغيير".

وأشار إلى أن معظم النشاط الاقتصادي في الأردن "مرتبط بالدولة وهذا عامل مهم في الاستقرار، علاوة على إنشاء هيئة مكافحة الفساد والذي كان من أهم مطالب الشارع الأردني".

فيديو.. طارق حرب - ارقى الديمقراطيات كانت في العهد الملكي
https://www.youtube.com/watch?v=fbiFtbtPGlo


المغرب: توسيع المشاركة السياسية

أما في المغرب، فقد مارس الملك محمد السادس منذ توليه المنصب سياسة التخلي عن بعض الصلاحيات المطلقة التي كانت له، وأحدث قدراً من الانفتاح، وسمح بقدر من النزاهة، ووسع من

مجال الحريات، وحوّل "شعرة معاوية" إلى حبل يمده لكل الجهات، مما جعل معظم التنظيمات الحزبية تتنافس في الحرص على النظام الملكي، الذي يرونه ليس في موقف العداء المباشر من أي منها، وهو ضمانة الاستقرار في البلاد، حسبما يرى الدكتور أنور مجيد، مدير مركز العلوم الإنسانية الدولية في جامعة نيو إنغلاند في ولاية مَيْن.

ومضى يقول "يميل الناس إلى الاعتقاد بأن الأنظمة الملكية أنظمة قمعية تلقائيا، غير أن هذا ليس صحيحا دائما، فمثلها مثل الأنظمة الجمهورية، قد تكون تقدمية أو مستبدة. وفي حال المغرب، فقد أتاح الملك درجة من الحرية والأمان اللذين لا يوجدان في أماكن أخرى في المنطقة، والسبب أن الشعب يشارك طوعا في الحكم، باستثناء الثوريين الذين يتمسكون بالمبادئ النظرية".

وأضاف مجيد أن "النموذج الملكي الحالي في المغرب يعمل بنجاح وليس هناك سبب كي لا يدوم، طالما أنه يواصل إدارة العلاقات الاجتماعية والسياسية بشكل جيد، ويحمي الحقوق والحريات، ويتجه بالبلد إلى الأمام".

لينة ملكاوي

فيديو.. شاهدوا الفرق بين نظام ملكي يحبه شعبه و نظام عسكري مستبد تبغضه شعوب الأرض
https://www.youtube.com/watch?v=Tih7IgH4UTA

لقراءة المزيد أرجو فتح الرابط
https://www.alhurra.com/uae/2013/09/18/%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%9F


أيهما أفضل لحكم الشعوب.. النظام الملكي أم الجمهوري؟

وفاةُ‭ ‬الملكةِ‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬والحديثُ‭ ‬الإعلاميُّ‭ ‬اليومي‭ ‬عن‭ ‬تعاطفِ‭ ‬المواطنين‭ ‬البريطانيين‭ ‬مع‭ ‬ملكتِهم‭ ‬الراحلة،‭ ‬ومواكبة‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬لخط‭ ‬سير‭ ‬نعش‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مدن‭ ‬المملكة‭ ‬حتى‭ ‬استقراره‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بكينجهام‭ ‬بلندن‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لجنازة‭ ‬وطنية‭ ‬تاريخية‭.. ‬كلُّ‭ ‬هذه‭ ‬الأجواءِ‭ ‬الملكية‭ ‬أثارت‭ ‬تساؤلاتٍ‭ ‬قديمة‭.. ‬جديدة‭ ‬حول‭ ‬أيهما‭ ‬أفضل‭ ‬لحكم‭ ‬الشعوب‭.. ‬النظام‭ ‬الملكي‭ ‬الوراثي‭ ‬أم‭ ‬النظام‭ ‬الجمهوري‭ ‬الانتخابي؟‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬كثيرٌ‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الملكيةِ‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬قد‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬الاثنين‭.. ‬الوراثي‭ ‬الملكي‭ ‬للأسرة‭ ‬الحاكمة‭ ‬والانتخابي‭ ‬البرلماني‭ ‬للحكومة،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الاعتقاد‭ ‬السائد‭ ‬الخاطئ‭ ‬بأن‭ ‬أوروبا‭ ‬كلها‭ ‬ذات‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬جمهوري‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحقيقةَ‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دولاً‭ ‬أوروبية‭ ‬كثيرة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ذات‭ ‬نظام‭ ‬ملكي‭ ‬وراثي،‭ ‬وتحظى‭ ‬الأسرةُ‭ ‬الملكية‭ ‬والأمراء‭ ‬والأميرات‭ ‬بشعبيةٍ‭ ‬واسعةٍ‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭.‬

ويمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬حربين‭ ‬عالميتين‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬شهدت‭ ‬دولُها‭ ‬صراعاتٍ‭ ‬داخلية‭ ‬عنيفة‭ ‬ودموية‭ ‬قادت‭ ‬في‭ ‬بعضها‭ ‬إلى‭ ‬تحول‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬من‭ ‬ملكي‭ ‬إلى‭ ‬جمهوري،‭ ‬وأكثرها‭ ‬وضوحا‭ ‬وشهرة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬هي‭ (‬الثورة‭ ‬الفرنسية‭) ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬بالنظامِ‭ ‬الملكي،‭ ‬وأقامت‭ ‬نظاما‭ (‬جمهوريًّا‭)‬،‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬محاولةٌ‭ ‬فاشلة‭ ‬كتأسيس‭ ‬نظام‭ ‬جمهوري‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أيضاً،‭ ‬حين‭ ‬أقام‭ ‬العسكري‭ ‬البريطاني‭ (‬أوليفر‭ ‬كرومويل‭) ‬جمهورية‭ ‬حكمت‭ ‬من‭ �‭ ‬حتى‭ �،‭ ‬ثم‭ ‬انهارت‭ ‬وعادت‭ ‬بريطانيا‭ ‬إلى‭ ‬النظم‭ ‬الملكي‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬أوروبا‭ ‬صراعًا‭ ‬أيديولوجيًّا‭ ‬وسياسيًّا‭ ‬بين‭ ‬أنظمة‭ ‬جمهورية‭ ‬وأخرى‭ ‬ملكية،‭ ‬وتخللتها‭ ‬حروبٌ‭ ‬بين‭ ‬النظامين‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وتحديداً‭ ‬بين‭ ‬النموذج‭ ‬البريطاني‭ ‬الملكي‭ ‬والنموذج‭ ‬الفرنسي‭ ‬الجمهوري،‭ ‬ومن‭ ‬مفارقات‭ ‬التاريخ‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الصراعَ‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬المستعمرات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬هيمنة‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬ودول‭ ‬أوروبية‭ ‬أخرى،‭ ‬وحين‭ ‬قررت‭ ‬هذه‭ ‬الدولُ‭ ‬الأوروبية‭ (‬بمشيئتها‭ ‬أو‭ ‬مضطرة‭) ‬الانسحابَ‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المستعمرات‭ ‬الخارجية،‭ ‬أسست‭ ‬أنظمةً‭ ‬مشابهةً‭ ‬لها‭ ‬قبل‭ ‬رحيلها‭ ‬العسكري‭ ‬عنها‭ ‬–‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬المصادفة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الدولُ‭ ‬العربية‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬الحكم‭ ‬الفرنسي‭ ‬تأسست‭ ‬فيها‭ ‬أنظمة‭ (‬جمهورية‭) ‬والدول‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬الحكم‭ ‬البريطاني‭ ‬تأسست‭ ‬فيها‭ ‬أنظمة‭ (‬ملكية‭).. ‬ولكن‭ ‬شعبوية‭ ‬الثورة‭ ‬الفرنسية‭ ‬جعلت‭ ‬بعضَ‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬يتحرك‭ ‬فيها‭ (‬الجيشُ‭) ‬للانقلاب‭ ‬على‭ ‬أنظمة‭ ‬ملكية‭ ‬ويؤسس‭ ‬أنظمةً‭ ‬جمهورية‭ ‬بديلاً‭ ‬عنها،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬الهيمنة‭ ‬والنفوذ‭ ‬البريطاني‭ ‬الملكي‭.‬

الآن‭.. ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬السؤال‭ ‬السابق‭: ‬أيهما‭ ‬أفضل‭ ‬لحكم‭ ‬الشعوب‭ ‬–‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭ ‬أم‭ ‬النظام‭ ‬الجمهوري؟‭.. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الجزمُ‭ ‬بأحدهما‭ ‬على‭ ‬الآخر‭.. ‬لكن‭ ‬عبر‭ ‬قراءة‭ ‬للتاريخ‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬العربية‭ ‬يمكن‭ ‬ملاحظة‭ ‬أن‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تحكمها‭ ‬أنظمة‭ ‬ملكية‭ ‬أو‭ ‬إماراتية‭ ‬صارت‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المعيشية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬وأكثر‭ ‬استقراراً‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬تحت‭ ‬أنظمة‭ ‬حكم‭ ‬جمهورية‭.. ‬ليس‭ ‬لأن‭ ‬النظامَ‭ ‬الجمهوري‭ ‬سيئ‭ ‬وأن‭ ‬النظامَ‭ ‬الملكي‭ ‬جيد‭.. ‬كلا،‭ ‬بل‭ ‬لأن‭ ‬الأنظمةَ‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬كانت‭ ‬معرضةً‭ ‬باستمرار‭ ‬لتدخلاتٍ‭ ‬أجنبية‭ ‬مدفوعة‭ ‬بإرث‭ ‬الاستعمار‭ ‬القديم،‭ ‬وكانت‭ ‬تشهد‭ ‬انقلاباتٍ‭ ‬عسكرية‭ ‬مستمرة‭ ‬لا‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الاستقرار،‭ ‬حتى‭ ‬تداول‭ ‬الناس‭ ‬طرفةً‭ ‬في‭ ‬الستينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬تقول‭: (‬الضابط‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬يصحو‭ ‬مبكراً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ويستولي‭ ‬على‭ ‬الإذاعة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يحكم‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ودمشق‭)!‬

لكن‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬هناك‭ ‬أنظمةٌ‭ ‬سياسية‭ ‬عربية‭ ‬أخذت‭ ‬بالنموذج‭ (‬الجمهوري‭) ‬مثل‭ (‬مصر‭) ‬والتي‭ ‬فطنت‭ ‬فيها‭ ‬القيادةُ‭ ‬السياسية‭ ‬مبكراً‭ ‬لخطورة‭ ‬الانقلابات‭ ‬العسكرية‭ ‬والثورات‭ ‬المفتعلة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وقامت‭ ‬بتحصين‭ ‬جبهتها‭ ‬الداخلية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنها‭ ‬الوطني‭ ‬والقومي‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬المؤامرات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحاك‭ ‬ضدها‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬والداخل،‭ ‬وهي‭ ‬مؤامراتٌ‭ ‬ظلت‭ ‬مستمرة‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬وتستهدف‭ ‬النظامين‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ (‬الملكي‭ ‬والجمهوري‭)‬،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬المصادفة‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ (‬مصر‭ ‬الجمهورية‭) ‬و‭(‬البحرين‭ ‬الملكية‭) ‬معاً‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬إلى‭ ‬مؤامرة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ (‬أوباما‭) ‬عام‭ �‭ ‬لإسقاط‭ ‬أنظمة‭ ‬الحكم‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬والمنامة‭.. ‬ولاحظنا‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬الأجنبية‭ ‬لا‭ ‬تفرق‭ ‬بين‭ ‬نظام‭ ‬جمهوري‭ ‬أو‭ ‬ملكي‭ ‬حين‭ ‬تتآمر‭ ‬على‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭.‬

باختصار‭.. ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تنحاز‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مصلحة‭ ‬شعوبها‭ ‬ورفاهيتهم‭ ‬وتوفر‭ ‬لهم‭ ‬لقمة‭ ‬العيش‭ ‬الكريمة‭ ‬وفرص‭ ‬العمل‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭ ‬والإسكانية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والغذائية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الضرورية‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬هي‭ ‬دول‭ ‬ستكون‭ ‬ناجحة‭ ‬ومستقبلها‭ ‬مشرفا،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬أنظمة‭ ‬جمهورية‭ ‬أم‭ ‬ملكية‭.. ‬أما‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تترك‭ ‬بابها‭ ‬مفتوحاً‭ ‬على‭ ‬مصراعيه‭ ‬للنفوذ‭ ‬الأجنبي‭ ‬وتدخلاته‭ ‬في‭ ‬شؤونهم‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬فإنها‭ ‬دول‭ ‬ستكون‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬ذات‭ ‬أنظمة‭ ‬فاشلة‭.. ‬فقط‭ ‬تأملوا‭ ‬حال‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬واليمن‭ ‬والمصير‭ ‬المعيشي‭ ‬المؤلم‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬شعوب‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭.. ‬وكانت‭ ‬القوى‭ ‬الأجنبية‭ ‬والإقليمية‭ ‬تريد‭ ‬نفس‭ ‬هذا‭ ‬المصير‭ ‬الكارثي‭ ‬لمصر‭ ‬والبحرين‭ ‬عام‭ �‭ ‬لولا‭ ‬حكمة‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬للبلدين‭ ‬في‭ ‬إفشال‭ ‬المؤامرات‭ ‬الخبيثة‭ ‬بحق‭ ‬نظامين‭ (‬جمهوري‭ ‬وملكي‭) ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

ليس‭ ‬هناك‭ ‬فرق‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الأنظمة‭ ‬الجمهورية‭ ‬والأنظمة‭ ‬الملكية‭ ‬إذا‭ ‬ظلت‭ ‬الشعوب‭ ‬واعية‭ ‬وفطنة‭ ‬ويقظة‭ ‬لإفشال‭ ‬المؤامرات‭ ‬الخارجية‭ ‬ضد‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬والقومي،‭ ‬وقيادة‭ ‬سياسية‭ ‬تضع‭ ‬مصلحة‭ ‬شعوبها‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬وتدافع‭ ‬عن‭ ‬الأوطان‭ ‬بقوة‭ ‬وحزم‭ ‬في‭ ‬المحن‭ ‬والكوارث‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭.. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬معيار‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬الأنظمة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭.‬

عبدالمنعم ابراهيم – صحيفة أخبار الخليج

فيديو.. عبدالكريم قاسم أول من تحرش بايـ،ـران والحكم الملكي أرحم من الحكم الجمهوري
https://www.youtube.com/watch?v=aYLdfn6wZtY


اعترافات ( الشيخ جاسم مهلهل الياسين ) بأن الحكم الملكي خير من الجمهوري

سليمان بن صالح الخراشي

مع رحيل الاستعمار عن معظم ديار المسلمين وقعت ( انقلابات ) في بعض البلاد العربية ( العراق ، مصر ، الشام ..) على الحكم الملكي فيها بغية إقامة ( جمهوريات ) تتحرر من تحكم " العشائر أو العوائل " ، وتحقق للشعوب المشاركة في القرار والحكم عن طريق البرلمانات والانتخابات و و .. الخ الشعارات .

كانت الآمال تداعب كثيرين - ومن ضمنهم بعض دعاة جماعة الإخوان المسلمين الذين ساهموا أو أيدوا بعضًا منها - في أن هذه ( الجمهوريات ) ستحقق لهم العدل والحرية والعيش الكريم . إلا أن تلك الآمال تبخرت مع أول سنة جمهورية كما يقال ؛ فاستفاق الناس عندها على حكومات متسلطة مجرمة ؛ أضاعت الدين والدنيا ، يقف خلفها و انقلاباتها الغربُ الكافر الذي مكّن لها من الوصول إلى سدة الحكم ؛ مشترطًا عليها تنفيذ مايريده من طمس الهوية الإسلامية ، والجرأة على أحكام الشريعة ؛ بإلغائها أو التضييق عليها .

بعد هذه التجارب الثورية تنبه العقلاء إلى أن الملكيات التي كانوا يفرون منها ، ويتهمون بعضها " بالرجعية " هي أرحم بهم ، وأرعى لدينهم من تلك الجمهوريات الكاذبة .

ففي الملكيات - رغم ما يوجد من أثرة وجور - : لاتزال أعلام الدين قائمة مصانة ، وهيبته باقية ، والرحمة موصولة بين الحاكم ورعيته ، والرخاء مشترك . . . ومن قرأ التاريخ تيقن هذا . ( قارن مثلا بين حكم الملك فاروق - على لهوه وفساده - بحكم الهالك عبدالناصر سواء في الدين أو الدنيا ) .

وممن تنبه إلى ماسبق و(اعترف) به : أحد أبرز شخصيات جماعة الإخوان المسلمين في الكويت ؛ وهو الشيخ جاسم بن مهلهل الياسين - وفقه الله - ؛ وذلك في كتابه الأخير " الدولة الإسلامية بين الواجب والممكن " ؛ الذي ملخصه نصيحة وجهها إلى دعاة الإخوان في أنهم إن لم يتمكنوا من إقامة الدولة الإسلامية ( الواجبة ) ، فليرضوا على سبيل التدريج بالدولة ( الممكنة ) ؛ وهي دولة الملكيات التي أعطت مساحة كبيرة لهم .

( قد أخالف وغيري الشيخَ في أن جماعة الإخوان غير مهيئة - حاليًا - لإقامة الدولة الإسلامية الواجبة ؛ لأسباب عديدة - لامجال لتفصيلها الآن - ؛ سأذكرها إن شاء الله في مقال قادم ) .

يقول الشيخ جاسم ( ص 354 - 356 ) : ( إن المقارنة بين التجربة الجمهورية التي انطلقت سنة 1957 والنظام الملكي في تونس (ملك العائلة الحسينية دام حوالي قرنين ونصف) تؤكد لنا مجموعة من الاستنتاجات التي حصلت لنا من خلال دراسة مقارنة للتجارب الجمهورية والملكية في العالم العربي، وكذلك النتائج السلبية لتعامل الإسلاميين وبعض العلماء مع هذه الأنظمة، على أساس أن النظام الجمهوري أقرب إلى النمط الإسلامي في الحكم حسب اعتقادهم : اتسم الحكم الحسيني باحترامه للأسس الشرعية، التي كانت تقوم عليها الدولة بمختلف أجهزتها، والمجتمع في مختلف تنظيماته وسلوكياته، بل استمد جانباً من شرعيته كسلطة ونظام حكم من تطبيقه للشريعة الإسلامية، رغم المآخذ التي يمكن أن يؤاخذ عليها في بعض الجوانب، والناظر لا يجد في سجل تاريخ الحكم الحسيني دعوة أو عملاً ما يعمل على نقض الشريعة الإسلامية أو تعطيلها، كما أن النظام قد أولى العلماء ودور العلم أهمية كبرى وكان يستشيرهم في خصوص شئون الدولة.

من جهة أخرى كانت العلاقة بين العلماء والسلطة في ظل الملكية تقوم على الاعتراف والاحترام المتبادل، إذ قبل الباي باستقلالية العلماء ودور العلم عن الدولة رغم أن هذه الأخيرة كانت تمول في جانب المؤسسات التعليمية التي كانت أيضاً تعتمد على تمويل ذاتي لها باعتبار اعتمادها على موارد الأحباس، لذلك كان العلماء يمثلون سلطة في المجتمع قائمة بذاتها ، وكانت مهمتها توجيه المجتمع من الناحية الفكرية والقيمية مع التزامها بحدود المجال الذي تعمل فيه واحترامها لمجال السلطة السياسية، كما أن القضية الاجتماعية التي كانت سائدة في ظل الحكم الملكي في تونس تعود إلى اتفاق الجميع –الأهالي والعلماء والسلطة- وذلك حول المشروع المجتمعي والذي كان يتلاءم والهوية العربية الإسلامية والانتماء الحضاري للشعب التونسي، وهذا أيضاً ما يفسر الاستقرار السياسي الذي كان سائداً .

لقراءة المزيد أرجو فتح الرابط
http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/84.htm

فيديو.. تفاصيل سقوط النظام الملكي في 14 تموز 1958
https://www.youtube.com/watch?v=SRFqu7rmBnM

#محمد_علي_حسين_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات