الأحزاب الأسلاميـة - الواقع والبديل

أحمد فاتح محمد

الحوار المتمدن-العدد: 505 - 2003 / 6 / 1 - 06:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

 

     ماهو شكل الحكومة القادمة؟ وماهي التركيبة السياسية لعراق ما بعد صدام؟ ومن ، من الأحزاب الموجودة في الساحة العراقية هي الأمثل لأعتلاء منصة الحكم؟ ربما من الصعب جدا ، أن نعطي جوابا متكامله بخصوص هذة المسائل، والتي تتغير بحسب الظروف والمناخ السياسي. يوجد حاليا في العراق أكثر من مئة أحزاب و جماعات سياسية وكلها متعددة، مابين الشيوعية والأشتراكية- الديمقراطية والديمقراطية والليبرالية والقومية والأسلامية وأيضا السلفية ، فضلا عن الأحزاب الأسلامية التي يمثلون المذهبين الشيعي و السني. وجميعهم تنادي بأسم الحرية والديمقراطية و حقوق الأنسان، وهذا هو الخطر الكبير بحد ذاتة. فجميع أجندة الأحزاب تصور نفسها على أنة هو البديل الوحيد،هوالراعي الوحيد ، لديمقراطية وحقوق الأنسان والحريات الجماعية والشخصية. كما نعلم أن لسياسة وجه قذر، وخاصة في منطقة شرق الأوسط ، فساستهم يمارسون السياسة بمبدأ المكيافلية ((الغاية تـبرر الوسيلة)) ،فاليوم جميعهم من أنصارودعاة الحرية والديمقراطية ، وغدا لأغرض كمقاومة الطابور الخامس والفساد والعدو ، تسقط جميع الأقنعة التي كانت تنادي بالحرية لتظهر الوجه الأسود لذلك الحكام. والأمثلة كثيرة ، عندما أتى البعثيون الى الحكم أعترفوا بحق الشعب الكوردي ، ولكن مالبث أن تراجعوا عن موقفهم ، ومارسو نوعا من السياسة القمعية لم يمارسه أي سلطة دكتاتورية في العالم ، وعندما أنتصر الثورة الأسلامية في أيران أ’غرق الأحزاب الغير اسلامية والتي كانت متعاونة في سقوط شاه في حمامات من الدم . وكذلك جميع الأنظمة الحاكمة حاليا في المشرق والمغرب العربي ، حيث أتخذ الحكم شكلا كالخلافة أو الوراثة، فلانجد نظاما سواء جمهورى أوملكي لم يحكم أكثر من ثلاثون سنة ! فأين الديمقراطية؟.  وعلى ضوء هذه المعمعة السياسية في العراق ، نشاهد الأحزاب الأسلامية و رجال الحوزة الدينية ، هم الأكثر تحركا وظهورا ، وينظمون تظاهرات ومسيرات تهتف بجلاء القوات الأمريكية والبريطانية ، ويدعون الى نظام حكم إسلامي على غرار الجمهورية الأسلامية في ايران. ومن هنا تظهر للوجود سؤالا ربما ترتبط به ألأفاق المستقبلية ، وهو هل أن الأحزاب والحوزة الأسلامية أو بالأحرى الأسلام السياسي ، هو الحل الأمثل والأفضل لمستقبل العراق السياسي؟ ربما للأسلاميين وجهة نظر و جوابا، على أنه منذ تأسيس الدوله العراقية في عام (1921) حين نصب أنذاك رجلا  من خارج العراق ملكا على الشعب ، كانت الأنظمه التي حكمت العراق هي ، الملكيه ثم الجمهورية وبعدها القوميون أو البعثيون الفاشيست . وكل هذة الأنظمة وقوانينها لم تستطع تبني الديمقراطية وبناء مجتمع مدني ، وبالتالي جاء دورنا كرجال الدين والحوزة  والأحزاب الأسلامية. والأغرب من ذلك ، من الأن يحاولون تضليل أبناء الشعب ، من خلال مناداتهم للحريه وحقوق الأنسان ووحدة الأراضي العراقية ، وكذلك مقاربة وتناسب الأسلام من الديمقراطية ! أيصح أن نبدأ بالتضليل؟!  عندما يتحدث الأسلاميون عن مفاهيم ، الحرية وحقوق الأنسان ، يتحدثون عن حرية تدور في فلك الأجتهادات الأسلامية ، يتحدثون عن حرية لقمع وأستبداد رأي يخالف الدين ، يتحدثون عن حرية ملتزمة بأصول والفقه والشريعة الأسلامية ، الحرية الأسلامية هو الوصي الأول و الأخير على الحياة السياسية والأجتماعية وكافة مجالات الحياة الأخرى.  فأيران اذي يقتدون به لانجد كتابا واحدا وحتى سطرا واحدا ينتقد ليس الدين ، وأنما الأسلوب والطريقة المتبعة في الحكم. لاريب فية أن العراق ذو أغلبيه أسلامية ولكن ، هنالك أديان ومذاهب أخرى ، مثل المسيحيه والأيزيدية ...الخ، وأناس أخرون لايؤمنون بالدين كنظام سياسي للحكم ، فما هو موقفهم من هذا؟ هل يفرضون عليهم الأسلام بالقوة أو أن يدفعوا الثمن طوعا ويهاجروا البلاد مرة أخرى؟! وعندما يتحدث الأسلامييون عن الديمقراطية ، إنما يتحدثون عن شكل لديمقراطيتهم أي الديمقراطية الأسلامية وليست تلك الديمقراطية التي يعرفه الجميع . يتحدثون عن مشاورة بين الأعضاء الحزب أو رجال الحوزة في أمور دينية يتخذونة بالأجماع. لم نشاهد في جميع الدول الأسلامية والأحزاب الأسلاميه أساليب لديمقراطية، لم نرى مكاتب لحقوق الأنسان وتكون لها دورا فعالا ، في عملية الدفاع عن الحقوق المسلوبة ، أين هو الحقوق ؟ اذا لم يكن هنالك حرية الفكر والتعبير وحرية الممارسة ، بعيدا عن الأنظمة الاسلامية . حينئذا تصبح الحقوق من الأقاويل المؤدلجة  ، التي ينادي بها جميع حكام العرب دون أن تتجسد ملامح الديمقراطية وحقوق الأنسان في بلدانهم وفي ممارساتهم. فالفن والموسيقى والكتابة والأعلام يجب أن تستخدم لخدمة وتعزيز الدين الأسلامي ، هذا هو الديمقراطية التي يتحدثون عنة الأسلاميون؟ أن ايدولوجية الأحزاب الأسلامية تندرج تحت الأنظمة الشمولية والتي لها وجهة نظر و رأى واحد وهو: العلم و المعرفة، السياسة ، الأقتصاد كلها يجب أن تعمل بالقوانين الأسلامية. وهذه الفكرة تكرر وتولد نموذج الدولة المتسلطة او مايسمونه بالشمولية . الأحزاب الأسلامية يراهنون على التعاطف الأعمى لأبناء شعبة ، ويستخدمون هذا التعاطف من أجل الوصول الى سلطة وفرض سيطرتهم . ولكن توليف نموذج الدوله العربية التقليدية أو الأسلامية مشابها لأيران أو دول أسلامية أخرى، هو البديل الحقيقي و الواقعي ، في ضوء تلك الأحداث والمتغيرات الجارية على الساحة السياسية؟ في الوقت الذي يطرح الأسلاميين أنفسهم كبديل واقعي ، لتسلم مقاليد الحكم في العراق ، تبرز في الوجود الخلافات الأساسية بين تلك الأحزاب والمذاهب ، وخاصة الصراع السني الشيعي الخامد حاليا. وعندئذ تدخل العراق في دوامة مذهبية ، ستكون لها عواقب ونتائج ، تعود بالعراق الى مئات السنين ، من ظلام فكري و ثقافي وأجتماعي . أن ديمقراطية الأحزاب الأسلامية تتجلى في تضارب وأختلاف أجتهاداتهم ، فهنالك في الأسلام ((73)) فرقة مذهبية مختلفة ، فقط يتفقون على اله واحد ورسول واحد ، ويرفضون التشريعات وأجتهادات بعضهم البعض . أن الواقع العراقي ليست بحاجة الى أرشاد و نصح أو طروحات من جانب الأسلام السياسي ، فكلنا مسلمون ونعتز بالقيم الأسلامية ، فالدين شيء و السياسة شيء اخر. وعندما تلتبس الدين بالسياسة ، ستشتعل الحروب الدينية ، وهذا ليس من مصلحة الشعوب وخاصة الشعب العراقي بكافة اطيافة . وعلى رجال الحوزة أن يتلمسوا ذلك من التاريخ الأسلامي ، التي لم يعرف مذاق السلم بعد التباس الدين بالسياسة بعد الخليفة عمر بن الخطاب(رض) بسبب تنوع المذاهب بين الدين الواحد. أن العراقيون الأن بحاجة الى تجديد في الفكر و العقل والثقافة ، وإبراز عدة منابر حرة ، من أجل أستئصال الأفكار الأيدولوجية الدوغمائية سواء كانت قومية أو دينية. وبالفعل سيصطدمون بعنجهية الأسلام السياسي ، فنظريتهم المطلقة لاتبني عراقا حديثا ، على مبادىء ديمقراطية تعددية ذو صيغة مدنية ، فالعراقيون عازمون على ترسيخ إرادة حرة  لكي نبدع في عملية بناء المستقبل ، تجمع كافة الأقوام والأديان ..

 

#أحمد_فاتح_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات