ضرورة اصلاح النظام القضائي ليعاصر زمننا

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

الحوار المتمدن-العدد: 7503 - 2023 / 1 / 26 - 12:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

القانون هو المصدر المباشر للالتزام، لابد للدولة ان تضع تشريعات جديدة للقضايا المعاصرة التي تواجه المجتمع جراء التقدم الحضاري من خلال برلمان كفوء قادر على اعداد المسودات التشريعية التي تعالج تلك القضايا الراهنة. ان تقوية البرلمان خلال زج الكفاءات فيه بالتعيين المباشر وبدون انتخاب، تضفي ميزة حسنة تحرك من عجلة البرلمان وسوف تُشعِرها بضرورات العصر ومتطلبات النهضة الصناعية، وتطور القوانين ليكون شاملا لكل مناحي الحياة. وقتئذ يتحمل الشعب لبعض نتائجها. كما ان من الضرورة ان نعيد تقييم أداء القضاة والمعاهد القضائية عموما، ووضع المعايير العصرية لإصلاح النظام القضائي، ان يكون أساس ذلك مقارعة لقيمه الاجتماعية السائدة كأن يكون المال، وحصانة القضاة منه. أي ان لا يكون القاضي بحاجة مادية، من خلال تحسين ظروفه بشكل متميز. والكثير من القضاة اليوم للأسف لا يحيطون بتفاصيل قواعد قانون المرافعات بأشكالها، فكيف يجوز لهم اتباع شيء يجهلونه؟
لا بد من اصدار قانون لجرائم الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فلابد من تجريم كل من يمس بشرف المرأة او التشهير لكلا الجنسين او تغيير الصور بالفوتوشوب بهدف تشويه سمعة او المساس بشرف النساء وابتزازهن، حيث لم يضع القانون العراقي تشريع خاص للجرائم الالكترونية، بل توجد نصوص وتعليمات متفرقة بخصوصها. فلكي يُستخرج حكم خاص يجب الرجوع الى تلك النصوص والتعليمات، وهذه تعتبر عملية شاقة. ان شأن عقد استخدام الانترنت مع العدالة لا يختلف عن شأن القانون مع العدالة، فالعدالة تأتي لتكمل القانون في حالة وجود نقص في نصوصه. ويفترض اعارة الأهمية اللازمة لجرائم الانترنت من خلال تشريع قانون خاص لها كما هو الحال في قوانين الدول المتقدمة. واستخدام الانترنت (كما هو في العقود) هو شريعة تعاقد واية ثغرة فيه يعني ذلك تمييع للالتزام والمفروض ان تأتي الحالات الاستثنائية في أحوال نادرة جدا. ويمكن تكييف وإخضاع هذه الأحوال وفق مبادئ العدالة وحسن النية والتعسف في استعمال الحق، ان لم تجد التكييف القانوني للوقائع.
في ضل التقدم التكنولوجي المعاصر، لن يكون من الصعوبة تقدير الظروف الراهنة مهما كان شكلها، كأن تمر مواقع التواصل الاجتماعي خلال وسيط مسجل تلعب دور كاميرات المراقبة، تتم العودة لها كلما واجهت المحكمة صعوبة تقدير الحالة، فلم تعد هكذا ظروف راهنة للجرائم الالكترونية قاهرة، تماما مثل الظروف القاهرة في عقود المقاولات التي لم تعد قاهرة ايضا، لان التقدم التكنلوجي المضطرد تجاوزت المفاهيم الواردة في حالات الظرف القاهر، فحتى الزلازل والفيضانات والكواكب السيارة التي تقترب من مدار الأرض وحتى التكهنات السياسية للأوضاع الدولية لم تعد ضرفا قاهرا، لأنها أصبحت امام مرأى العالم، خلال الأقمار الصناعية السيارة التي تتكهن مسبقا بالحوادث.
التحرش على النساء جريمة، لا يمكن ان تبرر بملبس النساء والازياء الحديثة، التي تتعرض لحملة قاسية من رجال الدين، وتمارس ضغوطا اجتماعية تؤثر في أداء القضاة. فأساس الجريمة موجود وهو التحرش. فترك باب البيت مفتوحا ليس مبرر لاحد كي يسرق محتوياته، فالجريمة بالأساس هي السرقة. جوهر الجريمة هو السرقة وكذلك هو جوهر جريمة التحرش. ويفترض إعادة تقييم المفاهيم القانونية كي تستقيم والواقع العلمي والاجتماعي والثقافي المتطور. تتعرض حياة الكثيرين لنهايات محزنة تعيسة وأحيانا الموت جراء جرائم مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تذكر مونيكا لوينسكي، التي كانت تعمل في البيت الأبيض ابان حكم الرئيس بيل كلنتون، انها كانت تأمل كأي فتاة تمر بعلاقات عديدة في المجتمع الأمريكي، وتخلص في النهاية على شريك حياة مناسب، لتكمل معه حياة كريمة واستقرار وزواج وتحلم بالأطفال، وتقول بان لسوء حظها فإنها مرت بعلاقة مع شخصية غير عادية، رئيس دولة عظمى! وأصبحت سيرتها على كل لسان، في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي كانت رغم محدوديتها في ذلك الوقت، الا انها كانت تتناقل اخبارها بتضخيم ومبالغة واكاذيب تسري كالنار في الهشيم في الجسد الاجتماعي، بل أصبحت على كل لسان في العالم! جعلتها في النهاية تعاني العزلة والوحدة والكآبة، وتبخرت احلامها وانتهت حياتها، ولم تنصفها "عدالة" المحاكم! اننا نتحدث عن استهداف حياة انسان، خلال سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فألا يستحق ذلك تشريع قانون خاص؟
العلاقة بين افراد المجتمع يحكمها القانون الخاص مثل القانون المدني، اما إذا حلت الدولة طرفا فيه فيحكمه القانون العام باعتبار الدولة صاحبة السيادة والسلطان، وتكون شروطها ضاغطة، فمثلا في العقود الحكومية بإمكان رب العمل (الدولة) ان تسحب العمل او تغيير شروط العقد، ويؤمل في القانون الإداري ان تحقق مصلحة المجموع. ولابد من تشريع خاص للجرائم الالكترونية سواء تلك التي تقع بين الافراد او بين الافراد والحكومة..

#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات