النظام الملكي في المغرب: إسلام السلطة و المال

إلياس شتواني
باحث وشاعر

الحوار المتمدن-العدد: 7503 - 2023 / 1 / 26 - 00:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لقد أحاط النظام الملكي في المغرب نفسه بهالة من التقديس و السمو نظرا لسطوة الدين الإسلامي كدين رسمي للدولة وأيضا للشرعية التاريخية للعائلة العلوية و إنفرادها بالساحة السياسية بالمغرب. السلالة العلوية هي سلالة قدمت من ينبع في الحجاز، واستقرت بواحة تافيلالت بالقرب من سجلماسة تحكم المغرب منذ 1666م. تنتسب هذه السلالة إلى محمد النفس الزكية بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
في هذا المبحث سأتناول تبيان حقيقة المؤسسة الملكية بالمغرب و صلاحياتها المطلقة و كيف يكوِن الدين الإسلامي دائما غطاءا للأنظمة الديكتاتورية والأوليغاركية.

صلاحيات الملك الدستورية والقانونية:
نقرأ في الدستور المغربي لسنة 2011 الباب الثالث ما يلي:
الفصـل 42:
الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الفصـل 43:
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك،فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.
الفصـل 46:
شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.
الفصـل 47:
يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.
الفصـل51:
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير.
الفصـل53:
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

من جهة أخرى، القانون الجنائي المغربي يعاقب على أية محاولة لإنتقاد الدين الإسلامي و المؤسسة الملكية.
نص الفصل 267- الفقرة 5 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 20 ألف الى 200 ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الاسلامي او النظام الملكي او حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
ترفع العقوبة بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة 50 ألف الى 500 ألف درهم لو بإحدى هاتين العقوبتين، اذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب او الصياح او التهديدات المفوه بها في الأماكن و التجمعات العمومية او بواسطة الملصقات المعروضة على انظار العموم او بواسطة البيع او التوزيع او بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية و السمعية البصرية.

قراءة سريعة في كتاب "الملك المفترس":
كتاب الملك المفترس (إريك لوران، كاثرين غراسيي 2012) ينتقد المؤسسة الملكية و التجاوزات الصارخة من طرف الملك المغربي. الكتاب ممنوع طبعه و نشره في المغرب، لكنه مسموح بصيغته الإلكترونية.
يتتبع الكتاب الارتفاع السريع في ثروة الملك محمد السادس ليصبح في عام 2008 سابع أغنى ملك في العالم متجاوزا بثروته أمراء قطر والكويت. ويكشف مؤلفا الكتاب أن سرارتفاع ثروة الملك هو أنه حول رعاياه إلى زبناء لمنتوجات شركاته التي تحتكر أغلب الخدمات الأساسية. وهو ما جعل مجلة "فوربس" المتخصصة في تتبع ثروات أغنياء العالم تقدر ثروة الملك محمد السادس بنحو 2.5 مليار دولار.
الملك يعتبر "المصرفي الأول" في المغرب، و "المؤمن الأول"، و"المزارع الأول"، والمتحكم في صناعة المواد الغذائية وتجارة التجزئة والطاقة. الملك لا يستحوذ فقط على أهم الاستثمارات في قطاعات متنوعة من اقتصاد المغرب، وإنما يحظى أيضا بميزانية خاصة تقتطع من ميزانية الدولة العامة تتمثل في "ميزانية القصر" التي لا تخضع للمناقشة داخل البرلمان، ومن هذه الميزانية يصرف للملك راتب شهري قدره الكتاب بنحو 40000 دولا أمريكي ( نحو 35 مليون سنتيم)، وهو ما يجعل راتب ملك المغرب يفوق راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وراتب الرئيس الفرنسي مرتين.
أكثر من ذلك، يقول مؤلفا الكتاب، فإن المعاشات التقاعدية والأجور الحقيقية، التي تبلغ سنويا 2.5 مليون يورو (مليارين ونصف من السنتيمات)، تصرف لأفراد من الأسرة الملكية، بالإضافة إلى التعويضات التي تدفعها لهم الدولة المغربية، مقابل أنشطتهم الرسمية.
تضاف إلى هذه المصاريف، حسب نفس المصدر، تكاليف القصور الملكية التي قدرها المؤلفان بـ 12 قصرا منتشرا في جميع أنحاء البلاد، والتي تضاف إليها 30 من الإقامات الملكية، يعمل بها أكثر من 1200 شخص، تدفع لهم أجورهم من الخزينة العامة للدولة. وقدر الكاتبان مصاريف صيانة هذه القصور والإقامات بنحو مليون دولار يوميا. وذلك بالرغم من أن الملك لايستغل سوى ثلاثة أو أربعة من هذه القصور التي لم يزر أغلبها منذ توليه الملك قبل 12 سنة، ومع ذلك فإن كل القصور تحظى برعاية يقظة بكامل أطقمها من عمال نظافة وطباخين جاهزين في كل لحظة كما لو أن الملك سيحضر في أي وقت، على الرغم من أنه يكون من المعروف أن الملك في تلك اللحظة في الطرف الآخر من البلاد أو في سفر إلى خارج البلاد.
وبحسب الكتاب فإن الموظفين العاملين في القصر الملكي، يكلفون كل سنة نحو 70 مليون دولار من ميزانية الدولة. ويتكون هذا الطاقم من الخدم الأكثر تواضعا وصولا إلى موظفي الديوان الملكي (300 من الموظفين الدائمين). أما حظيرة سيارات القصر فتكلف، بحسب الكتاب، ميزانية ستة ملايين يورو مخصصة لتجديد المركبات التجارية، وصيانة السيارات الفاخرة التابعة للملك، من سيارات رولز رويس، كاديلاك، بنتلي والنماذج الفاخرة الأخرى التى يتم صونها بعناية في المرءاب الملكي.
تقدر مصاريف سفريات الملك وحاشيته إلى الخارج برسم عام 2008، بنحو 38 مليون درهم مغربي. ويتحدث الكاتبان عن طائرة البوينغ الملكية المجهزة بأحدث التجهيزات، وفي كل رحلة ملكية رسمية، يقول المؤلفان، يصاحب الملك ما بين 250 و 300 شخص، وترافق الطائرة الملكية طائرتان من طراز بوينج 737- 400، و3 طائرات من نوع هرقل C-130 تحمل الأثاث والأمتعة، وذلك في الرحلات التي قد تستغرق ثلاثة أسابيع. وقدر الكتاب تكاليف هذه الرحلات أسبوعيا بأكثر من ثلاثة ملايين دولار. وأشارا إلى أن الرحلات الرسمية للملك غالبا ما تمتد لتتحول إلى اجازات باهظة الثمن.

في سنة 2022، إكتفت المملكة المغربية بالمرتبة 123 في التصنيف العالمي للتنمية البشرية و المركز الـ95 عالميا، من أصل 167 دولة، في المؤشر السنوي للديمقراطية. و الجديربالذكرأن الدين الخارجي للمغرب بلغ حوالي 229 مليار درهم، بنمو يناهز 10 في المائة مقارنة مع سنة 2021 حين بلغ 208 مليارات درهم.

تستمد الملكية في المغرب قداستها و شرعيتها من مصادر دينية بحثة (راجع اية [النساء: 59] و كتاب الإمارة-صحيح مسلم)، و أيضا من غياب ألية رقابة و مسائلة تضع المؤسسة الملكية تحت القانون، الشيء الذي ينهك عاتق المواطن المغربي في الإيمان والإيقان بأن حكمة الله تقتضي طاعة الحاكم حتى ولو ضرب ظهرَك وأخذ مالَك.

#إلياس_شتواني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات