النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....58

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7502 - 2023 / 1 / 25 - 20:48
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة المبدئية المبادئية والتنسيق...11

وبذلك نكون قد عملنا على مقاربة الجواب على السؤال:

وهل يتحول تحالف، من هذا النوع، إلى جبهة، تناضل، انطلاقا من برنامج الحد الأدنى، خلاصته: التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

لنجد أنفسنا أمام العمل على مقاربة الجواب على السؤال:

وهل يمكن لبرنامج الجد الأدنى، الهادف إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، مقبولا عند الجماهير الشعبية الكادحة؟

لقد سميت الجماهير الشعبية: بالجماهير الشعبية الكادحة؛ لأنها وجدت، لتبيع قوة عملها العضلي، أو الذهني، من أجل أن تعيش، حتى لا تكون عالة على الدولة.

ومعلوم، أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعتبرون جزءا لا يتجزأ من الجماهير الشعبية الكادحة. وهؤلاء، لا يعيشون، إذا لم ينتجوا، أو يقدموا الخدمات، أو يكدحون، مقابل ما يتلقونه عن عملهم في الإنتاج، أو في تقديم الخدمات، أو الكدح. ولذلك، سميت الجماهير الشعبية: بالجماهير الشعبية الكادحة.

ومعلوم، كذلك، أن برنامج الحد الأدنى، الذي تسعى الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، إلى تحقيقه، هو برنامج يحصن أهدافا اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، يستفيد منها المجتمع ككل، في مجال الاقتصاد، وفي مجال الاجتماع، وفي مجال الثقافة، وفي مجال السياسة، خاصة، وأن أهدافه الكبرى، المتمثلة في: التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، تشمل كل جوانب الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن تحرير المجتمع من العبودية، يشمل الجميع.

والديمقراطية، عندما تتحقق بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يستفيد منها الجميع.

والاشتراكية، عندما تصير نظاما اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، يتم التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، الذي يشمل الجميع، ليصير المجتمع ككل، متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا، يتمتع بالخيرات التي ينتجها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وتقدم له الخدمات التي يحتاج إليها، حتى يطمئن على مستقبله، ومستقبل أبنائه، وبناته.

وبرنامج الحد الأدنى، الذي تناضل الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، من أجل تحقيقه، يرتكز على عناصر التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كأهداف كبرى، لا يمكن إلا أن تكون مقبولة عند الجماهير الشعبية الكادحة، وعند العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الجماهير الشعبية الكادحة، القابلة بالبرنامج المذكور، فإن عليها أن تنخرط في النضال، من أجل تحقيق الأهداف المركزية المذكورة، التي تقتضي من الراغبين في تحقيقها، تقديم المزيد من التضحيات، إلى درجة الاستشهاد، كما حصل مع الشهيد عمر بنجلون، الذي قدم روحه، فداء للاشتراكية العلمية، التي أقتنع بها، والتي مكنته من إبداع المعادلة، أو الترسيمة الثلاثية، التي تركها لمن يأتي بعده، من الاشتراكيين العلميين، الذين يناضلون من أجل تحقيقها؛ لأن المجتمع المغربي، يعاني من:

1 ـ العبودية، التي جعلت الشعب المغربي مستعبدا، وأرض الشعب المغربي محتلة كلها قبل الاستقلال الشكلي، الذي لم يتم استكماله بعد، والذي لا زالت بعض أجزائه محتلة، كما هو الشأن بالنسبة لسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية.

والتخلص من العبودية، ومن الاحتلال، لا يتم إلا بتحقيق التحرير: تحرير الإنسان، وتحرير الأرض، أو ما تبقى منها، مع اتخاذ قرارات، تعبر عن استكمال استقلال المغرب، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بقطع دابر التبعية الاقتصادية المتمثلة في ارتباط الاقتصاد الوطني بالمؤسسات الرأسمالية العالمية وبتحرير ما تبقى من الأرض، كسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، وتمكن الإنسان المغربي من التحرر من العبودية، التي تجعل المغاربة، جميعا، ينسون أنهم بشر، وأن البشر لا يسمحون في حقهم، وأنهم مجرد عبيد، يعيشون في عمق الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى فساد الريع المخزني، وفساد الإرشاء، والارتشاء، والفساد الانتخابي، وفساد النهب المترتب عن الفساد الانتخابي ... إلخ.

2 ـ الاستبداد، الذي يجعل المغاربة، جميعا، يخضعون خضوعا مطلقا، للحكم المخزني القائم، الذي لا يخضع فيه المغاربة للقانون، بقدر ما يخضعون لحكم التعليمات، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة.

والتخلص من الاستبداد، لا يتم إلا بتحقيق الديمقراطية، إلا أن الديمقراطية، التي تعنينا هنا، ليست هي الديمقراطية المخزنية، التي سماها القائد الأممي: الفقيد أحمد بنجلون ب: {ديمقراطية الواجهة}، بل إن الديمقراطية التي تعنينا: هي الديمقراطية الحقيقية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يؤدي تحقيقها إلى تحرر المغاربة، من الاستبداد، وبمضامينه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والانتقال إلى وضعية التحرر، من كل أشكال الاستبداد ، والمعنوي، والانخراط في الفضاءات المتحررة، والتي لا تعرف أي شكل من أشكال الاستبداد، حتى يمارس الشعب كل أشكال التحرير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في إطار ما يسمح به القانون، المتلائم مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل.

3 ـ الاستغلال المادي، والمعنوي، الذي يطبع كل ما في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى درجة أن الاستغلال، يتحول إلى فساد إداري، وفساد انتخابي، وفساد اجتماعي، وفساد ثقافي، وفساد سياسي. وهذه الأشكال من الفساد، لا يمكن التخلص منها، إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، سعيا إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ومعلوم أن التحرير، نقيض للعبودية، وللاحتلال، اللذين عانى، ويعاني منهما، الشعب المغربي. وتحرير الشعب المغربي، لا يعني إلا التخلص من العبودية، ومن الاحتلال، أو ما تبقى منه. وهذا التخلص، معناه: إقبار العبودية، والاحتلال، وإلى الأبد. كما أن الديمقراطية هي نقيض الاستبداد. والديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الديمقراطية، بدون هذه المضامين، لا تعني إلا ديمقراطية الواجهة، التي تخفي وراءها: الفساد الانتخابي، وتزوير إرادة الشعب المغربي، الذي يبتلى بالمنتخبين، الذين لا يعرفون إلا نهب ثروات الشعب: المادية، والمعنوية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن الديمقراطية الحقيقية، التي تعتبر نقيضا للاستبداد، وتعمل على فضح ما يترتب عن اعتماد ديمقراطية الواجهة، التي لا تقطع مع الاستبداد، بقدر ما تعطيه الشرعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير الاستبداد مقدسا، وليتحول تقديس الاستبداد، إلى فساد، يتكرس في الإدارة المغربية، آناء الليل، وأطراف النهار، فلا يعرف المغاربة إلا فساد الإدارة، ولا يمارس فساد الإدارة إلا الفاسدون، الذين جعلوا لكل خدمة إدارية، مقدارا معينا من الرشوة، إلى درجة أننا نجد: أن الموظف البسيط، الذي لا يتقاضى إلا ثلاثة آلاف درهم شهريا، يتكلف مصاريف تقدر ب عشرة آلاف درهم، شهريا، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الممتلكات، بدون أن يوجه إليه السؤال:

من أين لك هذا؟

وغالبا ما يبلغ الفساد مداه، في الجماعات الترابية، التي تستباح فيها أموال الشعب، للمسؤول الأول، عن أي جماعة حضرية، أو قروية، ويعتبر فيها كل موظف جماعي، مهما كان بسيطا، من أصحاب الثروات، التي تقدر بعشرات الملايين.

وكيفما كان الأمر، فإن الديمقراطية، بمفهومها الحقيقي، نقيض لديمقراطية الواجهة، بالمرصاد، وتعمل على جعل المستفيدين من فساد ديمقراطية الواجهة، يمثلون أمام مختلف المحاكم، ويملأون السجون، بسبب نهبهم لخيرات الشعب المغربي، التي تحولت إلى ممتلكات خاصة للناهبين، لثروات الشعب المغربي، بسبب ترأسهم للجماعات الترابية، وبسبب الارتشاء، الذي صار يخالط الدم في الأجساد، كما يخالط تفكير كل مواطن، يقبل على تلقي خدمة معينة، ليستحضر في ذهنه، ضرورة توفر قدر من الرشوة، الذي يدفعه للموظف، مقابل تلك الخدمة، التي يتلقاها، حتى وإن كانت، تلك الخدمة، من حقه.

ومشكل المواطنين عندنا، هنا في المغرب، هو مشكل قائم، وسيبقى قائما، إلى ما لا نهاية، ما داموا لا يفرقون بين ديمقراطية الواجهة، والديمقراطية الحقيقية، باعتبارها ديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب.

فديمقراطية الواجهة، هي الديمقراطية المخزنية، التي تعطى بها الشرعية للاستبداد المخزني، ولتزوير الإرادة الشعبية، لينصب المخزن عملاءه على المؤسسات المخزنية، التي لا قيمة لها، إلا بتنصب أولئك العملاء، الذين ينهبون ثروات الجماعات الترابية، التي يحولونها إلى ممتلكات خاصة، لهم، ولنسائهم، ولأبنائهم، وبناتهم، وأحفادهم، وأحفاد أبنائهم، الذين لم يولدوا بعد، خاصة، وأن القوانين غير محترمة، لا لا عند السلطات المحلية، ولا عند الموثقين، مهما كانوا، وكيفما كانوا. ونحن عندما نعمل على جعل الديمقراطية الحقيقية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فلأجل قطع الطريق، من منطلق: أن الديمقراطية الحقيقية، لا تكون إلا من الشعب، وإلى الشعب.

والمواطنون، عندما يستوعبون:

ما معنى ديمقراطية الواجهة؟

وما معنى الديمقراطية الحقيقية؟

سينخرط في النضال، من أجل الديمقراطية الحقيقية، وسيواجه الديمقراطية المخزنية، باعتبارها ديمقراطية الواجهة، التي سيرفض الامتثال لها، وسيعمل على فرض احترام إرادة الشعب، ويقوم ضد التخلف، وضد الرجعية، وضد تزوير إرادة الشعب، كما سيرفض أسواق النخاسة، لبيع وشراء الضمائر، في أي انتخابات، تنعقد على المستوى الوطني، وعلى المستوى المحلي، حتى لا تكون الانتخابات، لوصول الأثرياء، إلى الجماعات الترابية، التي يعملون على نهب الثروات المخصصة لتنميتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو إلى البرلمان، الذي يستغلون عضويته، للبحث عن الامتيازات، التي تدر عليهم عشرات الملايين، التي تتحول مع الأيام، إلى عشرات الملايير، التي تجعلهم من أصحاب الثروات، التي لا حدود لها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتصير الانتخابات بدون فساد انتخابي، هي السلطة، ولتصير الديمقراطية الحقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، هي المعتمدة.

ولمقاربة الجواب على السؤال:

وهل يمكن لبرنامج الحد الأدنى، الهادف إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، أن يكون مقبولا عند الجماهير الشعبية الكادحة؟

إن الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، وخاصة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يمكن أن يكونوا إلا قابلين، محتضنين، ومناضلين، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، لأنه، لا أحد من الكادحين، لا يقبل بالتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، الذي يتم الالتزام به، في إطار التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية. ولا أحد يمتنع من الكادحين، عن التمتع بالخيرات المادية، والمعنوية، التي ينتجها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. ولا أحد يقبل أن يكون ضد نفسه، مهما كان، وكيفما كان. ولا أحد يرفض أن تصير حياته كريمة، وخاصةن إذا تعلق الأمر بالجماهير الشعبية الكادحة.

إننا، ونحن، في معرض مقاربة الجواب، على السؤال أعلاه، أن التضليل الواسع، الذي تخضع له الجماهير الشعبية الكادحة، عن طريق الأحزاب الرجعية، والظلامية، وعن طريق النقابات، والجمعيات الحزبية، والبيروقراطية، والتابعة، اللا مبدئية ،واللا مبادئية، التي تقوم الأحزاب المذكورة، بتشكيلها، حتى لا تستوعب:

ما معنى ديمقراطية الواجهة؟

التي يتم التعامل معها، على أنها هي الديمقراطية الحقيقية، لإعطاء الشرعية للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي صار شائعا في المجتمع، لإعطاء الشرعية للفساد الانتخابي، بالخصوص، تهدف إلى تحقيقه، بدون حياء، وأمام أعين السلطات المسؤولة، فتقيم أسواق النخاسة، لبيع وشراء الضمائر الانتخابية، قبل الانتخابات، وأثناءها، وبعدها، لبيع وشراء ضمائر الناخبين الكبار، التي تمكن الأثرياء الكبار ،الذين رباهم المخزن، من الجماعات الترابية، ومن الوصول إلى البرلمان، ليصيروا أدوات مخزنية، بدون حدود، مقابل إغماض أعين السلطات المسؤولة، عن النهب، الذي يمارسه هؤلاء، وعن الامتيازات التي يتلقونها، كما تشهد بذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات