مأزق كردستان العراق: مغامرة صغرى داخل المغامرة الكبرى

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1703 - 2006 / 10 / 14 - 11:01
المحور: القضية الكردية
    

وقائع التاريخ، الراهنة منها والحديثة والقديمة، تسمح بالقول إنّ تاريخ الأكراد يقوم على سرديتين متكرّرتين، متكاملتين على نحو ما جدلي، رغم تناقضهما في الشكل والمحتوى. من جانب أوّل، ثمة وقائع السردية التي تروي موجات متعاقبة من الاضطهاد الإثني والسياسي والثقافي، على يد أمم صغرى وأمم كبرى، إقليمية وكونية؛ وثمة، من جانب ثانٍ، وقائع سردية الخيانة ذات الطابع المزدوج: أولى على يد الحلفاء أو الأصدقاء، أو ما صنّفهم الأكراد ـ عن خطأ أو حسن نيّة أو أمل كاذب ـ في عداد الحليف والصديق؛ وخيانة ثانية ذاتية اقترفتها قيادات سياسية كردية على مرّ تاريخ الأكراد، الحديث منه خصوصاً، إمّا بسبب تحليلات خرقاء تنتهي إلى نتائج كارثية، أو بسبب صراعات طاحنة داخلية بين مختلف القوى والأحزاب الكردية.
ومن واجب المتفق مع هذا الرأي أن يتذكّر أنّ أولى الخيانات الكبرى وقعت سنة 1918 حين نصّت مبادىء الرئيس الأمريكي وودرو ولسون على حقّ تقرير المصير لكلّ الأقليات غير التركية في ظلّ الدولة العثمانية، ثم حين أقرّت اتفاقية سيفر لعام 1920 على إقامة دولة كردية، لكي تأتي اتفاقية لوزان، بعد ثلاثة أعوام فقط، فتوزّع المناطق التي يعيش فيها الأكراد على تركيا وإيران والعراق وسورية والإتحاد السوفييتي. على المراقب ذاته أن يتذكر أنّ أحدث الخيانات جاءت كذلك من رئيس أمريكي، هو جورج بوش الأب، الذي حثّ الأكراد على التمرّد ضدّ نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ثمّ تخلى عنهم، وتركهم فريسة لقاذفات الدكتاتور ومدفعيته الثقيلة. وكما يحدث في كلّ مرّة،، هام الأكراد على وجوههم في العراء المفتوح، ولسان حالهم يردد من جديد تلك الحكمة العتيقة التي حفظوها عن أجدادهم: لا صديق للكرديّ إلا الجبال!
واليوم تبدو بعض القيادات الكردية وكأنها تواصل اقتراف المزيد من الأخطاء القاتلة، وبالتالي المزيد من خيانة آمال الجماهير الكردية، ضمن ضغوطات يومية ناجمة عن ثلاث مفارقات كبرى لا تضع تلك القيادات في مأزق حرج مفتوح فحسب، بل تهدد أيضاً معظم المكتسبات السياسية والاقتصادية والمدنية والثقافية التي نالها أكراد العراق طيلة العقود السابقة، وفي إطار الحكم الذاتي بصفة خاصة.
المفارقة الأولى أنّ توحيد المناطق الكردية، الذي تمّ للمرّة الأولى في أيار (مايو) الماضي بعد أن كانت منقسمة في الولاء بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود برزاني و"الإتحاد الوطني الكردستاني" التابع لرئيس جمهورية العراق الحالي جلال طالباني، ظلّ توحيداً شكلياً بصفة عامة وتتعثر كثيراً جهود تفعيله على الأرض وفي سياقات الحياة اليومية. وهكذا فإنّ المحاصصة في الوزارات (حيث يبلغ عدد أعضاء الحكومة المحلية 42 وزيراً من اصل 111 نائباً في البرلمان!)، وفي المناصب العسكرية الأساسية في قوّات الـ "بشمركة"، ورئاسة المؤسسات الكبرى في الإدارة المحلية، فإنها ما تزال تعكس انقسامات الماضي، بل لعلها تهدد بالمزيد من الإنقسامات الجديدة.
المفارقة الثانية أنّ جميع الموارد المالية اللازمة لتسيير الإدارة الذاتية، وكذلك الصرف على مختلف أوجه إنفاق الدولة والبرلمان والجيش، تأتي من خزينة الحزبين الرئيسيين مباشرة، خصوصاً بعد أن انقطعت تماماً الأموال الوفيرة التي كانت تأتي من عائدات بيع النفط العراقي بموجب برنامج "النفط مقابل الغذاء"، وكذلك إيرادات تهريب النفط عبر الحدود مع تركيا. وهذه الحال الشاذة، أي قيام الحزبين الرئيسيين بالصرف على السلطة التشريعية والتنفيذية في آن معاً، تجعل مؤسسات الحكم الذاتي مجرد واجهة بيروقراطية وديكور ديمقراطي، كما تحيلها إلى رهينة تابعة للأجهزة الحزبية صاحبة القرار الفعلي. والأمر يصبح أكثر خطورة إذا تذكرنا أنّ الأكراد في شمال العراق يسيطرون على مساحة تبلغ 83 ألف كم مربع، أي ما يقارب مساحة النمسا، تتضمن كامل الحدود الشمالية للعراق مع سورية وتركيا وإيران. والقوّات العسكرية الكردية، ورغم تسليحها الخفيف، تشكل جيشاً حقيقياً مدرّباً يبلغ تعداده نحو 65 ألف عسكري تحت إمرة البرزاني، ومثل هذا العدد تقريباً تحت إمرة جلال الطالباني.
المفارقة الثالثة أنّ بعض الأجهزة في السلطة الكردية أخذت تميل أكثر فأكثر إلى الاستبداد والقمع ومصادرة الحريات العامة وقهر الرأي الآخر، على نحو يذكّر المواطنين الأكراد بأسوأ ممارسات الأجهزة الأمنية في عهد الرئيس العراقي المخلوع. يُضاف إلى هذا ما يتردد على نطاق واسع، وفي أوساط الأكراد أنفسهم قبل الآخرين، عن شيوع الفساد داخل مختلف أجهزة الحكم الذاتي، بحماية مباشرة وتشجيع صريح من القيادات السياسية للحزبين الرئيسيين. وغني عن القول إنّ هذه الظاهرات تلحق بالشعب الكردي أذى مزدوجاً، في الداخل على صعيد عرقلة تطوير الحكم المحلّي والمساعي الديمقراطية الوليدة، وفي الخارج من حيث إضعاف هذه التجربة في أعين العالم.
وقد كان مدهشاً بالفعل أنّ آلاف المواطنين الأكراد في بلدة حلبجا، هذه التي يُحاكم صدّام حسين اليوم بتهمة قصفها بالأسلحة الكيماوية سنة 1988، تعرّضوا لتنكيل شديد من السلطات الكردية لمجرّد خروجهم في تظاهرة سلمية احتجاجاً على الفساد وسوء الإدارة وانحطاط الخدمات. وفي ميدان الحرّيات العامة، ولكن في جانب ثقافي وإنساني بالغ الحساسية، ثمة تقارير مقلقة تذهب إلى درجة الحديث عن مظاهر قمع بعض اللهجات الكردية، لصالح اللهجة الطاغية في كردستان العراق، أي السورانية.
ومؤخراً وجّه عدد كبير من الكتّاب والمثقفين والصحافيين الأكراد، بينهم نسبة طاغية من أكراد سورية، نداء إلى مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، يحثونه فيه على وضع حدّ لمحاولات إيقاف تعليم وتدريس اللهجة الكرمانجية (التي، مع ذلك، تعتبر لغة غالبية عظمى من الأكراد، قد تبلغ 70%!). وجاء في النداء: "إننا نعتبر ذلك خطوة خطيرة الى الوراء، وستلحق ضرراً بالغاً بالتواصل اللغوي والثقافي الكردي ـ الكردي، كما أنها ستكون سبباً لتعميق التشرذم الكردي وازدياد الحواجز بين أبناء الشعب الواحد الموزع بين أربع دول".
غير أنّ أسوأ خطأ تنجرف إليه القيادات الكردية الراهنة هو اقتناعها، ثمّ اشتغالها على أساس، أنّ دولة كردية مستقلة يمكن أن تقوم بفعل الأمر الواقع وحده، دونما حاجة إلى اتفاق إقليمي، أو إجماع وطني عراقي، أو حتى توافق كردي ـ كردي. وبسبب رسوخ هذه المقاربة تحديداً، جرى مؤخراً إنزال العلم الوطني العراقي ورفع العلم الكردي بدلاً عنه، وكأنّ فرض هذا الإجراء الشكلي يصنع السيادة بالضرورة وبصفة آلية، أو يجبر العالم على الاعتراف باستقلال كردستان عن طريق استقلال العلم أوّلاً! صحيح أنّ من حقّ الأكراد أن يرفعوا، وفي مناطق الحكم الذاتي أساساً، العلم الذي اختاروه لكردستان المستقبل؛ ولكن ليس من الصحيح، بل هو ليس نتيجة ميكانيكية أيضاً، أن يكون إنزال العلم العراقي المتفق عليه حالياً (أياً كان الموقف منه، بالطبع) هو عتبة استقلال كردستان.
ومن الواقعيّ التذكير بأنّ التوافق على استقلال كردستان ليس متوفراً بالحدّ الذي يكفي لفرض أيّ أمر واقع، كما يدلّ مثال مدينة كركوك التي تُعتبر «أورشليم الأكراد»، لأنهم استوطنوها منذ آلاف السنين، وشهدت الكثير من فصول تاريخهم القديم والوسيط والحديث، وهي بالتالي العاصمة الحتمية لأية دولة كردية مستقلة قادمة. ثمة، في المقابل، أسباب اقتصادية وجيهة تجعل الأكراد يطالبون بالمدينة، إذْ أنّ المنطقة هي أقدم وأغزر مواقع استخراج النفط العراقي، واحتياطيها يبلغ 10 مليارات برميل على الأقل. لكنّ كركوك اليوم واقعة تحت السيطرة المركزية العراقية، ولن تسلّمها بغداد إلى الأكراد بسهولة إذا شاؤوا ضمّها إلى كردستان، إنْ لم يكن من أجل موقعها وطابعها الديمغرافي المختلط، فعلى الأقلّ بسبب ثرواتها النفطية الهائلة. وكركوك قد تشكل نزاعاً مستقبلياً مع تركيا أيضاً، حيث لن تقاوم الجارة القوية إغراء النفط وهي التي تملك ذريعة قوية للتدخّل، أي حماية الـ 350 ألف مواطن تركماني يعودون في أصولهم إلى الأرومة التركية ذاتها، بل ويعتبرون كركوك عاصمتهم التاريخية أيضاً!
ويبقى الخطأ القاتل متمثلاً في أنّ القيادات الكردية، وبينما لا تكترث أبداً بتأمين الاتفاق الإقليمي والدولي، والإجماع العراقي أو التوافق الكردي ـ الكردي على قيام كردستان، فإنها في الآن ذاته تجعل من قوى كبرى خارجية ـ الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل أساساً ـ بمثابة قابلة وحيدة في يدها وحدها أسرار استيلاد الدولة الكردية الأولى، بل وضمان منعتها وقوّتها أيضاً! الجانب الثاني في الخطأ ذاته هو أنّ الأكراد جرّبوا هذه القابلة في الماضي، فلم ينلهم منها إلا الولادات القيصرية التي كانت تنتهي دائماً إلى موت الجنين، أو بالأحرى وأده في الرحم!
وفي هذه الأيام بالذات، يبدو حزب العمال الكردستاني، الـ PKK، وكأنه يوشك على دفع أثمان باهظة إضافية لقاء التواطؤ الأمريكي ـ التركي القديم/الجديد حول المسألة الكردية عموماً، وحقوق أكراد تركيا ومطامحهم بصفة خاصة. وإذْ يقرأ المرء تصريحات الجنرال المتقاعد جوزيف رالستون (الذي يتولى اليوم مهمة عجيبة اسمها "الموفد الأمريكي الخاصّ لمجابهة الـ PKK"!)، بصدد رفضه التفاوض مع أية جهة تمتّ بصلة إلى "هذه المنظمة الإرهابية" على حدّ تعبيره، فإنّ من الصعب على المرء ذاته أن يبرّيء بعض القيادات الكردية العراقية من مسؤولية التواطؤ إياه، إنْ لم يكن جرّاء المشاركة اللوجستية فعلى الأقلّ بسبب التزام الصمت المطبق.
ولقد أعلن الرجل، بصريح العبارة وفي مؤتمر صحفي علني، أنه التقى بعدد من كبار المسؤولين الأكراد وأوضح لهم بجلاء أنّ واشنطن لن تقبل بتحويل الاراضي العراقية إلى "ملجأ آمن لإرهابيي الـ PKK"، لأنّ وجود هؤلاء في شمال العراق "لا يمكن ان يكون في مصلحة العراق، خصوصاً وأنّ تركيا هي أفضل صديق يمكن أن يكسبه العراق في الجوار، والمصالح الإقتصادية بين تركيا والعراق حاسمة تماماً للبلدين على حدّ سواء". ولقد كان مدهشاً أن يستخدم الجنرال المتقاعد، والعضو السابق في رئاسة أركان الجيش الأمريكي، عبارة "الملجأ الآمن" بالمعنى السلبي القدحي، متناسياً أنّ هذه هي التسمية التي أطلقها جورج بوش الأب على شمال العراق، بوصفه... ملجأ الأكراد الآمن!
وفي كتاب صدر مؤخراً بعنوان "نهاية العراق: كيف خلق العجز الأمريكي حرباً بلا نهاية"، يروي الأمريكي بيتر و. غالبريث أنّ الحاكم الأمريكي السابق للعراق بول بريمر، وحين زار مكتب مسعود البرزاني للمرّة الأولى ورأى صورة والده الملا مصطفي البرزاني معلّقة على الحائط، سأله: مَن هذا؟ وغالبريث يُعدّ الناطق غير الرسمي باسم أكراد العراق في الكونغرس لأنه تسلل ذات يوم إلى داخل العراق دون إذن، وعاد يحمل الكثير من الوثائق حول قصف حلبجا بالأسلحة الكيماوية، قدّمها إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، التي كان سكرتيرها. وهو يسوق حكاية بريمر لكي يذكّر الأكراد بأنّ تجاربهم المريرة مع الغرب لم تنطو فصولها بعد، والقادم قد يكون أشدّ خطورة من الماضي.
وإذا كان غزو العراق مغامرة عسكرية طائشة بالمقاييس العسكرية الصرفة، فإنه بالمعنى السياسي انقلب إلى كارثة مفتوحة على عواقب وخيمة بلا نهاية. وتخبّط القيادات الكردية هو المغامرة الصغرى داخل المغامرة الكبرى، إذا لم يكن أسوأ بكثير!

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات