أنقذوا شبيبتنا العاملة من وكلاء الرأسمال العالمي

حركة اليسار الديمقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 1702 - 2006 / 10 / 13 - 10:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتدافع عمال شباب على أبواب مقرات اتحاد نقابات العمال وخصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق أملا في حصولهم على استمارات التعاقد للعمل في سنغافورة حيث يشاع إن شركة سنغافورية وماليزية تعمل في قطع الأخشاب بحاجة إلى عشرة ألاف عامل عراقي للعمل كقاطعي أخشاب في غابات هذه البلدان كما يروى إن الشركة أوكلت الأمر إلى اتحاد نقابات العمال العراقي وخصوصا نقابة البناء والأخشاب للقيام بهذه المهمة ونتيجة للبطالة وفقدان فرص العمل بالنسبة للعمال في العراق كان هذا الزخم الكبير لاغتنام هذه الفرصة حيث تم للقاء بين ممثل نقابة البناء والأخشاب وبين ممثل (شركة شمس سومر) العراقية التي وفرت تلك العقود مع شركة راز سيفتي (razsafety) كما ورد ذلك في نص المقابلة لصحيفة صوت النجف –العدد24 في 26-9-2006 مع رئيس إتحاد نقابات العمال في النجف . على إن يوقع العامل على الالتزامات المنصوص عليها في العقد والقيام بالأجرائات ودفع الرسومات المطلوبة من المتعاقد ومن أهمها:
1-إن عقد العمل يخلو من طبيعة ووصف العمل الذي سيقوم به ومع ذلك فان العامل يبصم على مجهول وبإشراف الاتحاد.
2- إن فترة العمل تمتد ل 12 ساعة عمل من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساءا يقال إن الأجر أليومي( 30) دولار لليوم الواحد.كما ورد في العقد مع الساعات الإضافية.وبدونها يكون الأجر (645$)شهريا مع وجبتي غذاء في اليوم فقط.
3-مدة العقد سنتان ولا يحق للمتعاقد التمتع بأي إجازة خلالها أو العودة للعراق إلا بعد مالا يقل عن ثلاثة اشهروعلى نفقته الخاصة أي انه يسلك طريق الصد مارد كما يقال.
4-عليه دفع نفقات السفر إلى الأردن من حسابه الخاص بما يزيد على 190دولار حيث إن الشركة تقوم بتكفل نقلهم من الأردن وليس من العراق.
5- يتقاضى الاتحاد المحلي لنقابات العمال من كل متعاقد بين 10-15 إلف دينار مقابل تزويد العامل بصورة من العقد وهوية نقابية.
6- على العامل الحصول على جواز سفر ودفع الرسوم المعلومة وغير المعلومة.
7- استحصال شهادة صحية وعلى حسابه الخاص بما لا يقل عن خمسة ألاف دينارواجراء بعضها في المختبرات الأهلية لعدم توفرها في مختبرات الصحة.
8-....................
لذا إن من يلقي نظرة متمعنة في عقد العمل هذا يمكن إن يسجل الملاحظات التالية :
• أولا : إن مايثير الاستغراب أن يتبنى ألاتحاد العام لنقابات العمال عملية تسفير وتهجير أيادي عمالية عراقية شابة بدلا من أن يطالب بتوفير فرص عمل لهم تضمن لهم العيش الكريم . وأن يساهموا في بناء وطنهم وهو بالتأكيد بأمس الحاجة إليهم ليعيدوا الحياة إلى مؤسساته الاقتصادية والصناعية والزراعية وقد تحولت ركام بسبب الحروب والإهمال والإرهاب .
• ثانيا : لو أخذنا كل دول العالم لم نجد أي قانون من قوانين العمل يفرض على العامل أثنا عشرة ساعة عمل ؟؟ عدى مايقال عن ساعة واحدة استراحة وساعتان يدفع بدلها أجر أضافي . والانكى من ذلك كله أن يتم ذلك كله برعاية اتحاد نقابات العمال الذي من المفترض أن يكون المدافع الصلب والرافض الأول لمثل هكذا شروط!!! لأنه _أي العقد_ لايعني سوى أعلى درجات الاستغلال والتعسف الجسدي والنفسي للعامل .أذا فالتقر عيون المناضلين في الأول من أيار اللذين جاهدوا بحياتهم دفاعا عن حق العمال في (ثماني ساعات ) عمل ؟؟وهنيئا لشهداء كاورباغي ولكل شهداء الطبقة العاملة العراقية باتحادها الجديد؟؟؟؟
• ثالثا : بماذا يفسر اتحاد نقابات العمال الأمور التالية :
( أ ) استحصال مبلغ يتراوح بين (10-15 ) إلف دينار من كل عامل مقابل تزويده بهوية نقابة عمال البناء والأخشاب ولمن تذهب مثل هذه الأموال .
( ب ) إغفال نوع العمل المطلوب من العامل في عقد العمل مما يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات والارتياب في حقيقة العمل الموعود ونوعيته حيث يمكن إن يضيع العمال في متاهات ويبقوا صيدا سهلا كمافيات متنوعة الاهداف والاوصاف بعد ان تغلق بوجه العامل كافة المنافذ وامكانيات العودة الى بلده (بشكل عام تمتاز دول آسيا بتدني الاجورللعمالة ولكون الأخشاب كثيرة فيها ولزيادة الطلب العالمي عليها وهجرة عمالتها إلى ألمانيا وبريطانيا وأمريكا فهم يستوردون عمالة لسد تلك الشواغر )!!هذا ما ود في حديث رئيس إتحاد نقابات عمال النجف ليبرر أسباب سفر عمالنا إلى سنغافورا على الرغم من أقراره من تدني أجور العمالة هناك فبأي أجر سيعمل عمالنا أذن.؟؟؟؟
( جـ )ما معنى اخذ مبلغ مايقارب (150 )دولار لغرض تسفيره الى الأردن الايكون من الأجدر باتحاد النقابات الطلب من الشركة تحمل مصاريف السفر انطلاقا من العراق وعلى نفقتها الخاصة وليس على نفقة العامل خصوصا وهو جاني من البطالة والفقر المدفع ما يضطره الى الاستدانة وارتهان وبيع كل مايملك لتامين المبالغ المطلوبة منه وما يجب ان يأخذه معه مع تحسبا لظروف طارئة ، إلا يجدر ان يطالب الاتحاد من الدولة إعطاء العمال منحة مالية تسد مثل هذه النفقات المطلوبة من العامل وتسد احتياجات عائلته في غيابه فنراه يصر(رئيس إتحاد نقابات عمال النجف) مشكورا لتصديرهم جوا بمبلغ (300$)لتخليصهم من الوقوع كلقمة سائغة للإرهاب .فلا بأس من أن يسلمهم لقمة سائغة هنية لقوى الاستغلال .
( د ) اطلعنا من خلال مصدر مطلع في اتحاد النقابات ان السيد وزير العمل العراقي بين عدم علمه بل معارضته لمثل هذا التوجه طالبا صرف النظر عن الموضع وإيقافه في حين يستمر اعتصار جيوب العمال من قبل اتحاد العمال عقود العمل .
إننا نطالب الحكومة العراقية وكل المنظمات ذات الصلة بحقوق العمال وحقوق الإنسان وكل المنظمات المهنية الديمقراطية والسياسية للاهتمام بهذا الموضوع وكشف خفاياه وبيان مصداقية من عدمه وان كان حقيقيا يجب رفع الحيف والظلم والغبن عن عمال بشروطه المجحفة يحقق شبابنا من العمال العراقيين .
ففي الوقت الذي تعلن وكالات الإنباء _وهذا ماقراته في تايتل فضائية الحرية العراقية عن دخول أكثر من عشرة آلاف عامل أجنبي الى كردستان العراق مستفيدين من فرص العمل المتاحة هناك لما يشهده الإقليم من أعمار_ نرى أن اتحادنا الهمام يعمل على تسفير عشرة ألاف عامل عراقي كأرخص يد عاملة غير مضمونة المصير الى دول الخارج.أ لم يكن من الأجدر باتحادنا استثمار فرص العمل هذه والكفاح من اجل خلق فرص عمل جديدة لاستيعاب جيش البطالة بين صفوف الشبيبة العاملة فعلى الاتحاد ان لايكون امتدادا لاتحاد الدكتاتورية حيث تحولت عناصره الى شرطه ترهب وأقلام تكتب وهراوة تضرب العامل العراقي لينقاد الى السلطة الفاشية ويستسلم لواقعه البائس والمتردي حتى وان ألبسهم السيد الرئيس بدله الموظف كإكرامية من القائد ليعلو شان العامل ليكون بمستوى الموظف وكلاهما تحت مطرقة الفقر والقهر الدكتاتوري المنهار وكذلك على الدولة العراقية ان تكون عالية الحرص على أبناءها من كافة الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية وخصوصا أبناء الطبقة العاملة وعموم الكادحين وان لايكونوا سلعة تباع وتشترى في سوق الرأسمال المعولم ومضاربته بالجهد والقوة العاملة كسلطة رخيصة معروضة بابخس الإثمان من قبل رعاتها وحماتها في اتحاد نقابات العمال ؟؟؟!!!.
كذلك فإننا ندعو كافة المنظمات اليسارية والشيوعية والديمقراطية ان تكون بمستوى شعاراتها ودعواها في تمثيل العمال والدفاع عنهم... فهاهم يقتلون في الساحات والشوارع وأماكن العمل في القطاع العام والخاص ... ويباعون بالجملة ... وتبقى قوانين التعسف والقهر الصدامية الدكتاتورية سارية المفعول في ظل النظام الديمقراطي ... ويحرم عليهم تشكيل وبناء منظماتهم النقابية وخصوصا في مؤسسات القطاع العام ... ويقمعون بشده عندما يخرجون للتظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم ... لانريد ان تطيل في تعداد مظالم الطبقة العاملة وتهميشها في عراق اليوم كما هو عراق الأمس ... وإنما يصل الأمر ان تتحول اتحاداتهم الى مكاتب دلالية تعرضهم للبيع في سوق الرأسمال المتوحش فهذا أمر لايمكن التغاضي عنه ولا السكوت عليه .



سلام خالد
عضو اللجنة التحضيرية المؤقتة
لحركة اليسار الديمقراطي العراقي
(حيد)
في ألأول من أكتوبر2006

#حركة_اليسار_الديمقراطي_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات