معامل لا تعمل وتجارة بلا رسوم

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7499 - 2023 / 1 / 22 - 00:48
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

الكون كله يعلم ان المصانع انشئت لكي تسهم في تدوير عجلة الإنتاج، ولكي ترتقي بمستويات الصناعة الوطنية نحو الأفضل، ورفع كفاءة الأداء المهني، والاستغلال الأمثل للموارد، وترسيخ وتحفيز ثقافة التميز والابتكار، وتعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات، وتنظيم التسويق الداخلي، ورفع كفاءة آليات الرقابة على الاسواق، وحماية المستهلك. .
والكون كله يعلم ان نشاطات التصدير والاستيراد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالرسوم الجمركية والضريبية التي يدفعها التاجر والمستورد لخزينة الدولة. .
اما اذا كانت المعامل لا تنتج ولا تهتم بالتصنيع، وتتقمص دور المراكز التجارية في استيراد المنتجات من خارج البلاد، ومن ثم تغليفها داخل العراق والصاق العلامات التجارية ومن ثم تسويقها وكأنها من المنتجات المحلية، فهذا هو الاحتيال بعينه.
اما اذا تحولت تلك المعامل إلى واجهات تجارية معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الضريبية، ولن تكون مضطرة لدفع اجور وعوائد الموانئ والمرافئ، فهذا هو الإعلان الرسمي لانهيار الصناعة والتجارة. .
اما اذا كانت الدولة نفسها هي التي تسهم بطريقة او باخرى في تعطيل المصانع، وتمنح المعامل الوهمية حق استيراد المواد، وتستثنيها من دفع الرسوم والفواتير، ثم تتخلى عن دورها في حماية المنتج الوطني، وتسعى لتحويل اسواقها إلى معارض لترويج منتجات دول الجوار المعفاة هي الاخرى من الرسوم الجمركية والضريبة، فهذا هو المؤشر الصريح والمؤلم لانهيار التجارة والصناعة والزراعة. .
وعلى سبيل المثال لا الحصر شهدت صناعة النسيج والسجاد زوابع تعطيلية عصفت بها فجأة بقرارات حكومية تضمنت اعفاء بعض المستوردين من الرسوم المترتبة على استيراد السجاد والموكيت والمفروشات، فتدفقت آلاف الاطنان من منافذنا الشرقية، لتغرق الاسواق المحلية بالمنتجات المستوردة، فتسببت قرارات الاعفاء في تعطيل نشاطات القطاع الصناعي الخاص، الذي أصبح عاجزاً عن تأمين رواتب موظفيه، وبالتالي فان انكماش الصناعة سيؤدي حتماً الى مضاعفة معدلات البطالة في العراق. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات