الذين يجرون المغرب إلى مستنقع فتن المشرق

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1702 - 2006 / 10 / 13 - 10:40
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عرف المغرب على مدى قرون حالة من الاستقرار الفقهي والمذهبي ضمنت له أمنه الروحي وحصنته من كل الفتن المذهبية والصراعات العقائدية التي عصفت باستقرار شعوب المشرق العربي وقسمتها إلى مذاهب وطوائف هي في صراع دائم ما لم تكبحها قوة ذات غلبة . غير أن حالة التسيب التي أصبح عليها المجال الديني في المغرب ، خاصة منذ 1984 ، تاريخ تعيين عبد الكبيرالعلوي المدغري على رأس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، والذي انتهج سياسة استيراد المذاهب المتشددة لبلقنة الحقل الديني تحت ذرائع شتى ؛ إن حالة التسيب تلك كانت سببا مباشرا في وقوع الأحداث الإرهابية ليلة 16 مايو . حينها أدرك المغاربة هول المخاطر التي تحذق بهم بفعل التمزق المذهبي . ولم تكن مسيرة الدار البيضاء التي نظمها الخارجون على المذهب الرسمي للمملكة إلا نموذجا للانشطار المذهبي الذي بات يتهدد المغرب في وحدته واستقراره وأصالته . إذ على مر القرون الماضية ظل المغرب يشكل مدرسة في الفقه متميزة بسماحة علمائها وانفتاحهم على قضايا عصرهم . وهذا ما أهّلهم لمراكمة اجتهادات فقهية أغنت تراثنا في الفقه والفتوى ظل علماء المشرق وفقهاؤه جاهلينه ومتجاهلينه . وأذكر ، بالمناسبة ، دعوة كنت وجهتها للشيخ القرضاوي عقب ما أصدره من فتوى وآراء حول اقتسام الممتلكات بين الزوجين الذي جاء به مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية أثبتت جهله التام لتراثنا الفقهي الغني باجتهادات فقهاء مصامدة وجزولة في هذا الجانب بالتحديد. وكان مضمون دعوتي له ( بقدر احترامي لكم وتقديري لاجتهاداتكم ألتمس لكم العذر في جهلكم للتراث الفقهي المغربي بسبب عامل التاريخ وعامل الجغرافيا . لهذا أدعوكم للانكباب على دراسة التراث الفقهي في المغرب )( مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية .. ص 68) . إن مخاطر الإفتاء بغير علم وإلمام بواقع المجتمع وتراثه الفقهي لا تنتهي عند حالة الارتباك التي تحدثها بين مواطني بلد أفتي لهم من خارج واقعهم ، بل تتجاوزها إلى إذكاء نار الفتنة التي إذا ما استشرت ستعصف حتما بأمن المواطنين الروحي واستقرارهم السياسي وتماسكم الاجتماعي . والفتوى التي أصدرها الدكتور القرضاوي في موضوع القروض البنكية تفتح على المغرب أبواب الفتن المذهبية التي تعانيها المجتمعات المشرقية ، كما تشحن نفوس المتطرفين وتشرعن مخططاتهم الإرهابية التي تستهدف المغرب . وفتواه هذه التي جاء فيها ( الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوربا، ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار الاغتراب) ؛ تتضمن هذه الفتوى أكثر من اتهام للدولة المغربية وتشريعاتها وكل المؤسسات الدستورية . الأمر الذي يقدم أكثر من مبرر للمتطرفين والإرهابيين لاستهداف المغرب الذي أخرجه القرضاوي من دار الإسلام . طبعا للدكتور القرضاوي حساباته ، وهو المستشار للعديد من البنوك التي تزعم أنها إسلامية ، ويهمه أن تتراكم فوائدها المالية بغض النظر عن مجالات الاستثمار وطرق التعامل التي لا تخلو من الاحتيال . وكذلك الذين يستقوون بفتاويه لهم حساباتهم السياسية ليس أقلها إحكام السيطرة على مفاصل الدولة ( إعلاميا ، دينيا ، فنيا ، اقتصاديا ، جمعويا ، قانونيا الخ ) . وكل هؤلاء يدركون أن الدول التي توجد بها البنوك " الإسلامية" هي الدول التي تتضاعف معاناة مواطنيها من أجل الحصول على سكن قصد الإيجار أو التملك رغم ارتفاع نسب الدخول الفردية أو ما تُوهم به المواطنين أنه من التسهيلات التي لا تتنافى مع الشرع . وبسبب أزمة السكن نشأ واقع اجتماعي في دول المشرق جعل الفقهاء يجيزون من الزواج أصنافا لم يعهدها المسلمون من قبل ، ومنها زواج "البوي فراند" ، وزواج المسيار" وزواج "القعدة" أي السهرة أو "القْصَارَة" بالتعبير الدارج . فضلا عن مشاكل أخرى ليس أقلها الخبر الذي نشره موقع العربية نت 28/9/06 وفيه ( ومثل مئات الآلاف من المصريين, اضطرت أم عصام تحت وطأة أزمة المساكن والفقر إلى الإقامة في المقابر، حيث شيدت المساكن بجوار وفوق المدافن. واضطرت السلطات في القاهرة إلى الخضوع للأمر الواقع وأوصلت شبكتي الماء والكهرباء إلى هذه المساكن) . هذا واقع لا نعانيه في المغرب الذي انخرط بفاعلية في برنامج "مدن بدون صفيح" بفضل نظامه التشريعي .
من هنا ، وحتى لا يظل باب الفتن مفتوحا ، يتوجب التصدي بحزم لكل الفتانين ولأسباب الفتنة ، كل من موقعه . وفي المقدمة: الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى التي كانت محقة في تحذيرها من ( المخاطر التي ينطوي عليها هذا التدفق الإعلامي الذي فتح الأبواب أمام الفتوى فأصبح يتولاها كل من هب ودب، سيما وقد صار أمرها بيد متنطعين مغرورين أساء بعضهم استخدام العلم في غير ما ينفع الناس واتخذه سلما لاعتلاء كرسي الرئاسة والزعامة العلمية فأعطى لنفسه الحق في إصدار فتاواه لأهل المغرب ونصب نفسه إماما عليهم متجاهلا ما للمغرب من مؤسسات علمية وشيوخ أعلام متخطيا بذلك كل الأعراف والتقاليد التي احتكم إليها العلماء قديما وحديثا ). إلا أن أعضاء الهيأة هم مسئولون عن ملء الفراغ الذي يستغله الفتانون ، ومطالبون بتجسيد ما نص عليه جلالة الملك في خطابه ليوم 30 أبريل 2004 كالتالي : ( فإننا قد وضعنا طابعنا الشريف ، على ظهائر تعيين أعضاء المجالس العلمية ، في تركيبتها الجديدة ، مكلفين وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنصيبها ، لتقوم من خلال انتشارها عبر التراب الوطني ، بتدبير الشأن الديني عن قرب ، وذلك بتشكيلها من علماء ، مشهود لهم بالإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها ، والجمع بين فقه الدين والانفتاح على قضايا العصر ، حاثين إياهم على الإصغاء إلى المواطنين ، ولاسيما الشباب منهم ، بما يحمي عقيدتهم وعقولهم من الضالين المضلين ) . لأجل ذلك على أعضاء المجالس العلمية التصدي بالتحليل والنقاش والإفتاء لكل القضايا التي تهم المواطنين ، وضمنها القروض البنكية التي لا يتحقق الإجماع على ربويتها وكذا تحريمها . كما عليهم التصدي لكل من يخرج عن إطار الهيئة فيفتي في القضايا التي تهم شريحة واسعة من المواطنين ، كما هو حال الدكتور الروكي الذي لم يلتزم بالإطار واستقل بفتواه في رده على فتوى القرضاوي .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات