النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....57

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7498 - 2023 / 1 / 21 - 20:50
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة المبدئية المبادئية والتنسيق...10

وإذا كان التحالف، يشكل قوة للتنظيمات المتحالفة، فإن القوة النضالية، تزداد فعالية، إذا تم توسيع التحالف، ليشمل التنظيمات، التي تجمعها بالتحالف، قواسم مشتركة، تعطيها شرعية الانضمام إلى التحالف القائم، من أجل فرض النضال المشترك، لتحقيق الأهداف المشتركة، لجعل التحالف، يزداد قوة، عندما يتحول إلى جبهة، تناضل من أجل تحقيق برنامج الحد الأدنى، الذي يتضمن القواسم المشتركة: التنظيمية، المبدئية المبادئية، التي تتحقق، بفعل النضال الجبهوي، سواء كانت الأهداف المتحققة: نقابية، أو جمعوية، أو حزبية. فتحقيقها جميعا، يصير مفيدا للمجتمع ككل: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. الأمر الذي يترتب عنه: أن المجتمع ككل، يتنفس الصعداء، ويسعى إلى تحرير نفسه من العبودية، والاستبداد، والاستغلال، في صيغته الهمجية؛ لأن التحرر من العبودية، يجعل المجتمع لا يستحضر إلا القوانين المعمول بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ولأن تحقيق الديمقراطية، الذي لا يكون إلا بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وإذا كان التخفيف من حدة الاستغلال، كما يمارسه مالكو المؤسسات الخدماتية، فإن الاستغلال، لا يبقى استغلالا، لا يمكن القضاء عليه، إلا بجعل ملكية وسائل الإنتاج، وملكية المؤسسات الخدماتية، تؤول إلى المجتمع ككل. وبالتالي: فإن الإنتاج يخضع للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد المجتمع، بعد حجز تكاليف الإنتاج، وتكاليف المؤسسات الخدماتية، ليخضع الباقي للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد المجتمع، سواء كانوا عاملين، أو حالت شروط معينة، أدت بهم إلى العجز عن ممارسة العمل في المؤسسات الإنتاجية، أو الخدماتية، التي تصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب الكادح، بعد وضع حد للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبعد القضاء على الريع المخزني، وبعد إقبار الإرشاء، والارتشاء في الإدارة المغربية، وبين المتعاملين معها.

فانفتاح التحالف النقابي، على الجمعيات، والأحزاب السياسية، يعطي للنقابات، ذلك البعد الشعبي، الذي لا يتوقف عند حدود النقابات. فقد تستفيد، من نضالها، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. بل تمتد في اتجاه الفئات الشعبية، التي تتحرك فيها الإطارات، وعلى مستوى الأحزاب السياسية، نظرا لمبادرة النقابات المبدئية المبادئية:

1 ـ بتكوين تحالف نقابي، مبدئي مبادئي، يسعى إلى تحقيق مطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتخفيف من حدة الاستغلال الهمجي.

2 ـ دعوة الجمعيات، والأحزاب، إلى الانضمام إلى التحالف النقابي، ليتحول إلى تحالف موسع، يسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة، بين النقابات، والجمعيات، والأحزاب، السياسية، مما يعود على كل أفراد المجتمع، بالاستفادة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

3 ـ جعل العمل الوحدوي، النقابي، الموسع، ذا أولوية خاصة، تجعل جميع الإطارات المبدئية المبادئية، تسعى إلى العمل الوحدوي، كوسيلة لتحقيق الأهداف الجماعية.

وهكذا، نجد أنفسنا، وجها لوجه أمام مقاربة الجواب على السؤال:

وهل ينفتح التحالف النقابي، على الجمعيات، والأحزاب السياسية، من أجل تحقيق أهداف مشتركة؟

لقد رأينا، في الفقرات السابقة، أن النقابات المبدئية المبادئية، تتقوى عندما تكون تحالفا نقابيا، يسعى إلى تحرير الإنسان، من عبودية الاستغلال، وجعله يسعى ورا تمتعه بحقوقه الإنسانية، والشغلية، التي تضمنها القوانين المعمول بها، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما يضمنها له القانون، الذي يحكم المجال، الذي يشتغل فيه.

وعندما يتعلق الأمر بالمجال، الذي تتحرك فيه النقابات، فإن المجال يحكمه قانون الشغل، الذي لا بد أن يكون متلائما مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل. وبالتالي: فإن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتمتعون بالحقوق الإنسانية، والشغلية.

والنقابات المبدئية المبادئية، عندما تعقد تحالفا فيما بينها، تضيف إلى قوة مبدئيتها مبادئيتها، قوة التحالف، فتزداد رغبة، في تحقيق الأهداف، المشتركة، التي تجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يزدادون قوة، وانتشاء بالتحالف النقابي.

وعندما يوجه التحالف النقابي، الدعوة إلى الجمعيات المبدئية المبادئية، وإلى الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، فإن دائرة الانتشاء، تزداد اتساعا، ويصير الشعب كله منتشيا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، عندما يقوم التحالف النقابي، الجمعوي، الحزبي، بتحقيق الأهداف المشتركة، التي يستفيد منها الجميع، لتعم الطمأنينة جميع أفراد الشعب.

وبذلك نكون قد قاربنا الجواب على السؤال:

وهل ينفتح التحالف النقابي على الجمعيات، والأحزاب السياسية، من أجل تحقيق أهداف مشتركة؟

لنسعى إلى مقاربة الجواب على السؤال:

وهل يتحول تحالف من هذا النوع، إلى جبهة تناضل، انطلاقا من برنامج حد أدنى، خلاصته التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

إن التحالف النقابي الموسع، الذي يضم إلى جانب النقابات: الجمعيات، والأحزاب المناضلة، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وبالتالي: فإن التحالف الموسع، هو بمثابة الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، والقواسم المشتركة بين الإطارات، بمثابة برنامج الحد الأدنى: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ولذلك، فأي تحالف موسع، يتحول إلى جبهة وطنية، للنضال من أجل الديمقراطية. والقواسم المشتركة بين تنظيمات التحالف الموسع، هي وسيلة لإيجاد برنامج الحد الأدنى، الذي تناضل الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، من أجل تحقيقه، لمجموع الجماهير الشعبية الكادحة، المحرومة من حقوقها الإنسانية، والشغلية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، التي يفترض فيها: أن تكون جميع القوانين المعمول بها، متلائمة معها، وخاصة قانون الحريات العامة، وقانون الشغل، من أجل تجاوز كل المشاكل، المترتبة عن الحرمان، من حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، حتى يتمرس المسؤولون، والمشغلون، الذين يتبجحون باحترام القوانين المعمول بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وهم، في الواقع، ليسوا إلا منتهكين لها؛ لأن الدولة، نفسها، لا تمارس الرقابة على الالتزام بالقانون في الحياة العامة، وفي المؤسسات الشغلية، التي يأتيها الباطل من المشتغلين، الذين يحرمون من الحقوق الإنسانية، ومن الحقوق الشغلية، ومن تطبيق الاتفاقيات الناجمة عن الحوار بين النقابة، أو التحالف النقابي، أو الجبهة النقابية الموسعة، أو الناجمة عن المفاوضات الجماعية، بين التحالف النقابي، أو التحالف النقابي الموسع، أو الجبهة النقابية، أو الجبهة النقابية الموسعة، الذي يستوجب الالتزام به، جملة/ وتفصيلا.

إن التحالف، عندما يكون نقابيا، يمكن تحويله إلى جبهة نقابية، تناضل من أجل تحقيق الحد الأدنى النقابي، الذي هو عبارة عن قواسم مشتركة، بين النقابات المبدئية المبادئية، التي تتحقق، بجعل الفعل النضالي للجبهة النقابية، التي تسعى إلى الانفتاح على الجمعيات، وعلى الأحزاب المناضلة، التي لها علاقة بالنقابات المبدئية المبادئية، والجمعيات المبدئية المبادئية، التي تجمعها معها قواسم مشتركة، كذلك، حتى تدخل تلك القوام المشتركة، ضمن برنامج الحد الأدنى، الذي تناضل الجبهة الموسعة، من أجل تحقيق أهدافه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها أهدافا كبرى، تتحقق بتحققها الحياة الكريمة، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ونحن ،عندما نختار تحول التحالف النقابي، أو التحالف النقابي الموسع، إلى جبهة نقابية، ثم إلى جبهة نقابية موسعة، تضم الجمعيات المبدئية المبادئية، والأحزاب المناضلة، من أجل مجتمع ديمقراطي تقدمي، يسعى إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، حتى يثبت، بذلك، أن النقابة الديمقراطية التقدمية الجماهيرية المستقلة الوحدوية، لا يمكن أن تناضل، إلا من أجل مجتمع متقدم، ومتطور، قوامه العمل المستمر، من أجل تحسين أوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كعمل مبدئي مبادئي، وكممارسة مبدئية مبادئية، تقتصد، وتتقوى بالمبادئ المشار إليها، والتي، بدونها، لا يمكن للنقابة، أي نقابة، تتحول إلى علم جماهيري، يسعى إلى إيجاد عمل، يهدف إلى التحرير، والديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وإلى العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، الذي لا يمكن أن يكون إلا في أفق الاشتراكية.

ومن أجل الوصول إلى هذه النتيجة، فإن الميدان، لا توجد فيه النقابات المبدئية المبادئية وحدها، بل هناك، كذلك، الجمعيات المبدئية المبادئية، وهناك الأحزاب المناضلة، التي يتم توجيه الدعوة إليها، لتلتحق بالتحالف النقابي، الذي سيصبح، بذلك، موسعا، وإذا تحول إلى جبهة، فإنها تصبح، بانضمام الجمعيات، والأحزاب إليها، جبهة موسعة، تحمل اسم: الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، تعمل على إيجاد برنامج عملها، وعلى إعادة صياغة مطالبها، وعلى تحديد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، حتى يتأتى للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يعيشوا الطمأنينة، وأن يطمئنوا على مستقبلهم المادي، والمعنوي، وعلى مستقبل الحياة الكريمة، التي يعيشونها، أملا في التحرير، والديمقراطية، وفي العدالة الاجتماعية، وفي أفق الاشتراكية، حتى تقطع الجبهة الموسعة، أو الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، مع العبودية، ومع الاستبداد، ومع الاستغلال المادي، والمعنوي. وهو ما يترتب عنه: أن التنظيم المبدئي المبادئي، مهما كان، وكيفما كان، لا يمكن أن يكون إلا خادما للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعاملا من أجل سعادة الجماهير الشعبية الكادحة، ومدخلا للصراع، وعلى جميع أفراد الشعب المغربي، حتى يتأتى للشعب، أن يدرك: أن التنظيم المبدئي المبادئي، هو تنظيم للجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل الجماهير الشعبية الكادحة.

والأصل في الجبهة، أن يتم تشكيلها للنضال من أجل الديمقراطية، إلا أشكال التنسيق، التي تقيمها مختلف التنظيمات، أنتجت لنا أشكالا من التحالفات، التي تطورت إلى أشكال من الجبهات، مما جعل أي جبهة تقوم، لا تهم إلا المجال الذي قامت فيه، كما هو الشأن بالنسبة للجبهة النقابية، والجبهة الحقوقية، والجبهة الجمعوية، وغيرها من الجبهات، التي تختلف مواضيع اهتمامها، إلا أن ما يهمنا هنا، أن الجبهة النقابية، باعتبارها حريصة على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تسعى إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، للشعب برمته، عن طريق التوسع، والانفتاح على التنظيمات الجمعوية، المبدئية المبادئية، والحزبية المناضلة، حتى يتأتى للمطالب، التي تسعى الجبهة إلى تحقيقها، أن تشمل جميع فئات الشعب المغربي، حتى يستفيد الجميع، بفضل المبادرة النقابية، المبدئية المبادئية، وبفضل جدية الجمعيات، المبدئية المبادئية، وبفضل سعي الأحزاب المناضلة، إلى تحقيق الأهداف المسطرة، حتى تصير جميع الفئات الشعبية، مستفيدة من مبادرة الجبهة النقابية، التي تحولت إلى جبهة موسعة، تحمل اسم: الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، ويستفيد من تحقيق برنامج الحد الأدنى، كل أفراد الشعب المغربي، ولا يتضرر من عمل الجبهة، إلا الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، الذي يحل محله التحرير، والديمقراطية، بالمضامين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

وإذا ثبت لدينا، أن العمل النقابي، المبدئي المبادئي، هو محرك المجتمع، باعتماده المبدئية المبادئية، وبحرصه على التنسيق، فيما بين النقابات المبدئية المبادئية، والتحالف فيما بينها، وتحول ذلك التحالف، إلى جبهة نقابية، ثم إلى جبهة موسعة، حرصا منها على استفادة جميع أفراد الشعب المغربي، من العمل الجبهوي، الذي وقفت النقابة، والعمل النقابي المبدئي المبادئي، وراء تشكله.

ولمقاربة الجواب على السؤال:

وهل يتحول تحالف، من هذا النوع، إلى جبهة، تناضل، انطلاقا من برنامج حد أدنى، خلاصته: التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

نجد أنفسنا، أمام مقاربة الجواب على السؤال أعلاه، أن التنسيق النقابي، يقود إلى التحالف النقابي، والتحالف النقابي، يقود إلى الجبهة النقابية، والجبهة النقابية، تقود إلى الجبهة الموسعة، التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف، التي يتضمنها برنامج الحد الأدنى، الذي تعمل من أجل تحقيقه: الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، المترتبة عن الجبهة النقابية، بشرط أن تكون النقابات، والجمعيات، مبدئية مبادئية، وأن تكون الأحزاب ديمقراطية، وتقدمية، ويسارية، وعمالية، حتى تكتمل دائرة الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، حتى يكون سعيها إلى تحقيق تحرير الإنسان، والأرض، وتحقيق الديمقراطية بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، حتى لا تكون الاستفادة من النضال النقابي، المبدئي المبادئي، خاصا بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليصير بتطور النقابة، إلى التحالف النقابي، ثم إلى الجبهة النقابية الموسعة، التي تتحول إلى الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، التي تعمل على تحقيق برنامج الحد الأدنى، التي تتلخص في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها أهدافا كبرى، وأهدافا تاريخية، من إبداع شهيد الطبقة العاملة، الشهيد عمر بنجلون، والواردة في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، في المؤتمر الاستثنائي للحركة الاتحادية الأصيلة، ليبقى ذلك الإبداع الأصيل، يناضل من أجله كل إطار صادق: مبدئي مبادئي، وساع إلى إيجاد مجتمع متقدم، ومتطور، ينعم فيه الإنسان، بحقوقه الإنسانية، والعامل، والأجير، والكادح، بحقوقه الشغلية، في مجتمع، تنعدم فيه العبودية، ويسود فيه التحرير، وينعدم فيه الاستبداد، ويسود فيه، وتتحقق فيه الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وينعدم فيه الاستغلال، وتسود فيه العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات