تصاعد نياران الدولار لتشعل اسعار السلع الغذائية

رقية محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 7496 - 2023 / 1 / 19 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الوقت الذي كان ينتظر الشارع العراقي قرارات حكومية تفضي لإعادة سعر صرف الدولار الى سابقه، اصبح عكس ذلك التوقع ، فقد تفاجأت أوساط شعبية بالارتفاع وزاد الطين بلّة وأربك الحركة الاقتصادية ليكون المواطن الحلقة الأضعف فيه.
واصبح سعر الدولار في الآونة الاخيرة غير مستقر يشير إلى الزيادة غير ملحوظة منذ عام 2003 ولغاية الآن، وقد وصل الارتفاع إلى (163) دينار عراقي لكل (100) دولار، بعد ان تم تحديده رسمياً حسب ما اكدت عليه النائبة عن كتلة صادقون زينب جمعة الموسوي في حديث لها على السومرية نيوز، ان "سعر صرف الدولار في الموازنة المالية لعام 2023 سيكون 1450 دينار مقابل كل دولار "، مؤكدة أن "هذا السعر مثبت لغاية الان في مسودة الموازنة لدى الحكومة التي سترسلها في وقت لاحق الى مجلس النواب".
وقد تسبب ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية العراقية بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، على سبيل المثال اصبحت طبقة البيض (8) الاف دينار عراقي في الاسواق المحلية، فهذا الارتفاع مرتبط بأسعار الاعلاف والوقود والتي تأثرت بصعود الدولار، بينما اصبح سعر كيس الطحين ما يقارب (57) الف دينار عراقي، فضلاً عن سعر قنينة الغاز اصبح يتراوح ما بين (10-18) الف دينار عراقي.
وان اسباب هذا الارتفاع تعود إلى عدة عوامل أبرزها، إذ كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب علي سعدون اللامي هذه الاسباب، إذ قال أن تهريب العملة إلى خارج البلاد وتوزيعها يعد سبباً رئيساً في الزيادة، مؤكداً أن دول الجوار هي المستفيد الوحيد من هذا الأمر، وقال اللامي في تصريح متلفز إن "المعطيات تشير إلى زيادة أخرى في الدولار، والحكومة الحالية عاجزة عن إيجاد الحلول"، مشيراً إلى أن "المشكلة الرئيسة في زيادة أسعار الدولار جاءت نتيجة تهريب العملة لدول الجوار"، وقال "البنك الفيدرالي الأميركي يريد السيطرة على بيع العملة من خلال إخضاعه للنافذة الواحدة"، مبيناً أن "العراق يصرف من العملة ما يقارب 70 أو 80 مليون دولار، في حين أن إحصاءات البنك المركزي تشير إلى صرف أكثر من 250 مليوناً"، وتابع أن "الحكومة لم تتخذ أي إجراءات للسيطرة على هذا الأمر، وإجراءات البنك الفيدرالي تمثلت بإطلاق استمارة تحدد بيع العملة لغرض السيطرة على مزادات بيع العملة لمعرفة الطرق التي تصرف بها أو الجهة الصادرة إليها".
إذ وضع البنك الفيدرالي الأميركي شروطاً رقابية مشددة تلزم نافذة بيع العملة بعرض قوائم بالدولار المباع تتضمن أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة لبيان موقف البنك الفيدرالي من سلامة عملية الشراء للطرف مقدم الطلب، وعدم ارتباطه بجهات خاضعة للحظر أو العقوبات الدولية من قبل الفيدرالي الأميركي، ودفع هذا الإجراء البنك المركزي إلى الانتظار مدة سبعة أيام كأقل تقدير لإتمام عملية البيع بحسب متخصصين في الاقتصاد.
ويشرح النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أن "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كان قد اتخذ قرارات خاصة بعد قضية تهريب الأموال وفساد بعض البنوك في العراق، إذ تم استبعاد سبعة بنوك من المشاركة في مزادات العملة، وفرض تشديدا أكبر على الحوالات التي لم تكن تخضع لأي تدقيق كان".
ان استمرار ارتفاع سعر الصرف، سيجعل المواطن العراقي أمام أعباء إضافية لا سيما وأن المشكلة الأكبر ترتبط بسعر صرف دولار الحوالات، خاصة وأن العراق يستورد كل شيء من الخارج ، وكذلك سيجعل المستثمر وأصحاب العمل في القطاع الخاص في حالة من الخوف من وضع خططهم الاستثمارية للفترة المقبلة، خاصة وأنهم يعتمدون على الاستيراد للبضائع والتي تدفع بالعملة الأجنبية.

#رقية_محمد_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات