-البيدوڤيليا في الدين والدولة والمجتمع-

ميار عامر

الحوار المتمدن-العدد: 7490 - 2023 / 1 / 13 - 18:12
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

البيدڤيليا هي اضطراب نفسي ويعني التحرش او الاعتداء الجنسي على الاطفال اي استخدام الطفل/ة لأشباع الرغبات سواء كانت لبالغ او مراهق ،وتشمل تعريض الطفل/ة لأي نشاط او سلوك جنسي من خلال لمس لمناطق معينه في جسمهُ او إسماعه بعض الكلمات الايحائية او حتى التعري امامه ولا يقتصر هذا الاضطراب على جنس معين او عمر، لكن يختلف بنسب معينه حيث اكدت معظم الدراسات والاحصائيات بأن جلّ المصابين بهذا الاضطراب هم من الرجال وتعد النساء المصابات فيهِ من الحالات النادرة ، اي ان الفئة الاكثر عرضة للتحرش او الاعتداء في عمر مبكر هو النساء الصغيرات وبالتالي لابد من وجود عواقب مجتمعية وقانونية تحد منها فهي جريمة قبل ان تكون مرض او اضطراب نفسي فمجتمعنا اللذي تسودهُ الافكار الذكورية القُبلية الذي تسيطر عليه عاداة وتقاليد العشيرة يعامل المجرم او المريض على انهُ بطل وان هذهِ لشهامة ودلالة على رجولتهُ (ذكورته) والقوة عندما يُقبل على التحرش او الاغتصاب الصغيرة الذي يؤدي عادةً وفي اغلب الاحيان الى الزهق بحياة الضحية وان هذا المرض متجذر في المجتمع ففي كل الاحوال المرأة هي المدان الوحيد في هكذا قضايا والتبريرات جاهزة (ما مستورة ،انتِ انطيتي مجال…وغيرها الكثير جداً) وان اقصى عقوبة قد تصل اليها العشيرة هي الفصل العشائري أي"سعر حياة الطفلة" فيما اذا كان من قبيلة اخرى اما اذا كان احد افراد العائلة او القبيلة فلا شيء عليه فهي سعلة مملوكة مسيّرة وليست مخيرة وفيما اذا ادلت برفضها وعصيانها لأحد مالكيها (ذكور القبيلة) فيغسل عارها حسب (المادة409من قانون العقوبات العراقي) اما اذا وفي الحالات نادرة جداً اذا استطاعت الضحية او اهل الضحية الافصاح عن الامر ورفع دعوى قضائية ففي الجانب القانوني لابد من وجود نص قانوني يدين هذا الفعل ويقر بوقوع عقوبة معينة على فاعلهِ فلا تكون هنالك جريمة ولا عقوبة اذا لم يوجد نص قانوني فلم يضع المشرع العراقي باباً او نصا قانونيا مخصصا لفئة الأطفال على وجه الخصوص ف سلطة الاسلام السياسي لم تكتفِ بعدم محاسبة المجرم بل وضعت له العديد من الفجوات القانونية التي يستطيع الأفلات من العقاب فيها حيث يتم العقد خارج المحكمة على العديد من الفتياة الصغيرات وتصديقهُ داخل المحكمة في وقت لاحق وفي سنة 2014 كاد ان يُطبق القانون الجعفري الذي يعتبر الطفلة ذات ال9 اعوام مُغرية ويجب تحجيبها والزواج منها حيث يسمح التشريع الديني ايضاً بمضاجعة الرضيع ولولا صرخات ورفض العديد من ناشطات ونُشطاء حقوق المرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني برفض هذا القانون لطُبق الآن فقد تحول هذا الاضطراب من جريمة ومرض الى حق وواجب على الصغيرات ان الدين والدولة موضوعان يكاد لايمكن فصلمها عن بعض في ظل النظام الحالي فهما شيء مكمل للآخر اي يستمد دعمهُ من الاخر فهماوجهان لعملة واحدة لقد اصبحت اجساد الصغيرات سلعة يُتاجر بها فلم يقتصر الأمر في الاستغلال المنزلي في طاقتها وعملها (الغير مدفوع الثمن) بل ويتم معاملتها كأداة للجنس واشباع الغرائز والرغبات فقط وبالرغم من انها المجتمع بأكمله فهي نصف وتلد وتربي النصف الآخر وهي لاتزال طفلة يتم قتل طفولتها احلامها اهدافها السامية اللتي لاتزال في طريقتها لتحقيقها كي تستيقظ الي واقعها المزري لتجد نفسها اسيرة داخل نظام ذكوري استغلالي واداة للمتعة والخدمة فقط

#ميار_عامر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات