الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية تعيد الأمور إلى نصابها

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7486 - 2023 / 1 / 9 - 22:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

1. أصدرت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد 18/هيئة عامة/2022 في 26/12/2022 الذي قضت فيه بنقض قرار محكمة الأحوال الشخصية في القيارة ، التي كانت قد قررت رد دعوى المدعية التي طلبت إثبات عقد زواجها الخارجي من زوجها الغائب عن المرافعة وإثبات نسب أولادها الذين أنجبتهم من فراش الزوجية، وكانت محكمة الأحوال الشخصية بقرارها أعلاه قد سببت الحكم برد الدعوى على ان الزوج المدعى عليه غائب عن المرافعة وغير معروف الإقامة والمصير وانه ينتمي إلى التنظيمات الإرهابية وكان ذلك اتباعاً لما توجهت به الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرارها العدد 122/هيئة موسعة/2021 في 24/3/2021 وقضت بموجبه تصديق قرار محكمة الأحوال الشخصية برد دعوى المدعية التي طلبت تصديق عقد زواجها الخارجي وإثبات نسب الطفل إلى أبيه، وعللت حكمها بالتصديق، بان غياب المدعى عليه وعدم معرفة مصيره وفيما اذا كان على قيد الحياة من عدمه يجعل من الصعوبة بمكان إثبات زواجه من المدعية وكذلك نسب الطفل منه والذي يستوجب إرساله مع الطفل إلى فحص تطابق الأنسجة الوراثية وهذا غير ممكن من الناحية العلمية، لكن الهيئة العامة لمحكمة التمييز العدد 18/هيئة عامة/2022 في 26/12/2022 قد عادت إلى ما كان عليه استقرارها في قرارات عديدة سابقة كنت قد أشرت اليه في قراءة فقهية لقرار الهيئة الموسعة نشرتها في عدة مواقع الكترونية بعنوان (دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة التمييز الاتحادية) وقد اعتبر هذا القرار بمثابة عدول عن اتجاهات المحكمة.
2. ان قرار الهيئة العامة جاء للنظر في الطعن التمييزي، وقد يسأل سائل لماذا لم تكن الهيئة الموسعة او هيئة الأحوال الشخصية، اعتقد ان محكمة التمييز قد اتبعت صواب المنهج وصحيح القانون، لانها عدلت عن حكم سابق للهيئة الموسعة، علماً إنها قد اعتبرت الهيئة الموسعة قد حلت محل الهيئة العامة وان قرارها يكون باتاً وكان لي موقف من هذا الاتجاه يتعارض معه نشرته في عدة مواقع الكترونية بعنوان (هل حلت الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية؟) وهذا الامر يجعل من الهيئة العامة هي التي تتخذ قرار العدول، لان قرارها محل البحث هو عدول عن اتجاه الهيئة الموسعة.
3. ان محكمة التمييز الاتحادية تعاملت مع صحيح القانون لان العدول مازال حصراً بيد الهيئة العامة وعلى وفق ما ورد في المادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القانوني رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة(
4. ان موضوع قرار الهيئة العامة قد انصب على ان للمدعية الحق في إقامة الدعوى وعلى محكمة الأحوال الشخصية النظر في الادعاء حتى لو كان المدعى عليه انتمى للتنظيمات الإرهابية وحتى وان صدر حكم ضده، لان دعوى تصديق الزواج الخارجي وإثبات النسب من دعاوى الحل والحرمة، ولا علاقة لواقعة الزواج والنسب بعقيدة واتجاهات المدعى عليه سواء كان معادياً أو مواليا لنظام الحكم القائم، وهذا هو عين الصواب، لان ترك تلك حالات دون حلول قضائية بلا ادنى شك سيخلق مشاكل لا تحمد عقباها، ومنها وجود علاقة بين شخصين لم يحدد مركزها القانوني هل هي شرعية ام غير شرعية ولم يبين مصير الطفل المولود هل هو لأبويه ام لا؟ فان رد الدعوى دون إيجاد الحل القضائي المستند إلى القانون والشرع شكل فراغاً مؤثراً في البنية الاجتماعية.
ومما تقدم أرى ان محكمة التمييز الاتحادية قد أعادت الأمور إلى نصابها الشرعي والقانوني وتستحق الشكر ونرفع لهذا القرار القبعة احتراماً، لأنه جعل من منطق القانون السليم وسيلة المعالجة القضائية
قاضٍ متقاعد

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات