العثمانيون والأرمن : الجينوسايد المتجدد

دلور ميقري

الحوار المتمدن-العدد: 1701 - 2006 / 10 / 12 - 10:12
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

حينما يصرّح اردوغان ، رئيس الوزراء التركي ، على الملأ ، بما يصفهُ " لاحكمة " الإقتراح الفرنسيّ ، الخاص بتجريم إنكار مجازر الأرمن ؛ هكذا تصريح ، يُحمّله وحكومته قبل كل شيء ، المسؤولية الأخلاقية في تبرير تلك الجريمة ، الكبرى ، وتالياً توتير العلاقات مع الإتحاد الأوروبي . فأيّ حكمةٍ ، يستظلّ بهديها سليلُ الخلافة الهمايونية هذا ، في الإصرار على إنكار حقيقة معروفة ، نكراء ، تنتمي على كل حال إلى حقبة مطوية من تاريخ بلاده خاصة ً ، والشرق الأدنى عموماً : أمْ أنّ ذلك الإرث ، الدمويّ ، ما فتأ له أصحابه ، وورثته الغيورون على أثاله ، التليدة ؟ لا ريبَ أنّ اردوغان وحزبه السياسي ، الإسلامي الهوى ، في مأزق بيّن الآن ؛ لجهة ناخبيهم ، الموعودين ببرنامج إنتخابيّ يُعيد إلى حاضر بلادهم ، البائس المتأزم ، ذلكَ الماضي ، العثماني ، المزدهر ـ كذا ـ المستوفي أحلامهم وآمالهم في دولةٍ عادلة ، مرهوبة الجانب ومترامية أطراف المجد . أوهامُ إستعادة الخلافة العثمانية ، السماوية ، التي يداعبُ فيها إسلاميو أنقرة جمهورَهم الإنتخابيّ ، تصطدمُ بعدَ كل شيء بتلك الحقيقة الفظة ، الموسومة ، المكتنفة بملايين الضحايا من رعايا وسبايا الباب العالي ؛ بأنهار من دمهم القاني ، المصطبغ به لون العلم التركي ، الحالي .

في مثل هذه الأيام ، قبل تسعة عقود من الأعوام ، تحديداً ، كان الجيش العثمانيّ منتشياً بنصر وحيد ، تمّ له في الحرب العظمى ، الناشية آنئذٍ : وهوَ إبادة مواطني الدولة العلية ، من الأرمن . كان ذلك الجيشُ المعتلّ بالفساد والتخلف ـ كدولته ، المعروفة وقتذاك بنعتِ " الرجل المريض " ـ يواجه النكسات المهينة على كافة جبهات الحرب ، المفتوحة على القفقاس والبلقان والسويس . وإذاً ، لم يبل الجنود التركُ بلاءهم ، الحَسَن ، في تلك الحرب الموصوفة ، إلا على جثث الشعب الأرمنيّ ، العريق ، أطفالاً ونساءً ومسنينَ ورجالاً عزلَ ؛ لم يرتو أسيادهم ، السفاحون ، في إستانبول ، من دم أولئك الضحايا ، قط ؛ فما تورعوا عن تعميم " فرمان " الجينوسايد الأرمني ، السيء الصيت ، ليشمل باقي النصارى من رعايا خلافتهم ، كالآشوريين والسريان واليونان والروم .. وغيرهم . كان التحريض على الجريمة ، الجماعية ، قد بلغ كماله بـ " فضل " نقصان مروءة أغلب رجال الدين ، المسلمين ، من النافخين في بوق التعصب والتزمت والتكفير ؛ حدّ أن الأديب المصري ، المتنوّر ، مصطفى لطفي المنفلوطي ، لم يجد حرجاً آنذاك في أن يكتبَ في مقالة له ، شهيرة ، ، مشهّراً براءته من المرجعية الدينية ، المشاركة في تلك الجريمة أو الصامتة إزائها ، على السواء .

لا ريبَ أنّ المدنيين المسلمين ، من الكرد ، خصوصاً ، قد عانوا أيضاً في تلك الآونة ما عانوه من إعتداءات الجنود الروس وبعض حلفائهم المتطرفين ، من الأرمن والآشوريين واليونان . إلى أنّ ذلك الإنتقام ، المتبادل ، ما كان سياسة ً منهجية ؛ حال " الفرمان " العثماني ، آنف الذكر . إن أجلى برهان على براءة الشعب الكرديّ من دم جيرانه النصارى ، هوَ تمكن أعداد كبيرة من هؤلاء الأخيرين من النجاة بأنفسهم ، ومن ثمّ الإلتجاء إلى حمى جنود الحلفاء ، الفرنسيين والبريطانيين ، في سورية والعراق . فما كان من الممكن إختراق ذلك العدد من الناجين ، لخطوط الجيش العثماني ، المحكمة المراقبة بفعل حالة الطواريء المصاحبة للحرب ؛ لولا شهامة العشائر الكردية ، أو معظمها ، على وجه الصواب . لقد دفع العثمانيون تلك العشائر ثمناً باهظاً ، لموقفها الإنسانيّ ذاكَ ؛ فتمّ شمل الكثير من زعمائها وأفرادها وعوائلها بقوانين الترحيل ، الجائرة ، فمات الكثير منهم في الطريق إلى المنافي الأناضولية والشامية ، برداً وجوعاً وضنكاً . إنّ حقيقة تورط بعض زعماء الأكراد ، المتحالفين مع الدولة التركية ، في جريمة الجينوسايد ، الأرمني ، غيرَ قابلة للدحض . بيدَ أنه تبقى الحقيقة الاخرى ، أشدّ مضاءً وسطوعاً : وهيَ أنّ كردستان العثمانية ، آنئذٍ ، كانت مرتبطة بالكامل مع الحكومة المركزية ، بعدما كانت إماراتها قد سبق وفقدت إستقلالها ، الذاتيّ ، منذ ما صار يُعرف بـ " إصلاحات عبد المجيد الثاني " ، في أواسط القرن التاسع عشر . وحتى التشكيلات شبه العسكرية ، من مرتزقة العشائر الكردية ، والتي نعتت بـ " الخيالة الحميدية " ـ نسبة لراعيها السلطان عبد الحميد ـ فكانت قد حلّتْ مع إسقاط ذلك السلطان الراعي ، نفسه ، في ثورة الدستور العثماني ، المصاقبة للعام 1909 .

قد يكون من المستغرب ، والحالة هكذا ، إصرار الحكومات التركية ، المتعاقبة ، على إنكار جريمة الجينوسايد ، الأرمني : الخلق التركيّ ، الممعن بالشوفينية ، هوَ وجه المسألة هنا ، ولغزها . فلا العلمانيون الكماليون ولا الليبراليون المتفرنجون ولا المحافظون الإسلاميون ، ليكاد كل منهم يختلف في تلك المسألة ، القومية . إقرار هؤلاء أو أولئك بجريمة كبرى ، كالإبادة الأرمنية ، معناه في نظرهم ، على الأرجح ، نوعاً من القبول بحقيقة الكيان التركي ، " المصطنع " ؛ القائم على سلبٍ تاريخيّ ، سافر ، لحقوق القوميات الاخرى ، الأصلية ، من أرمن ويونان وكرد وآشوريين ولاز وعرب . من المحال ، إذاً ، أن يتخلق الساسة التركُ بمسلك أصدقائهم الألمان ، الذين إعترفوا بشجاعة بجريمة الجينوسايد اليهودي ؛ إستحالة ، تحيلنا أولاً وأخيراً إلى السياسة التركية ، المغرقة في عنصريتها تجاه المطالب العادلة للقوميات الاخرى ، وخاصة الكردية . فالجمهورية التركية ، العلمانية شكلاً ، والمتهيئة للإنضمام إلى صرح حضاريّ ، شامخ ، كالإتحاد الأوروبي ؛ هذه الجمهورية ، مستمرة في حربها ضد الكرد ، بحجة واهية ، متخرصة عن " الإرهاب والإنفصالية " . حكومة سلفية ، أو علمانية مزيفة سواءً بسواء ، لعلى أتمّ الإستعداد نفسياً وإجتماعياً وعقائدياً ، لتجديد الجينوسايد الأرمنيّ ، الآن ونحن في مستهل القرن الواحد والعشرين ، بحقّ كل مكوّن إثني يجرؤ على البوح بأبسط حقوقه المشروعة ؛ حتى لو كان الأمر ، متعلقاً بحقّ بسيط كالتعلم باللغة القومية . ومن فواحش الأثافي في مسلك الإعلام التركيّ ، أن " يعترف " بوجود الكرد ، في حالة واحدة حسب ؛ حينما يتمّ توجيه الإتهامات الرخصة ، العشوائية ، بالتضييق على التركمان في كردستان العراق ، على سبيل المثال . هكذا إعتراف مزعوم ، يضافره بعض المؤرخين الترك ، المدعين تورط الكرد بمجازر الأرمن في مفتتح العقد الأول من القرن المنصرم : لكأنما شوفينيو مشرقنا ، على الوتيرة نفسها من المسلك الدوغمائي ؛ خاصة ونحن في غمرة محاكمة مجرمي " الأنفال " ، من البعثيين الصداميين ؛ وحيث يزعم أبواقهم هنا وهناك ، في عالم العرب ، أنّ مسؤولية ذلك الجينوسايد نفسه ، إنما تقع على كاهل ما يسمى " تشكيلات الفرسان الأكراد " ، من المتعاونين مع حكومة بغداد .. !!

#دلور_ميقري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات