يجب أن يبرر التجديد علمياً ....نحو المؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي العراقي 2

صباح الجزائري

الحوار المتمدن-العدد: 1700 - 2006 / 10 / 11 - 09:52
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

يجب أن يبرر التجديد علمياً ....

طرح الحزب الشيوعي العراقي مسودتي البرنامج و النظام الداخلي التي ستعرض على و تقر من قبل المؤتمر الوطني الثامن للحزب ، للنقاش و الحوار الجماهيري و هو بذلك يؤكد تقليداً سار علية منذ المؤتمر الوطني الثالث، و تعبيراُ على الالتصاق و الاعتزاز بالجماهير و الإيمان بحقها في المشاركة برسم مسيرته النضالية طالما كانت هذه الجماهير هي غايته النضالية ، و لمصلحتها بضع برامجه و خططه السياسية. يجب المحافظة على هذا التقليد و تطوير آليته لكي يصبح أكثر فاعلية و حيوية.

ومن اجل ان لا يفعل مقص الرقيب فعله، من اجل حرية حقيقية للتعبير عن الرأي، أعيد نشر هذه المادة بأمل ان يكف الرقيب عن هذه الممارسة التي تتناقض مع كل ما ندعيه من تجديد و ديمقراطية. له الحق بعدم نشر اية مادة إذا أراد ذلك ، لكنه لا يملك الحق ان يقتطع جزءً مما كتب حتى وإن بدا هذا الجزء غير مناسباً من وجهة نظره. عليه والحالة هذه مفاتحة الكاتب قبل ان يقدم على استخدام مقصه، ان وافقه تم له ما أراد، وإن لم يوافقه فله ان ينشر أم لا !

كنت و لا زلت اعتقد ان التغيير ضروري وواجب، لكني ضد الآلية التي اعتمدت الآن، إذ أنها تسير بطريقة غير موضوعية و لا مبررة علمياً. لأنها متعجلة. و جوهر ملاحظاتي يصب في هذه الإتجاه.


ملاحظات حول النظام الداخلي

ان التعديل على النظام الداخلي يشكل في هذه المرحلة التاريخية إنتقالة وعملية تغيير جذريتين في تاريخ الحزب وعلى هذه الأساس فالتسرع وعدم إشباع العملية بما تستحقه من عمق و دراسات تكميلية سيفقدها تاريخيتها ويسطحها كما انه سيخضعها لإرادوية لا تنسجم و المنهج المادي المعتمد او مع الفكر الماركسي المنوي اعتماده .
أن التفكير الجدي بعملية التغيير وإعادة البناء أو ربما تبديل الحزب وتغييره يمثل استجابة لمطالب القاعدة الحزبية التي كانت ولا زالت تشعر بوجود إشكاليات جدية تحول دون تطور عمل الحزب وارتقائه رغم الجهود المخلصة التي يبذلها أغلب رفاق الحزب على مختلف المستويات القيادية والقاعدية في كل مكان، ورغم السيل الهائل والمتدفق للتضحيات و العطاءات التي تقدم يومياً في كل مكان ورغم عراقة وعمق الجذور الممتدة في تاريخ العراق الحديث و في ضمير الشعب العراقي.
من جهة اخرى فقد وضعنا الانهيار الذي حصل للبلدان التي أرادت ان تبني نظاما اشتراكياً يحقق السعادة و العدالة الاجتماعية لشعوبها، لكنها لم تكن قد أخفقت فقط بل و انهارت و أدت الى انهيار القيم و المثل التي كنا نناضل من اجلها و وضعت النظرية التي كنا نعتمدها موضع التساؤل و النقد العميق، بل ووضعتنا على طريق ضياع فكري حقيقي فرض حكمه علينا بالمراجعة و أعادة النظر بكل شيء. أنه فعل موضوعي لا و لن نستطيع تجنبه.
ان وعي ضرورة عملية التغيير وأهميتها يقترن هذه المرة إذن بتضافر الذاتي والموضوعي و يجعل من عملية التجديد عملية موضوعية بحد ذاتها ، وهذا الأمر يتعارض كلياً مع العجالة والتسرع الذي يجب تجنبه من اجل إنجاح عملية التغيير ووضعها على الأساس السليم لأن أي خطأ او عدم دقة الآن سيؤسس بالضرورة الى أخطاء إستراتيجية قاتلة ربما لن تظهر نتائجها الآن وإنما مستقبلاُ . و لذلك أطرح مقترحي الذي طرحته في مادة نشرت في مواقع عديدة سابقاً وهو : ليس مهمة المؤتمر الثامن هي عملية التغيير بالذات و أنما عليه إعطاء الضوء الأخضر للإنطلاق بكل ما تقتضيه عملية التغيير من دراسات علمية و معبرة عن ضمير كل الشيوعيين العراقيين في كل مكان" إذ لا أحد يركض وراءنا لكي نتعامل مع قضية بهذه الخطورة على مستقبل كل الحركة الشيوعية في العراق بل و حتى في المنطقة العربية وعلى الصعيد العالمي لما يتمتع به الحزب الشيوعي العراقي من مكانة على صعيد العالمي حتى عند من لا ننسجم معهم من الأحزاب الشيوعية او غير الشيوعية. فالتاريخ لا و لن يرحم، و البحث عن المجد الشخصي هنا لن يكون إلا وبالاً على جميع الشيوعيين العراقيين و أصدقاهم و مؤازريهم.
فإنجاز عملية التغيير بصورة صحيحة و مدروسة جيداً و مدققة لكنها ستكون قد استغرقت أربعة سنوات اخرى قادمة،حيث ستتضح آنذاك الكثير من الأمور و تجلت الكثير من الصور التي تبدوا مبهمة الآن ، أفضل بكثير و بالتأكيد من القيام بها بعجالة سوف لن تكون إلا مقرونة بالكوارث مستقبلاً. هذه مناشدة لجميع الرفاق التفكير بالعقل و ليس بالعاطفة، علماً بأنني من المتحمسين للتجديد وإعادة البناء.

و من أجل ان تكون دراسة التغيرات مفهومة أجريت المقارنة بين النظام الداخلي الحالي و المقترح ،كمدخل الى إبداء الملاحظات.

ظروف الحزب:ـ

ـ كان الحزب يعيش ظروف نضالية تمتاز بالسرية والسلبية بينما يمارس الآن نضالاً سياسياً برلمانياً
ـ كان الحزب مطارداً و مطلوباً من قبل النظام العراقي الدموي السابق بينما الآن تنحصر الخطورة على الحزب مثلما هي على عموم أبناء شعبنا من الإرهاب و الاحتلال الذي لم يكن بأي حال من الأحوال حامياً او مشجعا لمن يتصدى للتخلص منه ، ناهيكم عن الخلاف الفلسفي و الفكري مع قوى الاحتلال التي تتبني الرأسمالية و تسير بإمرتها و تسعى لتنفيذ برنامجها ، وهي بكل الأحوال تتعامل وفق مبدأ إذا لم تكن معي فأنت ضدي. ولهذا و لغيره من الأسباب لا يمكن الحديث عن انحسار الخطر على الحزب بشكل خاص. هذا الأمر يخلق خصوصية في الوضع العام للحزب وفي ظروفه النضالية التي لا يمكن و لا يجوز للنظام الداخلي ولا البرنامج تجاهلها او التعامل معها بصورة اعتيادية او اعتبارها مثل مثيلاتها من مشاكل البلد يشكل العامة.
ـ كانت تنظيمات الحزب متفاوتة في إسلوب و طريقة عملها و شكل تنظيمها بل و حتى الأهداف التي تعمل من أجلها بين منظمات مستقرة في كردستان، و هلامية ركائزية في الوسط و الجنوب، و منفتحة أفقية و هيئوية في الخارج وهي الجزء الأكبر. بينما يعيد الحزب بناء تنظيماته في الداخل لتصبح علنية " رغم الخطورة " التي تحيط به.
ـ كان الحزب بعيداً عن جمهوره و عن أرضه الحقيقية
ـ انهيار الاشتراكية و فقدان السند و قوة المثل افقد الحزب الكثير من التأثير، لكن أكسبه الاستقلال السياسي الحقيقي
ـ و كان الحزب يعيش ظروف المعارضة التي تمتاز بالتمترس و التعكز على القوى الإقليمية و الدولية التي لم يكن الحزب يجد في أقربها ألينا الدعم الصادق والنزيه ناهيكم عن المحاربة و التضييق في أحيان غير قليلة.
ـ التغيرات في الظروف الموضوعية ، مثل البنية الاجتماعية و الطبقية العراقية، أثار الدكتاتورية، عودة "الاستعمار" ، العولمة و تبدل المعادلة الدولية ــ قطب / قطبين، وغيرها التي تحتاج الى دراسات العمق و أوسع، أو إعتبارها من مهمات مرحلة ما بعد المؤتمرالثامن.
ـ و غيرها من الأسباب التي تحتاج الى الخوض في تفاصيلها التي لا يتحمل المجال الآن ذلك.


التغيرات التي أدخلت على النظام الداخلي الحالي
ـ اختصار المقدمة و تخليصها من الأسلوب الإنشائي و الزيادات و كذلك المتداخل منها في الفقرات الأخرى
ـ يتكون الحالي من سبعة عناوين رئيسة تحتوي على 21 مادة . بينما يتضمن النظام المقترح على 20 مادة موزعة على ستة عناوين رئيسية و للتفصيل أوضح الجدول التالي: ولاحظ حتى التغيير في عناوين الفقرات او الأبواب الرئيسية.



مقدمةالحالي: مسهبة و تؤكد على ا لضرورة التاريخية لتأسيس الحزب .في المقترح: مقدمة مختصرة و ألغت الكثير من ألإسهاب و الضرورة التاريخية
مباديء بناء تنظيم الحزب و نشاطه و تتضمن مادة واحدة: في الحالي اعتمدت المركزية الديمقراطية ووصفت محتواهاومحتوى الديمقراطية الداخلية في المقترح :ألغيّ مصطلح المركزية الديمقراطية لكنها لم تغيرالوصف المتعلق بها، ولم تطور مباديء الديمقراطية الداخلية التي من المفترض أن تكون أكثر تعزيزا
العضوية في الحزب : الغيت الموادالمتعلقة بتركيب الحزب،الترشيح و العضوية و تعديلات أخرىفي الصيغة المقترحة

حول المجلس الاستشاري
إضافة جديدة في الصيغة المقترحة من غير واضح ان كانت ضمن الهرم التنظيمي آم أنها هيئة موازية مثل هيئات الاختصاص

حول منظمات الحزب في الخارج :الغاء حقها في إعداد اللائحة الداخلية الخاصة بهاحيث يصادق عليها كونفرنسها و ل م في الصيغة المقترحة

عن هيئات خاصة مادة بلا عنوان
لم تتغير هذه المادة بالحالتين ، رغم أهمية تغيرها على الأقل لتتضمن الحاجة الى تشكيل لجان اختصاص تتعلق بمهام الدولة ولمساعدة الرفاق العاملين في البرلمان و تنسجم مع النضال الديمقراطي و تركيزه على بناء الدولة الديمقراطية مثلاً: لجنة الأعمار، لجنة البيئة، اللجنة الاقتصادية ، الصناعية ، الزراعية ، المالية و غيرها
أهم تغير هو زيادة حلقة إضافية في السلم العمودي مما يزيد الفجوة بين القاعدة و القيادة على عكس ما يقتضيه الجوهر الديمقراطي الذي يجري التأكيد عليه دائماً و الذي يتطلب تقليص هذه الفجوة بدلاً من توسعيها، أن هذا الهرم يكرس البيروقراطية وليس الديمقراطية داخل الحزب، ان المبرر الذي قد يقال حول اتساع التنظيم، مبرر غير
مقبول لأنه يعني عدم التفكير جدياُ بالآلية الديمقراطية التي يجب اعتمادها في ظل اتساع التنظيم الحالي و كذلك القادم

حول لقب السكرتير العام للحزب : تبديل العنوان في الصيغة المقترحة غير صحيح لأنه غير منتخب من قبل الكونفرنس بل من قبل ل م وهذا يعطيها الحق بحجب الثقة عنه إذا اقتضى الحال
م 20 7 نقاط
الغاء لجنة الرقابة المركزية رغم الحاجة لها بسبب عدم الاستقرار في ظروف الحزب الحالية و حتى ضمن الأفق المنظور، و المطلوب ليس إلغاءها بل إيجاد آلية عمل جديدة لها تحد من سطوتها السابقة و تؤمن الشفافية و الحيوية في عملها ، ان اللجوء الى مثل هذا الإلغاء الارتجالي الغير مبرر يؤكد مرة أخرى على افتقاد عملية التغير في النظام الداخلي الى الدراسات الموضوعية و العلمية لعملية التغير التي يجب ان يشترك فيها و يستوعبها الجميع

أهم التغيرات و دلالاتها و ضرورتها
: في المقدمة
ـ تخليص المقدمة من حالة الإسهاب و الإطالة غير الموضعيتين.

ـ تخليص المقدمة من إسلوب لوي الواقع ليطابق النظرية، وقد تحقق ما كنا نطرحه من سنين من ان الضرورة التاريخية ما هي إلا وهم في مخيلتنا لكي نضفي هالة و تباهي و مغالاة لا علاقة لها بالواقع. ألا أن بعض الحذوفات ليست موفقة كما لم ترد في مكان أخر و علينا التأكيد عليها هنا وأبرزها : نضالنا ضد الإرهاب بكل أشكاله ، العنف بكل أشكاله و التمييز بكل أشكاله ، الإستئثار و الهيمنة بكل أشكالهما ، الحروب بغض النظر عن الدوافع ورائها.

ـ الإسترشاد بـ "الفكر الماركسي و سائر التراث الإشتراكي " بدلاً من " الماركسية" . وهذه أيضاً عملية تبديل تفتقد للدراسة و المبرر الموضوعي ، و أقل ما يمكن ان يقال هنا التساؤل عن الفرق بين الاثنين . التساؤل هو ليس عملية امتحانيه ولكن يجب ان يرتبط بالواقع الاجتماعي و الاقتصادي الجديد في مجتمعنا. لا أعني بالضرورة هنا ان هذا التبديل هو خاطيء و إنما أقصد ان ذلك يستوجب التعليل والتثقيف و التعبئة عبر إصدار دراسة معتمدة من الحزب تبرر هذا " التغيير الفكري و النظري و الفلسفي" . أن كانت هناك مثل هذه الدراسة فهذا يستوجب تعميمها قبل هذه المناقشات و ان لم تكن هناك مثل هذه الدراسة فهذا يعني ان هناك عملية إرتجال في قضية من أخطر القضايا.

ـ تقديم الفقرة المتعلقة بكون الحزب " وطني مستقل ، يضع المصالح العليا للوطن فوق أية مصلحة أخرى"، طبعاً أن تبديل ألأولويات بعني الكثير الذي يمس أشياء كثيرة في الحياة العملية، كما يمس جوهر الحزب و كل شيء فيه. بمعنى آخر تبديل الحزب الى حزب يساري او ديمقراطي يساري ، أعتقد أن طرح هذه الوجهة بهذه الطريقة التقليدية، أمر غير صحيح،إذ يستوجب هذا التغيير الاستراتيجي و الجوهري استفتاء الحزب كله على مبدأ التغيير وإن وافقت الغالبية العظمى من الرفاق على التغيير، آنذاك يجري وضع التفاصيل المتعلقة ببناء حزب جديد يساري او ديمقراطي الجوهر حسب طبيعة المرحلة التاريخية التي يمر بها بلدنا. هكذا هي روحية التجديد و الديمقراطية

ـ التأكيد على ان الحزب " ديمقراطي من حيث جوهره و أهدافه و تنظيمه و نشاطه ...وعلاقاته الوطنية " وهذه أمور تتطلب دراسة واضحة ومعمقة و مقرونة مع ما ذكر في الفقرة السابقة فإذا كانت الأهداف الديمقراطية تعبر عن نفسها بنفسها فالجوهر الديمقراطي والتنظيم الديمقراطي تتطلب الدراسة و التعليل العلمي والتوضيح والتثقيف ، فلم يعد ملائماً ترديد المسلمات كالسابق ، خاصة وان التغيير اقترن بمرحلة تاريخية جديدة، بينما الفقرة لم يمسها تغيير عما ورد في النظام الداخلي الحالي إلا تغيراً واحداً يمكن ان يعتبر تراجعاً الى الوراء فيما يتعلق بالبناء الديمقراطي للحزب حيث الغي كون الحزب ديمقراطياً في " بنيته". أن هذا يشكل تناقضاً إضافيا للتناقضات السابقة.

ـ " يناضل من أجل استعادة استقلال العراق و سيادته الوطنية " هذا تأكيد على خضوع العراق للإستعمار و مصادرة استقلاله و سيادته من قبل الإحتلال. و هذا سيكون مبعث التناقض القادم في الممارسة النضالية و عامل يصنع ازدواجية المواقف و التحالفات.

ـ ألغيّت فقرات من المقدمة كانت حتى الأمس القريب تكفي لتوجيه إصبع الاتهام لكل من يقلل من شأنها . وأبرزها
يستقي من تراث الشعبين العربي و الكردي
يرفض كل شكل من أشكال الحكم الاستبدادي و التسلط السياسي. أليس من الضروري إبقاءها؟
يذود عن مصالح الطبقة العاملة
الكفاح بلا هوادة ضد الشوفينية وضيق الأفق القومي
مناضلاً حازما في سبيل الديمقراطية و التقدم الاجتماعي
إقامة التحالف السياسي
فصيلة ثورية من فصائل حركة التحرر الوطني
. يضمن درء خطر الحرب النووية

صحيح ان البعض من هذه الفقرات تتطلب المعالجة الفكرية العميقة، و تتطلب إعادة النظر فيها و تخليصها من الشكلية و الاستطالة. و لكن البعض الآخر لا يزال حيوياً و يعتبر من المباديء التي يؤسس بموجتها الحزب، على سبيل المثال رفض كل أشكال الاستبداد أو الكفاح ضد الشوفينية و التعصب القومي . التسرع و عدم الدقة الواضحة هنا لا تنسجم على الإطلاق مع أهمية الموضوع. المقدمة للنظام الداخلي هي جزء مهم من النظام نفسه وهي بأية حال من الأحوال ليست مجرد حشو كلام لكي يجري تهذيبها بهذه الطريقة المتسرعة و غير المدروسة.

ـ 2 ـ ملاحظات أخرى

ـ التأكيد على طوعية الإتحاد بين الشيوعيين و الشيوعيات، لكن على غير الأسس السابقة ، إذ لم تعد الماركسية هي الجامع بل" الدفاع عن مصالح الجماهير الكادحة و سائر فئات الشعب " هذه العبارة ليست دقيقة، لآن سائر فئات الشعب بالضرورة تشمل الجماهير الكادحة" . هذه اللوحة الواسعة تلغي، الى حدود بعيدة الوحدة الفكرية، لكنها تفتح الباب واسعاً أمام الجماهير المناضلة تحت شعارات سياسية، هذا قد ينسجم مع طبيعة المرحلة النضالية الحالية و أهدافها السياسية المعلنة لكنه و حسب تجربة الحزب السابقة يفقد الحزب تماسكه عند الأزمات التي يعترف الجميع بأن احتمال حصولها غير مستبعد. لاسيما وأن الهدف المذكور في نهاية الفقرة عن الاشتراكية تركها عامة دون تعريف ، أي نوع من الاشتراكية نريد ، هذا ان صح الحديث عن الاشتراكية الآن .

ـ غابت المبادئ الأساسية لما يسمى بالحزب الشيوعي ، كالمركزية الديمقراطية ،التركيبة الطبقية للحزب، بمعنى آخر الغاء شيوعية الحزب، ان كان ذلك مبرراً فعلى المسودة ان تقترن بالتعليل الفكري من جهة ، و تعديل المباديء التوضيحية للمركزية الديمقراطية التي لم تتغير عما ورد في النظام الحالي ، بكلمة اخرى غيرنا العنوان و أبقينا البنود التفصيلية التي تتعلق بالأسلوب السابق كما هي

ـ التأكيد ووضع المصالح العليا للشعب و الوطن في أول المهام تأكيد على التخلي عن الطبقية أو التخفيف منها بأحسن الأحوال و إضفاء العمومية على الأهداف النضالية . وهذه خطوة متقدمة جداً وتدل على وعي للمهام و للمرحلة التاريخية الجديدة. و على البرنامج توضيح هذه المصالح من وجهة النظر حزبنا لكي يميز نفسه عن باقي الأحزاب التي تدعي مصلحة الوطن.

ـ لقد ألغت التعديلات طبقية الحزب و هذه قضية أعتقد أنها متسرعة و ستسبب اشكالات جدية إذا لم يجر تعليلها علمياً

ـ للهيئات القائدة و العليا حقوق و صلاحيات دون ضوابط تحد من الممارسات خاطئة قد تمارسها أو الأخطاء التي قد تقع فيها. وهذا لا يساعد على محاسبتها او تدقيق عملها إلا عند عقد المؤتمرات او الكونفرنسات. وهذا لا يعالج الأخطاء ألا بعد فوات الأوان من جهة ، و يتعارض مع الجوهر الديمقراطي المنشود للحزب من جهة اخرى. و لأن الحزب لا يتحمل انتكاسة أخرى او تعرضه الى ضربة قمعية اخرى لذلك يجب إيجاد آلية تضمن طريقة مناسبة للحد من وقوع الهيئات العليا و القيادية في مثل هذه الأخطاء المحتملة.

ـ يجب اعتماد الاستفتاء الحزبي حتى على مستويات المنظمات المحلية و الأساسية بل و حتى الفرعية. كل حسب قضاياها.

ـ الغريب بالأمر إننا تغير كل ملامح الحزب دون أي مسؤولية ، ان هذه العملية تتم بممارسة إرادوية لا تنسجم مع المنهج المادي الذي ننادي به : على سبيل المثال : لماذا ألغينا المركزية الديمقراطية كمبدأ هل هناك دراسات تبين ما هي الضرورة الموضوعية لذلك؟ تبين ما هي الإخفاقات في الممارسة السابقة عند تطبيق هذا المبدأ ، هل فقدنا الأمل كلية في إيجاد البديل لهذا المبدأ لكي نعتمد مبدأ آخر كعنوان بينما نحتفظ بالتفاصيل السابقة كما هي ؟؟ مثال آخر : هل هناك دراسات عميقة تدعونا الى تبديل كلمة "الماركسية" الى عبارة "الفكر الماركسي" أم هي مجرد انتقائية وضعت للتبديل من أجل التبديل؟ إذا لم تكن الماركسية واضحة و مفيدة و مناسبة ، كيف يكون الفكر الماركسي غير ذلك ؟؟ و هكذا توجد أمثلة كثيرة أخرى تتطلب الدراسات المعمقة و المتأنية من أجل ان تكون عملية التغيير موضوعية حقاً و مناسبة من ناحية لتوقيت الزمكاني، ومن ناحية توافق الظروف الموضوعية والذاتية لأي عملية تغيير، أن ما نعيشه اليوم هو ليست عملية تعديل فقرة او اخرى وفق حاجة طارئة ، أنها عملية هدم شي قديم وبناء شيء جديد لا علاقة له بالماضي إلا من ناحية المواصلة بالشخوص و بعض المظاهر الأخرى. لقد عمل الحزب الشيوعي السويدي على سبيل المثال الى تغير شكل و محتوى و طريقة بناء الحزب و تحويله الى حزب يساري، وهناك أحزاب أخرى في العالم سارت على نفس الدرب أليس من الأجدر دراسة هذه التجارب من قبل رفاق الحزب كافة بهدف رفع مستوى الوعي بالعملية التحديثية او التطويرية او إعادة البناء.

الأمر الغريب الآخر : هو أننا نريد إعادة بناء الحزب ليتحول الى حزب ديمقراطي يساري ( ذلك لأنه يضع مصالح الشعب و الوطن فوق المصالح الطبقية)، و من أهم المبادئ و الآليات التي تؤشر على الجوهر الديمقراطي بالتنظيم مثلاً هو سرعة التفاعل بالآراء بين القاعدة و القيادة ,وهذا يتم فقط عبر تقليص المسافة بينهما لا تكبيرها كما يعكس المقترح. في النظام القديم كانت هناك ثلاث مستويات للوصول الى المحلية ( و المقصود ليس التسلق، و إنما إيصال المعلومات و سرعة تبادلها و التفاعل بشأنها) خلية ، أساسية و محلية بينما الآن : خلية ، فرعية ، أساسية، و من ثم المحلية.

ـ يحب ان يضمن النظام الداخلي و يضع آلية معينة، توفر الإمكانية للقاعدة الحزبية في عموم الحزب على الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي . كما يجب ان يتضمن حق تعميم مقترح عقد مؤتمر استثنائي أن كان صادراً من كونفرنس لمنظمة فرعية أو ما بمستواها.

ـ كما أن إعتماد شروط للعضوية مثل شروط أية جمعية عامة قضية تجلب الإنتباه حقاً و علينا أعادة النظر بها
غابت فترة الترشيح لراغبي الانتماء، الغيت التزكيات الحزبية، و تم الاقتصار على الفقرة المبهمة 3 و من المادة 7 الخلية الحزبية التي تقول تحت باب حقوق وواجبات " لا أدري كيف تجمع الحقوق و الواجبات تحت باب واحد ؟" : مناقشة الصفات و التأكد من دقة المعلومات بشأنهم، دون تحديد ما يترتب على ذلك و دون إعطاءها ( الخلية ) الحق بالرفض او القبول.
لا أعتقد انه يوجد احد يرغب في الغاء فترة الترشيح او التزكيات، فضلاُ عن أن الإجراء السابق الذي اتخذته اللجنة المركزية بهذا الإتجاه لم تتأكد صحته! فمن أين جاء التغيير ولماذا؟

ـ مسألة على غاية من الأهمية و خطيرة بنفس الوقت. و مخاطرها تكمن في عدم استقرار، ليس فقط الأوضاع الحالية و العملية السياسية و نوع الحكم و لا ديمقراطيته ولا إنسانيته حسب، بل وحتى الدستور لا يشكل أي ضمانة لعدم الارتداد او الالتفاف عليه، ناهيكم عن طابعه الديني الواضح. فالمخاطر التي تحيط الحزب لا زالت قائمة ، و اعتماد الحزب للعلنية التامة وفق كل ما تقتضي من إعلام الجهات الحكومية بالمعلومات المتعلقة بالحزب و أعضاءه ، يشكل مجازفة كبيرة و عملية متسرعة لا تعبر عن تعامل علمي و موضوعي مع الظروف الذاتية ولا الموضوعية التي تحيط الحزب.
يتبع القسم الثاني حول البرنامج

#صباح_الجزائري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات