ليث الجادر
الحوار المتمدن-العدد: 7478 - 2022 / 12 / 30 - 15:02
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
املاك واستثمارات الوقف الشيعي ونظيره السني--
لمتابعة تفاصيل ومفردات نشاط تضخم الثروه الالهيه في هذا المضمار , لايمكن من تتبع نشاط الهاتين الموؤسستين المتضادتين مذهبيا كلا على حده بشكل كامل ومنفصل ..فمحور حركة هاتين الموؤسستين مرتبط تماما بصراعيهما المحتدم للاستحواذ على الممتلكات العقاريه والزراعيه ’ في ظاهره تتطابق بنواحي كثيره مع حاله (الاراضي المتنازع عليها ) الخاصه برسم الحدود بين حكومة المركز والاقليم ! انها ايضا ( اوقاف متنازع عليها ) ..تدور مجريات هذا النزاع في مناطق واماكن منتشره على جميع ارض البلاد لتشمل العقارات السكنيه والعقارات التجاريه والمساجد وحتى المزارات , كما تتضمن البساتين والارض البور ... لجنة (الفك والعزل ) التي شكلت بموازاة تشكيل هذين الكيانين لم تتمكن وباي نسبة ما من ان تؤدي مهامها ...القوه والقبول بواقع واللذين يصبان لصالح الوقف الشيعي هما الفيصلان الاكيدان ...وبعد تحرير الموصل من سلطة داعش وسع الوقف الشيعي من دائره هذا الصراع وانتقل به الى وجه اعتدائي سافر ...لكن الفساد والسرقه التي يتشارك في ارتكابهما كلا الوقفين ساعد لان يبقى الصراع بينهما ناعما يميل من الجانب السني الى اللجؤ الى الموؤسسه القضائيه ..انه ميل من جانب واحد ...وهو انتقائي من جانب الوقف الشيعي ...الذي وعلى سبيل المثال ضرب قرار محكمه التمييز في بغداد عرض الحائط , والذي قضت فيه المحكمه ببطلان عقد شراء الوقف الشيعي لجامعة البكر بمبلغ ا مليون دولار عراقي من وزارة الدفاع المنحله بينما قدرت قيمتها الفعليه ب 800 مليون دولار ..الاملاك العقاريه لكلا الوقفين لايمكن حصرها وتقييمها في دراسه واحده او مقال محدد كهذا ..فبالاضافه الى المساجد سواء كانت ( جوامع او حسينيات ) والتي تنتشر بشكل ازدحامي على الارض ,هناك ملايين الدونمات الزراعيه وعشرات الاف المباني السكنيه والتجاريه تعود ملكيتها الى كل من الوقفين , الملاحظه التي تستحق التوقف عندها بهذا الشان هي ما يخص ملكية الوقف الشيعي من ( عقارات واراضي زراعيه ) .. فالوقف الذي يهبه (الواقف ) الشيعي كان اكثره يوضع لخدمة مصالح المذهب الشيعي وخاصة لمراقد وعتبات الائمه , وبما ان الشيعه كانوا في نظر السلطات المتعاقبه من زمن الدوله الامويه حتى سقوط بغداد 2003 يمثلون معارضه وخطر سياسي , فان اوقافهم كثيرا ما كنت تاخذ طرق ملتويه في تسجيلها رسميا ..كما ان اكثر الطرق تلك كانت تستدعي تسجيل الوقف لشخصيات وعوائل بعينها ..وبالتقادم ومع الخلل في حفظ المسندات عند الجهات الرسميه تتحول تلك العقارات الى مشاعات او حتى ارث يتم تقسيمه بين الورثه ..ولهذا نجد ان الوقف الشيعي الان لا يجد حرج في ان يعلن وصايته على اوقاف في مناطق تسكنها اغلبيه سنيه , لابوجود سندات رسميه انما لمجرد انها تحمل اسما من اسماء ائمة واتابع ائمتهم الكبار ...هذا ما حدث في الموصل ..وما حدث بشان جامع الخلاني الشهير ..ويستمر النزاع ومعه تستمر عمليه استثمار وتضخيم الثروه الالهيه عند الجانبين ..ولان كلا الوقفين انما هما دائرتين رسميتين (وان كان هذا يتخذ شكلا اسميا ) فانهما مبدئيا خاضعين للرقابه البرلمانيه والمحاسبه الماليه الاتحاديه ..واحد من انعكاسات هذه الحال , هو توفر فرصه للسياسيين والمسؤوليين من امكانية مسائلة كلا الوقفين وتوضيف هذه المسائله لصالحهم السياسي ..لهذا وعلى مدار عمر تاسيس الوقفين , شهدت الساحه الاعلاميه والبرلمانيه وقائع ادانه ونقد لادائهما ...هاتين الموؤسستين تمثلان مصدر مالي يتعملق بصوره علنيه ورسميه , وبالتالي تحولا الى ميدان تنافس (شيعي- شيعي ) داخل الوقف الشيعي ,و(سني – سني ) داخل الوقف السني ...عام 2020 قاد النائب الشيعي وعضو اللجنه القانونيه في البرلمان السيد حسين العقابي (حزب الفضيله ) حمله موجهه الى الوقف الشيعي , يدين وبالوثائق الرسميه العقد الاستثماري الذي ابرمه الوقف مع شركه (ابراج الرخاء ) التي اثبت النائب بانها شركه مفلسه وفي ذمتها ديون بلغت 2 مليون دينار عراقي وتسائل عن الكيفيه التي جعلت الوقف الشيعي يبرم صفقه مع هذه الشركه وكيف انه تم منحها عقد الاستثمار في جامع الرحمن البالغ 25 مليار دينار عراقي مع اعفاء الشركه عن تسديد الايجار الشهري لمده 60 شهرا ؟! علما ان القيمه التقديريه للارض تبلغ عشرات مليارات الدولار !...اعام 2021 عاد هذا النائب ليدين الوقف الشيعي بالفساد واهدار المال العام حينما اشار الى مشروع الوقف لبناء مول كبير في منطقة المنصور وبتكلفة 1 مليار و205 مليون دولار ....في وقت سابق كان نائب شيعي اخر وهو كاظم الصيادي قام بفضح واحده من السرقات المبرمجه للوقف الشيعي حينما اشاره الى الوقف قد ادرج في دفتر مصاريفه مبلغ شراء 66 طن شاي (بقيمة 150 الف دولار ) كانت من المفترض ان تخصص للمواكب الحسينيه ايام عاشوراء ..لكن لجان مختصه في البرلمان حينما استقصت عمليه توزيع هذه الكميه تفاجئت بان ما وصل الى المواكب لم يبلغ الا بضعة كيلو غرامات ..قال الصيادي حينها متهكا ( لو ان هذه الكميه من الشاي طرحت في دجله والفرات ..لتحولا الى نهري شاي )..... ويبدوا كشوف حسابات الوقف الشيعي باستثناء المبالغ الزهيده فانها على العموم تصطبغ بصبغة (الشاي ) هذا !! وعلى سبيل المثال فان كشوف المستحقات المترتبه على استئجار 40 قطعة ارض وقف في محافظة بابل وهي مصنفه ( بساتين , اراضي زراعيه , عقارات – منها 60 محل تجاري ) كانت قد ادرج مقدارها الاجمالي ب 10 مليون دينار عراقي سنويا...بمقاسات الواقع الفعليه , فان سبارتكوس لو انه بعث اليوم وامتلك هذا الوقف فانه لايفكر اطلاقا بتاجيرها للعبيد كي يتجاروا بها او ان يستثرموها باي شكل من الاشكال ! لان هذا المبلغ لايساوي شيئا امام المبلغ المطلوب لمنع اندثار الوقف ! الحقيقه ان هذا المبلغ كان يمثل ديون في عهد وزارة الاوقاق المنحله والتي كانت ايضا تعمد الى اجازه استثمار املاك الوقف ( سواء كان سنيا او شيعيا ) مقابل اثمان زهيده ... ان بدل ايجار محل في ابسط حاره شعبيه يتجاوز ال1 مليون دينار سنويا ! فكيف يكون من الممكن تصور 10 ملايين كبدل ايجار لاراضي ومساحات عقار تبلغ بمجملها مئات الدونمات ؟! قد يكون هذا المثال غير كافي ليوصل الفكره عن المبالغ الضخمه التي يختلسها الوقف الشيعي ..لذلك نرد ما احتوته كشوفات الوقف بشان بناء (الجامع الكبير ) في مطار النجف ...الكشوفات تقول ان بناء المسجد بلغت 5 مليار ديناراي بما يعادل 45 مليون دولار ..ومع كل (شفطاقداح الشاي هذه ) شفط المخصصات الماليه بمليارات الدنانير وشفط مردودات استثمار الاملاك الوقف من عقارات واراضي زراعيه وبساتين منتشره هنا وهناك على خغرافيه البلد ..فان شهيه الوقف الشيعي سال لعابها للاستحواذ بالتجاوز على مناطق تاريخيه اثريه ..بالرغم من انها محميات بموجب القوانين والاعراف الدوليه , انها ملك للتراث التاريخي الانساني ولا للوقف ولا لمن ينوب عنه , قيد انمله من حق التصرف فيه باي شكل من الاشكال وتحت اي ذريعه ولو بنسبه صفر.. مرقد النبي حزقيال (ذي الكفل ) في بابل والذي كان رمزا غريب في التعايش السلمي بين مكونات المجتمع المتنوع الديانات , حيث كان قوافل الحجيج المسيحي واليهود وجموع المسلمين تأمه ..صار اليوم تحت وصاية الوقف الشيعي بحجة مسجد كان قد بناه احد احفاد هولاكو متذرعا بان علي بن ابي طالب كان قد زار الضريح وكان يطيل الجلوس عنده ...كما طال هذا الاستحواذ المستهتر اراضي اثريه بمساحات واسعه , عن طريق توسيع ضريح عمران بن علي ليشمل بناء مأرب سيارات وساحات تجاريه ومحطات استراحه ومساجد ..الامر الذي صار يهدد سلامة المعبد القديم للاله مردوخ ..ويتكرر الامر في مشروع اعادة هيكلة ضريح بكر بن علي في بورسيبا الاثريه ..مساحات شاسعه غير مكتشفه بعد ..صارت مطموره بالاف الاطنان من الاسمنت والخرسانات الحديديه وشوارع مكسيه بالاسفلت ...وفي بغداد ومع توسيع ضريح موسى الكاظم تم هدم اكثر من 130 مبنى تراثي وموقعا اثريا يعود للعهد العثماني وهو تراث غايه في الاهميه بالنسبه للتاريخ الحديث ..ومره اخرى يضع الوقف الشيعي تحت حذاءه الدستور الذي كان عراب تاسيسه, حيث تنص الماده 113 منه على (تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون)....
- ملف موجز لنشاطات الوقف السني
بلى ..ومثلما ذكرت سابقا .. بان الوقفين ( السني والشيعي ) مع انهما خصمين لدودين عقائديا , الا انهما ( تؤمين سياميين ) في نهج انماء الثروه الخاصه بكل واحد منهما ..لكن الفرق بينهما يكمن في ملمحين ..الاول في اجمالي الكم , وهذا مرتبط بالنسبه والتناسب الذي يمثل الفرق بينهما كممثلين لتعداد طائفتين احدهما اكثر بما يوازي الضعف من الاخرى , وما ترتب على ذلك من دعم ونفوذ ..والثاني هو ان الوقف الشيعي متمترس بقوى مسلحه ونفوذ سلطوي , بينما يفتقد الوقف السني لهاتين الميزتين ...ولهذا ايضا صار الاخير مطالا بسطوه القانون ولو بشكل نسبي ..الامثوله الشعبيه تقول ( ابويه ..ما يكدر ..الا على أمي ) ! كنايه عن ان المهزوز لايتمكن الا من الضعيف ...لكن هنا الضعيف سيء وجاني ولا تتم معاقبته الا بعد عناء وادله دامغه ...في 15 اب من العام الجاري ..اعلنت هيئة النزاهه الاتحاديه في بيان لدائرة التحقيقات التابعه لها ان محكمه تحقيق الكرخ الثانيه اصدرت امرا باستقدام رئيس الديوان السني عن تهمة شراء فندق في اقليم كردستان بمبلغ (47 ) مليار دينار عراقي , وجيرت عمليه الشراء هذه لحساب استثمارات الوقف , بينما ثبت ان قيمة هذا الفندق لاتتعدى (7 ) مليار دينار ...في 8 من هذا الشهر (8-12-2022 ) .. ذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ببيان ورد فيه؛ أن محكمة تحقيق الرمادي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أربعة أوامر قبضٍ وتحرّ بحقِّ رئيسٍ الديوان الأسبق( الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي )؛ مُبيِّنةً أنَّ الأوامر صدرت عن تهمٍ تتعلَّق بوجود غبنٍ فاحشٍ في عمليَّة تقدير قيمة اراضي في شرائها واستثمارها ..واضافت ان المتهم ارتكب مخالفات باستملاكه عقارات في قضاء الكرمه بمبلغ 52 مليار دينار بمساحه اجماليه بلغت 567 دونم , كما قام بشراء عقارين بمساحة 460 دونم بمبلغ 52 مليار دينار عراقي ...بالاضافه الى ان المتهم ارتكب مخالفه قانونيه باستملاكه مجمع – الصروح – السكني في قضاء هيت ...وحتى نحتصر الملف بشكل مفيد فاننا نختتم كلامنا هذا بما ذكره القيادي السني عبدالله الخربيط بان الوقف السني يمتلك 11 الف عقار خارج العراق بقيمه اجماليه تصل الى 750 ترليون دينار ...
#ليث_الجادر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
