هل من المعقول أن يعتمد نصف سكان الاقليم على الرواتب ؟!

احمد حامد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 7477 - 2022 / 12 / 29 - 12:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قدرت الجهات المختصة المالية في الحكومة المركزية عدد مواطني الاقليم الذين على الرواتب المتأتية من حكومة الاقليم بحوالي (2,5) مليون فرد. في حين لا يصل عدد سكان الاقليم الى (5 خمسة) ملايين نسمة. و رغم ان أصحاب الرواتب هؤلاء ينقسمون الى قسمين, الاول هم من مؤيدي و انصار الحزبين الحاكمين (حدك و أوك) و يتراوح رواتبهم بين (مليونين و خمسة ملايين دينار) و جلهم من المتقاعدين الساكنين خارج الوطن. و القسم الثاني هم موظفو الحكومة العاملين في دوائر الدولة حاليا و المتقاعدين المحالين على التقاعد. علما و كما يشاع ان الحد الادنى لرواتب هذا الصنف هو مائتي دينار فقط!! علما انه لا يوجد سند قانونى ـ دستوري ـ يصنف و يحدد الرواتب في الاقليم لحد الان. لعدم وجود دستور يعتمد عليه!!
ان هذه الحالة الغير طبيعية السائدة متأتية من عدم توجه السلطات لأيجاد و تطوير المصادر و الاسس التي تبنى عليها اقتصاد البلاد. اقتصاد علمي و واقعي رغم كثرة الموارد الطبيعية و المستلزمات الضرورية لأنهاض اقتصاد متطور تستخدم في مرافقها الايدي العاملة العاطلة من جهة و تموين البلد بما يحتاج اليه من ضروريات الحياة من جهة اخرى.
ففي الاقليم امكانيات و اساسيات لأحياء الزراعة و تطويرها. يضاف اليها الشروط والامكانات تساعد على احياء الثروة الحيوانية على انواعها و هما الزراعة و التربية الحيوانية ستكفل:ـ
- استيعاب العاطلين عن العمل و أهل الريف بصورة خاصة. الامر الذي سيمنع قوافل الهجرة الى خارج الاقليم. حيث يؤدي الى رفع مستوى معيشة السكان. الذين يتوجهون الى المدن بحثا عن لقمة الخبز!! من جهة وان منتجاتها الزراعية و الحيوانية ستشكل بوفرة المواد الاولية التي ستبنى عليها الصناعات الخفيفية الضرورية, المأكولات و الالبسة بصورة أخص, من جهة ثانية. في هذا الاقليم موارد و مواد طبيعية بكميات هائلة يمكن بناء صناعات مختلفة كبيرة و صغيرة كـ (الجلود, حجر البناء, السمنت, الاخشاب, النفط, الغاز, معادن أخرى بقيت في السر و الكتمان!!)
و لاشك بأن هذه الحركة الاقتصادية الناهضة ستخلق لنفسها الاسواق الداخلية و الخارجية مما يساعد على تنشيط الحركة و النشاط التجاري ليس وحيد الجانب كما هو اليوم بل لأيجاد التوازن بين الواردات و الصادرات.
بأعتقادي هناك أسباب و عوامل أساسية لابد من توفرها اذا أردنا انقاذ هذا الشعب من هذه الازمة الاقتصادية الخانقة التي تستخدمها الاعداء لأغراضها الخاصة و أهمها:-
1- وجود حكومة موحدة مدركة لأآسباب الازمة و عازمة و قادرة على التخلص منها علميا و واقعيا. حكومة أئتلافية وطنية, و ليست حكومة الحزب!!
2- حكومة تدير شؤون الاقليم بواسطة دستور عصري تنسجم مع واقع البلد, والتخلص من الارتجال في أتخاذ القرارات.
3- أحياء و تطوير الزراعة و التربية الحيوانية و فق طرق عصرية متطورة لجعلهما مصدرين اساسيين لتطوير اقتصاد الاقليم.
4- تنظيم ميزانية الحكومة السنوية لتجسد واقعيا موارد البلاد و مصاريفها و على اساسها تخطط للمشاريع التى تطلبها واقع الحياة في الاقليم.
5- أبعاد الاقليم عن الصراعات الدائرة على السلطة في بغداد.

#احمد_حامد_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات