المشكلة الاقتصادية .. قراءة في تقرير قديم

أحمد فاروق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7474 - 2022 / 12 / 26 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى اهرام يوم الجمعة ٨ أبريل عام ١٩٧٧ تقرير مهم عن الحالة الاقتصادية العامة للبلاد ، وهو عن قصة ١٨ يوم قضاها الدكتور عبد المنعم القيسونى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ، والدكتور صلاح حامد وزير المالية فى جولة لدول الخليج العربية ، وإجراء إتصالات مع المسئولين العرب حول إمكانيات دعمها للموقف الاقتصادى والمالى لمصر مما يساعدها فى الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها ..

والقصة بدأت بعد حوادث ١٨ و ١٩ يناير ١٩٧٧ - رفع أسعار السلع وما تبعها من مظاهرات هائلة - سمتها المعارضة مظاهرات الخبز ، وسماها السادات انتفاضة الحرامية ، عندما زار مصر الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ومعه وزير المالية السعودى ، ثم جاء إلى مصر وزير المالية فى قطر ، ثم وزير الخارجية الكويتى صباح الأحمد ليعرضوا إمكانات دولهم فى المساعدة في حل المشكلة الاقتصادية فى مصر ..

قابل الرئيس السادات الزوار العرب ، وشرح لهم الموقف بالتفصيل ، وطلب من القيسونى وضع كل الأرقام والبيانات تحت تصرفهم ..

وقام وزير الخارجية السعودي بجولة في الدول العربية أسفرت عن عقد اجتماع لوزراء الخارجية ثم وزراء المالية استمرت جلسته الأولى ٦ ساعات ..

وبناء على ذلك سافر الدكتور القيسونى وباقى الوفد المصري إلى بعض الدول العربية ، وفى السعودية قابلوا الأمير - الملك فيما بعد - فهد بن عبد العزيز ، الذى قال أن الدول العربية وافقت على تقديم مبلغ ١٥٠٠ مليون دولار هذا العام ، لمساعدة مصر فى إزالة الاختناقات التى يمر بها اقتصادها ..

عاد الدكتور عبد المنعم القيسونى - وقد عمل الرجل فى عهد الرئيسين جمال عبد الناصر وانور السادات ، وهو من أكفأ واخلص رجال الاقتصاد فى مصر - إلى مصر ، وشرح للأهرام أبعاد الموقف الاقتصادى فى مصر .. وكان كالآتى :

** إن ديون مصر وصلت إلى مرحلة حرجة مع بداية عام ١٩٧٧ ، وكان أمام مصر أربعة أنواع من الديون :

أ - مطلوب ٨٣٤ مليون جنيه تقريبا لسداد التسهيلات المصرفية التى نحصل عليها بأسعار فائدة ١٥ - ١٨ % ، ونسددها على أجال أقصاها ٦ شهور ، وكذلك لسداد تسهيلات الموردين الأجانب ، التى كان لابد من سدادها في مدة لا تتجاوز سنة ..

ب - مطلوب ٩٩٥ مليون جنيه قيمة الودائع والفوائد الخاصة بالدول العربية ، وهى الاموال التى اودعتها الدول العربية فى البنك المركزي المصري ، وقد حل مواعيد سدادها ، ومن هذه الودائع مبلغ ٤٠٨ مليون جنيه للسعودية ، ومبلغ ٣٨٩ للكويت ..
ج - مطلوب ١٣٤٥ مليون جنيه التزامات عامة ، وهى الديون الخاصة بالهيئات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولي وصناديق التنمية العربية والدول المختلفة كألمانيا واليابان وانجلترا وأمريكا وإيران وفرنسا ..

د - مطلوب ١٦٥٠ مليون جنيه لتسديد قيمة قروض مدنية وعسكرية - شراء سلاح - من دول الكتلة الشرقية ( الاتحاد السوفيتي والصين ودول شرق أوربا ) ..

ويستمر الدكتور عبد المنعم القيسونى فى الحديث ..

- أنه قد تم حل النوع الأول والثانى من الديون ، فالمبلغ الذى قدمته دول الخليج لمصر - ١٥٠٠ مليون جنيه - سيوجه لسداد الديون قصيرة الأجل وكذلك تسهيلات الموردين ..
وأن ذلك سيرفع عنا ديونا بقيمة هذا المبلغ من الديون الاجمالية لهذا العام ، كما سيوفر الفرق الكبير بين سعر الفائدة التى ندفعها الآن ، وهى من ١٥ - ١٨ % وسعر الفائدة التى سندفعها للدول العربية وهى ٥ % ..

- أما النوع الثاني من الديون الذى أمكن حله فهو الخاص بالودائع العربية فى البنك المركزي المصري ، فقد وافقت السعودية والكويت على تأجيل المطالبة بها ، ولكن ستستمر الحكومة المصرية فى دفع الفائدة المستحقة عليها ..

- اما بالنسبة للديون العامة ، فهى التزامات طويلة الأجل ، ويمكن التعامل معها بأعصاب أهدأ ، فقروض صندوق النقد الدولي يتم سدادها على فترة ٤ أو ٥ سنوات ، وقروض البنك الدولى تسدد على ١٥ عاما ، وقروض هيئة التنمية الدولية التابعة له وكذلك قروض هيئات التنمية العربية تسدد على فترة تمتد أحيانا إلى ٤٠ سنة ..

- اما بالنسبة للديون العسكرية ، وهى قيمة أسلحة ومعدات حربية استخدمتها مصر فى حروبها مع إسرائيل ، فلم يتم التوصل بشأنها - والكلام للقيسونى - إلى اتفاق ..

وهى ديون ستظل مشكلة بالنسبة لمصر ، حتى يتم تصفيتها ووضع ترتيبات خاصة بها مع الاتحاد السوفيتي فى منتصف الثمانينات ، وفى عهد الرئيس حسنى مبارك ..

ويستمر القيسونى أيضا في الكلام ..

اننا بذلك استطعنا حل المشكلة الاقتصادية بالنسبة لهذا العام - عام ١٩٧٧ - ولكن ماذا عن الغد وبعد الغد ؟!
إن الأموال التى أتيحت لمصر - سواء مبلغ ١٥٠٠ مليون جنيه من الدول العربية أو مبلغ ١٠٠٠ مليون جنيه من أمريكا ، أو تأجيل دفع الودائع ، أو المنحة الألمانية ، أو قروض صناديق التنمية - كلها تمثل مساعدات مالية للاقتصاد المصرى ..
ولكن إذا استخدمنا هذه الاموال في الاستهلاك كما يحدث الآن ، ودعم كل سلعة ترتفع أسعارها ، أو إذا استمررنا في شراء الكماليات والجاتوهات ، فإننا سنقضى على فرصة استثمارها في شئ مفيد ، وسنعود في عام ١٩٧٨ نشكو ما كنا نشكو منه في بداية عام ١٩٧٧ ..

ثم يقدم الدكتور القيسونى الوصفة التى يعرفها الجميع ، والتى توصى بها كل الحكومات ، دون أن يتمكن أحد من تطبيقها في الواقع .. وهى :
زيادة الإنتاج ، وزيادة القدرة على الادخار ، وتمويل حجم أكبر من الاستثمارات على تحقيق ارتفاع مطرد في مستوى المعيشة ..

لقد كان معدل النمو السنوى للدخل القومى فى مصر يتراوح بين ٦,٥ - ٧ % فى النصف الأول من الستينات ، ثم أصبح من ٣ - ٤ % فى النصف الثاني من الستينات واوائل السبعينات ، ومعدل السكان يزيد ٢,٥ % سنويا ، اى أن مستوى المعيشة ينحدر باستمرار ، أننا نأمل أن يتحقق معدل نمو ٧ % هذا العام وإذا وصلنا إلى معدل نمو ١٢ % عام ١٩٨٢ فإننا سنرى بداية النور فى نهاية النفق ( لم يتحقق ذلك بالطبع ) ..

وفى الإجابة على سؤال : أين تذهب الاموال التى تحصل عليها مصر ، وهل تذهب فعلا فى غير الاغراض المخصصة لها ؟!

كان رد الدكتور القيسونى :
حصلت مصر فى مناسبات مختلفة على أموال وخصوصا من الأشقاء العرب ، وكان جزءا من هذه الاموال مخصصا للأغراض الحربية ، دفاعا عن مصر وعن الأمة العربية ، وكان جزءا آخر مخصصا للأغراض المدنية .. بنية أساسية أو مشروعات جديدة ..

وذهبت أموال فعلا فى غير الأغراض التى خصصت لها ، فبحكم الظروف والملابسات التى تمر بها مصر اقتصاديا وماليا ، لا يمكن مثلا أن أضع الاموال التى حصلت عليها لإقامة مصنع فى الوقت الذى كانت تحتاج مصر فيه إلى هذه الأموال لاستيراد قوت الشعب الضروري ، أو لاستيراد المعدات والأسلحة اللازمة لتحرير أرضها ، أو لسداد ديون متأخرة يحل موعد سدادها ..

.. وكان باقى حديث القيسونى عن أمور أخرى تخص الاقتصاد المصرى .

ولى على تقرير الأهرام المنشور في ٨ أبريل ١٩٧٧ وحديث الدكتور عبد المنعم القيسونى عدة ملاحظات :

١ - إن مشكلات مصر الاقتصادية تكاد تكون شبه متفق على تشخيصها ، ولكن الإختلاف الأعظم يأتى من الاختلاف على وسائل علاجها ..
فهناك من يرى أن تدخل الدولة القوى فى الاقتصاد هو علاجها ، و هناك من يرى أن ترك الفرصة كاملة أمام القطاع الخاص ، وازالة كافة المعوقات من أمامه هو الحل الوحيد ..

- وهناك من يرى أن الاستثمار الحكومى الكبير والمستمر في الصناعة والزراعة هو وسيلة الحل الوحيدة ، وهناك من يقول بالعكس ، فالاستثمار الأجنبى المباشر وما يجلبه من أموال ومن تكنولوجيا هو الحل الوحيد ..

- وهناك من ينادى بتوجيه أغلب الاستثمارات إلى الصناعة والزراعة أولا ، وهى ما سوف تشد معها باقى القطاعات ، بينما هناك من يرى العكس ، فلنبدأ بالتعليم والصحة ومستوى رفاهية الشعب ، وعندها سوف تتقدم مصر ويتقدم المصريون ، وآخرون يرون بأن القضاء على الفساد هو الحل الشافى ، وعند القضاء عليه سيغرف المصريون من خيرات بلدهم اللانهائية !!

وهناك من يرى الحل في الرأسمالية ، وهناك من يراه فى الاشتراكية ، وهناك من ينادى بأن الإقتصاد الإسلامى هو الحل الناجع لكل المشكلات ..
وفى النهاية لن تجد اثنين من المصريين يتفقان على علاج واحد لمشكلات بلدهم الاقتصادية ..

٢ - أن المشكلات التى عرضها القيسونى ، هى تقريبا التى جعلت الرئيس السادات يذهب فى نهاية ذلك العام - فى ١٩ نوفمبر ١٩٧٧ - إلى إسرائيل طالبا السلام معها ، وإنهاء حالة الحرب ..
لقد جرب السادات طريق الحل الداخلى ، وقرر أن يتحمل المصريون ظروف بلدهم ، وتم رفع الاسعار فى منتصف يناير ١٩٧٧ ، لكن الشعب رفض ذلك وخرج في مظاهرات صاخبة فى يومى ١٨ و ١٩ يناير وتراجع السادات ، ثم جرب بعدها الذهاب إلى الدول العربية للمساعدة ، ورغم ان الدول العربية - للحقيقة والتاريخ - لم تتأخر ، إلا أن ذلك الطريق لم يكن بلا نهاية ، وكان لابد أن يأتى الوقت الذى يتململ فيه العرب ..
ومن ثم كان خيار السادات الذهاب إلى إسرائيل ، وطلب السلام معها لكى يتفرغ لمشاكل مصر الاقتصادية ..

وليس ذلك تبريرا لما فعله السادات ، فأنا واحد من الناس الذين يرفضون تماما ذهابه إلى إسرائيل ، وطلبه السلام عن هذا الطريق الغريب ، فألف وسيلة كان يمكن الوصول إلى السلام عن طريقها غير أن أذهب إلى عدوى في داره واطلب مغفرته وسماحه بالصلح معى !!

لكن ذلك - للأسف - ما جرى ، وأصبح الآن تاريخا لا يمكننا تغييره ..

وكما يقال دائما أن الحرص يذل اعناق الرجال ، فقد أذلت المشكلة الاقتصادية عنق مصر ، وفرضت عليها في أحيان كثيرة ما لا يمكن قبوله ..

إن ادانه الفترات التاريخية المختلفة سهل وميسور أمام الكل ، لكن الفهم والبحث متعب ، وأيسر منه إلقاء الكلام على عواهنه وإصدار الأحكام ، وفى هذه الناحية نحن لا يشق لنا غبار ..

إن المشكلة الاقتصادية فى مصر عابرة للعصور ونظم الحكم ، وحتى أيام حكم الإخوان ، لم انتقدهم من زاوية اقتصادية ابدا ، بل انتقدتهم - ومازلت - من زاويا أخرى كثيرة ، وكنت أعرف أن المشكلة الاقتصادية فى مصر أكبر منهم ، وعموما لم يكن لدى الإخوان - من كلامهم أيامها وافعالهم ومن وثائقهم المنشورة فى الصحافة التابعة لهم أو منشورات حزبهم - ما كان يدل على فهم حقيقي للمشكلة الاقتصادية أو تعامل جدى معها ..

وحتى الاقتصاديين - وهو مجال عملهم - لم يبدى كثيرون منهم فهما عميقا لأسس مشكلة مصر الاقتصادية وطرق حلها ، ولقد كان رأيي دائما انه بمقدار أن الحرب وشئونها أخطر من أن تترك للعسكريين - كما يقال - فإن الإقتصاد وشئونه أخطر من أن يترك للاقتصاديين ..

آن الأوان أن يفهم المصريون مشاكل بلدهم بصورة حقيقية ، وبدون تهوين أو بدون تهويل ، وأن يفهموا الظروف والملابسات ، من غير أن يتلاعب بعقولهم أحد ..

وآن الأوان أن يحزموا امرهم - دولة ورجال اقتصاد ورجال أعمال ومنتجين وشعب - على طريق يتفق الجميع على السير فيه وتحمل تكاليفه مهما كانت ، وأن يقف الجميع كالرجال مع بلدهم .. وبدون لطم أو ولولة كالنساء كما يفعل البعض الآن ..

#أحمد_فاروق_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات