في الثالث من شهر كانون أول عام 2002 تم توقيف عضو من حزبنا الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، هو المواطن أحمد قاسم بن مصطفى في مدينة عين العرب التابعة لمحافظة حلب، من قبل مفرزة الأمن العسكري في هذه المدينة، ونقل بعدها إلى مدينة حلب ثم إلى العاصمة دمشق، حسبما قيل لأهله، ومنذ ذلك التاريخ ظل مصيره مجهولاً، رغم المحاولات العديدة التي بذلت لمعرفة مكان وجوده ولكن دون جدوى.
لقد مضى على توقيف أحمد قاسم ستة أشهر حتى الآن دون أن يعلم أهله بأي سجنٍ يعيش، أو أن يسمح لهم بمقابلته، في الوقت الذي لم يرتكب هذا المواطن جرماً، يستحق مثل هذا العقاب والحرمان من مقابلة أهله وزوجته، مما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والقوانين المرعية في بلادنا.
إننا نناشدكم أن تبادروا إلى مطالبة السلطات السورية على إطلاق سراح المواطن أحمد قاسم بأسرع وقت ليعود إلى أهله، وإعالة أسرته التي حرمت باعتقاله من مصدر عيشها. ولكم الشكر الجزيل مع فائق الاحترام.
المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
القامشلي 29-5-2003