تشريعيات تونس الأخيرة-نهاية الثقة الشعبية في العمليات الإنتخابية السائدة-

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 7467 - 2022 / 12 / 19 - 12:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثبتت التشريعيات الأخيرة في تونس التي جرت يوم 17ديسمبر2022 ما حذرنا منه منذ سنوات بأن الديمقراطية التمثيلية دخلت في مأزق كبير، مما يتطلب إيجاد حلول جذرية وبديلة لها، وهو ما حاولنا القيام به من خلال عدة كتب ومقالات قد نشرناها حول هذه الديمقراطية التمثيلية والنظام البديل لها.
فقد تعددت القراءات للتشريعيات التونسية التي لم تتجاوزنسبة المشاركة فيها 8,8 % ، وهي نسبة ضعيفة جدا لم تبلغها أي إنتخابات في العالم من قبل، مما يدل على مدى اليأس الذي بلغه الشعب التونسي من العملية السياسية بعد قيامهم بما أسموه ب"ربيع عربي" يعتقدون أنهم سيدخلهم عهدا جديدا تملأه روح الرفاهية والحرية والعدالة. فقد أقبل هذا الشعب بعد هذا الربيع على الممارسة السياسية بقوة لا نظير لها، وهي نفس الظاهرة تكررت في عدة دول، ومنها الجزائر مثلا بعد1988 قبل ان ييأ س شعبها من كل هذه العملية فيما بعد مثلهم في ذلك مثل الشعب التونسي الذي سئم حتى هو من كل عملية سياسية، وينظر إلى الأحزاب بإشمئزاز وإحتقار وسخرية.
ويلاحظ اليوم بعد التشريعيات الأخيرة في تونس بأن هناك محاولات لإخفاء هذه الحقيقة عندما تفسر السلطة ضعف هذه المشاركة بطريقة الإنتخاب الجديدة التي يجب ان تتم على الأفراد بدل القوائم، وترد الأحزاب على ذلك بالقول ان المقاطعة الشعبية لهذه الإنتخابات تعود إلى دعوتها هي إلى ذلك محاولة الإستفادة منها سياسيا، فدعت إلى رئاسيات مسبقة متناسية ان قيس السعيد لن يترك السلطة، فطبيعته دكتاتورية برغم أنه لم يكن أبدا في أي مسؤولية سياسية من قبل، وهو ما يدل على أن وصول المعارضة إلى السلطة ليس معناه ستكون أحسن من الحكام السابقين، بل بإمكان أن يكونوا أسوأ منهم بكثير بحكم تعطشهم للحكم والعمل على الإستفادة منه إلى اقصى حد ممكن. كما أن الدكتاتورية ليست مرتبطة بالعسكريين كما يروج البعض، فبإمكان أن يكون العسكري ديمقراطي أحسن من المدني، والعكس صحيح أيضا، فكم من المدنيين مارسوا أبشع الدكتاتوريات، ولم يكن سالازار أستاذ الإقتصاد في البرتغال الذي حول بلده إلى سجن كبير طيلة أربعة عقود بعد وصوله إلى الحكم في ثلاثينيات القرن الماضي.
ففي الحقيقة كلا التفسيرين السابقين للمقاطعة الشعبية لتشريعيات تونس ليسا صحيحين على الإطلاق. فالسبب الرئيسي لهذه المقاطعة هو إنعدام الثقة التامة للشعب في كل العملية السياسية برمتها، وفي طريقة إنتخابه لممثليه الذين أنشغلوا بخدمة مصالحهم الخاصة على حساب مصالح الشعب وخدمته وتحقيق التوزيع العادل للثروة في المجالس التشريعية السابقة التي جاءت بعد الربيع العربي. كما سئم التونسيون من كل تلك النقاشات العقيمة التي تغلب عليها المسائل الأيديولوجية والوعود الكاذبة والصراعات الشخصية، وهو ما جعل الشعب يسئم من هذه الأحزاب وكل السياسويين. لكن هذا ليس معناه دعم منه للرئيس قيس السعيد الذي هو أيضا جزء من كل هؤلاء السياسيين الذين لاتهمهم إلا مصالحهم الخاصة فقط، ولهذا تجدهم كلهم حريصين على الإبقاء على آليات عمل نظام سياسي مهترأ دفع الشعوب إلى هجرة العملية السياسية حتى في أعرق الديمقراطيات ذاتها. كما أن قيس السعيد وكل الأنظمة التي تبحث عن التسلط يخدمها بشكل جيد إنسحاب الشعب من الممارسة السياسية، لأن ذلك سيخفض عملية الرقابة التي تقلقهم، كما ستخلق لهم أرضية ملائمة لإقامة نظام شمولي، فهي ستستفيد من الفراغ السياسي كما أثبتت ذلك الباحثة الألمانية حنا آرندت في دراستها القيمة حول كيفية نشأة الأنظمة الشمولية وطريقة عملها مركزة على كل من ألمانيا النازية والستالينية في الإتحاد السوفياتي. لكن يمكن أن لا يكون هذا الفراغ السياسي في خدمة السلطة السائدة لأن عادة ما خدم الأيديولوجيات الشمولية المتطرفة كما وقع في الجزائر في ثمانينيات القرن الماضي عندما صعدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المتطرفة، وملأت الفراغ الذي أحدثه النظام الجزائري في عهد الشاذلي بن جديد بقمعه للقوى الديمقراطية والحداثية وترك الساحة فارغة لتلك القوى المتطرفة التي استغلت عدة فضاءات كالمساجد والإعلام وبعض دور الثقافة أمام صمت السلطات التي كانت تعتقد بأن ذلك سيساعدها في التخلص من البومدينيين وحلفائه من اليسار آنذاك، وهو نفس ما قام به أنور السادات في مصر بعد وفاة عبدالناصر في 1970.
ان هناك سببا آخر لإنعدام هذه الثقة الشعبية في كل العملية الإنتخابية هو عدم قدرة السلطات على حل المشكلة الإقتصادية بسبب التبعية للرأسمالية العالمية ولنظام عالمي يفرض سياسات، ويخدم مصالح أقلية عالمية، وهو ما يتطلب فك الإرتباط بالرأسمالية العالمية بالإصرار على القيام بثورة صناعية وتحويل الكمبرادور- أي المستوردون للمنتجات الرأسمالية العالمية- ودفعهم بآليات إلى الإستثمار الوطني في القطاعات المنتجة، وبتعبير آخر خلق برجوازية وطنية غير تابعة للغرب الرأسمالي. وهذا لن يتحقق إلا بتغيير طريقة الإنتخابات التشريعية بشكل تفرز تمثيل شعبي حقيقي ونواب لهم سلطة فعلية تسمح لهم بإصدار قوانين ووضع آليات تخدم الإقتصاد الوطني ومصالح الطبقات الشعبية وغير مرتبطة بهذه البرجوازية التابعة التي كانت وراء الوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردي.
يدفعنا ذلك كله إلى إلى طرح بديلنا السياسي الذي أوردناه في العديد من كتبنا، والذي وجد محاولات طمسه إعلاميا كي لا تنتبه الشعوب إلى نموذج آخر يخدمها، وتتخلص من آليات عمل أنظمة سياسية صممت لخدمة طبقة إستغلالية وتهميش عامة الشعب. ان كل هذا يطرح أمامنا حلين، وهما إما اللجوء إلى الديمقراطية المباشرة مثل اثينا بواسطة الديمقراطية الإلكترونية، لكن لاتتوفر لدينا اليوم الظروف التكنولوحية لذلك، ولهذا نحتاج إلى نظام سياسي بديل إنتقالي قبل التطور التكنولوجي للإتصالات الجديدة، وهو ما نسمية ب"البرلمان الإجتماعي" أين يتم الإنتخاب على أساس شرائح إجتماعية ومهنية بدل الإنتخاب على أساس جغرافي أدى بنا إلى مأزق خطير بحكم عدم تمثيل الكثير من الفئات الشعبية وإنحصار التمثيبل في إنتهازيين وطبقة برجوازية تخدم مصالحها فقط، وتضيع الوقت في الترف السياسي والنقاشات العقيمة التي يغلب عليها الطابع الأيديولوجي والخطب الشعبوية بدل الدفاع عن مصالح الشعب الحقيقية، خاصة الإقتصادية والإجتماعية منها لأن السياسة ذاتها المنبثقة من الكلمة اليونانية "policy" أي المدينة هدفها في الأصل تحقيق رفاهية الشعب وراحته بتسيير فعال للمدينة في الماضي التي تحولت إلى الدولة اليوم.
ان ضعف المشاركة السياسية، ومنها العزوف الإنتخابي هي ظاهرة عالمية، وليست خاصة بتونس أو الجزائر وغيرها من الدول. ويعود ذلك إلى المأزق الذي وصلته الديمقراطية التمثيلية في العقود الأخيرة، ونعتقد بأن هناك تعبير شعبي عميق على المأزق الذي وصلت إليه الديمقراطية حتى في الغرب ذاته. فهذا النظام الديمقراطي الغربي نشأ في 1789 في فرنسا وفي1787 في أمريكا بعد وضع دستورها، وقد جاء ذلك كله كنتيجة لأفكار التنويريين، وعلى رأسهم جون جاك روسو الذي وضع مبدأ "سيادة الأمة" عبر إنتخاب ممثليها في الهيئة التشريعية، لكن عندما جاءت فرنسا وأوروبا ثم دول أخرى في العالم إلى تطبيق هذا المبدأ أستندت على دوائر إنتخابية على أساس جغرافي، لتجد الكثير من الشرائح الإجتماعية والمهنية غير ممثلة في هذه الهيئة، ولم تجد من يدافع عن مصالحها. فتطورت هذه الديمقراطية حتى تحولت الدولة في يد فئة صغيرة وهي الطبقة البرجوازية، وهو ما يفسر لنا ضعف نسب الإنتخابات التشريعية في هذه الديمقراطيات، لأن الناخب لا يشعر بأي تغيير فعلي وإيجابي للوضع، وهو ما أدى إلى تفكك هذا العقد الذي تحدث عنه روسو، وهو ما يتطلب تفكيرا جديا في نظام سياسي آخر أو عملية تطوير هذه الديمقراطية كي تكون ممثلة فعلا لكل شرائح وفئات المجتمع المهنية. فقد قلنا في كتبنا والكثير من مقالاتنا أن الديمقراطية في الغرب هي في مأزق بسبب إنحصارها في الطبقة البرجوازية، فلا تحقق عدالة إجتماعية بأتم معنى الكلمة. وطرحنا نظاما بديلا مبني على عدة أسس ومباديء وآليات وميكانيزمات أهمها تمثيل كل شرائح المجتمع المهنية في الهيئة التشريعية بتبني دوائر إنتخابية على أساس خريطة إجتماعية مهنية بدل ما تكون على أساس خريطة جغرافية، وقد شرحنا ذلك بشكل مستفيض في الكثير من كتبنا ومقالاتنا، ومنها "النظام البديل للإستبداد-تنظيم جديد للدولة والإقتصاد والمجتمع-"، وكذلك" ربيع جزائري لمواجهة دمار عربي-دراسة إستشرافية-".
قلنا في عدة مقالات أنه من الضروري للنقابات العمالية بكل شرائحها العودة إلى طرح المشكلة الجوهرية للمسألة الإجتماعية لحلها من الجذور لكن بطرح آخر، فعليها أن تطرح الحل الجذري للمشكلة بتشكيل ما نسميه "البرلمان الإجتماعي" بدل البرلمان السياسي الموجود اليوم في الأنظمة الديمقراطية، فيصبح التمثيل في البرلمان المنتخب على أساس شرائح المجتمع وفئاته المهنية كلها بدل التمثيل على أساس دوائر إنتخابية يمكن أن تكون الكثير من الفئات المهنية وشرائح المجتمع غير ممثلة في البرلمان، والذي يمكن مثلا أن تسيطر عليه فئات مهنية فقط مع إنعدام التمثيل لفئات أخرى عديدة. فيجب على كل الشرائح والفئات المهنية بما فيهم البطالين ورجال المال وغيرهم أن يكونو ممثلين في البرلمان، وذلك بإعتماد كل شريحة مهنية وإجتماعية كدائرة إنتخابية، ويكون عدد ممثليها في البرلمان حسب العدد المنتم إلى هذه الشريحة أو الفئة الإجتماعية والعمالية رغم ذلك إلا أنه غير كاف ومضمون خدمة كل المجتمع إلا إذا أمتلك كل ممثلي شريحة أو فئة مهنية وإجتماعية حق الفيتو في كل مشروع قانون يخصها، ويمكن ان تتفاوض مع السلطة التنفيذية في حالة ضرورة الحفاظ على توازنات، أما إذا تعلق القانون بمصالح عدة شرائح، فيتم التفاوض حوله بتنازلات فيما بينها لحفظ مصالح الجميع. وبهذا الشكل يتم نقل الصراعات الإجتماعية التي تشل الحركة الإقتصادية بفعل الإضرابات إلى مبنى البرلمان. لكن هذا لا يكفي لتحقيق مصالح كل شريحة مهنية وإجتماعية إلا إذا بقيت مصالح ممثليها المنتخبة في البرلمان مرتبطة إرتباطا وثيقا بمصالح شريحتها الإجتماعية، مما يجعلها حتى ولو أهتمت فقط بالدفاع عن مصلحتها الإجتماعية الخاصة، فإنها ستحقق بذلك حتما مصلحة الشريحة الإجتماعية التي تمثلها. ولا يتم ذلك إلا بإلغاء كل الإمتيازات لهؤلاء الممثلين بحكم تواجدهم بالبرلمان بإستثناء الحصانة التي يجب ان تنحصر فقط في العمل السياسي وحرية النقد والتعبير والممارسة، وليس توسيعها إلى المسائل الجنائية، خاصة الإقتصادية منها.
لكن يجب أن نضع في ذهننا إمكانية شراء هؤلاء النواب الممثلين للشرائح الإجتماعية من أصحاب المال أو من السلطة التنفيذية، وهو ما يتطلب تفعيل ميكانيزمات عملية لمبدأ "من أين لك هذا؟"، ويطبق على الجميع، وهو المبدأ الذي كثيرا ما يردد أنه جاء به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، لكنه ما يستغربه الباحث والمتتبع للخطاب السياسي في دول منطقتنا هو تغييب أي ذكر لهذا المبدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو مبدأ مطبق بصرامة في الكثير من دول الغرب التي وضعت له ميكانيزمات تطبيقه، فهو مبدأ كفيل بمحاربة الأموال المشبوهة.
نعتقد أن أمام مأزق الديمقراطية اليوم وتزايد العزوف الإنتخابي وضعف المشاركة السياسية في الكثير من الدول سيجعل العالم يتجه إلى تطويرالأنظمة الديمقراطية، ما سيدفعها إلى هذا التغيير هو تغير قوى الإنتاج التي بدورها ستغير الذهنيات، فاليوم ثورة الإتصالات وبروز طبقة جديدة هي المتعلمين أو ما سماها هربرت ماركيوز "ذوي الياقات البيضاء" في ستينيات القرن الماضي، والذين فشلوا في تطوير هذا النظام في أوروبا أثناء أحداث1968 ، خاصة في فرنسا ضد دوغول الذين كانوا قاعدتها آنذاك، خاصة الطلاب والمثقفين. لكن التغيرات الكبيرة لقوى الإنتاج اليوم، خاصة تكنولوجيا الإتصالات سيؤدي حتما إلى تغيير شكل الدولة والذهنيات، فكما كانت الثورة الصناعية وراء ميلاد طبقة برجوازية وإنشاء الأنظمة الديقراطية الحالية في أوروبا، فإن التطورات التكنولوجية الأخيرة ستدفع بدورها إلى تغيير شكل الدول والذهنيات وغيرها، وقد أشار إلى ذلك بقوة الفيلسوف الفرنسي ريجيس دوبريه في مقالته "السلطة الجديدةّ" التي نشرها مباشرة بعد وصول ماكرون إلى السلطة في مجلة "ميديوم" التي يديرها محاولا القول أن فرنسا الكاثوليكية تحولت اليوم إلى الذهنيات التي أنتجتها البروتستنانتية، خاصة الكالفينية منها، وحاول بذلك تفسير وصول ماكرون إلى السلطة، لكن غابت عن دوبرييه بأن تغييرات قوى الإنتاج هي التي دفعت الفرنسيين إلى ذهنية بروتستانتية دون شعور منهم بذلك رغم أن أغلبيتهم كاثوليك أو لايهتمون بالدين أصلا، ونذهب نفس المنحى بالقول أن قوى الإنتاج الجديدة ستغير حتما النظام السياسي للدولة سواء في فرنسا أو دول أخرى في الغرب، أما نحن مواطنو شمال أفريقيا والشرق الأوسط فلا نمتلك أصلا قوى إنتاج صناعية التي تعد البنية التحتية التي ستغير البنية الفوقية نحو دولة ديمقراطية وذهنيات خالية من العصبيات الخلدونية، وتؤمن بالقيم الديمقراطية والحداثية ومبدأ المواطنة وغيرها، ولايمكن لنا الوصول حتى إلى ديمقراطية على الشكل الأوروبي إلا إذا وضعنا قاعدة صناعية وعلمية وثقافية صلبة، وبتعبير آخر المرور بما نسميه "رأسمالية وطنية" تتجه إلى الإستثمار في القطاعات الصناعية والبحث العلمي، لتضع لنا بنية تحتية كفيلة بتغيير البنية الفوقية المتمثلة في شكل الدولة والذهنيات وغيرها.
يجب أن ينتقل النضال السياسي في دول منطقتنا إلى المطالبة ب"البرلمان الإجتماعي" وبآليات نظام سياسي شرحناها بالتفصيل في كتبنا، فهي الكفيلة بتحقيق خطوة الإنتقال إلى ما أسميناه ب"رأسمالية وطنية" بديلة للرأسمالية التابعة الإستغلالية السائدة اليوم، وذلك عبر إصدار هذا البرلمان لآليات وقوانين لتحقيق ذلك، وهو ما من شأنه تحقيق عملية تغيير للبنية التحتية، أي قوى الإنتاج الكفيلة بتغيير البنية الفوقية، وهو شكل الدولة والذهنيات وغيرها.

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات