كتاب كولونيالية الإسلام السياسي : عرض ومناقشة (2 -2)

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 7467 - 2022 / 12 / 19 - 12:31
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

1
في المناقشة لكتاب "كولونيالية الإسلام السياسي" ، كما أشرنا في الحلقة السابقة الي أن الكاتب بذل جهدا في دراسة تجربة الإسلام السياسي بالغوص في جذوره الفكرية ، وهذا البحث ياتي امتدادا متطورا لصراع فكرى خاضته الحركة السياسية والفكرية التي استشعرت خطورة هذا التيار علي وحدة وسلامة الوطن كما حدث بالفعل بعد تجربة ثلاثين عاما كانت وبالا علي العباد والبلاد ، في إطار مقاومتها لاستغلال الدين في السياسة، وجاء هذا الكتاب حلقة مهمة للنتاج الفكري الناقد للإسلام السياسي ، ودراسة خصوصية الإسلام في السودان ، علي سبيل المثال، لا الحصر:
مؤلفات د. محمد سعيد القدال (الاسلام والسياسة في السودان، الانفاق في القرآن الكريم ..الخ)، مؤلف د. احمد عثمان عمر( القوانين الاسلامية)، مؤلفات طه ابراهيم المحامي(هذا أو التخلف...الخ)،كمال الجزولي(عتود الدولة،..الخ)، د. كامل ابراهيم حسن(الاسلام والعلمانية،..الخ)، مؤلفات د.حيدر ابراهيم علي(أزمة الاسلام السياسي، سقوط المشروع الحضاري..الخ)، مؤلفات د. منصور خالد( الفجر الكاذب..)، مؤلفات تاج السر عثمان الحاج حول التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية لممالك السودان الوسيط (تاريخ النوبة المسيحية، الفونج، والفور، التركية ، المهدية الاحتماعي..الخ)، مؤلفات الاستاذ محمود محمد طه وتلاميذه، وغير ذلك من عشرات المؤلفات والمقالات والدراسات التي نشرت في المجلات والصحف السيارة والالكترونية داخل وخارج البلاد التي تصدت لظاهرة الإسلام السياسي، وأكدت علي ضرورة الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع..
مما يشير الي أن الحركة السياسية والفكرية السودانية راكمت دراسات وابحاث ومقاومة متصاعدة لخطل الدولة الدينية، وتلك الابحاث والدراسات تشكل رصيدا فكريا وأساسا متينا للانطلاق منه في مواصلة االتصدى لدعاة الدولة الدينية والهوس الديني والقمع والنهب باسم الإسلام، ومواصلة الصراع من مواقع الهجوم، لا الدفاع أوالتبرير أو الاعتذار، ضد كل ما يحط من قيمة الانسان السوداني، ويكرس الديكتاتورية والقهر والنهب والاستغلال وتمزيق وحدة البلاد باسم الدين، ويرسخ الديمقراطية والعدالة والسلام
2
بتسليط الضوء على مفهوم أوتجربة الإسلام السياسي في السودان يتضح الاتي:
برز مفهوم ومصطلح الاسلام السياسي في الدراسات المعاصرة كرمز للحركات التي رفعت شعارات مثل: (الاسلام هو الحل) ، (الحاكمية لله)... الخ، ولكن المصطلح ملتبس اذ مامعني أن الاسلام هو الحل؟ ، ومامعني الحاكمية لله؟.
ولكن يبدو أن الأقرب الي الواقع الحديث عن (الدين والسياسة) أو (استغلال الدين في السياسة)، وبالتالي، يمكن القول أن المقصود بالاسلام السياسي: هو تلك الحركات السلفية التي اتخذت من الاسلام غطاءا ايديولوجيا والتي بدأت في شكلها الحديث بمدرسة حسن البناء في مصر والمودودي في باكستان، تلك الحركات التي رفعت شعار الحاكمية لله ، وحاولت اعادتنا لمربع الدولة الدينية التي تجاوزها التاريخ.
وقد عبر المستشار محمد سعيد العشماوي عن التمييز بين السياسة والدين في كتابه: الاسلام السياسي (دار سينا للنشر 1987 ، ص 15 ) بقوله:
(المقصود من التمييز بين السياسة والدين أن تقوم الأعمال السياسية باعتبارها أعمال بشر ليسوا مقدسين ولا معصومين ، وأن الحكام مختارون من الشعب وليسوا معينين من الله).
علي أن العودة لمربع الدولة الدينية فكرة رجعية تجاوزها التاريخ الذي لا يمكن ارجاع عجلته الي الوراء،
واذا رجعنا الي الوراء نجد أن فكرة (الحاكمية لله) كانت موجودة في الحضارات القديمة علي سبيل المثال:
- في مصر القديمة كان الفرعون صورة الله في الأرض "فحشر فنادي * فقال أنا ربكم الأعلي*" (سورة النازعات).
- وفي اليابان كان الامبراطور ظل الله في الأرض.
- وفي اوربا القرون كان الحاكم ظل الله في الأرض وله حق مقدس في الحكم ، وأحكامه تصدر تبعا للعناية الالهية.
- وفي السودان القديم في حضارات (نبته ومروي) كان الحكم بالحق الالهي.
علي أن مايؤكد خطل وفساد ورجعية الدولة الدينية التجارب المعاصرة لها في: افغانستان والسودان وايران والتي كانت مثالا لمصادرة حقوق الانسان وقهر المرأة ، ونهب قدرات البلاد الاقتصادية لمصلحة فئات رأسمالية طفيلية قليلة، وافقار الغالبية العظمي من الشعب، وتمزيق وحدة البلاد وانتهاج سياسات فتحت الطريق للتدخل الاجنبي وفقدان تلك البلاد لسيادتها الوطنية، وبالتالي لم تقدم نماذج جاذبة لفكرة الدولة الدينية باسم الإسلام.
وفي السودان وقفت الدولة الدينية أو مايسمي ب (دولة المشروع الحضاري) عقبة أمام وحدة السودان ، والتي يجب أن تقوم علي دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن المعتقد أو العرق أو اللغة أو الثقافة، مما كان من أسباب فصل جنوب السودان..
وبالتالي اصبح لابديل للدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع وتكفل الحقوق والحريات الديمقراطية ( حرية التعبير والنشر والتنظيم)، وحرية المعتقد وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء، ويتساوي فيها الجميع. تلك الدولة هي التي تشكل الاطار المناسب للتداول الديمقراطي للسلطة بين الأحزاب والطبقات المصطرعة في المجتمع علي اختلاف وتباين برامجها وسياساتها وتوجهاتها الاقتصادية والفكرية.
3
وفي السودان برزت تجربة الحركة الاسلامية التي اتخذت اسماء مختلفة مثل: الأخوان المسلمين وجبهة الميثاق الاسلامي بعد ثورة اكتوبر 1964م، والجبهة القومية الاسلامية بعد المصالحة مع نظام الديكتاتور جعفر نميري عام 1977م، والمؤتمر الوطني بعد انقلاب الانقاذ في يونيو 1989م، الذي انشق الي وطني وشعبي بعد المفاصلة عام 1999م.
من أهم المؤلفات التي لخصت تجربة الحركة الاسلامية: مؤلف د. حسن مكي ( حركة الأخوان المسلمين في السودان) ومؤلف د. حسن الترابي (الحركة الاسلامية في السودان: التطور والمنهج والكسب)، ومن هذين المؤلفين يمكن أن نلحظ الآتي:
- قامت الحركة الاسلامية كرد فعل لنمو ونشاط الحركة الشيوعية السودانية في منتصف اربعينيات القرن الماضي. ولم تكتف بذلك، بل تبنت أشكال عملها وتحالفاتها التكتيكية والاستراتيجية في العمل التنظيمي والجماهيري علي سبيل المثال : اتخذت وسط الطلاب اسم (الاتجاه الاسلامي) مقابل (الجبهة الديمقراطية) ووسط الشباب ( الاتحاد الوطني للشباب ) مقابل ( اتحاد الشباب السوداني)، ووسط النساء الاتحاد الوطني للنساء ) مقابل ( الاتحاد النسائي السوداني)، وكذلك الحال وسط المهنيين والاشكال الجبهوية علي النطاق الوطني التي دخل فيها الحزب الشيوعي السوداني.
وبالتالي يتضح الطبيعة والنشأة الطفيلية لهذا التنظيم العاجز عن اتخاذ الاشكال التنظيمية التي تنبع من فكره وجهده في دراسة الواقع.
- رفعت الشعارات المبهمة التي لاتغني ولاتسمن من جوع مثل: (الاسلام هو الحل) ، اذ ما معني أن الاسلام هو الحل؟ ، وحل لماذا؟، والشعارت المضللة حول (العلمانية) باعتبارها كفر ورذيلة ودعوة للتحلل الخلقي والالحاد ومؤامرة صهيونية ضد الاسلام. الخ، في حين أن (العلمانية) هي دعوة لأن تكون السياسة ممارسة بشرية تقبل الخطأ والصواب ، بدون قداسة وحكم زائف باسم السماء، وأن العلمانية لاتعني استبعاد الدين من حياة المواطنين، فما علاقة ذلك بالالحاد والتحلل الخلقي والمؤامرة الصهيونية.الخ؟؟؟!!!!
الفرية الثانية في شعارات الحركة الإسلامية هي الدعاية المضللة ضد (الشيوعية) وتصويرها بأنها كفر والحاد ودعوة للرذيلة وغير ذلك من الأوصاف التي لايقبلها العقل والفكر السياسي الحديث، في حين أن (الشيوعية) دعوة لاقامة مجتمع خالي من كل أشكال الاستغلال الطبقي والعنصري والديني والاثني والجنسي ، وتحقيق الفرد الحر باعتباره الشرط لتطور المجموع الحر، فما علاقة ذلك بالكفر والرذيلة والتحلل الأخلاقي ..الخ؟!!!.
4
- نلاحظ أن الحركة الإسلاموية لم تبذل ا جهدا معتبرا في دراسة واقع السودان وتركيبته الاجتماعية والاقتصادية وتطوره التاريخي، ولم تقدم رؤي منتجة وفعّالة لحل مشكلة الأقليات في السودان، وقضايا الاصلاح الزراعي والصناعي والتعليم والصحة ..الخ، وعندما وصلت تلك الحركة للسلطة لم تفعل شيئا سوي أنها تبنت سياسة الاقتصاد الحر في ابشع صوره، وخصخصة القطاع العام، و(روشتة) صندوق النقد الدولي بسحب الدعم عن التعليم والصحة والخدمات والسلع الأساسية، وهي سياسات افقرت الشعب السوداني بحيث اصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر فاي اسلام هذا؟! كما دمرت هذه السياسات القطاع العام عن طريق الخصخصة وتم بيع مرافق السكة الحديد ومشروع الجزيرة والنقل النهري ، ولم يتم تخصيص جزء من عائدات النفط لدعم الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والخدمات، كما تم تدمير الخدمة المدنية من خلال تشريد الالاف من الكوادر المؤهلة والمدربة لأهداف سياسية، كما تم ادخال نظام التعذيب الوحشي حتي الموت للمعتقلين السياسيين، كما عمّق التفرقة العنصرية ومزق وحدة البلاد وفرط في سيادتها الوطنية( احتلال حلايب وشلاتين من قبل مصر، واثيوبيا للفشقة.الخ)، اضافة لنهب ثروات البلاد كما في نهريب عائدات البترول والذهب التي تقدر بعشرات المليارات خارج البلاد، كما يمكن أن تساهم في تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كل ذلك يوضح مدي تخبط هذه الحركة التي ذابت داخل السلطة، ونشأت من صلبها مجموعة رأسمالية طفيلية فاسدة حتي نخاع العظم، وتناسلت وتكاثرت داخل تلك البحيرة الراكدة التنظيمات السلفية الإرهابية التي تكفر الجميع.
لم تقدم الحركة نماذجا للتنمية والديمقراطية يحتذي بها رغم وجودها في السلطة لثلاثين عاما حسوما ، وحتي الصيغ الاسلامية التي قدمتها كانت فاشلة مثل نظم: البنوك الاسلامية ( زيادة الربا) ، ونظام السلم، والزكاة، ولم تسهم تلك النظم في التنمية وخلق نظام اجتماعي عادل.
كما لم تنتج هذه الحركة حتي بعد الوصول للسلطة وتسخير كل امكانانها لها فنا أو ادبا يذكر ، اضافة لخلوها من الطاقات المبدعة والخلاقة وعيشها في فراغ ثقافي، و لم تنتج دراسات عميقة في الواقع السوداني كما أشرنا سابقا. اضافة الي أن اخطر ما في دعوة الحركة الاسلامية هو: اعتبار كل تاريخنا الثقافي منذ ممالك السودان القديمة والنوبة المسيحية جاهلية، والغاء وتحطيم آثار تلك الفترة بوسائل وطرق غير مباشرة وماكرة.
5
- ارتبطت الحركة منذ نشأتها بالارهاب ودعم الأنظمة الديكتاتورية مثل: محاولة اغتيال الحاكم العام روبرت هاو ، وتأييد انقلاب 17 نوفمبر 1958م (نظام عبود) والدخول في (حالة كمون) كما أشار د. الترابي خوفا من القمع كما حدث لحركة الاخوان المسلمين في مصر، حتي تحركوا في السنوات الأخيرة وركبوا موجة المعارضة التي تصاعدت ضد النظام.
وبعد ثورة اكتوبر 1964م خططوا لمؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان في خرق واضح للدستور وانتهاك لاستقلال القضاء برفض قرار المحكمة العليا لقرار الحل وباعتباره غير دستوري ، مما خلق أزمة في البلاد، كان من نتائجها انقلاب 25/5/1969م.
كما ادخلوا العنف في الحياة السياسية وخاصة وسط الطلاب والهجوم المسلح علي دور الحزب الشيوعي بعد قرار حله، والهجوم علي معرض الفنون الشعبية الذي اقامته جمعية الثقافة الوطنية والفكر التقدمي بجامعة الخرطوم عام 1968م، وتكوين التشكيلات العسكرية التي استخدموها في العنف في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حتي تفذوا انقلاب 30 يونيو 1989م، واقاموا دولة ارهابية فاشية ودموية حولت حرب الجنوب الي دينية، ونتجت منها فظائع عمقت جراح الوطن ، بعد انقلابهم الذي قطع الطريق أمام الحل السلمي ( اتفاق الميرغني – قرنق)، مما أدي لانفصال الجنوب. .
كما ايدوا محكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه عام 1968م، وباركوا اعدامه عام 1985م بعد قوانين سبتمبر1983م.
6
علي أنه مهم النظر اوسع من الكولونيالية من زاوية أن تنظيمات الإسلام السياسي تاريخيا كانت مخالب وأدوات للاستعمار بشقيه القديم والحديث والتحالف مع امريكا والسعودية التي دعمت الوهابية وحركات والإخوان المسلمين وتنظيمات القاعدة في حرب افغانستان ضد الاتحاد السوفيتي ، و في الحرب الباردة ضد الشيوعية والمعسكر الاشتراكي، والمشاركة في ضرب النظم الديمقراطية والوطنية في بلدان العالم الثالث ، وشق وحدتها الوطنية، و نفكيك الاتحاد السوفيتي السابق .
- عارضوا اشتراك المرأة في السياسة حتي فرضت عليهم الأحداث ذلك بعد ثورة اكتوبر 1964م، ثم بعد ذلك ركبوا الموجة وجاءت اجتهادات د. الترابي لتبرير اشتراكها في انتخابات الطلاب والانتخابات العامة.
- رغم التحولات في بنية الحركة الإسلامية والاصلاحات التي احدثها د. الترابي فيها بعد انقلاب 25 مايو وطرحه للتجديد في الشكل لا المحتوي الذي ظل بائسا ومكرسا للاحادية والتسلط حتي داخل التنظيم مثل الدخول في السوق وادخال التقنية الحديثة (كمبيوتر وادوات اتصال ووسائل اعلامية وادارية حديثة.)، الا أنه بعد انقلاب 30 يونيو 1989م تم خلق فئة رأسمالية إسلاموية طفيلية نهبت قطاع الدولة.
- تكرار تجارب الفاشية والنازية باسم الاسلام ، ويتضح ذلك في بداية انقلاب الاسلاميين عتدما استخدموا ابشع اساليب الاعتقالات والتعذيب الوحشي لالاف المعارضين السياسيين والنقابين في بيوت الأشباح سيئة الصيت، وتشريد أكثر من (450) الف من اعمالهم، وممارسة الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وتكوين مليشيات الجنجويد (الدعم السريع حاليا) التى تشكل خطرا علي وحدة البلاد ،مما أدي ليكون البشير ومن معه مطلوبا للمجكمة الجنائية الدولية.
اضفة لمحاولة محو التاريخ السوداني من الذاكرة السودانية وفرض مناهج للتعليم تكرس لايديولوجية التنظيم الاحادية وضيقة الافق، وتضخيم الاجهزة الأمنية وزيادة ميزانيتها لتصل الي اكثر من 75% من الميزانية العامة وتقليل ميزانيتي التعليم والصحة، والصرف الضخم علي جهاز الدولة والاعلام المتضخم وارتباط الحزب بالدولة ، والسيطرة علي النقابات وربطها بالدولة عن طريق مايسمي بنقابة المنشأة وتزوير انتخابات نقابات العاملين والمهنيين واتحادات الطلاب والانتخابات العامة وصرف من لايخشي الفقر علي تلك المهازل المسماة زورا انتخابات، اضافة لتوسيع قاعدة القمع بذرائع ايديولوجية والمضايقات الشخصية للمواطنين واصحاب الديانات المسيحية وكريم المعتقدات عن طريق مايسمي بقوانين النظام العام، اضافة الي الغاء ونفي الآخر، وتحويل حرب الجنوب في بداية انقلاب الانقاذ الي حرب دينية،.
وخلاصة الأمر يتضح لنا فشل تجربة الاسلام السياسي في السودان ومدي الخراب والدمار الذي الحقته بالبلاد من تدمير للاقتصاد والاخلاق والمجتمع والتفريط في السيادة الوطنية وتمزيق وحدة البلاد، مما أدي لتراكم المقاومة ضد نظام الانقاذ الذي اقاموه حنى انفجار ثورة ديسمبر التي ما زالت جذوتها متقدة، و النضال مستمرا لاستكمال الثور وتفكيك تالتمكين واسترداد الأموال المنهوبة، وضم شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لصالح لولاية وزارة المالية، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات زقيام الجيش الوقمي المهني الموحد ، وتحقيق بقية أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية..

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات