ديمقراطية ممزوجة بالقنادر

سوسن السوداني

الحوار المتمدن-العدد: 1698 - 2006 / 10 / 9 - 09:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كتب د عبدالخالق حسين ، وهو يصف احدى جلسات البرلمان : "قدم يوم 2/10/2006 ، النائب سامي العسكري من "الكتلة الشيعية" اقتراحاً طالب فيه بتشكيل لجنة عليا من البرلمانيين مكونة من فقهاء في الشريعة الإسلامية – وهي تمكاثل مجلس مصلحة النظام وغيره من فلاتر ولاية افقيه التي تعاير شرعية القوانين اسلاميا في ايران ولاية الفقيه- مهمتها تدقيق القوانين التي يصادق عليها المجلس التشريعي للتأكد من تطابقها مع الإسلام. وقد تلقى الاقتراح موافقة رئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني. إلا إن النائب الدكتور فؤاد معصوم (من التحالف الكردستاني) اعترض على الاقتراح قائلاً أن هذا الأمر من اختصاص المحكمة الفيدرالية. ولما أيد النائب حميد مجيد موسى (من كتلة العراقية) موقف النائب فؤاد معصوم، وجه الدكتور المشهداني إهانة له وأرغمه على السكوت بشكل غير لائق. كما واعترضت النائبة ميسون الدملوجي من كتلة (العراقية) على الاقتراح وقالت أن في هذه الحالة يجب تشكيل لجنة عليا أخرى من فقهاء في الديمقراطية وظيفتها التأكد من أن القوانين التي يصادق عليها البرلمان لا تتعارض مع الديمقراطية وذلك وفق المادة الثانية من الدستور. إلا إن اقتراح النائبة الدملوجي قوبل بالصراخ والغضب من رئيس البرلمان الذي أختتم صراخه بالقول أن: " أي قانون لا يتوافق مع الإسلام نتعامل معه بالقندرة (أي بالحذاء!!) سواء توافق مع الديمقراطية أو لا يتوافق". وقوبل هذا الصراخ واللغة السوقية بترحيب حار من النواب الإسلاميين، السنة والشيعة. ولما حاولت النائبة صفية السهيل (من كتلة العراقية) دعم زميلتها قائلة بأن ما طرحته النائبة ميسون الدملوجي هو دستوري، استشاط رئيس المجلس غضباً واتهمها بما يوحي بأنها ضد الإسلام. ثم حاول النائب مهدي الحافظ المشاركة في السجال إلا إن الرئيس منعه من الكلام!!"، فعدت بذاكرتي الى واحد من جذور القضية حينما كتب الدستور(سلق) على عجل، بطريقة الطهي السريع، فانطوى الغاما خطيرة فسّرت من البعض ، او لفّـقت ، بانها ضمانات للدستور ، او للوضع العراقي، من ان يميد الى جهة دون اخرى، واهم هذه الالغام واخطرها؛ المادة (2) التي دست في فقرتين: فقرة (أ) التي تنص على ان "لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام." وفقرة (ب) التي تنص على ان "لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية."، الا ان خطورة هذه المادة في انها تمنح الجهة المهيمنة على السلطة، سلطة التفسيروالتاويل، وهذه هي الطبيعة الكارثية في الموضوع حيث، وبسبب الوضع الثقافي المتردي في العالم الاسلامي وفي العراق اليوم،وانتشار الامية ، والامية الثقافية، وهيمنة الجهل المطبق على قطاعات واسعة من الشعب العراقي مما اتاح الفرصة لهيمنة هؤلاء السياسيين الذين يدعون التفويض الالهي، واذين يمتلكون هذا القدر الضخم من الجهل الذي جعلهم ينفقون اياما في صياغة قسم الحكومة هل يكون اقسم بالله العظيم او اقسم بالله العلي العظيم !!، هؤلاء هم الذين يقودون العراق من كارثة لاخرى حتى يكتب النجاح (للحق) منهم (المنتصر الذي سيمتلك سلطة التأويل) ليقوم تفعيل الفقرة (أ) لتبتلع الفقرة (ب)، ومن ثم يجري التنظير للادعاء بأنها تنطوي على الاخرى، حيث لا يجري الادعاء فقط ، من الجانب المهيمن بأن الاسلام ينطوي على الديمقراطية بالضرورة فقط، بل وان الاسلام، قادر (بممثليه) ذوي التفويض الالهي ومنهم السيد المشهداني رئيس البرلمان، قادرين على ان يتعاملوا بالقنادر (الاحذية) مع (ثوابت الديمقراطية) وبذلك كان نموذج السيد المشهداني، الذي القت به رياح المحاصصة الى هذا المنصب الذي لا يحمل من مؤهلاته شيئا الا القنادر يلقي بها انا يشاء، وهي في الاخر ترتد اليه لتضائل من حجمه المشكوك به.
ان سلطة التفسير التي يمتلكها هؤلاء الذين يقدمون انفسهم بصفتهم حكاما مطلقين ومفوضين الهيا قد اوصلت العراق الى حافة الهاوية لا لشيء الا لوجود اكبر التناقضات بينهم انفسهم في اي منهم هو الذي يمتلك سلطة التاويل المطلقة، التي يمتلكها الراسخون في العلم، اولئك الذين يحل لهم قتل الاخرين، من (الاسلاميين) وفرض مفهومهم وتأويلهم الخاص عن الاسلام، وهو ما يجري الان على الساحة العراقية حيث يرتكب كل طرف ، من هؤلاء اقذر الجرائم باسم السلطة الالهية التي يدعي كل طرف انه الوحيد الذي منحه الله اياها وانه هو الراسخ في العلم الذي يسن للاخرين القوانين في كل شؤونهم الحياتية، وانه يمتلك السلطة الالهية القادرة على ان تسوق الاخرين بالقنادر، رغم انفهم الى الحق والى الجنة.
كنت، فيما مضى، ايام النظام السابق، اناقش، واحتد في المناقشة ، بأن الشعب العراقي يستحق خيارا (ثالثا)،هو غير ديمقراطية امريكا، وغير دكتاتورية صدام، طريقا ضحى الشعب العراقي في سبيله بحياة خيرة ابنائه، حتى اذا انقشع ذلك النظام ، فأذا بالشعب العراقي يجد نفسه مكبلا بنظام رابع، هو اشد قسوة وفضاعة ووحشية من كل الخيارات الاخرى، خيار قطع الرؤوس، والاغتيالات التي تجري في وضح النهار، والتهجير القسري، وما لا يعد من الجرائم التي يرتكبها من يدعي بانه (الفرقة الناجية) التي ارسلها الله لتلقي بالفرق الاخرى (غير الناجية) بالجحيم، وتلقي بالديمقراطية الامريكية الى (القنادر). هنيئا لامريكا مشروعها الديمقراطي الذي سيلف الشرق الاوسط الجديد، وهنيئا لهؤلاء الذين سيسوقون الشعب العراقي بالقنادر، هؤلاء الجهلة الذين ورثوا تركو جهلة سابقين فازدادوا على اولئك جهلا ووضاعة.

#سوسن_السوداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات