هل ابتعاد مصر عن أثيوبيا هو سبب مشكلتنا معهم ؟

أحمد فاروق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7467 - 2022 / 12 / 19 - 02:32
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تشيع في مصر منذ سنوات نغمة متكررة ، وهي إلقاء اللوم على مصر فيما يحدث من جانب أثيوبيا وغيرها من الدول الإفريقية ، وتبرئة هؤلاء تماما مما فعلوه معنا ، وأن سبب المشاكل هو ابتعاد مصر عن اثيوبيا واهمالنا لهم !!

وبما أن قصة العلاقات المصرية مع أثيوبيا وباقي افريقيا غير واضحة ، فقد اختلطت في ذهن الكثيرين الحقائق مع الاوهام ..

فهل صحيح أننا نحن فقط المخطئين في حين أن أثيوبيا - وغيرها - مجموعة من الملائكة ؟!
أو أن أثيوبيا بسبب الصد والفراق المصرى فضلت أن تعاقب مصر على هذا الهجران وهذه القسوة ؟

وهل ابتعدت مصر فعلاً عن أثيوبيا إلى درجة أن تقوم الأخيرة بعقاب مصر فى مصدر حياتها وهو مياه النيل ؟!!
يستلزم الامر الرجوع الى الوراء لفهم قصة علاقتنا مع اثيوبيا عندما كانت المشاكل في بدايتها ..

قصتنا مع اثيوبيا ..

بدأت قصة تحرش أثيوبيا بنا في منتصف الخمسينات من القرن الماضي ، ففي رد فعل على انتصار مصر في معركة بناء السد العالي ، وفشل العدوان الثلاثي عام 1956 ، وإعلان الاتحاد السوفيتي مساعدته لمصر في بناءه ، اصدرت الحكومة الإثيوبية في سبتمبر 1957 مذكرة رسمية أكدت فيها احتفاظها - الان وفي المستقبل - باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بمصادر مياهها !!

تقدم الامر خطوة أكثر خطورة عندما دعت أثيوبيا مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح بمسح شامل للنيل الازرق بين عامي 1957 و 1964 واقترح المكتب المذكور ذو الصلة الوثيقة بالحكومة الأمريكية 33 مكاناً لإنشاء سدود للري وأخرى للكهرباء والباقي متعدد الاغراض ، وكان أكبرها وأهمها قرب الحدود السودانية ، وهو موقع السد الحالي ..

وكان اختيار هذا المكان تحديداً رداً امريكياً اثيوبياً على بناء السد العالي بمساعدة السوفيت ، واتفاقية 1959 بين مصر والسودان ، فالسد الاثيوبي في مكانه الحالي يتحكم في كل الماء الجاري على النيل الازرق ..

ورفضت أثيوبيا الاعتراف بشرعية معاهدات 1902 و 1929 و 1959 واعتبرت الأخيرة باطلة من أساسها وكأنها لم تكن ، ورفضت الاشتراك في أعمال اللجنة الفنية المشتركة التي تقرر تشكيلها بمقتضى اتفاقيات عام 1959 ..

لم تدخل مصر في عداء صريح مع أثيوبيا نتيجة هذه الافعال العدائية ، لكن حرصت على امتلاك بعض من أوراق الضغط تستخدمها عند اللزوم ..

فقد ساندت مصر في الستينات حركه تحرير أرتيريا سياسياً بدون تقديم مساعدات عسكرية ، مثلما فعلت بعض الدول العربية كسوريا والعراق ، التي قدمت لها مساعدات عسكرية ، وكانت أثيوبيا تنظر الى حركة تحرير أرتيريا كحركة تحرر عربية في أساسها ، كما شجعت مصر فكرة الصومال الكبير ، وقدمت مساعدات مالية وتعليمية لمسلمي اثيوبيا ..
وفى نفس الوقت لم تقطع خيط العلاقات مع أثيوبيا ..

ولم تكن أثيوبيا وحدها هي من رفضت اتفاقيات اعوام 1902 و 929 وكذلك 1959 فتنزانيا رفضت اتفاقيات مياه النيل ( منذ استقلالها تحت اسم تنجانيقا ثم وحدتها مع زنزبار تحت اسم تنزانيا عام 1964 ) فقد أعلن رئيسها جوليوس نيريري فى خطاب له فى 30 نوفمبر 1961 فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ما عرف فيما بعد باسم مبدأ نيريرى ..

ويقول هذا المبدأ أن الدول المستقلة حديثاً غير ملزمة بما سبق وعقدته الدول الاستعمارية التوسعية من معاهدات واتفاقيات قبل اعلان الاستقلال ، وأن مصر أمامها عامين فقط كفترة سماح لتوقيع إتفاقيات جديدة بشأن النيل وإلا فإن تنزانيا ستعتبرها ملغاة من جانب واحد !!

وقد أدى هذا الموقف إلى توتر العلاقات بشدة بين مصر وتنزانيا ، وزاد الأمر سوءاً ما أعلنته تنزانيا من أنها لن تنتظر أحداً لاستغلال مياه النيل وفقا لرؤيتها فى غيبة إتفاقيات جديدة ..
وقد أيد هذا البيان وانضمت إليه كينيا وأوغندا ، ثم وقعت تنزانيا ورواندا وبوروندي إتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن عدم الاعتراف باتفاقيات عام 1929 ..

أما كينيا فقد أعلنت موقفها بعد فتره وجيزة من استقلالها عام 1963 حيث اعتبرت أن جميع الاتفاقيات التي وقعت نيابة عنها بشأن حوض النيل باطلة لأنها تمس سيادتها ( إتفاقية 1929 أبرمت بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية كممثلة عن كينيا واوغندا وتنزانيا ، وكان السودان خاضعا للحكم المصرى البريطانى المشترك ) ..

أما أوغندا قد أعلنت عقب استقلالها مباشرة التزامها بمبدأ نيريري ، وأكدت عدم اعترافها بأى إتفاقيات أو معاهدات تتعلق بمياه النيل تم توقيعها دون مشاركتها ..

يؤكد ذلك أن موقف دول حوض النيل قديم ومنذ فجر استقلالها في الستينات ، حيث كان لمصر أياد بيضاء على استقلال كثير من الدول الإفريقية ، وأن الأمر ليس كما يشاع من أن مصر ابتعدت عن افريقيا في التسعينات وما بعدها ما انتج موقفاً افريقيا غاضباً من ابتعاد مصر !!

نية دول حوض النيل واضحة منذ استقلالها ، وموقف اثيوبيا واضح منذ منتصف الخمسينات ، كل ما في الأمر أن دول حوض النيل لم يكن لديها المال ولا الدافع الملح لفعل شيء وإن توفرت النية ، ولكن مع تغير الظروف تلاقت النية القديمة مع الاحتياجات الجديدة ( الطاقه - الزراعة - التنمية ) حدث ما نراه اليوم ..

حتى العامل الخارجي ( امريكا واسرائيل ) كان واضحاً وظاهراً منذ نهاية الخمسينات وطوال الستينات ..

ثم جاءت السبعينات ومعها تحولات اخرى ، ابتعدت مصر عن الاتحاد السوفيتي في حين اقتربت أثيوبيا منه ، وتحول نظامها الى الماركسية عام 1974 ، واقتربت مصر من امريكا في حين ابتعدت أثيوبيا عنها ..
لكن المشاكل ظلت على حالها ..

استأنفت أثيوبيا تحرشها بمصر واعلنت عن نيتها إقامة سدود على النيل ، وكان الاعتقاد أن ذلك جاء بتشجيع من الاتحاد السوفيتي الذي وصلت علاقته في مصر في النصف الثاني من السبعينات الى الحضيض ..

واعترضت اثيوبيا رسميا على ايصال المياه الى سيناء ، التي تعتبرها جزء من أسيا ، وخارج نطاق القارة الأفريقية ، وذلك عندما عملت مصر على ري 35000 فدان فى سيناء من مياه النيل أواخر السبعينات .
كما اعترضت اثيوبيا على اعلان السادات عن استعداده لإيصال المياه لإسرائيل في حالة تخليها عن الاراضي العربية المحتلة وتحقيق السلام الشامل ..

كان موقف السادات - للحقيقة - خاطئاً تماما ، فكما أن النيل ليس نهراً أثيوبياً تتحكم به كما تشاء ، هو أيضا ليس نهراً مصرياً تتطوع بإهداء مياهه لمن تريد ..

وفى فورة التصريحات والتصريحات المضادة أعلن الرئيس السادات أن مصر لا تحتاج إذناً من احد لتحويل مياه النيل ، وأنه إذا اتخذت أثيوبيا أى إجراء لمصادرة حقوقنا فى مياه النيل فلن يكون هناك بديل من استخدام القوة ( كان ذلك عام 1978 ) ..

وعلى اية حال لم يتعد موقف السادات التصريح بالكلام ولم يتحول أبدا إلى فعل ..

تحسنت العلاقات مع مجيء حسني مبارك للحكم عام 1981 ، وقدمت مصر فكره تجمع لدول حوض النيل يعمل على اطلاق تعاون فني واقتصادى فيما يخص المياه ، وكان ذلك هو تجمع الاندوجو عام 1984 الذي رفضت اثيوبيا الانضمام إليه ( وكذلك كينيا ) ومع مرور السنوات وافقت على الانضمام إليه ، ولكن بصفة مراقب !

وعلى الرغم من سعى مصر لتحسين علاقتها باثيوبيا أقامت اثيوبيا سد فنشا على أحد روافد النيل الأزرق بمساعدة فنية من الاتحاد السوفيتي وبتمويل من ليبيا بنحو 300 مليون دولار ، وبدء العمل في المشروع بداية عام 1984 ..

وفي عام 1984 طرح مبارك ضرورة بدء حوار مصرى - اثيوبي ، وقد تم ذلك فى البداية من خلال الرسائل التي تبادلها مع منجستو هيلا مريام ثم مع زيناوي فيما بعد ، وفي عام 1990 وعندما زاد الحديث عن تعاون اسرائيل مع أثيوبيا ، زار نائب رئيس الوزراء الاثيوبي ووزير خارجيتها القاهرة لنفي أي علاقة بين ذلك التعاون ومياه النيل ، وهو ما كان كافياً للقاهرة ( أعلن الوزير الاثيوبي أن التعاون مع اسرائيل يأخذ صورته العادية بين دولتين ، وليس بغرض الاضطرار بطرف الثالث ) ..

وفي النصف الثانى من الثمانينات شهدت العلاقات بين البلدين تحسناً متزيداً ، وفي عام 1985 وقعت مصر واثيوبيا صفقة متكاملة بين البلدين قيمتها 45 مليون جنيه بهدف فتح السوق الاثيوبي أمام المنتجات المصرية وأهمها منتجات الحديد والصلب والمنسوجات والملابس الادوات المكتبية والمطبوعات والإطارات بالإضافة الى تصدير الأدوية المصرية الى أثيوبيا ..

وتوجت تلك العلاقات بزيارة مبارك إلى أديس أبابا في 28 يوليو 1987 التى تم فيها التوقيع على إتفاقية بانشاء لجنة وزارية مشتركة بهدف تنمية العلاقات بين البلدين في كل المجالات ، وفي الفتره من 1981 إلى1991 قدم الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا مساعدات متعددة - بقدر المتاح وبقدر ظروف مصر الصعبة في تلك السنين - لأثيوبيا ..

وفي الاول من يوليو 1993 وقع الرئيسان حسنى مبارك ومليس زيناوي إطاراً للتعاون العام بين مصر واثيوبيا ، لتنمية موارد نهر النيل والاستخدام الأمثل لها ، وتضمن الإطار 8 مواد ، تعهد الطرفان فيه بالامتناع عن اي نشاط يؤدي الى إحداث ضرر بمصالح الطرف الاخر فما يخص النيل ، كما تعهدا بالتشاور والتعاون في المشروع ذات الفائدة المتبادلة فيما يخص نهر النيل ، كما اتفقا على انشاء آلية ثنائية للمشاورات حول الموضوعات المشتركة واهمها النيل ..

وكانت تلك الفترة إحدي لحظات الدفء الشديد فى العلاقات مع أثيوبيا ..

عادت المشاكل مرة أخرى من الجانب الأثيوبي ، ففى عام 1997 أعلنت اثيوبيا عزمها انشاء سدين أحدهما على النيل الازرق والثاني على أحد راوفده ، ودخلت العلاقات المصرية الإثيوبية مرحلة الشك مرة أخرى بعد هدوء استمر سنوات ، وقد بررت أثيوبيا ذلك بالانفجار السكانى الذي يحتاج الي التنمية الزراعية والطاقة ، وبأن التدهور البيئي الناتج عن الجفاف المصحوب بتأكل التربة والتصحر افقد الاراضي الزراعية في اثيوبيا خصوبتها مما يستدعى - طبقاً لأثيوبيا - إقامة مشروعات سدود وخزانات لتنظيم الرى !! على الرغم من اعتماد أثيوبيا على مياه الأمطار ..

وكان الدافع وراء الإعلان الأثيوبي طبقا لكثيرين وقتها هو القلق من نظام الحكم السودانى الذي يساعد الجماعات المناوئة للنظام الأثيوبي ..

وكان رد فعل مصر عما أعلنته أثيوبيا عام 1997 هو التعامل بهدوء ، والحرص على عدم التصعيد ، فطلبت من اثيوبيا ايضاحات بشأن ما تم إعلانه ، واجراء اتصالات بالبنك الدولي - الذي لجأت إليه اثيوبيا لتمويل مشروعاتها - وتزويده بنسخه من إتفاقية عام 1902 ، والتعهد الاثيوبي بعدم بناء اي سدود على النيل الازرق ، بالاضافه الى تكوين رد عربي موحد إزاء التصرف الاثيوبي ، بالإضافة الى لقاء مبارك والبشير في القاهرة ، وبحث اتخاذ موقف مصرى سوداني موحد ..
وكان أن قرر ميليس زيناوي في 7 ابريل 1998 أن حكومته هى أول حكومة أثيوبية تعترف بأن النيل ليس ملكية اثيوبية ، بل هو ثروة مشتركة بين دول الحوض جميعا ، وأنه يجب التعاطي مع حوض النيل كمنطقة واحدة وثروة طبيعية واحدة ..

ومع مجئ عصر الضغوط الأمريكية على مصر - وباقي الدول العربية - في العقد الأول من القرن ٢١ فى إطار مشروع الشرق الاوسط الكبير ، وسعى امريكا الحثيث لتغيير الأنظمة العربية ، وجدت أثيوبيا انه قد حان الأوان لأن تضرب ضربتها ومصر فى حالة حصار !!

ففى 14 مايو 2010 وقعت اثيوبيا مع اربع دول اخرى ( أثيوبيا - كينيا - تنزانيا - أوغندا - رواندا ) الاتفاقية الإطارية للتعاون المائى فى حوض النيل ، فى مدينة عنتيبى الاوغندية ، بغرض فرض أمر واقع على مصر والسودان ، ويوضح غلبة النظرة السياسية على روح التعاون بين دول الحوض ، وقد رفضت مصر التوقيع بدون نص صريح على حصتها ..
ومن الصعب جداً أن يتجاهل الإنسان التوقيت الذى تجمعت فيه خمس دول أفريقية معاً لتحدي مصر والسودان والاستخفاف بهما ..
لقد جاء ذلك في نهاية عقد كامل تميز بضغوط أمريكية هائلة على مصر لإجراء تغيرات تتفق مع السياسة الأمريكية الجديدة ، وقبل عام واحد من الربيع العربي المخطط والمدار كلياً من واشنطن !!
وبعد اقل من سنة ، وفي الاضطرابات الكبرى التي أعقبت حوادث 25 يناير أعلنت أثيوبيا في 2 ابريل 2011 عن بناء مشروعها الكبير وهو سد الالفية ، الذي تحول فيما بعد الى سد النهضة ..

هذه نبذة سريعة عن تطور العلاقات بيننا وبين الأثيوبيين ، ويستطيع أي منصف أن يرى من الذي جار على الاخر ، وحتى بفرض أننا أبتعدنا عنهم - كما يرى بعض المصريين ويقدمونه كسبب لكل ما تفعله اثيوبيا معنا - حتى لو كان كنا قد بعدنا عنهم في بعض الفترات لكننا أبداً لم نسئ إليهم في عيشهم أو فى اقتصادهم ، أو نسعى إلى ضررهم ..

وباستثناء الاربع سنوات الأخيرة من عصر السادات ، حيث ساءت العلاقات بيننا وبينهم كانت مصر في منتهى الحرص -وحتى الان - على شراء ود اثيوبيا وحسن العلاقات معها ..

وحتى تلك السنوات الأربع الأخيرة من عصر السادات عندما ساءت العلاقات يمكن فهمها في اطار صراعات الحرب الباردة ، وصراعات الأنظمة الصديقة لهذه الدولة أو تلك من الدول العظمى ، ولم تصل من ناحية مصر الى إلحاق أى ضرر بالشعب في اثيوبيا او بمقدراته ..

.. فهل مازال البعض يعتقد اننا مخطئون على طول الخط مع اثيوبيا ، وأنها هي - لمجرد ابتعادنا عنها - لم تستطع تحمل ألام الفراق والصد المصري فقررت أن تعاقب المصريين في اهم شيء في حياتهم .. مياه النيل !!

#أحمد_فاروق_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات