|
سياسة -الإفقار الاقتصادي- للمواطن!
جواد البشيتي
الحوار المتمدن-العدد: 1698 - 2006 / 10 / 9 - 09:44
المحور:
الادارة و الاقتصاد
"البنية التحتية" لـ "الفقر الاقتصادي"، أو لـ "اقتصاد الفقر"، في الأردن، تشهد مزيداً مِنَ "التطوير" و"التحسين"، وكأنَّ "جَبَل التنمية الاقتصادية والاجتماعية" قد حان له أنْ يتمخَّض لِيَلِدَ لذوي الدخل المحدود، أي لغالبية المواطنين، "فأراً جديداً"، أو "فقراً جديداً"!
"أغلى ما نملك"، أصبح، في المعنى والمقياس الاقتصاديين، "أرخص ما نملك"، فليس ممكناً غير ذلك عندما تُنظَّم "التنمية الاقتصادية" في "طريقة اجتماعية" تفضي، دائماً، إلى "تحرير" أيدي أرباب القطاع الخاص مِنْ كل قيد يمنعهم مِنْ رفع أسعار كل البضائع والخدمات إلاَّ سعر بضاعة واحدة، أو خدمة واحدة، هي "قوَّة العمل"، فـ "القدرة الشرائية الفعلية والحقيقية" للعمال والموظَّفين في القطاعين العام والخاص، أي لذوي الدخل المحدود، أي لغالبية المواطنين، ما زالت في "خط بياني هابط"، ولسوف تصل إلى "الدرك الأسفل" مِنَ الانهيار بَعْدَ، وبفضل، مضي الحكومة قُدُما في تنظيم الغلاء.
إذا كان لـ "التنمية الاقتصادية ـ الاجتماعية" أهداف، فهل "إفقار المواطن" هو "الهدف"، أم أنَّه "النتيجة (الموضوعية)" التي ذهبت بـ "الهدف (الواعي)"، أي "الهدف" الذي أرادته "التنمية" في "خُططها"؟!
إنَّ "السؤال الأوَّل والدائم" لكل خطَّة للتنمية الاقتصادية هو: لمصلحة مَنْ ينبغي للتنمية أنْ تجيء، خطَّةً وتنفيذاً؟ وِفْقَ "قرارات الحكومة"، بحيثياتها، وأهدافها، ونتائجها وعواقبها القريبة والبعيدة، يتضح أنَّ تلك المصلحة هي، في المقام الأوَّل، مصلحة "الحكومة" و"القطاع الخاص"، فـ "الموازنة" ستنعُم بـ "وَفْرٍ مالي"؛ لدى رفع الدعم المالي الحكومي. وبهذا "الوَفْر" يصبح لدينا "حكومة غنيَّة". ومخزوننا مِنَ "القطع النادر" قد يزداد، ففي دول مثل دولنا يُتَّخَذُ "تدمير القدرة الشرائية الفعلية" للمواطن وسيلة تنمية لهذا المخزون، ولسداد الديون الخارجية. أمَّا "القطاع الخاص"، الذي ينظرون إلى "حرِّيته"، التي تستعبدنا، على أنَّها "السرِّ اللاهوتي" لـ "قوَّته الخارقة" في التنمية الاقتصادية، فيستمر في سنِّ "سكِّن الغلاء" لِقَطْع أرزاق المواطنين، فأرباب "القطاع الخاص"، عندنا، لا يعرفون مِنْ سُبلٍ لزيادة "معدَّل الربح" سوى "الغلاء"، والإمعان في تدمير القدرة الشرائية الفعلية للمواطن.
وغنيٌّ عن البيان أنَّ هذه السُبُل تُشبه في نتائجها وعواقبها الاجتماعية والإنسانية أنْ يأكل الإنسان لحم أخيه، فأنتَ يكفي أنْ تمنع عن أخيكَ أكل اللحمة وغيرها مِنَ المواد الغذائية الأساسية (عَبْرَ الغلاء) حتى تصبح آكلاً للحمه!
مَنْ يربح، ومَنْ يخسر، بَعْدَ، وبسبب، "قرارات الحكومة"؟ الرابح إنَّما هو "الحكومة" و"موازنتها"، و"أرباب القطاع الخاص"، الذين يسيطرون على "لقمة عيش" المواطن. أمَّا الخاسر فهو غالبية المواطنين، أي كل ذوي الدخل المحدود ولاسيَّما العاملين في القطاع الخاص، الذي يتمنَّى دائماً أنْ تزيد الدولة رواتب وأُجور العاملين والموظَّفين في "القطاع العام" على أنْ يظلَّ هو محجماً عن زيادة رواتب وأُجور العاملين والموظَّفين فيه!
وأحسبُ أنَّ "التنمية الاقتصادية"، في عواقبها الاجتماعية تلك، تؤدي، دائما، إلى جَعْل "التنمية السياسية والديمقراطية" جُمْلَةً فقيرة المعنى، فالفقر، أو الإفقار، الاقتصادي للمواطنين لن يؤدِّي، أبداً، إلى ثراء، أو إثراء، ديمقراطي في حياتنا السياسية، فحيث يُزْرَع الفقر الاقتصادي ويُغْرَس لا أمل في استنبات أجنحة للديمقراطية!
#جواد_البشيتي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
حلٌّ يتحدى الفلسطينيين على الأخذ به!
-
وزن -الكلمة-
-
مشاعر الكراهية للآخر..
-
كل قيادة سُلْطة ولكن ليس كل سُلْطة قيادة!
-
-الهزيمة- التي يحتاج إليها الفلسطينيون!
-
قرار العرب إعادة -الملف- إلى مجلس الأمن!
-
التبديد الاقتصادي عبر النساء!
-
-النسبية- في القرآن كما شرحها الدكتور النجار!
-
الحرب -الإلهية-!
-
الميزان الفلسطيني المفقود!
-
-حزب الله- ينتقل إلى الهجوم!
-
مرض -التسليم بما هو في حاجة إلى إثبات-!
-
جدل الاعتراف بإسرائيل!
-
ثنائية -الإيمان والعقل- لدى البابا!
-
الخطأ والاعتذار!
-
-الفَرْد- و-السياسة-!
-
-العصر الوسيط- يُبعث حيا!
-
الفرصة التي يتيحها ضعف أولمرت!
-
في -النسبية-
-
بعضٌ من النقاط فوق وتحت حروف -الإرهاب-!
المزيد.....
-
اقتصاد بريطانيا ينمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني 2024
-
167 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وإفريقيا في 7 أشهر
-
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم الأميركية
-
الخطر الخفي الذي يتربص بشركات الـ AI في 2025.. ما هو؟
-
اقتصاد اليابان ينمو بقوة ما يمهد الطريق لرفع جديد للفائدة
-
السعودية.. نمو الأصول الاحتياطية إلى 468 مليار دولار
-
تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية في يوليو
-
اكتتابات الإمارات تجمع عوائد بـ890 مليون دولار بالربع الثاني
...
-
النفط يصعد بدعم من آمال خفض الفائدة الأميركية
-
الاستثمار العقاري في الصين يهبط بـ 10.2% في 7 أشهر
المزيد.....
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
المزيد.....
|