لماذا الاشتراكية هي الدواء للتخلف العربي، والرأسمالية تعني حتمية دوام خرابه: الرد على لبيب سلطان 8-10

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 7465 - 2022 / 12 / 17 - 08:07
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

النماذج الاشتراكية
عرف تاريخ الاشتراكية عشرات النماذج النظرية والمشاريع التطبيقية في بلدان أوربا والأمريكتين و آسيا وافريقيا، وذلك لأن التطلع البشري الأصيل للتحرر من استعباد قوة العمل البشري في انماط الانتاج العبودي والاقطاعي والرأسمالي قد ألهم أعظم العقول التي عرفتها البشرية، من موسى وأفلاطون وتوماس مور، الى ماركس وانجلز ولينين وروزا وغرامشي وآينشتاين والعشرات غيرهم.
في هذا الوصف السريع، لن أتطرق لتفاصيل النماذج والتطبيقات التي سادت سابقاً في الاتحاد السوفيتي وبلدان المنظومة الاشتراكية ويوغسلافيا وألبانيا وعشرات الدول الأخرى، ولا للتي تسود بنجاح في الصين وفيتنام ولاوس وكوبا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وغيرها حالياً. بل سأعرض لغيض من فيض النماذج النظرية الاشتراكية المعاصرة في الغرب، ولبعض التطبيقات الناجحة لها، وذلك في معرض الرد على فرية الدكتور لبيب سلطان المحترم التي تقرأ:
"ليس هناك نموذجا معروفا لتطور اي مجتمع للتحول الى الانتاج غير التوجه الى الرأسمالية ، أي علم وادوات الاستثمار الانتاجي ، الذيي يجمع بتفاعل كيمياوي ناجح بين طاقتين المال المدخر (الرأسمال) ومنجزات العلوم، ليولد طاقة دينامية انتاجية تطور الايادي والعقول والقدرات، وزيادة الثروة الاجتماعية والرفاه الفردي والاحتماعي والتطوير الحضاري وتخسين نظمها السياسية والادارية ، ومنه يحق لي ولغيري، اعتبارها جريمة فكرية تلك التي يمارسها الماركسيون العرب، ربما دون معرفة او دراية ، كونهم ابتعدوا كليا عن التحليل العلمي واصبحوا عبيد النص والمقولة الدعائية المؤدلجة سوفياتيا. واقول لهم ان الاوان لمراجعة فكرية وعلمية لما تنطقون به وتبشرونه وتكتبوه عن الرأسمالية من مغالطات ، فهي ، وخاصة لمجتمعاتنا اليوم ، أداة ثورية اللنهوض وتحويل مجتمعاتنا الى منتجة بدل ان تكون مستهلكة ، والى تعلم واجادة فن وعلم الانتاج واستخدام الموارد. ان كلامكم ضدها هو تنظير مستورد عفى عليه الزمن لفشله في ارض الواقع ،اضافة ان لاعلاقة له بالعلم الذي لايأخذ الا الحقائق الملموسة على الارض ، او حتى شبه العلم الذي يقبل بمقولات ولكنه لايقول الاخذ بها ولا يقدسها بانتظار اما اثباتها في الواقع او قد دحضها من فشل تجربتها فيه، وهذه خير محكمة علمية لمقولاتكم عن الرأسمالية، فاما ان تجدوا لنا من الواقع ما يدحضها، أو تأتون باحسن منها مجربا ونجح، وهذا مالم تقوموا به رغم كثرة كتاباتكم كونها لاعلاقة لها بالواقع الملموس وتقديم حلولا علمية امام المشاكل الحقيقية لمجتمعاتنا . وعليه اجد من الممكن هنا ان اطلق على كل من يتقول بالرأسمالية سبب لتخلف مجتمعاتنا او انها ضد تطورها اما انه متحايل معرفيا او دوغماتيا سلفيا وتلميذا نجيبا لأبن تيمية ولكن بشكل ونص ماركسي. "
انتهى كلام "الأكاديمي" الدكتور لبيب سلطان المحترم.
يحق للدكتور لبيب سلطان المحترم وصف تحليل ماركس العلمي للرأسمالية – الذي رفع ويرفع له كل أساطين الاقتصاد السياسي في الغرب قبعاتهم – بكونه لا علاقة له بالعلم ولا يأخذ بالحقائق الملموسة، مادامت مستويات استيعابه الذهني قد تدنت به لقاع الإيمان بكون التحليل العلمي والحقائق الملموسة لا تتوفر إلا في شعوذاته القائلة: " الرأسمالية ، أي علم وادوات الاستثمار الانتاجي ، الذيي يجمع بتفاعل كيمياوي ناجح بين طاقتين المال المدخر (الرأسمال) ومنجزات العلوم، ليولد طاقة دينامية انتاجية تطور الايادي والعقول والقدرات، وزيادة الثروة الاجتماعية والرفاه الفردي والاحتماعي والتطوير الحضاري وتخسين نظمها السياسية والادارية ".
والمضحك في النص الأعمى الجهول أعلاه – الذي يذكرنا بافتراءات دكتاتورية صدام ضد الشيوعية – قوله عن نقد الماركسيين للرأسمالية: "ان كلامكم ضدها هو تنظير مستورد عفى عليه الزمن لفشله في ارض الواقع"؛ كما لو أن القائلين بالنصوص الاشتراكية القح أدناه في العهدين القديم والجديد لم يكونوا من أبناء الشرق الأوسط القديم، بل كانوا من الأعضاء الهندو أوربيين الأجانب للأممية الأولى (1864- 1876) في لندن، فاستوردها الماركسيون العرب منهم:
"مَن يُحب الذهب لا مُبرر له، ومَن يسعى وراء المال يَضِلُّ به. لقد هلك الكثيرون بسبب الذهب، ودمارهم واجههم وجهاً لوجه. إنه حجر عثرة لأولئك الذين يكرسونه، ويؤخذ به كل أحمق."
- سيراخ 31: 5-7، العهد القديم.
"تعالوا الآن أيها الأثرياء، ابكوا وولولوا على البؤس الذي يصادفكم. ثروتكم قد تعفنت وأكلت ثيابكم العثة. قد صدأ ذهبكم وفضتكم فيكون صدأهما عليكم ويأكل لحمكم كالنار. لقد راكمتم الكنوز للأيام الأخيرة. ها هي أجرة العمال الذين جزّوا حقولكم التي احتفظتم بها بالاحتيال تصرخ. وقد بلغ صراخ الحاصدين مسامع رب الجنود. لقد عشتم على الأرض في رفاهية ومرح. وسمنت قلوبكم في يوم ذبح. "
- يعقوب ٥: ١ ٦، العهد القديم.
"كان جميع المؤمنين متكاتفين معًا، وكل شيء لديهم مشترك. يبيعون ممتلكاتهم وبضائعهم، ويعطونها لأي شخص حسب حاجته.
- الأعمال 2 ، 44-45، العهد الجديد.
"كان كل المؤمنين واحدًا في القلب والعقل. لم يزعم أحدٌ أن أيًا من ممتلكاته كانت ملكه، لكنهم تشاركوا في كل ما لديهم."
- الاعمال 4 ، 32، العهد الجديد.
"لم يكن بينهم محتاجون. فمن حين لآخر كان أصحاب الأراضي أو البيوت يبيعونها، ويأتون بالمال من مبيعاتهم ويضعونه عند أقدام الرسل، فيوزَّع على كل من يحتاج إليه."
- الاعمال 4 ، 34 – 35، العهد الجديد.
ولا يسأل الدكتور لبيب سلطان المحترم نفسه وهو يتاجر بلنگاته أعلاه، من أي مكب امبريالي للزبالة تكرم باستيراد بالاتها العفنة لقارئات وقراء الحوار المتمدن الأغر؟
رمتني بدائها، وانسلت.
لكن يبقى السؤال الأهم هو:
علامَ المُتَلَبْرِلون فينا للحق جاحدون، ويخوطون بالعلوم ويخربطون، وللاشتراكية بالباطل يعادون ؟
فتِّش عمّن دفع لعصابات البعث كي يبيدوا آلاف الشيوعيين في العراق طوال أربعين سنة: 1963-2003، ثم خَسفَ بهم الأرض، وفرّقهم أيدي سبأ عندما تجرأوا على عض عقب مداس سادتهم.
نموذج "الديمقراطية الاقتصادية" الاشتراكي
نظرية الديمقراطية الاقتصادية هي فلسفة اجتماعية اقتصادية تقترح تحويل سلطة اتخاذ القرار من مديري الشركات وحملة أسهم الشركات إلى مجموعة أكبر من أصحاب المصلحة العامة والتي تشمل العمال والعملاء والموردين والجيران والجمهور الأوسع. يجادل المؤيدون لها الى أن علاقات الملكية الرأسمالية المعاصرة تُخرِّج تكاليف الانتاج بتحميلها مصاريف إضافية خارجة عن مستلزماتها ، وتُخضع الرفاهية العامة للربح الخاص، وتحرم النظام السياسي من أن يكون له صوته الديمقراطي في اتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية. بالإضافة إلى هذه المخاوف الأخلاقية ، تقدم الديمقراطية الاقتصادية التطبيقات العملية الناجعة التي من شأنها تقديم الحلول للأمراض المتأصلة للرأسمالية، وأهمها سد فجوة الطلب الفعال في السوق والتي تؤدي الى الأزمات الدورية بسبب نقص الطلب الفعال لأن المجتمع غير قادر على كسب دخل كافٍ لشراء إنتاجه. وعادة ما يؤدي احتكار الشركات للموارد المشتركة إلى تخليق الندرة المصطنعة ، مما يؤدي إلى نشوء الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي تقيد العمال من التوفر على الفرص الاقتصادية العادلة وتقلل من القوة الشرائية للمستهلكين.
ويمكن تطبيق الديمقراطية الاقتصادية كعنصر مكون واحد ضمن سياسة الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الأكبر ، أو كنظرية قائمة بذاتها تشتمل على مجموعة متنوعة من لوائح الإصلاح. وهي تفتح الطريق أمام ضمان الحقوق السياسية الكاملة التي تشتمل على تأمين الحقوق الاقتصادية للجميع كجزء لا يتجزأ من الحقوق السياسية. وقد تم اقتراح كل من نظريات السوق وغير السوق للديمقراطية الاقتصادية كجدول عمل إصلاحي يمكن أن يضم أيضاً النظريات الداعمة الاخرى والأمثلة الواقعية اللامركزية، والتعاونيات الديمقراطية، والخدمات المصرفية العامة ، والتجارة العادلة ، وإضفاء الطابع الإقليمي على إنتاج الغذاء والعملة.
ولعل من أشهر برامج الديمقراطية الاقتصادية تلك التي تعرضها مؤلفات ديفيد شويكارت (مواليد 1942). وهو عالم رياضيات وفيلسوف أمريكي، حاصل على البكالوريوس في الرياضيات من جامعة دايتون، والدكتوراه في الرياضيات من جامعة فيرجينيا، والدكتوراه في الفلسفة من جامعة ولاية أوهايو. يعمل حاليًا أستاذًا للفلسفة في جامعة لويولا في شيكاغو. وقد حاضر أيضًا في إسبانيا، كوبا والسلفادور وإيطاليا وجمهورية التشيك، وكذلك في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وهو محرر وكاتب مساهم في مجلة (SolidarityEconomy.net) المخصصة للترويج للديمقراطية الاقتصادية على الشبكة العنكبية. وقد تم تخريب هذا الموقع على ما يبدو من طرف الذباب الالكتروني الرأسمالي "اللبرالي والعلمي أبو الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتقدم".
في كتابه "ما بَعدَ الرأسمالية" (After Capitalism) (2002) وأعماله الأخرى ، طوّر شويكارت نموذجاً لاشتراكية السوق أسماه بـ "الديمقراطية الاقتصادية". وهو يؤكد بأن "الديمقراطية الاقتصادية تعني اقتصاد السوق" التي تتجسد باتخاذ الاجراءات التالية:
• الإدارة الذاتية في مكان العمل ، بما في ذلك انتخاب المشرفين.
• إدارة استثمار رأس المال من خلال شكل من أشكال الخدمات المصرفية العامة.
• إقامة سوق للسلع والمواد الخام وأدوات الإنتاج وما إلى ذلك.
• فرض الحماية الجمركية لتحقيق المساواة التجارية بين الدول.
في هذا النموذج الاشتراكي، تكون الشركات والمصانع مملوكة للمجتمع ويديرها العمال. هذه الشركات، التي تمت إدارتها على هذا النحو، تتنافس في الأسواق لبيع سلعها ويتقاسم العمال الربح. ويتم فرض ضريبة على كل مؤسسة حسب حجم رأس المال الذي تستخدمه ، ويتم توزيع هذه الضريبة على المصارف العامة (وليست الخاصة) التي تتولى تمويل التوسع في الصناعات القائمة والجديدة.
وتوصف الديمقراطية الاقتصادية على أنها جزء لا يتجزأ من الديمقراطية الشاملة في كتاب تاكيس فوتوبولوس: "نحو ديمقراطية شاملة" باعتبارها اقتصادًا عديم الجنسية وخالياً من المال والسوق، وهو الأمر الذي يحول دون التراكم الخاص للثروة ولا إضفاء الطابع المؤسسي على الامتيازات لبعض قطاعات المجتمع؛ وذلك دون الاعتماد على خرافة بلوغ حالة الوفرة بعد الندرة، أو التضحية بحرية الاختيار.
نموذج الديمقراطية الشمولية الاشتراكي
يهدف النظام المقترح حسب نظرية الديمقراطية الشمولية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين (قرارات الاقتصاد الكلي)، مع تأمين حرية الاختيار (قرارات الاقتصاد الجزئي). وعليه، فإن النظام يتكون من عنصرين أساسيين: (1) التخطيط الديمقراطي الذي يتضمن عملية تغذية راجعة بين تجمعات مكان العمل، والتجمعات العمومية، والتجمع الكونفدرالي، و(2) السوق الاصطناعي الذي يستخدم القسائم الشخصية بما يضمن حرية الاختيار، ولكنه يتجنب الآثار السلبية للأسواق الحقيقية. ولكونها ليست نموذجًا للمال، لذا لا يمكن استخدام هذه القسائم كوسيلة عامة للتبادل وتخزين الثروة رغم اعتمادها على قيمة العمل.
السمة المميزة الأخرى للديمقراطية الشاملة هي التمييز بين الاحتياجات الأساسية للمواطن واحتياجاته غير الأساسية. ويتم تحديد الأجر بشكل منفصل بحيث يغطي تمام تكلفة الاحتياجات الأساسية. أما الاحتياجات غير الأساسية فتتم تلبيتها وفقًا لدرجة الجهد المبذول. وتقوم نظرية الديمقراطية الشاملة على مبدأ أن تلبية الاحتياجات الأساسية هو الحق الأساسي من حقوق الإنسان المكفول لجميع من هم في حالة بدنية تسمح لهم بتقديم الحد الأدنى من العمل. أما العاطلون عن العمل والذين لا يستطيعون العمل، فيضمن الاقتصاد التشاركي تلبية احتياجاتهم الأساسية للسلع العامة فقط عن طريق التبرعات، أو تغطيتها بالدخل الأساسي المضمون.
وباعتبارها جزءاً من الديمقراطية الشاملة، فإن الديمقراطية الاقتصادية تمثل سلطة المجتمع (Demos) في المجال الاقتصادي - الأمر الذي يتطلب توزيعًا متساويًا للقوة الاقتصادية. لذا، يتم اتخاذ جميع قرارات الاقتصاد الكلي (المستوى العام للإنتاج والاستهلاك والاستثمار، ومقدار العمل وأوقات الفراغ، والتقنيات التي سيتم استخدامها وما إلى ذلك) بشكل جماعي مباشر وبدون تمثيل. ومن ناحية أخرى، يتم اتخاذ قرارات الاقتصاد الجزئي من قبل وحدة الإنتاج أو الاستهلاك الفردية من خلال نظام القسائم المقترح. وكما هو الحال مع الديمقراطية المباشرة ، فإن الديمقراطية الاقتصادية تكون ممكنة فقط إذا تهيأ للمشاركين التعاون مع بعضهم البعض بيسر وانسيابية.
السوق الديمقراطي: المنافع العامة بدلاً من احتكار السلطة
بدلاً من التعويض السطحي عن عدم المساواة القانونية ، يوصي عالم الاقتصاد الأمريكي "جون سميث" بإلغاء أو إعادة تعريف قوانين حقوق الملكية الرأسمالية، مع إيلاء الاحترام الخاص لـ "المشاعات" ذات الملكية العامة. وفقًا لسميث، ينبغي تحويل الحصرية للموارد الطبيعية والتكنولوجيات إلى ملكيات عامة مشروطة - بشرط أن يقوم المجتمع بجمع قيم الإيجار على جميع الموارد الطبيعية. ويوضح سميث أن المبادئ الأساسية للاحتكار في ظل الإقطاع لم يتم التخلي عنها أبدًا في النظام الرأسمالي، وأن بقايا حقوق الملكية الإقطاعية الحصرية تقيد الكفاءة المتاحة للرأسمالية في البلدان الغربية. وقدَّر أن ما يقرب من 60 في المائة من رأس المال الأمريكي هو أكثر بقليل من القيم الرأسمالية للثروة غير المكتسبة. وعليه، فإن القضاء على هذه القيم الاحتكارية من شأنه أن يضاعف الكفاءة الاقتصادية ويحافظ على جودة الحياة ويقلل ساعات العمل بمقدار النصف، حيث لا يمكن وقف التدفقات النقدية المهدرة إلا من خلال القضاء على جميع أساليب الاحتكار المعتادة في الاقتصادات الغربية.
ويقسم سميث ما يسميه "الاحتكار الإقطاعي الأولي" إلى أربع فئات عامة: المصارف؛ الأرض؛ التكنولوجيا؛ والاتصالات الموروثة من عهد القنانة. ويضيف إليها ثلاث فئات عامة من "الاحتكار الثانوي " الرأسمالي الحديث: التأمين والقانون والرعاية الصحية. ويوضح سميث أن تحويل هذه الاحتكارات الحصرية إلى استحقاقات مجانية عامة لكل الشعب ضمن إطار حقوق الإنسان الشاملة من شأنه أن يقلل من المعارك على حصة السوق منها، وبالتالي القضاء على معظم المكاتب والموظفين اللازمين للحفاظ على هذه الهياكل الاحتكارية ، ووقف الحروب المتولدة لحمايتهم. ويضيف بأن إذابة ما يقرب من نصف النشاط الاقتصادي لنظام الاحتكار هذا من شأنه أن يقلل من تكاليف الموارد المشتركة بمقدار النصف تقريبًا، ويقلل بشكل كبير من أكثر عوامل الفقر تأثيرًا.
من وجهة نظر سميث، يجب إلغاء معظم الضرائب، ويجب أن تبقى المشاريع الإنتاجية مملوكة ومدارة من طرف القطاع الخاص. كما يجب أن يحصل المخترعون على رواتب جيدة، وأن توضع جميع التقنيات في المجال العام. ويجب تشريع الخدمات الحاسمة التي يتم احتكارها حاليًا من خلال الترخيص باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.
ويقترح سميث اقتصادًا متوازنًا في ظل المشاع المصرفي المملوك اجتماعيًا داخل مجتمع شامل يتمتع بحقوق كاملة ومتساوية للجميع. تجمع المناطق الفيدرالية إيجارات الموارد على الأرض والتكنولوجيا لصندوق اجتماعي لإدارة الحكومات ورعاية الاحتياجات الاجتماعية. وتوفر المصارف المملوكة اجتماعيًا رأس المال المالي عن طريق إنشاء أموال خالية من الديون للبنية التحتية الاجتماعية والصناعة. وتعود القيم الإيجارية إلى المجتمع من خلال الإنفاق على البنى التحتية العامة. ويتم تدريب العمالة المحلية وتوظيفها لبناء وصيانة شبكات المياه والمجاري والطرق وأنظمة الاتصالات والسكك الحديدية والموانئ والمطارات ومكاتب البريد وأنظمة التعليم. وتنتشر القوة الشرائية على المستوى الإقليمي، حيث تنفق العمالة الأجور في الاستهلاك وتنفق الحكومات ريع الموارد والأرباح المصرفية للحفاظ على الخدمات الأساسية.
ووفقًا لسميث، يجب أن تعمل جميع الأنظمة النقدية، بما في ذلك أسواق المال، في إطار مصرف الاحتياطي الجزئي. ويجب أن يكون رأس المال المالي الذي هو إجمالي مدخرات جميع المواطنين، متوازنًا مع المال الذي تم إنشاؤه بشكل أساسي لسد أي عجز، أو شطبه من خلال متطلبات الاحتياطي المتزايدة للقضاء على أي فائض. كما يجب أن تسهِّل تعديلات الاحتياطيات المطلوبة التوازن بين البناء بالأموال أو المدخرات التي تم إنشاؤها اجتماعيًا. و يجب التخفيف من أي نقص في المدخرات داخل النظام المصرفي المملوك اجتماعيًا بمجرد اخراج كشوفاته.
بعض التطبيقات الاشتراكية الديمقراطية في الغرب اليوم
التعاونيات الاشتراكية
التعاونية الاشتراكية هي جمعية مستقلة للأشخاص الذين يتحدون طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال مؤسسة مملوكة بشكل مشترك ويتم التحكم فيها بشكل ديمقراطي. تلعب التعاونيات بأسماء مختلفة دورًا أساسيًا في جميع أشكال الديمقراطية الاقتصادية. يعتبر نموذج العمل التعاوني ، المصنف على أنه إما تعاونيات استهلاكية أو تعاونيات عمالية ، أمرًا أساسيًا لمصالح الديمقراطية الاقتصادية.
ووفقًا لبيان التحالف التعاوني الدولي بشأن هوية التعاونية ، فإن "التعاونيات هي منظمات ديمقراطية يسيطر عليها أعضاؤها ، ويشاركون بنشاط في وضع السياسات واتخاذ القرارات. والرجال والنساء العاملون كممثلين منتخبين مسؤولون أمام الأعضاء. وفي التعاونيات الأولية يكون الأعضاء مسئولين عن ذلك أيضاً. كما يتم تنظيم حقوق التصويت المتساوية (عضو واحد ، صوت واحد) بطريقة ديمقراطية ".
وهي يمكن أن تكون تعاونيات عمالية أو تعاونيات للمستهلكين أو تعاونيات للغذاء. وسأعرض للشكل الأول منها فقط.
التعاونيات العمالية
التعاونية العمالية هي جمعية تعاونية يملكها ويديرها ذاتيًا العمال المشتغلون فيها. وقد تتجلى هذه الادارة العمالية بالشركة التي يشارك فيها كل عامل-مالك في صنع القرار بطريقة ديمقراطية، أو قد تشير إلى الشركة التي يتم فيها انتخاب الإدارة من قبل كل مالك عامل فيها بصوت واحد. وهي تتميز بالخصائص الأساسية أدناه:
• خلق الوظائف المستدامة والحفاظ عليها وتوليد الثروة، وتحسين نوعية الحياة لأعضائها العمال وتكريم العمل البشري، والسماح للإدارة الذاتية الديمقراطية للعمال وتعزيز التنمية المجتمعية والمحلية.
• العضوية الحرة والطوعية لأعضائها من خلال مساهمتهم في التعاونية بعملهم الشخصي وبمواردهم الاقتصادية، بشرط توفر أماكن العمل.
• يتم تنفيذ العمل الانتاجي من قبل الأعضاء؛ وهو ما يعني أن غالبية العمال في المشروع التعاوني العامل هم أعضاؤه، والعكس صحيح.
• تعتبر العلاقة القانونية لأعضاء العمال بتعاونياتهم علاقة من نوع مختلفة تماماً عن نوع علاقة العمل التقليدي القائم على الأجر، وكذلك عن نوع علاقة العمل الفردي المستقل.
• يتم تحديد نظامها الداخلي رسميًا من خلال الأنظمة التي يتم الاتفاق عليها ديمقراطيًا والموافقة عليها من قبل العمال الأعضاء.
• يجب أن تكون التعاونية ذاتية الادارة ومستقلة أمام الدولة والأطراف الثالثة، وفي علاقات العمل والإدارة، وفي استخدام وسائل الإنتاج وإدارتها.
و التعاونيات العمالية لها وجودها الراسخ في كافة بلدان أوربا، خصوصاً في فرنسا وايطاليا وإسبانيا (التي تعمل فيها واحدة من أكبر التعاونيات العمالية في العالم: (شركة موندراغون التعاونية (Mondragón Cooperative Corporation)) في إقليم الباسك، وبريطانيا. كما تنشط أيضاً داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، وفنزويلا، والأرجنتين، والهند وغيرها.
ومن الأمثلة التطبيقية للتعاونيات العمالية في بريطانيا - باختصار شديد مخل - نموذج شركة "سكوت بادر للثروة العامة" (Scott Bader Commonwealth) الذي كان له تأثيره المبكر للغاية على حركة التعاونيات العمالية البريطانية. وهي شركة متخصصة في تصنيع المواد البلاستيكية والبوليمرية في ويلينجبورو ، نورثهامبتونشاير. وقد منحها مالكها "إيرنست بادر" للقوى العاملة فيها بالأقساط خلال الفترة من أواخر الخمسينيات حتى أوائل الستينيات. وعلى العكس من المفهوم الشائع لمؤسسات الملكية المشتركة باعتبارها تقتصر على الشركات الصغيرة، فإن التصنيع الكيميائي عالي التقنية لهذه الشركة قد تجاوز حجم مبيعاته 100 مليون جنيه إسترليني سنويًا منذ أوائل التسعينيات، مع قوة عاملة قوامها المئات.
وفي لندن ، تعتبر كالفيرتس (Calverts) المثال للتعاونية العمالية الراسخة ذات سياسة التكافؤ في الأجور. ومن الحركة الجمعية، من المحتمل أن تكون شركة الأغذية "سوما هولفودز" (Suma Wholefoods) أحدى أكثر المشاريع نجاحًا في "إيلاند"، غرب يوركشاير.
أما إذا ما شئنا نموذجاً تطبيقياً أمريكياً شمالياً أوسع مدىً في نجاحاته، فدونكم بلديات منطقة الحكم الذاتي التابعة لثوار زاباتيستا باقليم التشياباس في المكسيك، ومساحتها (24403) كم2 ، ويسكنها أكثر من 365000 نسمة.
يتكون اقتصاد منطقة زاباتيستا بشكل أساسي من التعاونيات العمالية والمزارع العائلية والمتاجر المجتمعية، مع مجالس الحكومة الرشيدة التي تقدم قروضًا منخفضة الفائدة وتعليمًا مجانيًا والمحطات الإذاعية والرعاية الصحية المجانية للسكان. ويعتمد الاقتصاد إلى حد كبير على النشاط الزراعي الذاتي، وينتج بشكل أساسي الذرة والفاصوليا والبن والموز والسكر والماشية والدجاج والخنازير والملابس في التعاونيات. وقد ألغت المكونات المجتمعية فيها الملكية الخاصة (ولكن ليست الشخصية) للممتلكات وأقامت نظامًا للملكية المشتركة للأرض، وهي تبيع ما يزيد عن 44 مليون دولاراً من البضائع إلى الأسواق الدولية كل عام. وبالنظر للملكية الجماعية للأرض ونظام الديمقراطية التشاركية ، فإن الجوع والعنف فيها منخفضان للغاية مقارنة بالمجتمعات المكسيكية الفقيرة الأخرى.
ولكن، لا! كل هذه الامثلة الماثلة منذ نصف قرن ويزيد، ولا غيرها بالمئات – مثل تحول الصين الشيوعية إلى أكبر منتج في العالم – لا تمنع الدكتور لبيب سلطان المحترم من أن يفستق علينا بالقول:
" وهذه خير محكمة علمية لمقولاتكم عن الرأسمالية، فاما ان تجدوا لنا من الواقع ما يدحضها، أو تأتون باحسن منها مجربا ونجح، وهذا مالم تقوموا به رغم كثرة كتاباتكم كونها لاعلاقة لها بالواقع الملموس " .
نعم، هي بالفعل محكمة المشعوذين التي يفوح منها عطن مخزأيات محاكم الإبادة الجماعية للجزارين مسلم الجبوري وعواد البندر، ومن قبلهم النعساني من قاعِه.
المصادر:
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Worker_cooperative
https://en.wikipedia.org/wiki/Rebel_Zapatista_Autonomous_Municipalities
يتبع، لطفاً.

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات