الفيدرالية بين جدلية الرفض والقبول

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1698 - 2006 / 10 / 9 - 11:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد وقعت العملية السياسية في الكثير من المطبات والعراقيل وهي تضع في طريقها التوقيتات التي تتحول بعد زمن قليل الى مقدسات ( لاياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ) وننسنا في خضم الاحداث بان من وضعها نحن ولم تنزل من عالم اخر، وهكذا تعاملنا مع موعد الانتخابات ،او كتابة الدستور والتصويت علية .

ان هذه التوقيتات والتي منحت بعض القدسية جعلت من تجاوزها اثما لايغتفر حتى وان كان تجاوزها يحقق انتصارا ونجاحا للعملية السياسية ، واذا كانت هذه التوقيتات قد حرمت البعض او همشت البعض الاخر من الاشتراك في فعالياتها ، مجمل هذا منح البعض ممن بقى خارج العملية السياسية العذر في انه قد همش ، فانتبهنا متاخرين كما هي عادتنا الى ان هناك من يمتلك حقا في المشاركة السياسية ، والا ماذا نسمي مشروع المصالحة ، الذي دعت اليه بعض الاطراف قبل هذا الوقت . فكان مشروع المبادرة الوطنية التي اطلقها السيد رئيس الوزاء (مشروع المصالحة الوطنية )من اجل الحاق اكبر عدد ممكن بالعملية السياسية ممن بقى خارجها ، حتى يتم قطع الطريق امام من يضع العصا في عجلة دورة الحياة السياسية ، وبالتالي عزل المجاميع الارهابية الوافدة او ممن يوفر لها الدعم في الداخل .

وفي ذروة تصاعد العمل الوطني من قبل جميع الاطراف تحت مظلة مبادرة المصالحة التي لاقت القبول والتاييد من طيف واسع من المعارضين السياسيين .الا اننا وقعنا ثانية في حفرة ماسميناه التوقيتات (المقدسة ) .

وهكذا تصاعدت المطالبات بالاستقاقات الدستورية ، ولابد من تطبيق المادة ( 118ا) من الدستور العراقي التي اقرت ان يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ انعقاد اولى جلساته ، الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم .

ومن هنا نرى ان هناك اراء كثيرة وضاغطة ترى ان طرح وناقشة الفدرالية في هذا الوقت من عمر العملية السياسية ، يعرضها للخطر والحرج ويضعها في خانق ضيق يصعب الخروج منه او تجاوزه ، لان مسالة الفدرالية مع انها نظام اداري وقيمة ديمقراطية الا انها تلاقي جدلا ، بل رفضا من طيف واسع من الفاعلين السياسيين داخل العملية السياسية او خارجها ، حتى تصل عند البعض الى توصيفها وكانها طرحا عقائديا او ايديولوجيا لابد من التصدي له ، حتى اندرج طيف واسع من المجتمع لايمكن الاستهانه بثقله في هذا التوجه .

ونقلت لنا الانباء كيف طرد احد الخطباء والدعاة السياسيين وهو يلقي خطبته داعيا للفيدرالية ومبينا ايجابيات تطبيقها ،نقول طردته وطاردته مجاميع الناس التي كانت تستمع له ، هذا ماحدث في قضاء المجر في محافظة العمارة وفي قضاء الشطرة في محافظة الناصرية ،لقد صورت الفدرالية للناس وللمجتمع وكانها مشروع لتقسيم العراق لهذا كان الموقف الشعبي سلبيا منها ورافضا لها .

ان الفيدرالية من المسائل الجدلية التي تتضارب الاراء فيها رفضا وقبولا ، حتى ان البعض يهدد باستخدام العنف لمواجهتها وافشالها ،فلماذا هذا الاصرار على مناقشتها في هذا الوقت بالذات ؟ ولماذا نبقى اسيري التوقيتات التي نضعها فنمنحا التقديس غاضين الطرف عن اثارها السلبية في حالة الاصرار عليها ؟.

واذا كانت حجة البعض ان هذه ( الفيدرالية ) المسالة قد حسمت من خلال الدستور ، على وفق منطوق المادة ( 181 ) فاذا كنا نتقيد بالدستور فلابد ان نتقيد بمادة فيه ، وهي المادة رقم ( 142) والتي لابد ان يسارع لتطبيقها ، فقد ثبت من خلالها حق اجراء التعديلات على الدستور.

المجتمع العراقي الان وعلى كل مستوياته الشعبية والاعلامية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني والحركات السياسية ، والنخب الثقافية والدينية ، تعمل على لم الشمل العراقي المبعثر واعادة لحمة النسيج الوطني العراقي الذي لعبت بلحمته وسداه ، اعمال العنف والاحتقان الطائفي والعرقي .

واذا كنا سائرون ومندرجون في مشروع المبادرة المالكية المباركة والتي تدعوا للمصالحة الوطنية التي لابد ان تعمل على مداواة الجرح العراقي النازف ، فلماذا نفتح جبهات ضدها ؟

في الحال الذي نحن عليه لابد من تقديم بعض التضحيات على طريق المصالحة ،فيصبح مناقشة مشروع الفيدرالية في هذا الوقت بالذات هو عملية وصع للعصا في عجلة المصالحة الوطنية ،فيتحتم علينا والحال هذه ان ندعم مشروع المصالحة ونعمل على انجاحه اولا ، وهذا بدوره يجعل السفينة العراقية ترسو على بر الامان ، وبالتالي تفتح كل الملفات وتطرح كل المشاريع بما فيها مشروع الفيدرالية .

وحين نطرح هذا الراي وهذا الموقف من الفيدرالية فهذا لايعني رفضا لها على طول الخط ،لاننا لسنا في معرض مناقشة فكرة عقائدية ايديولوجية ، بل هي امر اداري وهو احد الممارسات والقيم الديمقراطية ، بل اختلافنا متاتي من التوقيت لهذا الطرح .

ولايمكن ان نعترض على فيدرالية اقليم كردستان لانها توفرت على شروطها وشرائطها ومتطلباتها التاريخية والجغرافية وكانت امرا واقعا حتى قبل التغيير في (التاسع من نيسان 2003)

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات