فكرة لتدقيق الذمم المالية بمعية المنظمات المدنية

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7464 - 2022 / 12 / 16 - 17:49
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

خلال التهيئة لمقالتنا حول مصداقية هيئة النزاهة انتبهنا إلى اهمية مبادرة النائب المستقل باسم خشان التي قام بها في الاردن. وذلك عندما راح بنفسه الى هناك للتحري حول املاك واطيان النائب السابق هيثم الجبوري. ثم قام باذاعة نتائج تحرياته على الملأ في احدى البرامج التلفزيونية.

والنائب خشان ربما كان يعرف او لا فانه بمبادرته هذه قد وجه ضربة في الصميم لهيئة النزاهة الاتحادية. فهذه الهيئة ولسبب ما لم تبادر الى القيام بمثل هذا العمل للكثيرين من المسؤولين منهم النائب هيثم الجبوري. او هي ربما قد قامت به لكن لسبب ما تجنبت نشر نتائجه. تدفعنا هذه المبادرة للتساؤل عن مدى فساد هذه الهيئة الاتحادية، وإن كنا جميعا على قدر ما من السذاجة عندما وضعنا ثقتنا الكاملة بها. وفي كل الاحوال فان هذا العمل الذي قام به النائب خشان هو شيء يستحق عليه الثناء.

هذه المبادرة قد جعلتنا نفكر في امكانية تطبيقها مع نواب الدورات النيابية السابقة ممن يشتبه بتضخم ارصدتهم المالية وممن استفادوا من الفساد في اجراءات هيئة النزاهة خلال فترة عضويتهم لمجلس النواب. وللنائب المذكور ان يقوم بعد ايجاد اية معلومات عن اي مسؤول ان يقارنها باستمارته لدى الهيئة للتأكد من نزاهته من جهة، ولاعلامنا عن مدى جدية اعمال تدقيق الذمم لهذه الهيئة الاتحادية من جهة ثانية.

ويمكن لمنظمات المجتمع المدني والناشطين القيام بانفسهم بنفس عملية التدقيق هذه. لكن يمكنهم ايضا التعاون مع النائب المذكور لتكون النتائج اوسع بحيث تشمل ليس فقط النواب السابقين واللاحقين، وإنما اي مسؤول آخر سواء كان حكومي اتحادي او من اعضاء الحكومات المحلية او من موظفي الدولة او الدرجات الخاصة مدنيا كان ام عسكريا، معمما كان ام لم يكن كبارهم وصغارهم الى آخره من الافراد ممن يشتبه بتجاوزه بشكل او بأخر على المال العام. ويمكن للجميع تنظيم انفسهم بحيث يمكن تغطية عدة دول كدول الجوار او اية اخرى ابعد من المشتبه بوجود ارصدة لديها لاي من هؤلاء المذكورين.

وطبيعي فلا بد ان تكون الخطوة التالية هي الاعلان على الملأ عن نتائج التحريات بالاسماء والارقام مثلما فعل النائب خشان كي يكون الناس على بينة مما يجري حولهم. وكذلك لانهاء الاعيب التستر على اسماء المجرمين واللصوص مما تتقنه هيئة النزاهة لدى إعلانها عن نتائج نشاطاتها. وايضا لاجبار ليس فقط هذه الهيئة وإنما باقي المؤسسات القضائية والرقابية للقيام بعملها بشكل صحيح كيلا تتعرض للاحراج من خلال نشاط وهمة منظمات المجتمع المدني والنائب المذكور.

وكان ناشطون عراقيون قد قاموا قبل سنوات بعمل تحر مشابه حين ذهبوا الى دائرة تسجيل العقارات والاملاك في العاصمة لندن وبحثوا في سجلاتها عن املاك واطيان النائب السابق ولاحقا نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي. وقاموا بتصوير ما وجدوه من املاك الابنية واقيامها ووضعوه على اليوتوب.

وطبعا سنتطلع نحن بشغف الى النتائج التي ستخرج بها علينا هذه المبادرة مما سيكون لها وقع مفيد على الناس وعلى محاربة الفساد. فهي ستكون علامة توضيح لهم فيمن يستحق ان يولوه ثقتهم من السياسيين او الموظفين والاحزاب التي ينتمون اليها، وستعطي صورة اوضح ربما لمستويات الفساد ولمقدار الجدية التي توليها الدولة واجهزتها الرقابية في القضاء عليه وتنظيف البلاد من ادرانه.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات