دسترة الأمازيغية مدخل أساسي للإنتقال الديمقراطي بالمغرب

محمد أسويق

الحوار المتمدن-العدد: 1698 - 2006 / 10 / 9 - 11:14
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

إن الإنتقال الديمقراطي يقتضي قبل أية فلسفة استهلاكيةأو شعارات مستوردة رؤية شمولية صريحة ونظرة متفحصة واضحة تستمد أسسها المرجعية من الحداثة والمعاصرة كمنظومات عقلانية فكرية تسعى لتحرير الإنسان من الظلامية والجوع والخوف والإستبداد وذالك باحترام وتقدير كل المكونات التاريخية والإجتماعية والإنسانية ودون هضمها أواقصائها أوتعنيفهالأبعاد شوفينبة وعنصرية
فغياب مراعات التواز نات الإجتماعية وعدم تقديرها هو خلل يمس بالبنية الإجتماعية في بعدها الإنساني أولا والتاريخي ثانيا
مما يرشحها من حيث لا يدري لوضعية متخلفة منحطة على جميع الأصعدة تبقى فيها التنمية مجرد شعار زائف والديمقراطية ديمغوجية لتغليط الراي العام الخارجي وتحسين الصورة في وجه الابناك الدولية والمنظمات الحقوقية تفاديا لكل تشويه او إساءة أو نقد في تقاريرها السنوية وعرضها أمام المنتديات الدولية
إن الإنتقال الديمقراطي وإرساء ثوابت المنظومة الحقوقية ينطلق من وضع الحد الفاصل بين الممارسات الإستبدادية والفكر القمعي والغطرسة والبيروقراطية وتنحية الفاسدين عن مراكز القرار السياسي مع إعادة نظر في كل ما سبق أن مورس في حقه ميزا أو تهميشا أو إقصاءا وجعل الإنسان فوق كل اعتبار مع صيانة وحماية حقوقه الكلية والشاملة
إن ترسيخ دولة المؤسسات الديمقراطية ينبع اساسا من منح الظمنات القانونية والدستورية والسياسية لكل المكونات التاريخية ........مع الصرامة في تطبيق الترسانة القانونية ودون تباطؤ او تهاون أو استغلال النفوذ او تسيب بالسلطة مع إشارة واضحة لفصل السلط نفيا لكل زبونية أومحسوبية أورشوة
والإنتقال الديمقراطي المغربي لن يوفق في مصاره إلا بشروط واقعية علمية مظبوطة تتجلى اولا في الإقرار باللغة الامازيغية لغة رسمية ووطنية في ديباجة الدستورباعتبارها مرتكزا رئيسيا في الثوابت الوطنية وجزء اساسي من الشخصية المغربية ورافد تاريخي وثقافي وهوياتي ولغوي ساهم في إغناء الحضارة المتوسطية والإفريقية وتمتد جذورها لما قبل التاريخ وحسب الدراسات الاركيلوجية إلى 3000سنة قبل الميلاد وصيانة الامازيغية عبر الدسترة هو ما سيبرهن بالفعل على عن اية ديمقراطية نبحث وعن اية تنمية نناشد وعن اية حقوق نتكلم
والإقرار الفعلي والعملي الميداني عبر دستور تشارك في صياغته كل الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقي والجمعوية ودون إقصاء أي صوت يتبنى الديمقراطية الحداثية
أمالحدود اليوم ومنذ اول دستور ممنوح سنة 1962والذي شارك في صياغته نخبة من حزب الإستقلال ذات التكوين العروبي الشفيني وذات العداء للأمازيغية انطلاقا من بياناتها وتقاريرها الإيديولوجية الواضحة والتي لا تحتاج لاي تاويل اوتفسير آخر
وفعلا كانت تجارب الدساتير الماضية سلبية للأمازيغية وهدرا لأهم ادبيات ثوابتنا الوطنية وتكريسا لحقد دفين تجاه أهم المرتكزات التاريخية للشخصية المغربية والمغاربية والتي يرجع لها الفضل في إغناء ماهو تراثي وجمالي وإنساني محليا كما قاومت بكل روح قتالية كل الإختراقات المستبدة دفاعا عن الوطنية التاريخية انطلاقا من شخصياتها التي دافعت عن السلم العالمي بمختلف الأساليب الحضارية
أن الدساتير الماضوية كانت غير عادلة تجاه الامازيغية مما همشتها وأقصتها من الحياة الإجتماعية بكل مستوياتها واعتبرتها مسألة غير جديرة بالإهتمام وحصرتها فيما هو وطني أي هي لغة يتداولها بعض المواطنين في المنزل والحي والمقهى وينتجون بها بعهض الفنون والادب ولا داعي لإدماجها في مؤسسات الدولة فإن كان هذا هو منطق العروبيين تجاه التعدد اللغوي فللعلوم الإنسانية خصوصا اللسنيات رأي مخالف تماما بحيث تقرعلى أن اللغة كمتنج للثقافة لها دور اساسي في التنمية والتطور الإجتماعي والسلم الإجتماعي
واكيد أن عدم منح الحماية القانونية والدستورية للأمازيغية وعدم دمجها في مؤسسات الدولة وجعلها إلزامية فيها من حيث التداول وتحرير الوثائق والمستندات والمرافعة بها أمام المحاكم ... هو ما جعل البلاد يتخبط في مشاكل طائلة سواء تعلق الامر بالمنظومة التعليمية التي وصلت إلى وضعية غير مشرفة والصحة التي تشهد حالة كارثية والإعلام الضعيف للغاية .......
هذا كله يرجع بكل بساطة إلى عدم منح لباقي المكونات التاريخية واللغوية حقها في تقرير مصيرها وهدا ماترك فراغا خطيرا يعشش فيه التخلف واستغلال النفوذ وتهريب أموال الشعب واستغلال خيرات الشعب بدون رقيب يذكر مماكانت بلادنا دائما في مراتب الدنيا على جميع المستويات
أن الدستور الديمقراطي الحداثي العلماني الذي تناضل من اجله الحركة الأمازيغية ينطلق مما هو عام وشامل وياخذ بعين الإعتبار كل المكونات المؤسسة للشخصية التاريخية بمعنى دستور يجب أن تجد فيه كل الشرائح الإجتماعية نفسها بكل تلقائية على جميع البنى والاصعدة
دستور يحمي المواطن وحقوقة ويضرب على أيدي العابثين إن كنا بالفعل نروم الخروج من المهازل التي نتخبط فيها وتحرمنا من كل استقرار ورفاهية وتحاصرنا باليتم والمظاهر اليومية البشعة كالدعارة والتسول والإجرام وركوب قوارب الموت هربا من الجوع والعار والقمع فنحول البحار إلى مقابر جماعية وهي سابقة خطيرة في تاريخ البشرية
وفي حالة استمرار تجاهل الامازيغية من تجربة الدستور المقبل سيكون الأمر كارثيا بامتياز وتزداد هوة التخلف ومظاهر البؤس التي ستنتعش فيها الظلامية والتصورات الأحادية والأفكارالمتزمتة
فحماية لغتنا وثقافتنا دستوريا وسياسياوقانونيا هو تفعيل لدينامية جديدة غير معهودة تقطع الطريق على التسيب العروبي الذي هلك البلاد والعباد واستنزف خزينة الدولة والبتالي سنكون فعلا قد شقنا الطريق الصحيح تجاه مسار الديمقراطية وفكر حقوق الإنسان
وليس في الأمر أي تأجيل يذكر اللهم التعجيل قبل فوات الأوان
إن الأمازيغية ليست مطلبا ثانويا أوفأوي أواقليميا ..بل هي قضية شعب له حضور وتواجد يومي على امتداد مختلف جهات المملكة ولها حضور متجذر تريخيا حتى لا يقال أنها وليدة اليوم
فمع التطور الذي يعيشه الفكر الحقوقي والديمقراطي والسياسي مع الإقرار بحق الهويات التي أصبحت طرحا عالميا وتقديرا لظروف المرحلة التي تسعى فيها العولمة إلى نشر الفكر الوحيد نرى بأنه آن الأوان لأخذ بعين الإعتبار صوت الحركة الأمازيغية التي تسعى إلى الحماية القانونية والدستورية للأمازيغية لأن تهميشها خسارة كبرى ولها عواقب وخيمة مستقبلا
دستور يجب أن يكون سلوك يومي وترجمة فعلية لمواقف حضارية تعزز القيم الإنسانية ومن حيث هو أسلوب قانوني قوي يحمي ويدافع دون كلل عن المستضعفين والفقراء والمهمشين
ان الإعتراف باللغة الامازيغية لغة رسمية ووطنية هوما سيعطي مصداقية أكثر للخطاب السامي بشأن اللغة والثقافة الأمازيغية وهو ما سيبرهن بالفعل على أن المؤسسة الملكية لها النية الصادقة في المصالحة مع الأمازيغ والامازيغية والكف عن اساليب الإضطهاد والتهميش باسم العروبة والإسلام
أما استمرار تجاهل البعد الامازيغي على مستوى الحماية الدستورية هو استهتار واستخفاف بالمواثيق الدولية بشأن الحقوق اللغوية والثقافية والإنسانية وتبقى المصادقة المغربية على العهود الدولية شكلية وبشكل متحفظ جدا علما أن ماهو شكلي في هدا الشأن مجرد مناورة أمام المنظمات الدولية
إن التوقيع على الإتفاقيات الدولية يجب أن تصير جزء من دستور البلاد فور التوقيع وإلا وجب سحب الإنظمام الشكلي فهل ستكاتب الحركة الامازيغية في هذا الشأن المنظمات الحقوقية المعنية وترفع تظلمها للمحكمات الدولية لأن التنكر والتهميش جريمة منظمة

#محمد_أسويق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات