حبس الصحفيات وحرية الرأي والتعبير المجهضة في مصر

مروى البرعي

الحوار المتمدن-العدد: 7457 - 2022 / 12 / 9 - 11:20
المحور: الصحافة والاعلام
    

ويبقى الواقع المقيد لحرية الرأي والتعبير في الصدارة ويمثل امتدادا لمناخ انتهاك الحقوق والحريات العامة بشكل عام في مصر، وهو ما يظهر في الحبس الاحتياطي المطول لآلاف الناشطين في المجال العام، سواء كانوا محامين او صحفيين أو غيرهم، او السيطرة على كل المنابر الإعلامية وحجب المئات من المواقع المستقلة، وحبس عشرات الصحفيين وراء أبواب السجون.
وقد تزايدت ظاهرة حبس الصحفيات والاعلاميات في الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر، وهو ما يتناقض مع كل الأحاديث الرسمية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو غيرها. وهنا يتم رصد حبس 4 صحفيات على الأقل منذ بداية عام 2022 لوحدها، وهذا لا يشمل الصحفيات الذين تم القبض عليهن وأفرج عنهن لاحقا مثل الصحفية اسراء عبد الفتاح وغيرها.
في البداية قبض على الإعلامية هالة فهمي وتعمل كبير مقدمي برامج ومخرج بالتلفزيون المصري بسبب بثها المباشر لعدة فيديوهات حول التخلي عن أصول ماسيبرو لصالح جهات مختلفة، وإمكانية فصل الاف العاملين بالمبني، واهدار أصول المبني التاريخي. بعدها تم القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي وتعمل في مجلة الإذاعة والتليفزيون وقد تعرضت للفصل من المجلة قبل أشهر من القبض عليها لذات السبب الذي سبق أن قبض بموجبه على هالة فهمي على ذمة القضية 441 لسنة 2022 أمن دولة عليا، بنفس الاتهامات المكررة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة في الداخل والخارج. وكل منهما قبض عليهما في شهر ابريل أيضا.
بعد ذلك قبض على الصحفية دنيا سمير في شهر مايو بسبب قيامها بنشر فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء بدلا من التحقيق في شكواها.
ثم أخيرا وبمناسبة الدعوة لمظاهرات 11/11 التي لم ينزل فيها أحدا، تم القبض على الصحفية منال عجرمة وهي نائب رئيس التحرير بمجلة الإذاعة والتليفزيون ايضا وذلك في شهر نوفمبر وهي محبوسة على ذمة القضية 1893 لسنة 2022 حصر امن دولة عليا. وتعاني من آثار عملية جراحية في العمود الفقري.
بالإضافة لحبس بعض الصحفيات بموجب احكام قضائية عليهم ومنهم الصحفية علياء عواد ، وهي مصورة بموقع رصد ومحكوم عليها في يونيو 2022 بالسجن لمدة 15 عاما .
وكانت قد قررت النيابة العامة في سبتمبر الماضي إخلاء سبيل أربع صحفيات في موقع مدى مصر، بينهن رئيسة التحرير، بكفالة مالية، على خلفية اتهامهن بنشر أخبار كاذبة، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان.
وهناك عدة اسئلة مهمة حول تزايد هذه الظاهرة أهمها:
ـ غياب أي دور لنقابتي الصحفيين والإعلاميين في الدفاع عن هؤلاء الصحفيات خاصة ممن يتم حبسهم احتياطيا منذ ابريل الماضي وحتى الآن بسبب اتهامات تدخل في نطاق ممارستهم لحرية الرأي والتعبير .
ـ تنامي هذه الظاهرة وخاصة مع صحفيون بمجلة الإذاعة والتليفزيون وهي تصدر عن مبني ماسبيرو ، وهو أحد الأجهزة التابعة للدولة ، وهو ما يعكس مخاوف الدولة من أي انتقادات للوضع العام او لوضع المؤسسات الحكومية ، أو حتى من شكاوي خاصة لبعض الصحفيات كما حدث مع الصحفية دنيا سمير.
ـ الأمر المثير الدهشة ان هذه الحالات تم القبض عليها بالتوازي مع اطلاق الدعوة للحوار الوطني، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي جاءت بغرض المساعدة في إيجاد طرق قانونية للإفراج عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بأحكام نهائية أيضا، ولم يستفد هؤلاء الصحفيات من هذا المناخ، بل بالعكس يتم تجديد حبسهن منذ شهور دون اتهامات حقيقية تنسب اليهن، وهذا ما يؤكده تدهور وضعية حرية الرأي والتعبير هناك، الأمر الذي أدى إلى احتلال مصر مركز متأخر في قائمة الدول التي تحبس الصحفيين.
ولا تزال مصر في المرتبة الثالثة ضمن قائمة "لجنة حماية الصحافيين" الدولية التي تسجن العدد الأكبر من الصحافيين، إذ يقبع في سجونها 25 صحافياً، بينما قدرت منظمات مدنية محلية عددهم بأكثر من ذلك، تسبقها الصين (50 صحافياً مسجوناً) وميانمار (26 صحافياً مسجوناً)، وتليها فيتنام (23 صحافياً مسجوناً) وبيلاروسيا (19 صحافياً مسجوناً).
كما يُظهر مؤشر حرية الصحافة، الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، والذي يقيم ظروف ممارسة هذه المهنة في 180 دولة ومنطقة، في عام 2022 احتلال مصر (168) بعد تراجعها مرتين عن العام السابق حيث كانت في المرتبة (166) عالميا تراجعت مرتبتين. وجاء بعدها اليمن، سوريا، فلسطين، بينما سبقها في الترتيب والأفضلية كل من السودان، وليبيا ، والمغرب ، والجزائر ، والسعودية، عمان ، الامارات ، لبنان، الأردن ، تونس.
وحصلت مصر على الترتيب الـ 135 من 140 دولة في مؤشر العدالة وسيادة القانون التابع ل "مشروع العدالة في العالم.
بينما تصدر الأردن ترتيب الدول العربية، حيث احتل المركز الـ 61، متقدما على تونس التي جاءت في المركز الـ71، فالجزائر (89)، ثم المغرب (94).

#مروى_البرعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات