ترتيب اولويات البلد وحاجاته الملحة ضرورة عاجلة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7451 - 2022 / 12 / 3 - 22:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تزايدت منذ مدة اللقاءات بين مسؤولين في الحكومة العراقية ومنهم رئيس مجلس الوزراء مع سفراء اجانب وفي طليعتهم السفيرة الأميركية في العراق وممثلي دول الاتحاد الأوروبي؛ وفي الحقيقة فإن هذا الأمر يعد حيويا فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة والسكان، ويشترط فيما يتعلق بتلك اللقاءات أن تنصب على جهود إعادة إعمار البلد وتلبية حاجات السكان، وفي طليعة الاشتراطات التركيز على الرقي بالبنى التحتية واستعادة الأموال المنهوبة التي يجب أن يصار الى حل عاجل لها؛ يدعم ذلك العلاقات الجيدة بين العراق وتلك الدول، ومعظمها كما اسلفنا في اوروبا واميركا، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، التي أسهمت بصورة رئيسة في إسقاط النظام المباد وتغيير الوضع منذ نيسان 2003.
وليست بنا حاجة هنا إلى القول، ان من أهم القضايا التي يتوجب التركيز عليها ملف الكهرباء وإعادة احياء المصانع وإنشاء معامل جديدة، وتطوير الانتاج الزراعي وتحديثه، وتفعيل ملف بناء السكن، وغيرها، ارتباطا مع تجربة تلك البلدان التي شهد التعامل معها و مع غيرها مشاريع ناجحة منها مشروع بسماية السكني؛ الذي كان يجب أن يتواصل للتخفيف من أزمة السكن وخفض اسعار العقارات وتوفيرها للناس؛ ويظهر أن ذلك المشروع برغم نجاحه أحبط ولم تجري إدامته لأسباب غير مقنعة تحجج بها بعض المسؤولين في هيئة الاستثمار وغيرهم.
المفارقة في موضوع اللقاءات بين ممثلي الحكومات الأجنبية والعراق، أنها شملت ايضا مسؤولين في مجلس النواب الاتحادي ورؤساء كتل نيابية، وبرأيي أن هذا الأمر لا ضرورة له، إذ أن تلك الجهات رقابية والمطلوب في المرحلة الحالية إجراءات تنفيذية تقوم بها الحكومة؛ وكما هو معروف فإن دور البرلمان والكتل الممثلة فيه هو تشخيص الخلل وتحديد مخاطره، و حصر ملفات الإخفاق وأسبابه، للقضاء على اسباب التلكؤ والفشل، وذلك الأمر تضع علاجاته وتوفرها السلطة التنفيذية واجهزتها، اي الحكومة حصرا، وليست السلطة التشريعية أو حتى القضائية وهيئة النزاهة، التي ينحصر دورها بتشخيص وكشف عوائق البناء وإصدار الأحكام بحق المتسببين في تلكؤ المشاريع واخفاق الإعمار، وإصدار القرارات بشأن الأموال المسروقة، والطلب من الدول تسليمها المتهمين.
أما السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة فواجبها تنفيذ النتائج المرتبطة بذلك والتنسيق مع الدول ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" للقبض على الهاربين سارقي المال العام، اذ أن كثيرا منهم يحملون جنسيات معظم تلك الدول لاسيما في أوروبا واميركا، ولقد نأوا بأنفسهم للاستقرار في تلك الدول استغلالا للامتيازات التي توفرها، فيما يتعلق بتسليم المجرمين إلى دولهم الاصلية.
كما أن الحاجة الملحة لتسريع الإعمار وتطوير الخدمات يتطلب التنسيق مع تلك الدول لتنفيذ الإجراءات القضائية والتشريعية الصادرة في العراق وتلك من مسؤولية الحكومة التي تعهدت بذلك في أكثر من مناسبة.
تعمل كثير من الدول على بناء نفسها وتطوير حياة سكانها بصمت، وكثيرا ما تفاجئ العالم بمشاريع عملاقة لم يجر الحديث عنها الى الاعلام في أثناء تنفيذها، كما أن أمر الملفات الكبيرة والحيوية يتباحث بشأنها ممثل أعلى سلطة تنفيذية مع ممثلي الشركات والدول، مثلما حدث في مصر مثلا التي التقى رئيس دولتها بنفسه مع شركة سيمنز الألمانية مباشرة، ومع المستشارة الالمانية السابقة، وحل مشكلات الكهرباء في ذلك البلد الكبير في مدة قصيرة.
نقول، يجب ان تنتج اللقاءات المتكاثرة التي تكاد تجري بصورة شبه يومية بين المسؤولين في الحكومة العراقية وسفراء وممثلي الدول عن نتائج ملموسة وفي وقت قصير؛ كي يلمس السكان بدورهم نتائج تلك اللقاءات وتحققها على صعيد حياتهم وبناهم الخدمية وظروفهم المعيشية، وبخلاف ذلك ليس ثمة أي مغزى للقاءات.
بإمكان ممثلي السلطة التشريعية ان يلتقوا مع نظرائهم في الدول الاخرى للتباحث في والتحدث عن موضوعات سياسية ومجتمعية وعقد الحوارات مع النواب في برلمانات الدول الاخرى فذلك امر آخر، وفي الوقت نفسه ان يواصلوا دورهم الرقابي بكشف ملفات الفساد والاخفاق وهدر المال العام ورفع ذلك الى السلطات القضائية، ومن ثم التنفيذية لتنفيذ العقوبات المطلوبة بحق المجرمين وسارقي المال العام، التي لن يكون لها معنى الا باسترداد الاموال التي نهبت طوال العقدين الماضيين، التي يتفق الجميع على فقدانها من الخزينة التي هي ثروة الشعب ومن حقوقه الاساسية التمتع بها.
ان النجاح في ذلك والإسراع في تنفيذ مشاريع الاعمار الكبرى هو العامل الاساس في اعادة ثقة السكان بمؤسسات الحكومة و الدولة، وان التعجيل في تنفيذها يصحح الخطأ حتما ويفتح طريقا جديدا للناس ملؤه التفاؤل والتطلع بثقة الى المستقبل؛ وتشكل اللقاءات بين المسؤولين التنفيذيين في الحكومة العراقية ونظرائهم الاجانب إذا خلصت النية دفعة امل جديدة بمواجهة الاخفاق الذي شهدته عمليات الاعمار وتلبية مطالب وحاجات السكان طوال عقدين، وهي المعول عليها لتنفيذ البرامج الحكومية وتحقيق رفعة البلد ورفاه السكان وبناء وترسيخ الاستقرار والسلم المجتمعي.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات