هل الدولة السلطانية المخزنية العلوية البوليسية قابلة للإصلاح ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7449 - 2022 / 12 / 1 - 14:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بسبب قطع المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، الذي يشتغل بأوامر صديق السلطان محمد السادس ، ومستشاره المدعو فؤاد علي الهمة ، " الكونكسيون " La connexion عن منزلي ، رغم أني أؤدي واجبات الاشتراك كل شهر بانتظام ، أرسلت هذه الدراسة من Cyber بالشارع ، رغم الامطار التي تسقط ..
منذ ستينات القرن الماضي ، كانت هناك طائفة سياسوية تتحدث عن الإصلاح ، والى الآن وبعد أن خبا صوت الطائفة التي انقرضت بالارتماء الكلي في أحضان الدولة ، السلطانية ، المخزنية ، البوليسية ، بعْد أن سئموا من ترديد شعارات الإصلاح ، وهي شعارات لم تكن في حينها تقصد الإصلاح ، بل كانت تدعيما للدولة السلطانية المخزنية البوليسية ، بإفراغ شعارات تجاوز الدولة من مضمونها ، وتحويل أصحابها من صقور الى حمائم مندمجين ضمن هياكل الدولة ، باسم مؤسسات ليس لها غير الاسم .. ، حتى انبرت طائفة صغيرة جدا من الخوارج الناعمة ، تردد بدورها شعارات الإصلاح الذي فشل في تحقيقه من سبقوهم ، الى رفع تلك الشعارات بغايات مختلفة ، أهمها الاندماج وليس الانقلاب على الدولة الراعية لأصل اللعبة من بدايتها الى نهايتها . فكيف رغم رخوية شعارات الإصلاح السابقة التي فشلت ، لان طبيعة الدولة كدولة مخزنية بوليسية عصية عن كل اصلاح ، انْ ينجح الاحفاد فيما فشل فيه الآباء والاجداد .
من السهولة الحديث عن الإصلاح ، وترديد شعاراته بمناسبة أو غير مناسبة ، لكن من الصعوبة بمكان الوصول الى الإصلاح الناعم ، فأحرى الوصول الى الإصلاح الجذري الذي لا يعني الجمهورية فقط ، بل يعني الدولة الديمقراطية الكونية ، وليس الديمقراطية المحلية الخصوصية . فهل دعاة الإصلاح أو المصلحون الحاليون ، عندما يربطون المطالب بالتمني والترجي ، هم دعاة إصلاح حقيقيين ، الامر الذي قد يزعج النظام البوليسي بالمطالب الدُّونِية ، رغم أنها تؤمّن استمرار وديمومة النظام السلطاني العلوي المخزني البوليسي ، فيكون وضعهم يتناقض حتى مع الإصلاح الناعم ، الذي لن يكون بسبب طبيعة الدولة البوليسية الجاثمة ، ويصبح دورهم المونلوگي دور تنفيس عن عطب ، او عن قصور ، او عن ازمة أخلاقية قبل ان تكون سياسية ، لان فاقد الشيء هنا لا يعطيه ، أو أن كل ما يجري هو سجال ثقافوي بين دعاة لمليء الفراغ ، او مجابهة التهميش المفروض من قبل المخزن ..
فعن أي اصلاح يتحدث هؤلاء ، وهم يجترون نفس الخطاب الفاشل ، الذي اجتره آبائهم ، ومن قبل آبائهم أجدادهم .. والسؤال . في ظل دولة البوليس الفاشي ، والجهاز السلطوي القروسطوي الطقوسي ، كأداة ضاربة وفتاكة بالمعارضين ، وبما فيهم السلميين الذي يتقمصون دور المصلحين ، من اين يبدأ الإصلاح ، وكيف سيكون الإصلاح في ظل دولة منفردة تمْقت وترفض الإصلاح ، اذا اخذنا بعين الاعتبار انّ المعنى من الإصلاح ، هو اقتسام الثروة ، او الحصول على جزء منها ولو يسيرا بدل احتكارها ، وليس المعنى من الإصلاح تغيير عناوين أجهزة ( مؤسسات ) النظام ، كتحويل مجلس النواب ذي غرفة واحدة ، الى برلمان من غرفتين مجلس النواب ومجلس المستشارين ، في حين ان العِلّة تكمن في أصل المشكل الذي هو الدستور ، وليس في تغيير العناوين ..
عندما يتحدث الداعون الى الإصلاح او المصلحون ، فهذا يعني أن هناك خلل أو عطب يجب إصلاحه ، كما يعني نهاية شيء استنفد شروط وجوده وحان وقت تغييره ، ويعني كذلك ان الوضع القائم غير منطقي ، وبسلوكياته اضحى غير مقبول ، فحان وقت إصلاحه حتى تكون له صورة صحيحة ، كالجدل عند هيگل كان يمشي على رأسه ، فأوقفه ماركس على رجليه لتبدو له صورة واضحة حقيقية وجميلة ..
والأهم من دعوات الداعون الى الإصلاح او المصلحون ، هو معرفة الجوانب والمرافق التي سيشملها هذا الإصلاح الذي لن يكون ابداً .. هل يجب إصلاح الرأس ، أو إصلاح البطانة الفاسدة والفاسد عصي عن الإصلاح ، أو يجب إصلاح الرعاع الرعايا التي تجهل بالمطلق شيء يسمى بالإصلاح ؟
والسؤال من هذا . هل الدولة السلطانية المخزنية ، البوليسية ، الرعوية ، البطريركية ، الكمبرادورية ، والثيوقراطية ، هي دولة قابلة للإصلاح وتستجيب له ؟ فماذا سيتم إصلاحه في النظام البطريركي ، وفي النظام الرعوي ، وفي النظام الكمبرادوري ، وفي النظام الاقطاعي ، وفي النظام الثيوقراطي المزيف ، وفي النظام الطقوسي ، وفي نظام التقاليد المرعية ... ؟ فما العلاقة بين مفهوم الإصلاح ولو بالشعارات ، وبين الحقيقة الساطعة الناطقة لوحدها بما فيها ، وهي تعارض كلمة اصلاح مع العناوين أعلاه ...
فمثلا ماذا سيمس الإصلاح في بنية الدولة الرعوية التي تحجب لوحدها الرعايا الذين سماهم الدكتور محمد جسوس رحمه الله بجيل الضباع ، الذي اصبح اليوم أجيالا وليس بجيل واحد من الضباع . وإن المظاهر الشعبوية المقززة التي عكسها كأس العالم ، ويعكسها الطبل ، والبندير ، والمزمار عندما ينفخ هنا او هناك ، فيجتمع الرعايا من دون دعوة يرقصون ، والجوع الصق امعائهم ، وما عكسته الضجة الإعلامية المخدومة للشيخة دونيا بطما مع التّرْكي ... لكافي الى أننا نعيش ما صرح ونظر له الدكتور محمد جسوس منذ اكثر من ثلاثين سنة .. وهل هؤلاء المصلحون او الداعون الى الإصلاح تساءلوا . لماذا يستقبل ويوشح محمد السادس دنيا بطما وسعد لمجرد ... الخ ، ولم يسبق ان استقبل ، ولا وشح مثقفا مغربيا كبيرا من طينة محمد عابد الجابري او عبدالله العروي ... الخ . بل انه لم يسبق ان استقبل ووشح أحد متطوعي المسيرة في سنة 1975 ، ولا استقبل ووشح أحد أبناء ، او زوجة أحد جنود الجيش الذي مات في حرب الصحراء .. مع العلم أنهم يعيشون الفاقة والفقر المدقع مع أحفادهم ..
ونفس السؤال نطرحه عن جوانب اصلاح النظام الإمامي ، والاميري ، والثيوقراطي ... الخ . فمن اين يبدأ الإصلاح والى اين ينتهي .. ؟
اذا كانت الدولة السلطانية التي يحكمها السلطان لوحده ، ويجسد الدولة في شخصه ، ويجسد شخصه في الدولة ، ويتشبث بالتقاليد المرعية وبالطقوس ، في احكام القبضة على الرعية ، العصية عن أي اصلاح ، فان مواصلة الحديث عن الإصلاح في هكذا وضع ، سيكون من قبيل الاستمناء الثقافوي وليس السياسي .. والسؤال . مع من سيكون الإصلاح ؟ هل مع محمد السادس الثّري الذي ينفر من كلمة اصلاح ؟ هل سيكون مع الحسن الثالث الذي تنتظره فرنسا باحر من الجمر ، وهنا كيف سيكون شخص الحسن الثالث ، وقراءتي الخاصة ، انه سيكون جد صارم صرامة الحسن الثاني ؟ . هل ستكون مع الأمير رشيد ؟ مع هشام بنعبدالله العلوي الذي تخلى عن البروتوكول الاميري ؟ هل سيكون الاصلاح مع احد افراد العائلة العلوية .. الخ ؟
اذا كان السلطان ينفر سماع كلمة اصلاح اذا كان من وراءها الحصول على شيء من الثروة وليس اقتسامها ، وهو الخطاب الذي يروج له دعاة الملكية البرلمانية المغربية الخالصة ، وتتزعم هذا الخطاب نبيلة منيب ، وأحزاب فدرالية اليسار، وهو خطاب داعم للدولة السلطانية العلوية المخزنية البوليسية ، لأنه باعترافه بالسلطة الدينية للسلطان ، فهو يعترف له بالسلطات الاستثنائية الخارقة التي تفوق بكثير دستوره الممنوح ، الذي ركز كل الدولة في شخصه ، فاصبح يحتكر لوحده الحكم دون غيره .. ، فكيف سيقبل السلطان بالتغيير المفضي الى الدولة الديمقراطية ، ولو في ظل نظام ملكي ديمقراطي ؟
انّ السلطان يعتبر هذه الدعوة بمثابة إنقلاب ناعم على نظام حكمه الذي يتيح له ، ويسمح له لوحده ، ولأسرته ، ولعائلته ، ولأصدقائه .... الخ ، بالاستئثار بالجاه ، والسلطة ، والمال ، والثروة ، والنفود .. فالوصل الى هذا التغيير لن يمر بسهولة ، لكن سيتسبب في وديان من الدماء ... فهل الرعايا المرتبطة براعيها مستعدة ان تضحي لا جل مصالحها ، وهي التي تشخص مصلحتها ضمن مصلحة السلطان ، التي تضمنها طبيعة الدولة السلطانية المخزنية العلوية البوليسية ؟
إذن . هل الدولة السلطانية المخزنية البوليسية هي دولة قابلة للإصلاح ، وهل يمكن تقويمها بما يحافظ على وجودها كما قال الأستاذ هشام بنعبدالله العلوي يوما للحفاظ على بقاء الدولة ؟
ان الحديث عن أي اصلاح مفترض ، خاصة الإصلاح الناعم الذي يدعو الى اصلاح يتفاعل ويتناغم مع السلطان ، وفي ظل دولة طقوسية ، رعوية ، بطريركية ، وثيوقراطية ، هو مجرد ضرب من الخيال ، او الوهم والايهام ، وهو معاناة سيكولوجية بسبب القهر السياسي ، والتهميش المجتمعي ، لان من المفروض فيهم انّهم المعنيين بالخطاب ، غير مكترثين له ، ولا مبالين به ، بل الخطورة انهم يجهلون أصحابه ، ولو انّ في خطابهم خدمة الدولة السلطانية لا الإساءة لها .. فحين يقابل هذا المعطى الناعم بجحود السلطان الطقوسي ، يتحول هؤلاء الدعاة المصلحون او الداعون الى الإصلاح ، الى مجرد مونولوگيين حكواتيين ، يسترسلون في الاجتهاد لنظام أسسه في الشرق الاستبدادي ، وهم يزيّنون للغرب ..
اذن في ظل استحالة أيّة دعوة لإصلاح النظام الذي ينفر من مجرد سماع كلمة اصلاح ، فأحرى ان يقبل مشروعا متكامل للإصلاح ، يبقى الحل التاريخي الأنسب ، هو الاجتثاث من الجذر ، لا تقطيب الاغصان . وهنا بالنسبة لأولئك الذين يدعون للاجتثاث بدل دعوات الإصلاح البرجوازية ، هل طرحوا السؤال الخطير الذي يجهلون عواقبه بالمرة . ما هو البديل المرتقب ؟
طبعا لن يكون هناك بديل واحد ، بل هناك عدة بدائلا ، لكن قبل طرح البديل النهائي . هل تساءل دعاة حل الاجتثاث ، بنوع الشعب المخاطب بحل الاجتثاث ؟ هل هو في الحقيقة شعب كامل الاوصاف ، او انهم مجرد رعايا مرتبطين بالراعي الأول .. مما سيجعل من حل الاجتثاث ، سببا في الانتقال من نظام الدولة السلطانية العلوية المخزنية البوليسية ، الى نظام اللاّدولة التي ستخضع لقانون الغاب ، او السقوط في نظام دولة ثيوقراطية جديد اكثر فاشية وخطرا من الدولة السلطانية المخزنية البوليسية ؟
فعند معرفة انّ سكان الدولة السلطانية هم راعيا وليسوا بشعب ، لانهم يعيشون في دولة السلطان ، الامام ، الأمير ، والراعي ، فان أي تغيير جذري في هذا الحال سيكون بمن يقدم ويسلم السلاح الى العدو ، لان ما سيترتب على هكذا تغيير سيبدأ بالفتنة الأشد من القتل ، وينتهي بالأناركية التي هي التدمير من اجل التدمير ، ويكون الخاسر طبعا الوطن والجغرافية المغربية . اما البشر وعند اشتداد التطاحن ، والفرز السياسي ، فالمخرج للتصفية والتنقية ، يبقى نموذج الثورة الثقافية الصينية ، او نموذج ستالين مع الكولاك .. والاّ من دون الضبط والجبر ، سيقع السقوط الاعمى في Le chaos ، التي تعني النهاية لكل المغرب ، وليس فقط للدولة .. ولا يجب نسيان قولة الحسن الثاني المشهورة " إذا قال الثلثين عاش ، وقال الثلث يسقط ، نخْلي دارْ باباهمْ " ..
اذا كان دعاة حل الاجتثاث من الجذر ، لان الورم يُجْتثّ ولا يُرْتق ( الرتق ) ، غير منضبطين في اطار ، وكان كل شيء يفرقهم وكل شيء لا يجمعهم ، فان الاستمرار في معاودة حلم الاجتثاث ، يشبه استمرار دعاة او الداعون الى اصلاح النظام من الداخل لا من خارجه ، والفرق بين المجموعتين ، ان دعاة الاجتثاث ، على الأقل يدعون الى ( الثورة ) على الطقوس والتقاليد المرعية ، في حين ان دعاة الإصلاح هم حقيقة دعاة تحسين شروط العبودية لا القضاء عليها .. فعندما يشارك هؤلاء في استحقاقات السلطان الانتخابية ، لدخول برلمان السلطان ، ومنه دخول حكومة السلطان ، والاعتراف له بالسلطة الدينية التي تسمو على الدستور الممنوح ، فان هؤلاء المصلحون الداعون الى اصلاح النظام من الداخل ، يستعملون كلمة الإصلاح للتغطية عن حقيقتهم ، انهم هم المخزن المدافعون عن السلطان وعن الدولة السلطانية . فهم رعايا أباً عن جد ، والرعية تعيش فقط في النظام الرعوي ، الاميري ، الامامي ، البطريركي . فهم بذلك يدعون الى تحسين شروط العبودية ، ولا يدعون الى الغائها ، ويبقى بينهم وبين الإصلاح الذي يدعون له بُعْداً كبعد السماء عن الأرض .
ان الحالة الوحيدة التي ستسرع ولا أقول قد تسرع ، بسقوط الدولة العلوية السلطانية المخزنية البوليسية ، هي استقلال الصحراء عن المغرب ، واعتراف المجتمع الدولي من خلال مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة بالجمهورية الصحراوية . فذهاب الصحراء التي يرتبط بها وحدها وجود النظام السلطاني ، تعني اسقاطه شعبيا ، ومن قبل الجيش التي ستعرف صفوفه هزات بسبب ضياعه ارضا دافع عنها لأكثر من سبعة وأربعين سنة خلت .
والسؤال لدعاة الإصلاح البعيدين عن الإصلاح . هل يعتبر إصلاحا التعديل الذي تم إدخاله على دستور السلطان في سنة 2011 ، الذي أجهض المطالب الإصلاحية لحركة 20 فبراير ، التي تبخرت مع تعديل الدستور الذي كان في اصله مقلبا ، ولم يكن ابدا اصلاحا ؟ من يرأس المجلس الوزاري الذي يتخذ القرارات ؟ من يعين السفراء ، والولاة ، والعمال ، ومدراء البوليس DGST ، و DGSN ، و DGED و الوقاية المدنية ، و المفتشين العامين للقوات المساعدة ، والدرك ، والمكتب ( الشريف ) للفوسفاط ، بنك المغرب ..... الخ . هل يعينهم السلطان ام يعينهم الوزير الأول ؟
ان الدولة السلطانية المخزنية البوليسية العلوية ، هي دولة عصية عن الإصلاح حتى في شكله الناعم ، ويبقى الداعون اليه كالمومني وبوبكر الجماعي ... الخ مجرد دعاة لصلاح نظام العبودية عوض الغاءه بالمرة ..
فعن أي اصلاح تتحدثون وانتم البعيدين عن الإصلاح بعد السماء عن الأرض ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات