أوضاع النساء في بعض الدول الإسلامية.. باكستان نموذجاً

هشام جمال داوود

الحوار المتمدن-العدد: 7444 - 2022 / 11 / 26 - 04:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُمنع النساء في باكستان من المشاركة في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي بحرية واستقلال على الرغم من امتلاكهن الحقوق الأساسية لكونهن مواطنات في البلاد على غرار الذكور، ولكن لم يحصلوا على الإرادة الحرة للعب اي دور في تنمية بلدهم.
لاحظ الخبراء أن العديد من النساء في باكستان ما زلن لا يحملن بطاقات هوية وطنية كمواطنات حقيقيات في البلاد وهذه الأسباب تحرمهن بشكل مشروع من المشاركة في أي نشاط محلي (اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي).
عادة ما توضح بطاقة الهوية على الشخص وتصنفه كمواطن تم التحقق منه بصفته ومرخص له في البلد، ويكون هذا سببًا مشروعًا للوصول إلى الموارد العامة والتمتع بالخدمات العامة التي تمارس الحقوق الأساسية التي تمنحها له الدولة بموجب الدستور.
لكن عندما لا تمتلك النساء بطاقات هوية، فعندها لا يمكن تسميتهن بالمواطنات المصرح لهن لأنهن لا يمكنهن المشاركة في الحياة العامة.
وفقًا لـ Trust for Democracy Education and Accountability، وهي منظمة غير ربحية، فإن ما يقرب من 2.6 مليون امرأة فقط في مقاطعة خيبر بختونخوا (KP) لا يحملن بطاقات هوية وطنية، وربما تروي المقاطعات الأخرى نفس الحكاية عن حرمان النساء من المساواة في الهوية في الحياة العامة.
كان هناك استطلاع أجرته حكومة خيبر بختونخوا تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في عام 2020 كشف عن تفاصيل مقلقة للغاية حول وضع النساء غير الحائزات على الهوية في البلاد، وتناول الاستطلاع القضايا على نطاق واسع مما كشف أسباب مثل هذه الحالة المؤسفة.
إن التفاوت السائد بين الجنسين والأعراف الاجتماعية والثقافية تفرض قيودًا على النساء بسبب عدم حيازتهن أو عدم قدرتهن على حيازة بطاقات الهوية الوطنية، فهؤلاء النساء محرومات بالقوة من التمتع بالمزايا الصحية بموجب الخطط الحكومية ومن ممارسة أي حق يكفله الدستور، ونظرًا لأنه النساء لا يتم اعتبارهن مواطنات مرخصات فعليه لا يمكنهن التماس العدالة في حالة تعرضهن لسوء المعاملة ولا يتم منحهن إمكانية الوصول إلى نظام العدالة القانوني في البلاد.
ممتاز بيغوم وهي مدافعة بشتونية عن حقوق المرأة في كراتشي، تعمل من أجل حماية حقوق المرأة وتدعو النساء من أصلها العرقي لمناقشة مشاكلهن لأنها تعتقد أنهن يواجهن تمييزًا كبيرًا ويتم منحهن فرصًا أقل. وأوضحت أثناء تصويرها صورة قاتمة لنساء حُرمن من بطاقات الهوية في البلاد:
"لا أحد يهتم ببطاقات هوية النساء، الرجال فقط يبحثون عن بطاقات هوية للنساء لمصلحتهم، للحصول على قطعة أرض أو إذا كان لديهم بعض الخسارة المالية".
في المجتمع الأبوي، تعتمد المرأة بشكل كبير على الرجل لممارسة إرادتها وفقًا لبيغوم ، يُحرم حوالي 70 في المئة من نساء البشتون من بطاقات الهوية وهو ما قالت إنه ممكن بشكل مثالي عندما يدفع الرجال نسائهم لزيارة مكاتب بطاقات الهوية أو يرشون المسؤولين الحكوميين للحصول على مزايا تحت اسم زوجاتهم من الدولة، نظرًا لأن استقلالية المرأة وتمويلها وتنقلها يتحكم فيه زوجها، فإن هؤلاء النساء اللائي يرغبن عن طيب خاطر في الحصول على بطاقات هوية دون إذن من أزواجهن يتعرضن للضرب من قبلهم ويسخر منهن في مجتمعهن للحصول على مثل هذه الآراء الليبرالية.
لأن في مجتمع محافظ مثل المجتمع الباكستاني يتم النظر إلى المرأة عند امتلاكها بطاقة هوية واكتساب حقوقها على أنها امرأة في طريقها لأن تكون ليبرالية، هذا ما يعتقد به الباكستانيون.
تشكل النساء أقل من نصف سكان باكستان ولكنهن ما زلن ممنوعات بشكل صارم من المشاركة في أي مجال من مجالات الحياة العامة والذي يمكن أن يجلب لهن التمكين والأمن المالي وكذلك يقوي أسس الدولة، وهن ممنوعات من التصويت وممارسة الحق الديمقراطي في حال عدم الحصول على بطاقات الهوية، ويظل البعض محرومًا من التصويت طوال حياتهم بسبب عدم حصول جزء كبير من سكان البلاد على فرصة أن يساهموا في عمل تغيير مهمً من شأنه أي يساهم في تقدم البلاد.
أجرت هدى جوهر، المتحدثة باسم لجنة الانتخابات في البنجاب، دراسات استقصائية حول النساء ووجدت أن العقبة الرئيسية أمام التصويت هي بطاقات الهوية والمعايير الاجتماعية والثقافية.
وقالت "لقد أجرينا استطلاعات الرأي ووجدنا أن العقبة الأساسية أمام التصويت هي بطاقات الهوية الوطنية، وهو سبباً لعدم توفير التعليم والصحة والحقوق الأساسية الأخرى للمرأة".
وأوضحت أنه بسبب الأعراف الثقافية وسيادة الازواج على زوجاتهم، لا تزال العديد من النساء محرومات من امتلاك الهوية الوطنية من خلال تسجيل بطاقات الهوية الخاصة بهن.
اخيراً فإن التقارير والاخبار حول هذه الدولة التي تصف نفسها بالإسلامية تشير بأن العديد من النساء وكذلك العمال المهاجرين وغيرهم من الفئات المهمشة لا يزالون بدون بطاقات هوية في البلد وهذا بخد ذاته يعد وضع ينذر بالخطر بالنسبة للبلد حيث يحرم معظم مواطنيها من حياة مزدهرة ويتم إحباطهم من المشاركة في تنمية إيجابية لمستقبل بلدهم.

#هشام_جمال_داوود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات