النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....49

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7443 - 2022 / 11 / 25 - 16:32
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة المبدئية المبادئية والتنسيق:...2

وبما رأيناه سابقا، نكون قد قاربنا الجواب على السؤال:

وما المراد بالتنسيق النقابي؟

لنقف على مقاربة الجواب على السؤال:

وما المراد بالتنسق الموسع؟

إن التنسيق الموسع، لا يرتبط لا بالنقابة، ولا بالجمعية، ولا بالحزب السياسي، إنه يشمل كل ذلك، ويسعى إلى كل ذلك، ويهدف إلى تحقيق الأهداف، التي تفيد المجتمع ككل، سواء كان أفراده ينتمون إلى النقابات، أو إلى الجمعيات، أو إلى الأحزاب.

والمواضيع التي يتم التنسيق من أجلها، يشترط فيها: أن تدخل في اهتمام النقابات، أو الجمعيات أو الأحزاب السياسية، ويجب أن تراعى فيها هذه المسألة، حتى تلقى الاستجابة من مختلف التنظيمات النقابية، والجمعوية، والحزبية، السياسية، كما هو الشأن بالنسبة للحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، التي لا تكون إلا بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فالحرية تهم النقابات، والجمعيات، والأحزاب السياسية؛ لأنها تهم مجموع افراد المجتمع، ككل، ومن واجب كل فرد: أن يساهم في النضال، من أجل انتزاع الحرية.

وأهم أنواع الحرية، التي على الجميع النضال من اجلها، حرية التعبير، حتى يعبر جميع أفراد المجتمع، عن معاناتهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بسبب حرمانهم من حقوقهم الإنسانية، التي تهم جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

والديمقراطية، كذلك، هدف اجتماعي، نقابي، جمعوي، حزبي، يناضل الجميع من أجل تحقيقه، سواء كانوا فرادى، أو جماعات: جمعيات، أو نقابات، أو أحزاب سياسية، خاصة، وأن الديمقراطية، إذا كانت بمضمون اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، فستتميز الديمقراطية، التي يناضل من أجلها الشعب، وتناضل من أجلها الجمعيات، والنقابات، والأحزاب السياسية، عن ديمقراطية الواجهة، التي تعتبر وسيلة، لإعطاء الشرعية، لتزوير الإرادة الشعبية، وللاستبداد، وللاستغلال، وللفساد الانتخابي، من بداية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى أعلى النتائج.

والغريب في الأمر، أن العديد من الناس، يعتبرون الديمقراطية، هي الانتخابات، والانتخابات، هي الديمقراطية، وما سوى ذلك، ما هو إلا تطاول على الدولة المخزنية، وعلى سلطات هذه الدولة. ويكفي أن ننطق باسم الدولة المخزنية، حتى تختفي الديمقراطية، التي يناضل من أجلها الشعب، وتحضر ديمقراطية الواجهة، التي هي من إبداع الدولة المخزنية، التي تعطيها الشرعية المطلقة، انطلاقا من حكم الدولة المخزنية المطلق. أما الحكومة، فتستند إلى نتائج ديمقراطية الواجهة.

والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، من المواضيع التي من أجلها يكون التنسيق الموسع؛ لأن العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، تأتي مكملة للنضال، من أجل التحرير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن أجل الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: أن النضال، لا يكون إلا من أجل الانتقال، من واقع متخلف، إلى واقع متقدم، ومتطور. والواقع المتقدم، والمتطور، يسود فيه التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بالمضامين المذكورة.

فالإنسان، يبقى إنسانا، إذا صرف حياته، من أجل التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية. وإذا صرف حياته في هضم حقوق الإنسان، بالاستناد إلى السدة المخزنية، فإنه لا يكتسب أي قيمة، من قيم حرية الإنسان، وتحرره، وديمقراطيته، مما يسقط عنه: مفهوم الإنسان.

وإذا كان التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، يحدد مفهوم الإنسان، فإن موضوع التحرير، وموضوع الديمقراطية، وموضوع العدالة الاجتماعية، بالمضمون المذكور، تعتبر مواضيع للتنسيق الموسع؛ لأنها تهم كل افراد المجتمع، وتهم كل النقابات، وتهم كل الجمعيات، وتهم كل الأحزاب، مهما كانت، وكيفما كانت.

ولذلك، فاعتبار كل موضوع منها، هو، في نفس الوقت، موضوع للتنسيق الموسع، يشرط فيه: أن يرفع في العمل المشترك، من أجل تحقيق التحرير، أو من أجل تحقيق الديمقراطية، بالمضمون المشار إليه أعلاه، أو من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بالمضمون المذكور.

ويكفي، في مثل هذه الحالة، المذكورة أعلاه، أن توجه دعوة من قبل إطار معين، من أجل التنسيق الموسع، إلى مختلف الإطارات، وإلى الشخصيات، لإنجاز محطة معينة، عبارة عن وقفة احتجاجية، أو عن اعتصام معين، أو عن إضراب معين، أو من مجرد إصدار بيان في الموضوع، عن مجموعة من الحريات، إلى الرأي العام، لتعرية الواقع، الذي ينعدم فيه التحرير، وتنعدم فيه الديمقراطية، وتنعدم فيه العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، للفت انتباه الرأي العام، إلى ضرورة التصدي للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي صار ينتشر بالسرعة الفائقة، حتى يتحرك الرأي العام، في اتجاه الوقوف على واقع، تتم شخصنته، في الساعة التي تحمي عيوب الواقع.

ولذلك، نرى أن التنسيق الموسع، الذي يساهم في عملية إشراك كل الهيئات القائمة في المجتمع: نقابية كانت، أو جمعوية، أو حزبية، أو أي فرد يرى من نفسه أهلا للمساهمة في النضال المشترك، حول موضوع ينال اهتمام الجميع، الذي يسعى إلى تحقيق كل الوسائل، بما فيها التنسيق الموسع، بين مختلف الهيئات المذكورة، للفت انتباه الرأي العام الوطني، والقومي، والعالمي. الأمر الذي يترتب عنه: إرعاب الحكم في المغرب، الذي لا يهتم إلا بما عليه الرأي العام الخارجي، فيضطر إلى الرضوخ لإرادة الشعب المغربي، من تقديم تنازلات معينة، تبين: إلى أي حد، يستجيب الحكم، في أفق تحقيق التحرير، والديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، سعيا إلى جعل الشعب المغربي، والنقابات، والجمعيات، والأحزاب، تتوقف عن الاحتجاج، عن الأوضاع التي لم تعد قائمة، بعد التحرير، الذي لم يتحقق، والديمقراطية، التي لم تر النور، والعدالة الاجتماعية، التي لا تعرف الطريق إلى التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية. الأمر الذي يترتب عنه: ممارسة الحكم، للخداع، بدون حدود.

وبعد مقاربتنا الجواب على السؤال:

وما المراد بالتنسيق الموسع؟

نصل إلى مقابة الجواب على السؤال:

وما المقصود بالتحالف؟

إن من طبع الإنسان: الميل إلى التنظيم، والتحالف كشكل من أشكال التنظيم. والتنظيم، هو الذي يتخذ صفة الديمومة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من منطلق: أن المفهوم الإنساني، يعني التنظيم؛ لأنه، لا يمكن أن يكون هناك إنسان، إلا في مجتمع يخضع لتنظيم معين، يحتمي فيه الناس، من كل ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بهم، ويعملون على التمتع بحقوقهم الإنسانية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، كما يتمتعون بحقوقهم الشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الشغل، وكما هي في مدونة الشغل المغربية، على الأقل، التي تم تعويض قانون الشغل بها، وبالحقوق الإدارية، كما هي في القوانين المنظمة للإدارة المغربية، وكما هي في مدونة الشغل. وهو ما يترتب عنه: أن التحالف، لا يمكن أن يكون إلا:

1) بين النقابات، فيما بينها، من أجل إيجاد هياة مشتركة، في أفق القيام بعمل نقابي مشترك، بما يجعل النقابة، والعمل النقابي، تعرف شيئا آخر، في اتجاه تطور النقابة، والعمل النقابي، الذي يصير بقيادة التحالف النقابي الهادف، إلى جعل العمل النقابي، أقوى أثرا، في نفوس العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. الأمر الذي يقتضي: تكثيف العمل النقابي، في إطار التحالف، حتى تتضاعف استفادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن يزدهر العمل النقابي، خاصة، وأن التحالف لا يعفي العمل النقابي: المبدئي المبادئي، الذي تقوم أي نقابة: مبدئية مبادئية، منخرطة في إطار التحالف، الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة، بين النقابات المبدئية المبادئية.

أما النقابات غير المبدئية، وغير المبادئية، فإن تحالفها، لا يكون إلا في إطار خدمة مصالح القيادة البيروقراطية، ومصالح الحزب، ومصالح الجهة التي تتبعها النقابة التابعة، مما يجعل من هذا التحالف: تحالفا مصلحيا، مضرا بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومضر بالشعب المغربي.

2) بين الجمعيات: المبدئية المبادئية، الهادفة إلى خدمة مصالح المجتمع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يؤثر إيجابا على المجتمع المغربي، وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي تسود فيه القيم النبيلة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تناضل الجمعيات المبدئية المبادئية، والتحالف المبدئي المبادئي، القائم بين الجمعيات، من أجل تسييدها في المجتمع، بالإضافة إلى سعي كل جمعية: مبدئية مبادئية، إلى جعلها قائمة في المجتمع، بالإضافة إلى عملها، من أجل تحقيق اهدافها، المتمثلة في العمل على نشر قيم معينة: اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، مما يسجل عمل التحالف، بين الجمعيات المبدئية المبادئية، متقدما، ومتطورا، ومحققا لأهداف التحالف، التي هي أهداف مشتركة، بين مختلف الجمعيات المذكورة.

وعندما يتعلق الأمر بقيام تحالف، بين الجمعيات: اللا مبدئية اللا مبادئية، تجد أن هذه الجمعيات، التي وجدت في إطار الفساد، وتسعى إلى نشر الفساد، والمشكلون لتك الجمعيات، فاسدون، ولا يعيشون إلا في الفساد، ولا يعملون إلا على انتشار الفساد، والتي تنشط، عندما يقود المجتمع المدبر للفساد، كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات الانتخابية، التي تصعد في حرية الفاسدين، في المحطات الانتخابية، إلى الجماعات الترابية، التي يسخرها الفاسدون، لخدمة الفساد، في المجتمع، على مستوى الجماعة الترابية، التي يسخرها الفاسدون، في خدمة الفساد في المجتمع، على مستوى الجماعة الترابية، وعلى مستوى الإدارة الجماعية، في كل جماعة حضرية، أو قروية، عضو جماعي أمي، من كبار الأثرياء بالممتلكات، التي تم اقتناؤها بأموال الشعب، المنهوبة من مختلف المشاريع المقررة، في إطار الجمعية التي قد لا ترى النور، وليصير موظف بسيط في الجماعة، من كبار الأثرياء، بسبب الإرشاء الذي يمارسه أصحاب المصالح، وبسبب الارتشاء، الذي يمارسه أي موظف جماعي.

وما تقوم به الجمعيات الفاسدة، وما يقوم به الأعضاء الجماعيون الفاسدون، وما يقوم به الموظفون الجماعيون الفاسدون، صار معروفا لدى كل أجهزة الدولة، المتواجدة على مستوى تراب الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، مهما كانت، وكيفما كانت، وينتظر أن تتحرر رؤية المواطنين إلى الفساد، مهما كان مصدره ،وأن يعمل المواطنون على محاربة الفساد، بامتناعهم عن ممارسة الفساد أولا، وبمحاربة الفاسدين ثانيا، بفضحهم إعلاميا، واجتماعيا، حتى يساعد ذلك على التخلص من الفساد، في الإدارات الجماعية، وفي غير الإدارات الجماعية، مادام الفساد يتواجد في كل قرية، وفي كل مدينة، وفي كل إدارة، سواء كانت هذه الإدارة جماعية، أو إدارة الدولة، أو إدارة القطاع الخاص.

3) وكما يجري التحالف بين النقابات، وبين الجمعيات، يجري، كذلك، التحالف بين الأحزاب السياسية. وهذا النوع من التحالف، هو السائد في جميع المجتمعات البشرية، وغالبا ما يكون، بمناسبة أي انتخابات يعرفها المجتمع، في أي دولة، سواء كانت هذه الانتخابات جماعية، أو برلمانية، أو رئاسية، وسواء كانت وطنية، أو جهوية، أو إقليمية، أو محلية.

والغاية من تحالف الاحزاب، هي الوصول إلى تحقيق أهداف معينة. غير أننا، في مجتمعنا المغربي، نجد أن العملية أصبحت لقوة المال، وليست لقوة السياسة.

فالحزب الذي يرسخ أصحاب (الشكارة)، كما يسمونهم، والمراد بهذا المصطلح الأثرياء الذين يشترون ضمائر الناخبين فتصير الأغلبية للحزب الذي يرسخ كبار الأثرياء فيسيطر على أغلب الجماعات: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، يسعي إلى توظيفها، لخدمة مصالح أولئك الأثرياء، الذين لا يتجاوزون مكاتبهم، إلا لنهب ثروات الجماعة، التي رصدت لها، لا لتكون في خدمة إنجاز المشاريع، التي يستفيد منها المواطنون، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بل لتوضع رهن إشارة الأثرياء، الذين يشترون رئاسة أي جماعة، كيفما كانت، وخاصة، إذا كانت ثري،ة ليستفيد أكثر، من عملية النهب، التي صارت تعم كل الجماعات الترابية، التي تكونت على أساس الفساد الانتخابي، الذي يعم مجموع التراب الوطني، في أي انتخابات جماعية، أو برلمانية، خاصة، وأن الناخبات، والناخبين، لا قيمة لهن، ولهم، بعد الانتخابات، ولا يهمهن، ولا يهمهم، إن قام الأثرياء، بنهب كل ثروات الجماعة الترابية، وسخر كل ممتلكات الجماعة الترابية، بما في ذلك، موظفوها، لخدمة مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يهمهم، إذا كان من اشترى ضمائر الناخبات، والناخبين، يحول ممتلكات الجماعة، إلى ممتلكاته الخاصة، ليصير، بذلك، أكثر ثراء، وأكثر قدرة على شراء المزيد من أصوات الناخبات، والناخبين. وقلما يكون هناك تحالف حزبي، من أجل خدمة مصالح الشعب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. أما التحالف الحزبي من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فيصير منعدما، خاصة، وأن الهدف من بناء الأحزاب العمالية، الذي هو تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، أصبح من الحرج، أن ينطق به المنتمون، إلى الأحزاب اليسارية، بما في ذلك الأحزاب العمالية، التي تم تأسيسها، أو تكوينها، على أساس قيادة المجتمع، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وخاصة، مفردة الاشتراكية، التي أصبح من العيب النطق بها، فكأننا، كشعب مغربي، من قدرنا، أن نتجاوز ما سماه القائد الأممي، الفقيد أحمد بنجلون، الذي قدم الكثير من التضحيات، من أجل بناء حزب الطبقة العاملة، الذي يناضل من أجل الاشتراكية.

وهذه التحالفات، جميعا، تحيلنا إلى مقاربة الجواب على السؤال:

وما المقصود بالتحالف؟

الذي يقتضي منا القول: باتفاق مجموعة من التنظيمات، التي تجمعها نفس الأهداف، التي تسعى إلى تحقيقها، من أجل إيجاد تنظيم، يسعى إلى تحقيق تلك الأهداف، التي يسعى كل تنظيم، بمفرده ،تحقيق الأهداف المذكورة، أو تحقيق بعضها، على الأقل، وهو ما يعني: استمرارها في الأداء، إلى جانب التنظيم، الأحزاب المذكورة، التي يجمع اسم (تحالف) النقابات، أو الجمعيات، أو الأحزاب، الذي لا يلغي التنظيمات المذكورة، التي تستمر في تفس أدائها، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو في أدائها النقابي، أو الجمعوي، أو الحزبي، وهو ما يرفع شأن التحالف، في المجتمع، ويرفع شأن التنظيمات المشغلة له. وهو ما يعني: أنه إذا كان النضال في التنظيمات القائمة، وإذا كان النضال عن طريق التحالف النقابي، أو الجمعوي، أو الحزبي، مما يخلف نضالا واسعا، على مستوى التنظيمات، وعلى مستوى التحالف، وعلى مستوى المجتمع ككل، الأمر الذي يترتب عنه: إحداث حركة اجتماعية: اقتصادية، ثقافية، سياسية، كنتيجة لقيام نحالفات محلية، وإقليمية، وجهوية، إلى جانب قيام التحالف الوطني، سواء تعلق الأمر بالتحالفات النقابية، أو الجمعوية، أو الحزبية، بهدف تحقيق أهداف محلية، وإقليمية، وجهوية، مما يجعل المجتمع يزداد استفادة، من نضالات التحالف النقابي، أو الجمعوي، أو الحزبي، بازدياد الأهداف المتحققة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يجعل التحالف، بين مختلف الإطارات المختلفة، أو الجمعوية، أو الثقافية، أو السياسية، قيمة إضافية جديدة، للواقع الذي يحدث فيه تحول، في اتجاه اعتماد العمل الوحدوي، الذي يقود إلى انتزاع المزيد من المكاسب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يعني تحولا في تاريخ المجتمع. وهو ما تسعى إليه التنظيمات المبدئية المبادئية: النقابية، والجمعوية، كما تسعى إليه الأحزاب المتحالفة، فيما بينها، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات