من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الجزء الثاني الفصل السادس القضية الكردية في الشرق الاوسط وسبل الحل المحتملة 1-27

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1696 - 2006 / 10 / 7 - 09:51
المحور: القضية الكردية
    

4 ـ حزب العمال الكردستاني ميلاده وتطوره ومستقبله
أ ـ يمكن تقييم حزب العمال الكردستاني على أنه تيار سياسي عملي لطرح حلول للوضع القائم في كردستان انطلاقاً من الاشتراكية العلمية والخصائص الأساسية للعصر التي تركت بصمتها على القرن العشرين، لا شك أن التفسير الصحيح للتطورات الناجمة عن حزب العمال الكردستاني مرتبطة بشكل وثيق بالتقييم السليم لواقع القرن العشرين، بالإضافة إلى ارتباطها بنوعية الثقب الأسود المحيط بالظاهرة الكردية وقضيتها، إذ أن إجراء التقييم اعتماداً على بعض المقاييس المجردة بمعزل عن غيرها مثل الاعتماد على صفة العنف والانفصالية سيؤدي إلى تشكيل تفسيرات ذاتية أحادية الجانب، إن تركيزنا على PKK في تقييمنا هذا يأتي من كونه يشكل الموضوع الأساسي لهذه المرافعة، والأهم من هذا كونه لعب دوراً إيجابياً في التطور والتأثير ليس على الماضي القريب وحسب، بل وعلى أيامنا الراهنة والمستقبل القريب، ومن أهم المواضيع التي يجب تسليط الضوء عليها هي: تعريف PKK من الناحية الإيديولوجية والسياسية والعسكرية والديمقراطية، وإظهار تطوره المنسجم مع مسار الانطلاقة في الممارسة والتحريفات التي ألحقت به، والتقييم الواقعي لقدرته على النقد والتحول والتطور.
يشاهد أنه تم الابتعاد عن الحقائق الموضوعية في اتهامات المدعي العام للجمهورية التركية، وفي بعض القرارات التي اتخذتها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وقد أدى هذا الوضع للوصول إلى تفسيرات قانونية ضيقة وذاتية، إذ يوجد تحريف خطير تحت اسم القانون، فمن جهة تجرى تقييمات مبالغ فيها بحقي، ويتم النظر إلى آلاف القضايا، ومن الجهة الأخرى يجري اللجوء إلى أسلوب يبين وكأنه لا توجد أية علاقة بين هذه القضايا والظاهرة والمسألة الكردية، وتهدف هذه التقييمات إلى أن يلعب الحقوق الذي يجب تفسيره على أنه وسيلة حل عادلة للمسائل الاجتماعية الدور المطلوب منه كي لا يكون آلة لهذا الموقف السلبي، إذ تقاس القوة الأساسية للمرافعة الحقيقية بالتطورات الناجمة عن الممارسة والحلول التي طورتها للقضية اعتماداً على تلك الممارسة، وبهذا المعنى تلعب قرارات المحكمة دوراً كبيراً سواء أكانت سلبية أو إيجابية.
ومن أجل الوصول إلى نتيجة من خلال مرافعتي، قمت في الكتاب الأول بإجراء تقييم مفصل للحضارات وللشرق الأوسط، وأما هذا الكتاب الثاني، فإنه يتضمن تحليل الوضع القائم للظاهرة والقضية الكردية، ويتضمن أيضاً التحليل العلمي والقانوني للحوادث المتعلقة بشخصي وبمعنى آخر الحلول المحتملة من زاوية القانون الدولي بشكل عام، ومن زاوية القيم القانونية والديمقراطية الأوروبية بشكل خاص، وسنجد بأنه سيتم توضيح كافة الحقائق بكل أبعادها عندما نعرف ونتعرف على PKK ضمن هذا النطاق.
من الأهمية بمكان ان نوضح وبشكل أقرب إلى الحقيقة، ماذا يعني PKK بالنسبة للاشتراكية العلمية كإيديولوجية، وما الذي نجم عنه في الممارسة العملية، وذلك من خلال التوصل إلى تحليل دقيق وصحيح، فإذا تم تناول إيديولوجية نشوء أي دولة وأعطيت دوراً عن طريق تحديد دليل عمل أساسي في هذا السبيل، فإن النتيجة المحتملة، هي أن تكتسب اشتراكية الدولة معنى باعتبارها الشكل المعاصر لأيديولوجية الكهنة السومريين، وإذا القينا نظرة متأنية على دولة الكهنة السومريين، فإننا سنجد أنها نجحت في خلق اشتراكية دولة، بل شيوعية دولة أكثر بكثير مما حققته الاشتراكية المشيدة، فعندما يكون الهدف هو إنشاء دولة، فإن الفرق الوحيد بينهما هو أن الأساس العلمي لإحداهما كان متطوراً أكثر من الاخرى غير أنهما يتضمنان الجوهر ذاته، وعندما يتم إنشاء الدولة، فإن إدارتها العليا ستكون إما مجموعة الكهنة كما رأينا في النموذج السومري، أو سلطة فلاسفة كما رأينا عند أفلاطون، وقد كانت هذه النزعة سائدة في فلسفات الدول التي تأسست حديثاُ، فقد وجدوا أنفسهم ضمن المفهوم العام بأشكال الدولة الملكية المطلقة والأرستقراطية والزمر الحاكمة "الفئوية"، ويجب ألاّ ننسى أن دولة الكهنة السومرية، أي أول دولة تأسست، كانت تحمل في داخلها نفي المجتمع النيوليتي، أي المجتمع القائم على الحرية والمساواة والذي استمر طويلاً، ويعد هذا التطور محدوداً مقارنة مع قيام كافة أشكال الدول، وهو وضع عام، فعندما يتم إنشاء الدولة تحل اللامساواة والسيطرة محل النزعة الأساسية في المساواة والحرية، واعتماد الدولة على نظام عبودي أو إقطاعي أو رأسمالي لا يشكل أي اختلاف بينها من حيث الجوهر، فالاختلاف بينها شكلي دائماً، والاعتماد على الحقوق أو على المزاجية والتحكم لن يؤدي إلى اختلافات أساسية، فبينما يشكل حقوق الدولة القانونية، فإن الدولة المزاجية تعتمد على التفسيرات اليومية للحاكم، ومثلما تلعب دوراً سيئاً حسب الحاكم، فإنها ستلعب دوراً أفضل عندما يكون الحاكم إيجابياً.
لا شك أن هناك خطورة في تقييم هذا الأمر على أنه تفسير فوضوي ولكن هذا في الظاهر، فالفوضوية نزعة رأسمالية والشكل الذي تصل فيه الفردية إلى مرحلة عدم الاعتراف بالدولة، حيث لا توجد أية علاقة بين هذه النزعة أي الفردية وبين الحرية والمساواة المشاعية.

وأما المسألة الهامة الأخرى، فهي تتمثل بالدور التقدمي الذي لعبته الدولة وبالتالي المجتمع الطبقي الذي تقوم عليه الدولة على مدى التاريخ، وبتقدم مستوى العلم والتقنية بشكل محدود، لعب الفرز الطبقي والدولة كأداة دوراً تقدمياً، ولكن تبين عبر التاريخ وتأكد علمياً أنها كانت عبارة عن ورم سرطاني في قلب المجتمع وعملت على قتل حيويته، كما يجب أن ندرك تماماً بأنه إذا كان للدولة وللفرز الطبقي مزايا إيجابية وذات معنى ومضمون بنسبة خمسة بالمائة فإنهما يحملان صفة الورم السرطاني ولا معنى لهما بنسبة خمس وتسعين بالمائة.

مهما كانت نسبة الاختلافات الموجودة بين كافة أشكال المثيولوجيا والأديان والفلسفة والعلم التي تستند على الفرز الطبقي والدولة، فإن خمس وتسعون بالمائة منها لا تعارض تكوين الدولة التي لا معنى لها وبالتالي غير الضرورية، وهذا فإنها لم تكن أكثر من أداة تحكم ووسيلة لأجل اللامساواة، وحتى ولو خلقت الجنة على الأرض فإنها لن تتخلص من كونها أداة للتسلط واللامساواة، وستوفر الإمكانات لقسم أو أقلية صغيرة أو لأكثر العقلاء أو شريحة، أما الأغلبية الشعبية الساحقة الأخرى فسيحكم عليها بالغباء والمحكومية، وهذا هو التمييز الذي يكمن في جوهر الدولة، إن النصيب العام الذي يشكل خمسة بالمائة والذي يجعل وجود ومشروعية الدولة والفرز الطبقي ضرورة، يصبح ذا معنىً مع المستوى العلمي والتقني، وإن هذه الخمسة بالمائة لا تؤمن بضرورة وجود الدولة والعيش ضمن طبقات، وعلى الأقل فإن الفرضية الأساسية للذين يشعرون بالحاجة لمفهوم اشتراكية جديدة، أصبحت تؤمن بعدم ضرورة وجود الدولة والبنية الطبقية للمجتمع، وذلك بعد عصر الثورات العلمية والتقنية في نهايات القرن العشرين.
إن هذا المفهوم ليس بعيداً عن الماركسية، ولكن عندما يتم القبول بنموذج دولة مجردة، يمكن أن تفهم بأشكال مختلفة، مثل الدولة المعتمدة على ديكتاتورية البروليتاريا، فإن الماركسية لن تستطيع إنقاذ نفسها من مستنقع المجتمع القديم والدولة القديمة ولن تتخلص من الغرق فيه، وكما رأينا كثيراً في تجارب الاشتراكية المشيدة، حيث تشكلت أسوأ دولة وأسوأ فرز طبقي تحت اسم هذا النموذج البروليتاري، حيث نرى في الدول التي طبقت هذا النموذج أشكال دولة أكثر استبدادية وأكثر ديكتاتورية في التاريخ، فقد وصل الوضع إلى مستوى صار الوحش الذي تم خلقه يأكل أصحابه، وكم هو مؤلم أن يوصلهم الخوف الناجم عن هذا الوحش إلى درجة أنهم يرمون بأنفسهم إلى أحضان المجتمع والدولة القديمين، ووصلوا إلى درجة من القذارة صاروا يرون في ممارسة اللواط والبغاء سبيلاً للنجاة، إن الدرس الأكثر أهمية الذي قدمته الاشتراكية المشيدة، يفيد بأنه مهما تم تفسير ديكتاتورية البروليتاريا، فإن المجتمع الاشتراكي الذي تأسس لن يكون أكثر من انحراف، أو لن يذهب لأبعد من أن يكون صقل اشتراكي للكثير من الدول الرأسمالية إذا لم يتم القضاء على أداة الدولة الواجب تجاوزها، إن هذا المثال يبين صحة التقييمات التي قدمناها دائماً حول مفهوم الدولة.
إن كان يراد تعريف الاشتراكية العلمية على أنها نظام يهدف حقاً إلى المساواة والحرية والصداقة والانسجام مع البيئة، فإنها مرغمة على نبذ كافة أشكال الدولة بما فيها ديكتاتورية البروليتاريا من حقيبتها، لا شك أن المجتمعات لا يمكن أن تبقى بدون نظام أو دون تنسيق، ولكننا نقول: بأن عصر العلوم والتقنية استطاع أن يجعل الدولة تفقد معناها كأداة يمكن أن تقوم بهذه المهمة، ويمكن أن تشكل المقاييس الواضحة للديمقراطية والتي يمكن تطبيقها هو النموذج الأنسب وإن لم يكن مثالياً، لتأسيس أشكال نظام اجتماعي ديمقراطي بالاستفادة من الإمكانيات المتوفرة عن العلم والتقنية تعتمد على المساواة والحرية والانسجام مع الطبيعة، حيث لا يمكن أن نطلق على هذا النموذج اسم الدولة، فقد استحق عصرنا أن يطلق عليه مصطلح المرحلة التقدمية من النظام الديمقراطي أو بتعبير آخر مصطلح الحضارة الديمقراطية.
يمكن إعطاء صفة أكثر شمولية للنقد المتعلق ببنية الإيديولوجية الاشتراكية العلمية، كما يمكننا ملء مجلدات بالنقد حول مواضيع مثل: المنظمة، الممارسة، الأمة، الدين، الفن، الفلسفة، المرأة، المسألة القومية، علاقات البنية الفوقية والتحتية، مفهوم التاريخ، تطبيق الاشتراكية والأممية في دولة واحدة …إلخ، ولكننا نجد أن النقد المتعلق بالدولة كاف من أجل التقييم الذي نقوم به على مستوى التعريف.
إن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن حزب العمال الكردستاني PKK ، اعتمد على الاشتراكية المرتبطة بمفهوم الدولة أثناء نشوئه، وبالإضافة إلى وجود بقايا الحياة الإقطاعية وتأثيرات القومية البرجوازية، إلاّ أن ما ترك بصمته على هذا النشوء هو مفهوم الاشتراكية، التي تم استيعابها ضمن مستوى التعاطف مع المؤسسين الأوائل، التي تم شرحها في الكتب الكلاسيكية المحدودة، ولم يكن قد تم التوصل إلى صياغة جوهرها في تركيا السبعينيات، ومن الواضح أن التسلح بإيديولوجية كاتمة إلى هذه الدرجة سيؤدي مستقبلاً إلى خلق مشاكل هامة، وأما المسألة الأخرى المرتبطة بهذه النقطة، فهي الدخول في تقييمات للتاريخ وللوضع القائم على ضوء الاشتراكية، وبشكل عام كانت عبارة عن عملية نقد محدودة للنظام الرأسمالي، وقد اتجه هذا النقد نحو الاقتصاد أكثر من أي موضوع آخر، وهذا يؤدي إلى نقص جاد في تكوين إيديولوجيا متكاملة، حيث دراسة حضارات الشرق الأوسط وخاصة المجتمع السومري لم تكن ممكنة، فوثائقها لم تظهر إلا في وقت متأخر، وما كان موجوداً منها في أدبيات الاشتراكية كان ضيقاً ومشوشاً لأسباب مشاكل الترجمة والضعف الثقافي والبنية الذهنية الدوغمائية الطوباوية، وبالتالي فان تحليل تاريخ الشرق الأوسط وتاريخ الكرد وكردستان كجزء من هذا التاريخ الضحل والمليء بالمغالطات، ومادام الأمر كذلك فمن الطبيعي أن تفتح اطروحات القومية والاشتراكية المشيدة الطريق أمام مفاهيم تاريخية واجتماعية وقومية انتقائياً.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات