إما أن يكون العراق دولة أو لا دولة

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7441 - 2022 / 11 / 23 - 02:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

احيانا تكون قضيتك عادلة 100% لكنك ستمنى بالخسارة إذا سلمت لحيتك بيد محامين فاشلين، وهذا الأمر ينطبق على قضيتنا المرتبطة بحقوقنا السيادية في خور عبدالله وشط العرب، والتي هي عادلة 100%، ولكن يتعين علينا الذود عنها بحكمة وإصرار عبر المسارات القانونية الصحيحة، من دون ان يعني ذلك المقامرة بسيادتنا على مياهنا الإقليمية، لذا ينبغي ان نتعامل بمهنية ودبلوماسية مع هذا الملف. وبناء عليه لن نتنازل عن حقوقنا السيادية، ولن نفرّط بقطره واحدة من مسطحاتنا المائية، ولا بذرة واحدة من رمال سواحلنا، وكانت لنا صولات وجولات مبنية على الاسس المنطقية الصحيحة في التخاطب، وبالتالي فأن استرداد حقوقنا لن يتحقق باطلاق الاتهامات ضد وكيل وزارة النقل، ولا ضد سفيرنا في الكويت، ولا ضد خبراء وزارة الخارجية، ولا ضد رجال مديرية المساحة العسكرية. . .
نعم من حقنا المطالبة بحقوقنا ومواصلة المطالبة بها، ولكن ليس بالعنتريات ولا عن طريق الفضائيات التحريضية، ولا بأساليب التشهير بالناس. .
فإما ان يكون العراق دولة مؤسسات تؤمن وتتمسك بالصلاحيات والواجبات، أو ننسف أركان الدولة، ونطلق العنان لتداخل السلطات بين الهيئات والوزارات، ونسمح بإشاعة الفوضى، والذهاب بعيداً حيثما تقودنا بوصلة التخبط. .
من هنا يتعين على مجلس الوزراء الانتباه لمخاطر الزوابع التي تُثار بين الفينة والأخرى بقصد إحراج الدولة العراقية، ويتعين علينا التربص بمحاولات التشويش وخلط الأوراق، ومحاصرة الاتهامات الموجهة لمؤسساتنا بالخيانة والتآمر والتواطؤ والإهمال والتقصير. .
فالموانئ العراقية يحكمها قانونها رقم (21) لسنة 1995، وتحكمها تعليمات الموانئ والمرافئ رقم ( 1 ) لسنة 1998. وعليها الالتزام بواجباتها وصلاحياتها، ولا يحق لمديرها إقحام نفسه في شؤون السلك الدبلوماسي، أو إحراج وزارة النقل، وإرباك عمل وزارة الخارجية، التي كانت صريحة جدا بكتابها المعنون إلى وزارة النقل، والمؤلف من ثلاث صفحات، ومرقم بالعدد 9217 في 13 / 10 / 2022. والذي جاء في خاتمته:-
(يرجى اتخاذ ما يلزم بشأن الموضوع، وتوجيه الجهات المختصة في وزارتكم بمراعاة ما تقدم، بما في ذلك الفقرة ثانياً من محضر الاجتماع العاشر للجنة الفنية المشتركة عند مباشرة اعمال صيانة الممر الملاحي بشكل طارئ، وتجنب أية أعمال تتعارض مع الاجراءات المتفق عليها بين البلدين تلافياً لإثارة التوترات في القناة الملاحية في خور عبد الله، أو مخالفة القواعد والاتفاقيات الدولية، وحرصاً على ديمومة العلاقات الثنائية بين العراق والكويت واعلامنا ... مع التقدير). .
الى هنا انتهت خلاصة خطاب الخارجية، بانتظار ان تتخذ وزارة النقل الاجراءات الرادعة والمتفاعلة مع توجهات الحكومة العراقية، علما ان قرار ترسيم الحدود البحرية للمقطع الملاحي الممتد من القاعدة البحرية في ام قصر ولغاية الدعامة 162 صدر من مجلس الأمن عام 1993، وكان يحمل الرقم 833، ومرت عليه 30 سنة، وبالتالي لابد من اختزال الطريق نحو مجلس الامن باسترداد سيادتنا المُنتزعة بالطرق الدبلوماسية والقانونية، وليس بالعنجهيات، ولا بالتمرد على وزير النقل، ولا بإعلان العصيان على الوزارة والخروج عن طاعتها. .
ارحموا العراق يرحمكم الله

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات