اجهزة قهر وكومشنات ام اجهزة استخبارات لحماية العراق

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 7439 - 2022 / 11 / 21 - 13:05
المحور: المجتمع المدني
    

مما دعاني للكتابة بهذا الموضوع ما اثارة برنامج مع( ملا طلال ) يوم امس ، لما تعرض له الإنسان من أخيه الإنسان في العراق من ظلم وجور وتعسف بإجراءات التحقيق ، لاسيما في وقتنا هذا كثرة الصراعات بين اطراف المال والنفوذ واناطة مسووليه التحقيق مع المتهمين الى جهات ليست محايدة والتي بدورها أدت إلى امتهان كرامة الإنسان والاعتداء على حريته وسلامة جسمه تحت ضغط الإكراه والتعذيب والوعد والتهديد ، واستلاب الاعتراف بطرق غير مشروعه وغير إنسانيه يجعله دليلاً غير صحيح ولا يعول عليه لصدوره من إنسان مسلوب الإرادة والاختيار, وهذه الممارسات لا تتم الى في وضع البلد تحت ( الاحكام العرفيه) وفي تاريخنا الحديث الاسود (المحاكم العرفيه )و(محاكم الثورة) سيئة الصيت التي اصدرت احكامها البربرية بمجرد اعتراف المتهم بالإكراه وذهب نتيجة هذا التعسف قوافل من الشهداء الابرار من اليساريين والاسلاميين , في ممارسات الهيمنة وآليّات تدمير العدالة من خلال تدمير الفرد, وممارسات لا تصلح حتى في القرون الوسطى.
اصبح عارا على اجهزتنا بإشاعة قصص التعذيب في العراق كما شاع صيت «الجلادين» وما يفعلونه بالمتهمين ،إلى أن صاروا مبعث رعب ويتجاوزون دائرة المعاناة الصغيرة إلى دائرة أكبر جعلوا كل أبناء الوطن شهودا عليها، عندما وقفوا فرادى وجماعات يَرْوُن للعالم أنماط مختلفة من التعذيب الذي لقوه في السابق، وعبر اعترافات خاصة تؤرخ لصفحات حالكة من التاريخ الأسود للعراق الذي لم تنقطع بعد حباله مع الماضي ,ان اساليب طواغيت تلك الحقب السوداء لم تتوقف, أنّ وراء كلّ ملفّ جلاّد أرسل ضحاياه إلى جحيم آلة السّلطة بدعوى الواجب ونتذكّر كذلك أنّ آلاف الأفراد الذين تحوّلوا إلى أرقام عديمة الشّأن هم محصلة إنكار العدالة واللاّمبالاة وهذا ما اوضحته اللجان المنبثقة من الحكومة والبرلمان للتحقيق , وكانت المعادلة الأتية (مخبر متنفذ بالسلطة +اعتراف بالإكراه = اعدام).
وإلى وقت قريب كان الاعتقاد السائد بأنّ الاعتراف هو سيّد الأدلة، غير أن ذلك الاعتقاد ما لبث إلا وأثبت عدم صحته ، بالنظر إلى المبادئ الحديثة في القضاء على اعتبار أن القاضي يحكم بناء على ما يستقر في ضميره وما يتولّد لديه من قناعات , وهو بذلك غير ملزم بالأخذ باعتراف المتهم في جميع الأحوال , خصوصاً إذا ما وجِدت أدلة أخرى تنفي صحته أو تتعارض معه ,وبين حقوق المواطنين في صيانة حريتهم وكرامتهم. وضمانة لهذا التوازن

الخلاصة
1- العبرة والدرس من هذا الحدث
علينا الرجوع الى مواد الدستور التي اكد بعدم اناطة مسؤوليه (المعلومات والقبض والتحقيق والايداع الى جهة واحده) الى اي جهاز بالدولة لكي لا تساء استخدامها من جهة واحدة ، وان ما يحصل الان من خرقات ولا يبتعد بملمتر عن النظام الشمولي ، ولكي تتحقق العدالة لابد ان تكون جهة التحقيق غير جهة المعلومات وجهة القبض غير جهة التحقيق وجهة التحقيق غير جهة الايداع للمتهم

2- ضرورة (التوثيق الفيديوي للاعترافات من قبل قاضي التحقيق) وكما متبعه في دول العالم بدل من الكتابة حيث تبث للمحاكم العراقية ان اغلب الاعترافات تؤخذ بالإكراه , واعتماد تقنيات جمع الأدلة وتطوير تقنيات الامن الحديثة
4- ان هذه السلوكيات لها اهداف انتقاميه مما تجعل دوامه العنف مستمرة والا ما لا نهاية ,وقد يبغي هؤلاء المحققون اهداف ماديه باعتبارها لون من الوان التجارة بالأرواح ويحقق ارباح مالية واصبحت هناك ضرورة لإخضاع المحققين للفحص النفسي ومعايير منح التصاريح الأمنية لان البعض قد يكون مصاب بمرض عقلي او نفسي (كالسادية) لحمايه المجتمع من شرورهم.
5- لم تخضع اماكن توقيف المتهمين الى الرقابة الانسانية او القضائية او البرلمانية

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات