ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شبح الإحتمالات المقلقة يخيم اليوم على شعوب العالم العربي وبلدانه في أعقاب الحملة العدوانية الأميركية البريطانية على العراق. وبديهي أن ما جرى لم يتولد فجأة، وإنما جاء في سياق تحولات وانعطافات طاولت مسارات عدة.
1 ـ في المسار العالمي . لقد بدأ مسار فرض الهيمنة الأميركية ذات النزعة الإمبراطورية العسكريتارية ـ الأمنية عقب انتهاء الحرب الباردة وسقوط المنظومة الإشتراكية وبدء الإنتقال إلى نظام عالمي أحادي القطب. وفي العقد الأخير تزايدت هذه النزعة بفعل تزايد الإختلال في موازين القوى وتزايد الإتفاق العسكري على التسلح وظهور الحاجة إلى فرض الهيمنة العسكرية والسياسية للولايات المتحدة لتأمين مصالح اقتصادية ولتوسيع هامش التفوق ولفرض نظام عالمي أمني بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
وازدادت هذه النزعة وضوحاً بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول على نيويورك وواشنطن واستغلت دوائر محافظة وصلت إلى السلطة مع انتخاب جورج بوش هذه الفرصة لتفرض برنامج حروب مستمرة تحت حجة مكافحة الإرهاب الدولي. وكانت أولى هذه الحروب هي الحرب على أفغانستان وذلك بتغطية ودعم من الأمم المتحدة والحلف الأطلسي ومن معظم دول العالم. ثم اقتضت هذه الإستراتيجية أن تذهب إلى الحرب على العراق، وهو موضوع كان قد طرح في دوائر البنتاغون قبل 11 أيلول وعشية الإعتداءات، بحجج ضعيفة لم تجد سنداً ودعماً لها، تارة بحجة مكافحة الإرهاب وتارة بحجة تدمير أسلحة الدمار الشامل. ورغم ضعف هذه الحجج وعدم اقتناع الأمم المتحدة ودول أوروبا الفاعلة ومعظم دول العالم بهذه الذرائع فإن الولايات المتحدة كشفت عن إصرار عنيد بالمضي بخطتها التي أرادتها لتثبيت هيمنتها ولإعادة ترتيب أوضاع العراق، بإسقاط النظام، وإعادة ترتيب أوضاع منطقة الشرق الأوسط بكاملها. وبرز تيار اعتراضي عالمي تمثل في الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها فرنسا وألمانيا وروسيا والصين في مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل رئيسي، وكذلك في التظاهرات الصاخبة لملايين البشر المعادين لمنطق الحرب في كل أوروبا وفي العالم أجمع مدعوماً بموقف تاريخي للكنيسة الكاثوليكية عبر عنه قداسة البابا. وفي مواقف معظم كنائس العالم، ضد الحرب وضد حل النزاعات بالقوة العسكرية وضد التسلط والهيمنة المفروضتين بقوة السلاح. وشكلت هذه المواقف التضامنية مع شعب العراق، ودفاعاً عن مصالح دولها المشروعة، كذلك موقفاً داعماً ومدافعاً عن القيم الديمقراطية والإنسانية. ورغم ذلك مضت الولايات المتحدة وبريطانيا في حربهما هذه دون اكتراث بموقف مجلس الأمن ودون غطاء شرعي دولي وبوجود انقسامات سياسية دولية ومن موقف الرأي العام الدولي، وكان متوقعاً لهذه الحرب أن تنتهي بانهيار نظام صدام حسين وباحتلال العراق ما يخضع العراق وشعبه لاحتلال كولونيالي أميركي ـ بريطاني قد يكون طويل الأمد ويهدد شعبه وثرواته الطبيعية والبشرية ويحوله إلى قاعدة كولونيالية للمخططات العدوانية.
2 ـ في المسار العربي . إن الحرب على العراق أظهرت فداحة الخلل البنيوي الذي يعيشه النظام العربي منذ عشرات السنين. فهذا النظام قد استولى على السلطة في البلدان العربية بدون أية مشروعية شعبية، ولم يجلب إلا الهزائم المذلة في حروب متتالية مع العدو الإسرائيلي، وكان مع كل هزيمة يشتد تسلطاً وقمعاً ويتمادي في استنزاف الثروات الوطنية على مفاسده وعلى بناء الأجهزة القمعية التي جعلها دروعاً لحمايته وأداة لقمع شعوبه دون وجود أي محاسبة أو مساءلة. إن أكثر من نصف قرن من القمع والإستبداد قد عطل آليات الإعتراض السياسي والإجتماعي والثقافي لهذه الشعوب العربية، وأدى إلى حدوث قطع شبه كامل بين السلطة والمجتمع وحول المواطنين إلى جماهير مرعوبة تفرض عليها الخيارات والواجبات وهي منزوعة الحقوق. وفي هذا الصدد لا بد من توجيه النقد الشديد للتيارات والتنظيمات السياسية التي تماهت مع هذا النظام العربي وأسلست القيادة له وشاركت في ارتكاباته وبررتها ما أدى إلى أن تفقد ثقة المجتمع بها وإلى عزلها. لقد دفع هذا النهج مجتمعاتنا دفعاً إلى التخلف والعودة إلى النظام البدائي المتعصب في مسالك المذاهب والطوائف والعشائر. فكيف يمكن لمثل هذه المجتمعات أن تنتج وأن تنخرط في مسارات العصر المتحولة ؟ لقد مرت التحولات الكبرى في العالم دون أن تحرك شيئاً في مجتمعاتنا لأن النظام العربي حولها إلى معازل خارج التاريخ وخارج التفاعل الحضاري. وكيف يمكن لشعوبنا أن تهب لنصرة القضايا الوطنية والقومية، بعد أن حولتها سلطات النظام الإستبدادي العربي إلى ما يشبه المفاهيم المفترضة تفتقر إلى كل شروط الوجود الحيوي الفاعل، وتحولت الأوطان إلى إقطاعات يحكمها ولاة خارج كل الموجبات المعاصرة لمفاهيم الأوطان والشعوب وتجسد ذلك من خلال تسييد مصلحة السلطة والحاكم على حساب الأوطان وسيادتها ومصالحها . أما قضية الإنتماء العربي أو القضية القومية التي بلورها عدد من المفكرين النهضويين الأفذاذ في بدايات القرن العشرين فلم تكن أقل تضرراً من جراء المسلكيات الشاملة للنظام العربي حيث جرى اختزال قضية الهوية العربية المتشابكة مع منظومات سوسيولوجية وولاءات متعددة من خلال مجموعة من التصورات الشمولية الإختزالية والإرادوية لا تخرج عن كونها محاولة تعميم مسطح وقسري لمفهوم السيطرة " القطرية " المتوحشة ومحاولة توسيع مداها متجاوزة مشروعية المصالح ومشروعية التميز ضمن المشترك ما ولد علاقات عدوانية بين نظم استبدادية انعكست نسبياً على العلاقات بين الأوطان والشعوب وحال ذلك دون التبلور التدريجي لخيار القواسم المشتركة الموضوعية على كل المستويات الإقتصادية والفكرية والروحية ليحل محل ذلك كله ادعاءات شعاراتية لا علاقة لها بمسار الأمور الواقعية وبدل أن تتطور العلاقات بين البلدان العربية وفقاً لمعايير موضوعية ثابتة وبطيئة تحولت باتجاه معاكس تحت ضغط اللاعقلانية والإرادوية والرغبة في توسيع مدى التسلط " القطري " ووصلت الحال إلى ما نحن عليه حيث الخطر على قضية الإنتماء العربي هو في أعلى مستوياته في ظل محاولة الدمج الأميركية الإسرائيلية بين قضية الإنتماء العربي كقضية موضوعية حضارية ـ ثقافية ـ مصلحية وبين مصير هذه الأنظمة العربية البائسة ومحاولة استبدالها بمفهوم جغرافي بحت كدول شرق أوسطية متجاورة. فكما أن تجربة الإتحاد السوفياتي لا تختزل الخيار الإشتراكي ولا تحدد مصيره فإن النظام العربي بعيد كل البعد عن اختزال قضية الإنتماء العربي وفي كلا الحالتين ورغم تباينهما وآخذاً بالإعتبار رمزية المقارنة فإن المصلحة الأميركية تقتضي دمج مصير الخيار أو الفكرة مع نموذجها المتجسد المنهار. وفي كلا الحالتين لا بد لغالبية الشعوب العربية ونخبها وكذلك لشعوب العالم ونخبها من إعادة تجديد الخيارات بصفتها حاجات موضوعية لتطورها ولتلبية مصالحها وذلك لن يحصل من خلال البكاء على الأطلال وإحياء مشاعر الحنين الماضوية وإنما من خلال حركة فكرية نقدية واستشرافية مكافحة وجريئة قادرة على إنتاج خيارات أكثر ملاءمة للتطور ولمصالح المجتمعات والأوطان عليها يبنى خيار المقاومة الشاملة للرؤيا الأميركية إن لشعوبنا أو للعالم وكلاهما مترابط وهو يفترض حكماً ترابط مشروعنا المقاوم مع حركة الدول والشعوب المعارضة للرؤيا الأميركية للعالم.
إن مواقع النظام العربي المتهالك لم تعد ـ ولم تكن ـ صالحة لمواجهة المخططات الأميركية ـ الإسرائيلية المستهدفة مصالح وحضور شعوبنا وأوطاننا. ونقول هذا الكلام في مواجهة فلول التنظيرات القومية الساعية لتأطير حركة المواجهة الشاملة المحتملة وراء الأنظمة المسؤولة عن إلحاق الهزيمة التاريخية بشعوبنا وتعريتها من مكامن قوتها وتركها لقمة سائغة للمخططات المعادية. وجوهر هذه التنظيرات يقوم مجدداً على محاولة رمي الشبهة على كل من يعارض دور هذه الأنظمة وبقائها والتي لا تزال أسيرة خياراتها وبهذا المعنى شكلت سياسة النظام السوري تجاه العلاقة مع لبنان تجسيداً ملموساً لهذا المنطق المتعنت غير القادر على أخذ الدروس والتكيف مع المعطيات فرغم كل التطورات الدراماتيكية الناتجة عن احتلال القوات الأميركية للعراق ورغم ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في ظل الواقع المستجد تجدنا أمام مزيد من الإمعان السوري في وضع اليد على الحياة السياسية من خلال حكومة شكلت صدمة للرأي العام اللبناني ووجهت طعنة لكل مفهوم الوفاق الوطني والمصالح الوطنية. إن سياسية فرض الأمر الواقع على اللبنانيين عبر فرض سلطة لا تلبي الحد الأدنى من موجبات تمثيلهم اقتضى ويقتضي المزيد من المعارضة للوجود السوري ودوره المهيمن، ومهما علا صوت بعض الممالئين للسيطرة السورية من خلال حملة الإتهامات بالرهان على أميركا فلن يكتسب أية مصداقية ولن يؤمن لهذه الطبقة السياسية وحكومتها الهجينة، الممالئة والنفعية والإنتهازية بشعاراتها الديماغوجية والقومجية، هذه الحكومة التي تقدم كل يوم أبشع النماذج في التخلي عن الإستقلال الوطني، وفي ازدراء السيادة الوطنية واحتقارها للشعب اللبناني ولقيمه الديمقراطية، وتعاملها معه كرعايا ... هذه الطبقة التي تشكل تحالفاً مرتهناً بين ميليشيا المال والحرب لن تتمكن من الإفلات من محاسبة الشعب اللبناني مهما تأخر الزمن. فاستهدافات الولايات المتحدة الأميركية لهذه الأنظمة تسعى لتطويعها وتوظيفها ضمن مخططاتها بينما حركة المعارضة لا تبغي إلا الدفاع عن المصالح الوطنية والتناغم مع خطة المواجهة الشاملة العربية والحد من أضرار السيطرة الأميركية المباشرة وبهذا المعنى فإن الأنظمة الإستبدادية تقف حائلاً بينها وبين هذا الهدف خاصة وإنها لم تؤشر بتاتاً لا إلى الإستبداد ولا إلى القدرة على التكيف ومصالح شعوبها فهي تعمل من ضمن نفس المعايير القديمة بإحلال مصالحها المباشرة على حساب مصالح الشعوب والأوطان وهي لن تتردد لحظة في استخدام النفوذ الأميركي للإستقواء على شعوبها ولتأدية كل الأدوار التي تؤمن استمراريتها في السلطة واستمرارية مصالحها الفئوية.
إن حركة المعارضة الديقراطية العربية وفي كل البلدان هي موضوعياً في موقع المواجهة مع النظام العربي ومع الإحتلال الأميركي ومخططاته. وتفادياً للوقوع في المنطق الحتمي فإننا نرى أن الفرصة الوحيدة لترميم موقع مشترك بين الأنظمة والمجتمعات العربية تكمن نظرياً بمبادرة هذه الأنظمة، إن تمكنت، لإعادة الحقوق والمصالح المسلوبة من هذه الشعوب والسعي الجدي لتكييف أنظمتها وسلطاتها وفقاً لمقتضيات حقوقها ومصالحها وليس وكما هو واضح حتى الآن وفقاً لمقتضيات رضى قوة الأمر الواقع الأميركي. والسؤال الكبير الذي يصعب الرهان عليه هل مثل هذا الخيار ممكن ؟ إن الجواب لا يمكن أن يكون نظرياً ولا انتظارياً والسبيل الوحيد العقلاني هو الإختبار من خلال مسار صراعي قادر على التعامل مع المستجدات.
في واقع القوى الإعتراضية في العالم العربي. لا تكتمل صورة الوضع العربي إذا لم نتعرض لأزمة القوى الإعتراضية في العالم العربي، فجزء من هذه القوى، هو جزء من هذا النظام العربي ويشاركه أزمته ( القوى القومية ) وجزء آخر هو القوى الإسلامية على تنوعاتها أصبح جزءاً من الأزمة بفعل سياساته وتطلعاته ومرجعيته الفكرية والإيديولوجية حيث يصبح خياراً مأزوماً بين سلطة قمعية استبدادية وحركة إسلامية تسلطية ظلامية كما هو وضع الجزائر وأفغانستان قبل ذلك والسودان بينما تعبر الأزمة في إيران عن أزمة الخطاب والبرنامج الإسلامي في محاكاة العصر وقضاياه وعن صعوبات المشروع الإسلامي بشكل عام وفشله في حل معظم القضايا التي تواجه إيران بسبب من رفض رجال الدين لمنطق الديمقراطية.
إلا أن واقع الحركة الديمقراطية، وفي القلب منها اليساريون، يعتريه كذلك ضعف وتهميش شديدان حيث أخفقت هذه القوى في توحيد قواها وفي مراجعة سياساتها نقدياً، وفي المراجعة الفكرية المطلوبة إضافة إلى تعرضها لضربات شديدة أدت إلى إفقارها وتشتتها. إن معظم هذه القوى لا يملك ولم يطور رؤية واضحة وبرنامجاً مستقبلياً لمواجهة هذه التطورات، لا بل أن معظمها ما زال مرتبطاً بشكل أو بآخر بسقف النظام العربي نفسه.
ولكن ذلك لا يمنعنا من رؤية استثناءات لهذه القاعدة نجدها لدى العديد من المفكرين والنخب العربية كما في بعض الحالات السياسية كحركة رياض الترك وما تختزنه من قدرة معنوية ومادية مترافقة مع العديد من المحاولات عبر المنتديات وبعض النواب والنخب. ونعتقد أن حركتنا الإصلاحية اليسارية داخل الحزب وخارجه تحت إسم قوى الإصلاح والديمقراطية شكلت استجابة مبكرة ومميزة لموجبات تجديد قوى ومفاهيم حركة التغيير العربية المعاصرة واكتسب خيارنا صدقيته من خلال المقاربات المتعددة التي قدمناها في الصحافة وخاصة من خلال مشروع الوثيقة الأخير كما من خلال تلازم مفاهيمنا وممارساتنا في أكثر من مناسبة حيث تمكنا إلى جانب قوى سياسية أخرى أن ننتج تجربة المنبر الديمقراطي التي أحدثت فرقاً مميزاً في الحياة السياسية من خلال سعيها الدؤوب لكسر القوانين التي فرضتها الحرب على العمل السياسي الوطني ومن خلال وثائق قدمت رؤيا تستند إلى تلازم المسألة الوطنية بما هي قضية إستقلال وطني وسيادة وقضية الإصلاح السياسي الإقتصادي وقضية الديمقراطية والحريات وتجسد ذلك في أكثر من محطة نضالية بالإضافة إلى مواقفنا من موضوع التضامن مع القضايا العربية وتحديداً كفاح الشعب الفلسطيني بقيادة سلطته الوطنية في وجه الإستباحة الإسرائيلية وما نتج عنها من مجازر مستمرة. ومؤخراً موقفنا من العدوان الأميركي على العراق عبر تأكيد تضامننا مع الشعب العراقي في وجه العدوانية الإمبراطورية الأميركية كما في رفض الإستبداد الدكتاتوري لنظام صدام. ما أنتج جدلاً بيننا وبين المدارس القوموية وغيرها من القوى الماضوية ماركسية وإسلامية حاولت تكراراً وضع حركة المعارضة في موقع التبعية للأنظمة الإستبدادية انطلاقاً من تشبثها بمفاهيم دوغمائية جامدة سعياً وراء سياسات استرضائية لقوى الأمر الواقع السوري.
حالتنا في لبنان. من المهم لنا لإدراك طبيعة الدور المناط بنا أن نبدأ بالقول أن المهمات المطروحة كبيرة وهي مطروحة ليس علينا لوحدنا بل على الواقع العربي برمته بدءاً بالحركة الديمقراطية والشعبية المفترض تناميها بفعل تناقض مصالحها وحقوقها مع واقع السيطرة الأميركية العسكرية في العراق واحتمالات تطورها نحو مقاومة فاعلة لإخراج الإحتلال الأميركي ـ البريطاني، ولإرساء ديمقراطية فعلية، منبثقة من الشعب العراقي نفسه كما أنها مطروحة على الشعب الفلسطيني وقياداته الوطنية ، من أجل الصمود وصون الوحدة الوطنية، واستكمال المواجهة عبر برنامج وطني موحد. إضافة إلى المهام المطروحة على صعيد الحركة الشعبية العربية للخروج من مأزق الإستبداد أو الإحتلال نحو حركة ديمقراطية تغييرية في الداخل تستطيع خلق أسباب الوحدة والمقاومة والمناعة أمام الخارج.
ونستطيع القول أن تمايزنا مع القوى السائدة في المعارضة حول المعركة الوطنية الداخلية، وحول الصراع في فلسطين ودعم الإنتفاضة والقيادة الوطنية في فلسطين، كما حول العراق ودعمنا للشعب العراقي ضد الإحتلال وضد التسلط الداخلي قد إنعكس في سلوكنا المباشر كقوى يسارية في منابرنا المتعددة ورغم صحة الموقف فإنه لم ينعكس بوضوح على قوة حضورنا فكيف ولماذا يحصل ذلك؟
إن أولى الأسباب ربما تمكن بضرورة اقتناعنا بجدية جهودنا المبذولة على مدار سنوات لتأمين مناخات وأسس قادرة على صيانة جدوى الحوار واحترام القناعات المختلفة وبالتالي توليد إرادة للعمل المشترك، ورغم المثابرة المتأتية والصورة ورغم التحديد الدقيق والعملي لتأمين مستلزمات ذلك وضعت القيادة الرسمية الحوار أمام المأزق عبر ضرب آليته ورفض الإستجابة لأدنى متطلبات العمل المشترك، واختارت طريق فرض الأمر الواقع بهدف الإستفراد بجزء من الحزب عبر رسم آلية تقسيمية لن تفضي إلا إلى مؤتمر شكلي يشكل نكسة جديدة لمسار الخروج من الأزمة.
وبلورنا مبادرة جديدة بعد إفشال القيادة للحوار، وبعد لجوئها لفرض الأمر الواقع من خلال المؤتمرات المنطقية التي لا هدف لها بتاتاً سوى تأمين آليات للسيطرة على المؤتمر التاسع، وتعليبه وفقاً لشهوات القيادة الرسمية. وحتى اليوم لم نلمس أي تعاط جدي من قبل القيادة تجاه مبادرة " الدلب ". علماً أن الواقع المأزوم لخيارات القيادة الرسمية يزداد تعمقاً على المستوى السياسي وعلى مستوى الممارسة وعلى مستوى البنية الحزبية، ويبدو أن هذه القضايا لم تعد تحتل حيزاً مهماً في وجدانهم فهم مشدودون لإعادة إنتاج مواقعهم بعيداً عن هموم الموقع الملائم للحزب في نضالات المجتمع اللبناني، وهذا كان جلياً في سلوكهم أثناء الحدث العراقي الخطير حيث اختارت القيادة الرسمية أن تكون في موقع القوى التابعة للنظام العربي خطاً وممارسة.
والسؤال المطروح علينا يزداد إلحاحية اليوم : ماذا ننتظر ؟
فعلياً لا يوجد أي مؤشر إيجابي في سلوك القيادة. لقد أجلوا المؤتمر وحتى اليوم لم يصدروا أي مشروع لوثيقة سياسية، أجلوا المؤتمر لأنهم رأوا أن المؤتمرات المنطقية تتقدم بالأولوية على معالجة الأزمة العامة في الحزب. أجلوا المؤتمر الوطني وهو خارج صلاحياتهم وكان يجب أن يعقد في أوائل آذار وهكذا حولوا واقعهم إلى واقع غير شرعي ولأسباب أنانية ضيقة.
إن غياب العنوان الواضح لنا وغياب الموقع المحدد واستمرار الإرتباك في علاقتنا بالمؤسسة بات يؤثر سلباً على فاعلية حضورنا السياسي العام، ما يحول دون استقبالنا للتراكمات السياسية الإيجابية لخياراتنا وعملنا، ومن الواضح أن " المنبر الديمقراطي " لا يستطيع ولا نطلب منه لعب هذا الدور. فالموقع الواضح بات من واجبنا ومن مسؤوليتنا خاصة في غياب أي تطور جدي منتظر.
إن الأطر التنظيمية التي انبثقت عن اجتماع " الدلب " لم ولن تلعب دورها بالكامل خارج خيار الحسم مع ضرورة توحيد كل الأطر الديمقراطية في جسمنا في هيئة واحدة. ويترافق مع خيار الحسم ضرورة تفعيل أطر التفاعل والحوار مع كل القوى الديمقراطية واليسارية على الصعيد اللبناني أولاً، وعلى الصعيد العربي ثانياً، عبر إقامة ورشة صلات ولقاءات وندوات وأبحاث، تهدف إلى توسيع حركة الإعتراض وإغنائها وإلى تنشيط البحث وتبادل الأفكار وفتح الآفاق لحركتنا لبنانياً وعربياً.
إقتراحات لخطوات عملية للحسم قبل المؤتمر التاسع.
أولاً : استكمال نقاش الوثيقة وجمع الملاحظات من أجل إصدارها كوثيقة للإجتماع التأسيسي.
ثانياً : تحويل الرؤية التنظيمية إلى نظام داخلي لتنظيم عملنا ولعكس موقفنا الديمقراطي وتأسيسه وتوثيقه.
ثالثاً : الدعوة إلى اجتماع حواري للكادر الموسع للبحث في هذا التوجه وإقرار الوثائق يليه اجتماع موسع لنفس الهدف.
رابعاً : الدعوة إلى جمعية عمومية تأسيسية لكل الرفاق لمناقشة وإقرار البرنامج والوثائق.
خامساً : نقاش مسألة توسيع إطار الدعوة لشمول أطراف أخرى من خارج الحزب إن كان على صعيد تنظيمات يسارية أو تجمعات أو شخصيات وقوى مستقلة.
سادساً : بلورة اقتراحات ونقاشها من أجل استحداث اسم جديد يعكس توجهنا الفكري والسياسي والتنظيمي الديمقراطي.
قوى الاصلاح والديموقراطية في الحزب الشيوعي اللبناني
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
