تحديات غير مسبوقة لقطاع المياه في العراق في تاريخه الحديث.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7427 - 2022 / 11 / 9 - 15:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك تحديات غير مسبوقة لقطاع المياه في العراق في تاريخه الحديث، بسبب سياسة تركيا وايران المائية والتي عملت على قطع وتقليل الايرادات المائية من الانهار الدولية المشتركة دجلة والفرات وروافديهما، مما حُصِرَ العراق في وسط أزمة مياه متفاقمة جداً، تتجاوزت بكثيرحدود مناطق محددة في البلد لتشمل معظم اجزاء العراق تقريباً، مع نقص المياه والندرة الحاده لها. أدَّى الى انخفاض كمية المياه ( الأمن المائي) ونوعيتها( أمن الماء) ، وزيادة تدهور البنية التحتية القديمة والمتضررة اصلاً من عدم الصيانة وتقادم معداتها، والاستخدام غير الفعال للمياه مما سارع إلى الكشف عن أوجه القصور في إدارة المياه الحالية، بشكل ملحوظ ، ممَّا أثَّر بشدة على الوضع الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، ولم يستطيع العراق من التصدِّي بفعالية وبجدية لتحديات المياه ولم تولي الملف المائي الاهتمام الكبير الذي يستحقه هذا المورد الثمين وخاصة في السنوات الأخيرة بعد العام 2003، بسبب فشلها في التوصل الى توقيع اتفاقيات مائية مع تركيا وايران رغم وجود عناصر قوة لدى العراق في الجانب التفاوضي معهما والذ يستوجب بموجبه العمل لإدارة المياه في العراق بشكل أفضل. وبصورة أكثر تحديداً، في كيفية إدارة موارد المياه، وإدارتها عبر محافظات العراق. لمعالجة الممارسات والتحديات الحالية وتحديث البنًى التحتية المفكَّكة، والتي عفا عليها الزمن، والغيرمناسبة للإستخدام في ظل الازمة المائية الحالية، وبرؤية جديدة لإجراء تقييم لخيارات التدخُّل؛ لتحقيق إدارة مياه أكثر فاعلية وكفاءة.
بالرغم من وجود مجموعة من الحلول إذا تم الأخذ بها ستكون مفيدة ،منها ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لضمان الأمن الغذائي والمائي في ظل تأثيرات تغير المناخ مع تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنبع كلُ من تركيا وايران والعراق كدولة مصب ووضع "المياه" في قلب العمل المناخي كون تغيرات المناخ اقليمية ولكن يجب أن ياخذ وضع العراق كدولة مصب لتعزيز إجراءات التكيف والتخفيف للتغلب على آثار تغير المناخ في قطاع الموارد المائية.، كون تكرار حالات ومواسم الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة التي يسببها المناخ تحتاج الى وضع استراتيجيات جديدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية وخطط تنفيذ لإمدادات المياه للزراعة والري والشرب والاستخدامات الاخرى.
ولكن لكون نظام توزيع المياه في العراق نظام سومري قديم وتقليدي ولا يواكب حالة العراق الحالية التي تعاني من نقص شديد في موارده المائية ومتاثر بشكل كبير بمواسم الجفاف والتغير المناخي وكذلك قلة التخصيصات المالية لهذا القطاع الحيوي وحيث التخصيصات المالية لا تتجاوز اكثر من1% من مجمل ميزانية الدولة، لذا نرى ضرورة العمل على البدء بالاستثمارات في القطاع الزراعي بدلا من الحيازات الصغيرة التي لا تجدى نفعا لا للمزارع ولا للدولة في ظل تناقص موارد المياه. ولا يزال العراق يتعامل مع خطط التمنية حول كيفية التخلص من الفيضانات بدلا من التوجه لمعالجة والتصدي لحالات الجفاف والتصجر. لإن التوزيع الأمثل للمياه في العراق بعيد كل البعد عن الواقع، إذ يواصل المزراعين العراقيين استخدام تقنيات الري التي عفا عليها الزمن، والتي تستهلك الكثير من المياه وتسبب الكثيرٍ من الضرر للأراضي الصاحلة للزراعة. إن الإستمرار في أهمال الملف المائي قد أدى بشكل كبير الى تدهور الوضع الاقتصادي، والسياسي، والأمني للبلد، مما يفقد الأمل لمستقبل مزدهر الزراعة في الفترة القادمة لإن عدم تنفيذ إصلاحات حوكمة المياه التي تشتد الحاجة إليها، وتعديل ممارسات إدارة المياه العرفية واستخدامها. وإستمرارحالة عدم الإستقرار السياسي جراء الحروب المتتالية والتدخلات العسكرية الأجنبية والاحتلال كلها كانت لها عواقب وخيمة على قطاع المياه في العراق، خصوصاً فيما يتعلَّق بالبنية التحتية (المادية)، وأنماط استهلاك المياه، وإطار الحوكمة. وسيطرت التهديدات الأمنية الفورية على الأجندة السياسية، واستنزفت الموارد المالية، وقلَّلت من القدرة على الاستثمار في (إعادة) بناء البنية التحتية للمياه التي عفا عليها الزمن، والتي لم تُصَنْ صيانة كافية، والتي تضرَّرت بل قد دمرت قسم منها تماماً بصرف النظر عن سنوات الصراع العنيف، إهمال الحكومات العراقية المتعاقبة بعد العام 2003 لصيانة البنية التحتية للمياه وتحديثها كان وسيكون لها الأثر الكبير في إعاقة تطور قطاع المياه المياه والري مما يشكل عثرات كبيرة لتنمية القطاع الزراعي في العراق. أما لجوء العراق الى إستثمار المياه الجوفية والتي اعتمدت هذه السنه لنجاح الموسوم الشتوي 2022-2023 وجعلها ديمومة للسنوات القادمة فانه ليس هي الحل وحتى مجرد جزء من الحل، حيث لا أتوقع ذلك لعدم وجود دراسات حقيقية يعتمد عليها لوضع خطط استراتيجية على الإحتياطي المتجدد للمياه الجوفية والحفر العشوائي سيسبب كوارث لمستقبل المياه الجوفية وخاصة كون هذه المياه غير مرئية ولا يشعر بها غير المختصين في هذا المجال. هذا الحل هو مجرد تخدير وأنهزام مبرمج من المسوؤلية التاريخية بسبب الاهمال الكبير في السعي لاستحصال حقوق العراق المائية من تركيا وايران وتحديث البنية التحتية والتوجه الى الزراعة الحديثة والذكية. واستخدام المياه المعاد تدويرها وإعادة شحنها الى خزانات المياه الجوفية الطبيعية المتجددة كجزء من التغذية الاصطناعية. ولايزال العراق غير جاد في إجراء التفاوضات مع الجانب التركي والإيراني. لأنه هناك ثمة فجوة واضحة بين التصريحات العراقية بمرونة الجانب التركي بشأن حلحلة المشاكل المائية مع العراق وبين السياسات والممارسات الفعلية للأتراك على أرض الواقع. بينما الجانب الايراني قد اقفل على باب المفاوضات المائية مع العراق ..لذا على العراق إطلاق مبادرة دولية بشأن بيان مواقف تركيا وايران من تقليص الواردات المائية الى العراق ، بما في ذلك موضوعات حول ندرة المياه ، ورفع كفاءة استخدام المياه ، وتطوير التقنيات لتطوير موارد المياه غير التقليدية. وتشجيع النهج التشاركي لإدارة المياه العادمة المعالجة. مع تشجيع برامج الحفاظ على المياه وإدارة الطلب على المياه وبرامج كفاءة استخدام المياه. والعمل على حصاد المياه بشكل أكثر فعالية وتعظيم الاستفادة من الأمطار. مع العمل الجاد لتوسيع قدرات التخزين لحالات الطوارئ والجفاف مثل تأهيل "بحيرة الثرثار".؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات