معضلة مرورية تنتظر الحلول

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7426 - 2022 / 11 / 8 - 00:36
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

نحن على يقين ان هذه المعضلة ليس لها حل، وليس لها مثيل في عموم أقطار السماوات والارض، ولا أمل في تذليلها أو التغلب عليها، لكننا نضعها أمام أنظار معالي وزير الداخلية، لكي ينبري لها، ويعالجها بصلاحياته الواسعة، ويضعها في أولويات اهتماماته. .
فالمواطن الذي يراجع دوائر المرور في المحافظات، لكي يقوم بتسقيط سيارته المتهالكة، وشطبها من قيود تسجيل المركبات، يجد نفسه ملزماً بتسليمها كاملة، لكي يتخلص منها، ويضعها في عهدة الجهات المعنية، فيسلمها لهم بمحركها وبطاريتها وعجلاتها ومقاعدها ومعداتها الأخرى، على الرغم من انها في طريقها إلى ساحات السكراب والنفايات، أو إلى أفران الصهر في معامل الحديد والصلب، ولن يستلموها منه إن لم تكن مجهزة على حباية ونص، ويتعين عليه ان يدفع لهم الرسوم مرتين (رسوم منظورة واخرى غير منظورة)، ثم يحصل على شهادة الإيداع. ويكمل بقية الإجراءات التي لا تخلو من المتاعب والمنغصات، والتي تستلزم الدفع النقدي المباشر حيثما تقوده قدماه في أروقة دوائر الدولة، ويحق له بعدئذٍ إستخدام الألواح الرقمية لتسجيل سيارته الجديدة، التي يفترض ان تكون مطابقة لشروط وقواعد التسجيل المعمول بها عندنا، وقد يضطر لبيعها فيما بعد لشخص آخر، فيسعى هذا الآخر لتسجيلها باسمه، فتقوده قدماه إلى الحاسبة الالكترونية في مديرية المرور، ليكتشف ان شهادة الإيداع مثبتة بإسم ثلاثة اشخاص أو أكثر، ومعظمهم لا علاقة لهم بالمالك الأصلي، فتتعقد الأمور، وتتشعب الإجراءات السلحفاتية، حتى يؤول فض النزاع إلى دار القضاء، الذي سيحكم لصالح الشخص الأول، ويتحمل الباقون مسؤولية دفع الرسوم المضاعفة مرة ثانية، من دون ان تكون هنالك أي اجراءات مرورية رادعة للذين باعوا شهادات الإيداع عدة مرات، وقبضوا ثمنها، ومنحوها لأكثر من شخص، ومن دون معالجة الانتهاكات التسجيلية المتكررة، التي يكون فيها المواطن هو الضحية. .
والتساؤلات التي تطرح نفسها في هذا السياق، هي:-
- إذا كانت السيارة المراد تسقيطها في طريقها إلى المقبرة، فما الداعي لمطالبة مالكها بتجهيزها بالمقاعد والمحرك والبطارية والمصابيح والابواب ؟. .
- وهل يتعين على المواطن الذي قام بدفع 3000 دولار لتسجيل سيارته قبل خمس سنوات، أن ترغمه قوى الفساد على دفع صك بثلاثة ملايين دينار لتسجيل مركبته مرة أخرى ؟. .
- وهل اصبح المواطن المغلوب على أمره ضحية لسوء تعامل دائرة المرور ؟. .
آملين أن يفزع لنا معالي الوزير ويضع حداً لهذه الضغوطات الموروثة. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات