مصر: المؤتمر الاقتصادي – محاولة إعادة تجميع الطبقة السائدة

محمد حسام

الحوار المتمدن-العدد: 7425 - 2022 / 11 / 7 - 00:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقد مؤتمر اقتصادي هو الأول من نوعه في مصر، مع كلمة للديكتاتور غير مسبوقة من حيث طولها، حيث تحدث في افتتاح وختام المؤتمر ومكالمة هاتفية في أحد البرامج بعد المؤتمر ما يزيد عن أربع ساعات، قدم خلالها ما يظنه كشف حساب عن فترة بقائه في الحكم منذ العام 2014، بمزيج من عبارات التهديد والوعيد ومسحة من الدروشة واستعراض القوة وكثير من الهستيريا وجنون العظمة، حيث خرج يصرخ في وجه الجميع تقريباً.

يأتي هذا المؤتمر في ظروف شديدة الصعوبة حيث تعيش الرأسمالية المصرية أزمة شديدة العمق والتعقيد ولا يبدو حل لها في الأفق، خصوصاً مع اشتداد أزمة الرأسمالية العالمية. وهو ما أصبح واضحاً للجميع، وما ظهر على لسان الديكتاتور في المؤتمر الإقتصادي حينما قال: “حتى الأشقاء والأصدقاء أصبحت لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها لحل الأزمات والمشاكل”، طبعا هو يلقي باللوم على الشعب “الكسول”. أوصلتنا الديكتاتورية العسكرية إلى درجة من المهانة جعلت تلك العائلات من العصابات التي تحكم الخليج تنظر للشعب المصري بوصفه متسولا.

من المفترض أن هدف هذا المؤتمر هو سماع الآراء الاقتصادية المختلفة، لكن الحقيقة أنه مؤتمر لتبرير الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذت طوال السنوات الماضية وتجهيز المجتمع للإجراءات الاقتصادية العنيفة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع والشهور القادمة، التي هلت أولى بشائرها بتعويم مجدد للجنيه.

وقف الديكتاتور في حديث مطول من اللوم للجماهير التي لا تفهم خطته الجبارة في “التنمية” ولا تملك العزيمة الكافية لبناء البلاد، ولرجال الأعمال الذين يهدد شرههم للربح التوازن الاجتماعي والطبقي الهش الذي يعمل على حراسته هو ونظامه، وصولاً إلى المؤسسات الإعلامية والدينية والثقافية التي يراها لا تسير معه بنفس السرعة وعلى نفس خط ما يسميه “إعادة صياغة الوعي”، أي محاولة غسل دماغ الجماهير وتبرير ما لا يبرر. باختصار، يعيد الديكتاتور فرض نفسه كحل وحيد أمام المجتمع، والطبقة السائدة بشكل خاص.

طبيعة السلطة الحالية

نظام عبد الفتاح السيسي هو نظام بونابرتي برجوازي قائم على حكم الفرد، قام على أنقاض الثورة المصرية المهزومة، استغل نقطة ضعفها الأساسية –غياب القيادة الثورية– وتعب الجماهير من سنوات الحركة التي لم تصل إلى نتيجتها الواجبة، لوضع حد لها بقوة السلاح، وإعلان نهاية الحرب الطبقية المفتوحة التي ظلت مستمرة لمدة ثلاث سنوات (2011-2013) بتدشين ديكتاتورية عسكرية.

في البلدان الرأسمالية المتخلفة، مثل مصر، كثيرًا ما تحافظ الدولة على استقلالية نسبية عن الرأسماليين، نتيجة ضعف الطبقة البرجوازية. نظام عبد الفتاح السيسي كان ومازال يحاول أن يظهر بمظهر حامي المجتمع وفوق التناقضات الطبقية في المجتمع، استغل سخط الجماهير المستحق على جماعة الإخوان المسلمين وبقايا رجال حسني مبارك لضربهم لأن بقائهم كان يمثل خطرا على بقاء النظام.

هذا الاستقلال النسبي للدولة يجعلها أحياناً تتصادم مع بعض قطاعات الطبقة السائدة، مثلما ظهر في دخول الجيش في السنوات السابقة في كثير من القطاعات الاقتصادية، حيث اضطرت الدولة للتدخل بأموال طائلة لتحفيز السوق بعد هروب مستثمري الخارج وجبن مستثمري الداخل بعد الثورة، طبعا تدخلت الدولة بأموال الجماهير أو عن طريق الاستدانة. هذا التوسع في دور الدولة الاقتصادي أثار بالطبع حفيظة كبار رجال الأعمال وأدى لعدم قدرة صغارهم على المنافسة.

هذا لا يعني أن هناك تناقض حاد في المصالح الطبقية بين رجال الأعمال وسلطة عبد الفتاح السيسي، الديكتاتورية العسكرية هي المعبر عن المصالح الجامعة للرأسمالية في مصر، قد تضطر أحياناً لقمع فئة أو قسم من الطبقة السائدة عندما تذهب أبعد من اللازم أو عندما يصبح وجودها خطرًا على بقية أعضاء الطبقة السائدة، أي أن هذا يحدث لصالح استمرار بقاء النظام الرأسمالي. ورجال الأعمال يدركون أن السلطة هي التي تحميهم من الغضب الطبقي الآن، والانتقادات التي يثيرها بعض رجال الأعمال الأقوياء -مثل نجيب ساويرس- نابعة من رغبتهم في أخذ حصة أكبر من كعكة الأرباح.

وما كان يحاول الديكتاتور شرحه للطبقة السائدة في المؤتمر هو أنهم يحتاجون لرؤية التوازن الاجتماعي بجانب أرباحهم ومصالحهم الذاتية الضيقة لصالح بقاء النظام الرأسمالي. وما عبرت عنه وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أكثر من مرة بمصطلحات أكاديمية هو أن الدولة اضطرت لتلك الإجراءات لإنقاذ السوق نتيجة الاضطرابات السياسية، وأن الدولة تتجه لإشراك القطاع الخاص في كل المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بما فيها “شركات الجيش” كما أكد الديكتاتور بنفسه، وهو ما ظهر بقوة في الفترة الماضية من موجة خصخصة غير مسبوقة، وهذه ليست سوى البداية.

قلة كفاءة الديكتاتورية

الأنظمة الاستبدادية التي تقوم على حكم الفرد مطلق السلطات دائماً ما تتسم بقلة الكفاءة، هذه سمة عامة بغض النظر عن نوايا القائمين على الحكم. حيث كل شيء يجب أن يمر من عقل الديكتاتور فائق الذكاء، حيث يخشى من حوله أحياناً معارضة أفكاره لكي لا يصب عليهم غضبه، وحيث يخشون أحياناً مواجهته بحقيقة الفشل.

وهناك كثير من الأمثلة على قلة الكفاءة، اعترف الديكتاتور ببعضها بنفسه، مثل مدينة للأثاث في دمياط التي تكلف بناؤها أكثر من 3 مليار جنيه، ثم اكتشفت الدولة أنها لا تلقى قبول عمال الورش لبعدها عن بيوتهم. رغم تحذير عدة مؤسسات بحثية بشكل مسبق بفشل هذا المشروع، إلا أن الديكتاتور لا يثق إلا بنفسه، وحاشيته بدرجة أقل. وخطة استصلاح مليون فدان التي لم ينجز منها إلا من 10% إلى 20% بحسب كلام الديكتاتور. هذا على سبيل المثال لا الحصر من العديد من المشاريع التي نسمع عنها يومياً، وتختفي بنفس السرعة التي تظهر بها.

هذا بخلاف المشاريع المدفوعة بأحلام المجد الشخصي، من قصور فاخرة وأكبر ساري علم وأكبر جامع وكنيسة في أفريقيا، وما إلى ذلك من مباني تستهلك أموالا طائلة لا فائدة منها إلا تخليد ذكرى الديكتاتور الشخصية.

وما يفاقم المسألة -من وجهة نظر مصالح السلطة والرأسمالية- هو التفاف الانتهازيين والوصوليين حول الديكتاتور، أكاديميون وصحفيون ومثقفون وبيروقراطيون ورجال أعمال مقربون من السلطة، هؤلاء الذين لا يعبئون حتى بالمصالح الجامعة للطبقة السائدة وإنما بمصالحهم الذاتية الضيقة. هؤلاء الذين نجدهم دائمي الحضور في ندوات الديكتاتور ومؤتمراته وفي القنوات التلفزيونية يدافعون عن السلطة، الذين يحتقرهم الديكتاتور بحق لدرجة أنه أهانهم في المؤتمر الاقتصادي بقوله: “كل المقترحات اللي اتقالت أي طالب في اقتصاد وعلوم سياسية يتكلم فيها”، فراحوا يصفقون له على احتقاره لهم، والحقيقة أنهم يستحقون ذلك لأنهم لا يشبعون من الذل، حقاً “كم من سادة لم يكونوا سادة .. إلا لأن العبيد عبيدا”.

الطبقة السائدة تعلن: “لا حل سوى مزيد من التقشف والإفقار”

ما أعادت الطبقة السائدة التأكيد عليه هو: الإفقار والإفقار…ثم مزيد من الإفقار. حزمة من الهجمات الاجتماعية يجري الاستعداد لها، بدأت بتحرير سعر صرف الجنيه، وسيتم رفع سعر الكهرباء والوقود العام المقبل، مع مزيد من الخصخصة -بما فيها القطاعات الخدمية- ومزيد من الاستدانة. تدعي الديكتاتورية العسكرية أن هذا الحل الوحيد أمام المجتمع، وهي بهذا تعمل على تحميل الطبقة العاملة والفقراء ثمن أزمة النظام الرأسمالي.

هذا ما توفره الطبقة السائدة للجماهير المصرية التي ظلت تعاني طوال سنوات طويلة جراء هجمات اجتماعية وطبقية شرسة، المزيد من البؤس والفقر في انتظار الجماهير تحت حكم ديكتاتورية رأس المال، والجميع يعلم ذلك، وهو ما ينعكس على مزاج اليأس الظاهري المنتشر في المجتمع حالياً، هو تعبير عن إدراك الجماهير أن لا أفق أو أمل في ظل النظام الحالي، لكن هذا ليس سوى وجه واحد للعملة، تتجمع العاصفة وراء المظهر الهادئ للمجتمع، ولا يجب أن يخدعنا الهدوء المطبق السائد في المجتمع المصري حالياً، الوضع يحبل بالانفجارات الثورية، الطبقة السائدة بسياستها الاقتصادية والسياسية الإجرامية تورط نفسها أكثر وأكثر في معضلة لا يمكن حلها، وستدرك الجماهير عاجلاً أم آجلاً أنه لا يوجد أمامها حل إلا النهوض للنضال.

هناك مزاج من الغضب يتراكم تحت سطح المجتمع، يعبر عن نفسه بطرق شتى. هذه الأزمة تهز المجتمع المصري من أسسه، وتدفع قطاعات متزايدة من الطبقة العاملة -والشباب بشكل خاص- لاستخلاص استنتاجات مناهضة للنظام، القاعدة المادية للنظام ضئيلة للغاية، والنظام مدرك لذلك، وهذا ما يزيد من حالة الهيستيريا الأمنية في الشوارع، لدرجة القبض على 138 شخص في الأيام القليلة الماضية، ومن المؤكد أن القبضة الأمنية ستشتد مع اشتداد الأزمة، وهذا لا يمنع من محاولة استخدام النظام للمعتقلين كأوراق ضغط ومجالات لتقديم تنازلات.

النظام يجلس على برميل بارود يمكن أن ينفجر في أى لحظة، وكلما تأخر هذا الانفجار كلما كان أشد قوة عندما يأتي. لا يحمي النظام اليوم سوى تشتت الجماهير، التي ستتحرك عاجلاً أم آجلاً مع اشتداد الأزمة وتحت ضغط الأحداث، وستعلم الأزمة الجماهير أن لا حل سوى إسقاط الديكتاتورية العسكرية الحاكمة والنظام الرأسمالي الذي تحميه. وعندما تصل الجماهير إلى هذه الخلاصة لن تستطيع أي قوة عسكرية، مهما بلغ جبروتها، أن تقف في وجه عجلة التاريخ.

أمامنا أيام صعبة في ظل ديكتاتورية رأس المال، لكن أمامنا أيضاً مستقبل من النضالات والأحداث العظيمة، ويجب أن نستعد لها، ونقطة البداية هي العمل على دراسة النظرية الماركسية لنكون قادرين على فهم الواقع وتفسيره والتعامل معه بشكل صحيح والتعلم من تجارب الطبقة العاملة العالمية، وبناء منظمة ماركسية ثورية قوية وقادرة على التدخل بشكل فعال في الحركة المستقبلية، منظمة تعبر بحق عن مصالح الطبقة العاملة ومستعدة ذاتياً للتطور سريعاً لقيادة الطبقة العاملة والجماهير من أجل إسقاط النظام الرأسمالي.

بناء هذه القيادة مهمة ملحة لكي لا تضيع النضالات المقبلة هباء، مثلما ضاعت النضالات السابقة. هذه هي المهمة التي نناضل من أجلها نحن الماركسيين، أعضاء التيار الماركسي الأممي، فإذا كنتم تتفقون معنا في أفكارنا، التحقوا بنا لإنجاز هذه المهمة، التي هي المهمة الوحيدة التي تستحق أن يعيش الإنسان من أجلها.

الحرية للمعتقلين السياسيين!

من أجل بناء منظمة ماركسية ثورية!

تسقط الديكتاتورية العسكرية الحاكمة!

تسقط حكومات رجال الأعمال!

لا حل سوى انتصار الثورة الإشتراكية بقيادة حكومة عمالية!

#محمد_حسام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات