شريعة المتورطين ورغبات المنتفعين

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7425 - 2022 / 11 / 7 - 10:09
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

مما لا خلاف عليه ان الصفقات المريبة، والمشكوك فيها، التي تندرج تحت عناوين (العقود) غير مشمولة بنظرية: (العقد شريعة المتعاقدين)، فهذه النظرية يحكمها المنطق الشرعي لمفردة (عقد)، وشتان بينها وبين مفردة (صفقة)، مع الأخذ بعين الاعتبار التباين الشاسع بين رجل الدولة الذي يطبق القوانين بعقلية الموظف النزيه، وبين السمسار المنتفع من التعاملات المشبوهة. .
فالعقود التي ابرمتها الوزارات في مرحلة تصريف الأعمال، والتي لم تُعرض على دائرة العقود والتراخيص، ولا على الدوائر القانونية في مقار الوزارات، ولا على هيئات الرأي، ولم تكن مطابقة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ولم تراعى فيها مصلحة العراق، ولم تسبقها دراسة جدوى قائمة على الرؤية المستقبلية الصحيحة، لا يمكن ان نسميها: (عقود)، ولا تمتلك الحصانة في الصمود امام توجهات الإصلاح والمصلحين (إن وجدوا). .
فتباً لكل مراوغ يدعم الصفقات المشبوهة، وتباً لكل من يتراقص بجلباب الإصلاح تحت خيمة التوافقات السياسية. .
وما اكثر العقود الرصينة التي فسخها المزايدون، وصار فيها العراق ضحية لعقوبات مراكز التحكيم الدولية، وما أكثر العقود المفسوخة على يد وزراء تصريف الاعمال، التي سترغمنا على دفع ملايين الدولار بسبب هفوة ارتكبها الوزير المدعوم سياسياً وإعلامياً. فعلى سبيل التنبيه والتنويه نذكر ان الخطوط الجوية العراقية ستمنى بضربة دولية ناجمة عن الأخطاء التعاقدية، التي ارتكبها وزير النقل السابق (ناصر بندر)، وذلك في غضون اسبوعين من الآن. .
وتذكروا تحذيراتنا حول قرارات مركز التحكيم الدولي في دبي (DIAC)، والذي حل محل مركز التوفيق والتحكيم التجاري، ويرتبط بمحكمة لندن، وسوف يصدر هذا المركز أحكامه القطعية في آخر أيام هذا الشهر (30 / 11 / 2022)، وستكون الخطوط الجوية العراقية مرغمة على التواصل مع المركز لدفع الرسوم. ومن المتوقع ان تكون المطالبات الأولية بحدود 96 مليون دولار عن الشحن الجوي فقط، تضاف إليها العقود المفسوخة، التي قد ترتفع فيها المطالبات إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار. سيما ان الخطوط الجوية تفتقد إلى المفاوض الحاذق. .
سوف يدفع العراق هذه الغرامات صاغراً، بينما ينام وزير النقل السابق (ناصر بندر) في بيته قرير العين مطمئن البال. .
فالدولة العراقية غارقة في عسل المزاجية، وتتمتع بكامل حريتها في فسخ بعض العقود بناءً على رغبتها، وأحياناً تكون حرة تماماً في التغاضي عن بعض العقود الباطلة في ضوء قدراتها المشهودة في التغليس، وما اكثر العقود المريبة التي سيدعمها السياسيون على الرغم من بطلانها وتقاطعها مع مصلحتنا الوطنية. .
ولله في خلقه شؤون

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات