حتى لا نصبح دولة بحرية مغلقة / ج 7

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7424 - 2022 / 11 / 6 - 02:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لابد من إعادة النظر بتركيبة مؤسساتنا البحرية، ولابد من تكثيف جهود وزارات (النقل - الدفاع - الخارجية - الداخلية - النفط) لتوفير أعلى مستلزمات الدعم للهيئة البحرية العراقية العليا، ولابد من اعتماد التوصيف الوظيفي الدقيق في إختيار مدراء وقادة مؤسساتنا البحرية، فمن غير المعقول ان نستمر بالرضوخ لنزوات المحاصصة، التي فرضت علينا مدراء من خارج التصنيف، فبعض المدراء والمعاونين، الذين يتربعون الآن على عروش مؤسساتنا، لم يعملوا يوماً واحداً في البحر، ومنهم من يحمل شهادات مزيفة، ومؤهلات مشكوك فيها. ولابد من القفز فوق عقبات التشظي والتشرذم الوظيفي، وأرى ان الحمل الثقيل سيقع على كاهل وزارة النقل، التي تدير أربع مؤسسات بحرية، هي:-
- الشركة العامة للموانئ.
- الشركة العامة للنقل البحري.
- الهيئة البحرية العراقية العليا.
- شركة الجسر العربي.
ولوزارة النقل ارتباط مباشر بالأكاديمية البحرية، ولها ممثل يعمل الآن في المنظمة البحرية بلندن، ولديها كادر بحري تمتد خدماته الفعلية لما يزيد عن 30 سنة، من هنا نرى ان وزارة النقل هي التي تمسك الآن بزمام المبادرة، ولكن بعد تصحيحها الانحرافات التي طرأت على مواقع الإدارات العليا للمدة من 2019 - 2021، حيث لم يعد في القوس منزع، ولات حين مناص، فالأمر لا يحتمل التعامل بعد الآن بمفردات المحاصصة، ولا بأدوات التبغدد التي تعمدت تهميش خبراء البصرة، ولم نعد نحتمل مسلسل التقهقر إلى الوراء، ونرى أيضاً ان وزارة النقل هي التي ينبغي ان تعصف بكل الطاقات الوطنية الواعدة، وهي التي ينبغي أن تجري المسح المهني الشامل للتعرف على مؤهلات الخبراء الحقيقيين، (وليس المزيفين)، وذلك تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني، الذي يفترض ان تشارك فيه الوزارة التي مر ذكرها، ويصار إلى رفع مقترح يقضي بتعديل فقرتين في قانون الهيئة البحرية العراقية العليا، وذلك بتحويلها (أولاً) من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي، وربطها (ثانياً) بمجلس الوزراء بدلا من وزارة النقل، لكي تنطلق بكامل حريتها في المسارات الدولية والإقليمية الصحيحة، ويستحسن توجيه الدعوة لاعضاء لجنة النقل النيابية، ونواب البصرة لحضور المؤتمر. .
اما اذا ظل الحال على ما هو عليه، فلن تقوم لنا قائمة بعد الآن، وسنتحول عاجلاً أم آجلاً إلى دولة مغلقة بحرياً، ومنطوية على نفسها، وليست لها اي مكانة بحرية بين الشعوب والأمم المتحضرة. وستترك هذه الاوضاع المتوقعة تداعياتها المؤلمة على اقتصادنا وتجارتنا وسيادتنا، وعلى سواحلنا ومياهنا الاقليمية. .
الباعث على الحزن ان الابواق الاعلامية الرخيصة التي صفقت للفاشلين والمتخلفين سوف تستمر بحملاتها الدعائية لتجميل وجوه المدراء الفاشلين. ويتعين على الوطنيين الاحرار التربص بهؤلاء المطبلين وعدم الإنصات إليهم. .
ختاما وفي نهاية هذه الحلقات، ندعو وزارة النقل إلى اخذ زمام المبادرة لتفعيل الخطوات التالية:-
- إجراء المسح المهني الشامل للتعرف على المؤهلات الفعلية والحقيقية لخبراء الملاحة والموانئ. .
- اختيار المدراء والقادة على اساس التوصيف الوظيفي العالي. .
- إلغاء شعبة إدارة الموانئ والنقل البحري التابعة للدائرة الفنية في مقر الوزارة.
- تعزيز قوة ممثلية الموانئ، وممثلية النقل البحري في مقر الوزارة.
- رفع التوصيات لتعديل قانون الهيئة البحرية.
- عقد المؤتمر الاول للمراجعة البحرية بمشاركة وزارات الدفاع (القوة البحرية، والاكاديمية)، ووزارة الداخلية (خفر السواحل)، ووزارة التعليم العالي (مركز علوم البحار)، ووزارة النفط (شركة ناقلات النفط، وهيئة المرافئ)، ووزارة الخارجية (دائرة المنظمات)، ومحافظة البصرة (جمعية النصر لصيد الاسماك). .
وستكون وزارة النقل هي الرائدة والمبادرة في حملة الإصلاح البحري . . .
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. . .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات