إلغاء مفاعيل تشرين هدف الحكومة الإطارية

عبدالله عطية شناوة
كاتب صحفي وإذاعي

الحوار المتمدن-العدد: 7424 - 2022 / 11 / 6 - 02:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تثار تساؤلات كثيرة حول قرار حكومة السوداني الإطارية، بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن الحكومة السابقة لها. بعض وجهات النظر تستنكر قرار الإلغاء، باعتباره ثأرا إطاريا من قرارات الكاظمي التي لم تنسجم مع نفوذ الأطاريين في الدولة العميقة، وأزاحت بعض رموزهم من مواقع هامة في أجهزة الدولة.

وجهات نظر أخرى ترى أن قرار الإلغاء قانوني وسبق لحكومة عادل عبدالمهدي ان قامت بمثله، وألغت القرارات الصادرة عن حكومة العبادي في الفترة التي أعقبت انتخابات 2018، كون القرارات الملغاة صدرت في كلا الحالتين عن حكومتي تصريف أعمال، وفي غياب وجود سلطة رقابية على عمل السلطة التنفيذية، وهي سلطة مجلس النواب.

المؤسف أن هذه النظرة الدواوينية، المعتمدة على نصوص دستورية، والتي تغفل الواقع السياسي ـ الأجتماعي وتفاعلاته، قد تم تبنيها من بعض الباحثين، الذين يفترض أن يتحلوا بنظرة ثاقبة للحياة السياسية ـ والأجتماعية، ويتخلوا عن منهج التلقين المتبع في مناهجنا التعليمية، والقائم على الخضوع للنصوص، وتفسيراتها، وهي في الحالة موضوع النقاش تفسيرات صادرة عن جهات ومؤسسات تقف ورائها مرام سياسية، تتمثل أولا وقبل كل شيء في تأبيد النظام الحالي الفاشل والفاسد والمجرم الذي تتحكم به المليشيات، ذات الولاءات العابرة للحدود.

وجهة النظر الأخيرة تغفل حقيقة هامة وهي أن حكومة الكاظمي، كحكومة أنتقالية، لم تأت نتيجة تعثر طبيعي في جهاز الحكم وفي عمل مؤسساته، بل جاءت كإفراز للحراك التشريني، الذي ثار على المنظومة الدستورية والقانوية التي بنت ذلك الجهاز، منظومة المحاصصة والثلث المعطل التي عطلت الحياة السياسية في البلاد لأكثر من عام، من أجل الحفاظ على الدولة العميقة التي تهيمن عليها المليشيات، عبر ممثليها الإطاريين.

تعطيل الأطاريين للنصاب القانوني في البرلمان للحيلولة دون تشكيل حكومة أغلبية وطنية بدلا من حكومة أغلبية طائفية، وما أفرزه من أنسداد سياسي، وجد مبرراته في الأحكام الدستورية والقانونية التي ينخدع بها أصحاب وجهة النظر الثانية، فيما كان على حكومة الكاظمي أن تتخذ قرارت، يستجيب بعضها على الأقل، لمطالب الحراك التشريني، وهذا الجانب بالضبط هو ما حمل الحكومة الإطارية على قرارها بإلغاء جميع قرارت حكومة الكاظمي، أي إلغاء كل مفاعيل الحراك التشريني، واعتبارها كأن لم تكن. ومن المؤسف أن بعض حسني النية الذين يفترض بهم أن يكونوا أكثر تدقيقا، يهملون هذه الحقيقة، ويروجون لتفسيرات دواوينية، تشبه محفوظات طلبة المدارس.

الخطأ في القراءة السياسية وارد بالنسبة للجميع، لكنه في بعض الحالات، ومنها الحالة التي نتحدث عنها فيما يتعلق بتفسير قرارات حكومية، قد يفهم على أنه مسايرة سياسية، مع أنه قد لا يكون كذلك.

الواقع السياسي ـ الأجتماعي في فترات الأنتقال المديدة، ومنها الفترة التي يعيشها المجتمع العراقي منذ سقوط دكتاتورية صدام، ومعه سقوط الدولة العراقية، يستدعي النطر الى التفاعلات السياسية بحصافة وعمق يتجاوز ترديد المقولات سواء كانت سياسية أو حقوقية، ويتجاوز كذلك حرفية النصوص.

#عبدالله_عطية_شناوة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات