حتى لا نصبح دولة بحرية مغلقة / ج 3

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7421 - 2022 / 11 / 3 - 09:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حتى نضع اليد على محطات التخلف في مسيرة مؤسساتنا البحرية، نذكر ان سلطة الموانئ العراقية تأسست عام 1919، وكانت تعمل بموجب احكام (بيان سير السفن في المياه الداخلية لسنة 1919)، وكانت الأقدم والأكثر نشاطاً في التعامل المتحضر مع خطوط الشحن البحري، وفي طليعة الموانئ الآسيوية، في حين جاء تأسيس المنظمات الدولية بعد تأسيسها بسنوات. .
نذكر (من نافلة القول)، ان منظمة العمل الدولية ILO باشرت بتطبيق اتفاقياتها التخصصية عام 1928, لكن وزارة النقل في زمن الوزيرين هي التي عطلت العمل ببرنامج تطوير الموانئ (PDP) الممول من قبل الدول المانحة لتطوير موانئ العراق، وجاء هذا التعطيل برفض استقبال فريق خبراء منظمتي (ILO) و (UNCTAD) الذين تحملوا أعباء السفر للقدوم إلى بغداد من أجل إجراء المسح الشامل، والتعرف على إحتياجاتنا، وتقديم الدعم اللازم على نفقة هذا البرنامج، بضمنها التدريب التخصصي المتقدم لملاكات الموانئ من دون ان تخسر الدولة فلساً واحداً. .
ونذكر أيضاً ان منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) باشرت في جنيف، منذ عام 1980، باصدار تشريعاتها ومعاييرها الدولية المرتبطة بإدارة وتشغيل الموانئ على السياقات والضوابط العالمية، وبادرت تلك المنظمة بفتح باب التعاون مع وزارة النقل والموانئ العراقية منذ عام 2014، لكن مبادرتها ذهبت أدراج الرياح بسبب تجاهل وزارة النقل، ورفضها التواصل مع المنظمة، ولم ترسل من يمثلها إلى جنيف لتعزيز التواصل مع منظمتي (UNCTAD) و (ILO)، اللتان تقعان في نفس الرقعة الجغرافية داخل مدينة جنيف، وكانتا على اتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني واللوجستي، الذي تموله الدول المانحة لتطوير الموانئ العراقية، بدفع اشتراكات رمزية، وشبه مجانية، مقابل خدماتها السخية، علما ان اشتراكات منظمة العمل الدولية (ILO) في جنيف هي من التزامات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وليس وزارة النقل. .
ونذكر أيضاً ان الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ (IAPH) تأسس في طوكيو عام 1956، ويمثل المرجع الدولي لضبط معايير الأداء والتشغيل والسلامة في الموانئ حول العالم، وذلك بالتعاون مع منظمة (UNCTAD) اعتبارا من عام 1980 لكن وزارة النقل هي التي اشاحت بوجهها في زمن الوزيرين، وقطعت أواصر التعاون المباشر مع هاتين المنظمتين، فتسببا بحرمان الموانئ العراقية من إمكانية الحصول على التصنيف الدولي، وإخراجها من تصنيف (الموانئ الخطرة)، ناهيك عن ضياع فرص التدريب المجاني في جميع تخصصات الموانئ، وهكذا خسرت موانئنا كل الفرص المتاحة لها، وفقدت الدعم التقني المجاني، والتدريب التخصصي. .
اما مذكرة تفاهم الرياض للمراقبة والتفتيش لسلطات موانئ دول الخليج العربي، والتي بدأت مراسلات الوزارة مع أمانتها العامة منذ 2014، فقد توقفت فجأة في زمن الوزيرين، وكانا هما المتسببين في حرمان الموانئ العراقية من فرصة الحصول على التصنيف الإقليمي، اسوة بالموانئ الاماراتية والسعودية والكويتية والبحرينية. . .
وللحديث بقية. . .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات