كاظم فنجان الحمامي
الحوار المتمدن-العدد: 7420 - 2022 / 11 / 2 - 00:01
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
بداية لابد من التنوية إلى أننا نتكلم الآن في عام 2022 وليس في عام 2018، ويعزا سبب التنويه، حتى لا يأتي من يعاتبنا، ويقول لنا: وماذا قدمتم أنتم للمدة من 2016 - 2018، ومع ذلك لابد من تكرار ما اشرنا إليه في السابق، فقد نجحنا في إصدار قانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لعام 2019، والذي يمثل (السلطة البحرية) التي طال انتظارها، واخترنا خبيرا مؤهلاً لتمثيل العراق في المنظمة البحرية العالمية (IMO)، وقطعنا شوطاً كبيراً في في المصادقة على أكثر من 25 إتفاقية بحرية دولية، لم يصادق عليها العراق منذ منتصف القرن الماضي، واطلقنا عام 2019 حزمة من التحذيرات حول قيام وزارة النقل في زمن (عبدالله لعيبي) بتهميش دور الهيئة البحرية وتعطيلها، التي ظلت حتى الآن دون مستوى الطموح بسبب سلوك الوزراء للمدة 2019 - 2021. .
لذا فاننا عندما نتحدث الآن ونحن على مشارف عام 2023 فاننا سنتحدث بلغة المستجدات التي طرأت الآن على الساحة الدولية، وباتت تهدد مكانتنا البحرية في الوقت الحاضر، والتي تستدعي استنفار طاقاتنا المهنية الوطنية، وتكريسها من أجل ضمان عودتنا إلى الاسرة البحرية الدولية، وسوف نتحدث بالتفصيل عن تداعيات المخاطر المحدقة بنا، والتي باتت تهدد مستقبل العراق على الأصعدة البحرية والملاحية والمينائية، وتستدعي تدخل لجنة النقل النيابية، لتعديل قانون الهيئة البحرية وربطها بمجلس الوزراء بدلا من وزارة النقل حتى تمتلك قوة القرار، ويتعين على مجلس الوزراء إشراك مستشاراً بحرياً من أصحاب المؤهلات العالية، والخدمات البحرية الفعلية، ومن دون الانسياق في الاختيار وراء المجاملات والتوافقات السياسية، التي اغرقتنا في بحار الاخطاء الفادحة المتكررة، وإلحاق المستشار البحري بهيئة المستشارين. .
آخذين بعين الاعتبار ان العراق أصبح مهدداً أكثر من أي وقت مضى بالتحوّل إلى دولة بحرية مغلقة بسبب فشل معظهم مؤسساتنا البحري في اللحاق بالركب الحضاري العالمي. .
وللحديث بقية. . .
#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟