تداعيات التداعي في مسيرة الفشل

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7418 - 2022 / 10 / 31 - 01:18
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

مما لا ريب فيه أن استلهام أحداث الماضي يساعدنا إلى حد كبير في فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، فصورة الفشل التي سنستعرض ملامحها تعتمد على فهم وتحليل تفاصيل التشريعات والقرارات النافذة وآثارها السلبية على الحاضر، وتداعياتها المستقبلية في رسم خارطة الفشل. .
ففي عام 2008 صدر القرار التشريعي رقم (44)، ونصت الفقرة (6) منه على ما يأتي: (تنفيذ المتفق عليه من مطالب القوائم والكتل السياسية وفق إستحقاقها في أجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة، وعلى مجلس النواب الإسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة). .
وبلمح البصر حصلت مصادقة رئاسة الجمهورية عليه، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4102)، فأصبح تقاسم المناصب القيادية في جميع أجهزة الدولة خاصعاً لرغبات الأحزاب والكتل السياسية إبتداءً من عام 2009، على الرغم من انه كان مطبقاً للسنوات 2004 - 2008 في ضوء الاعراف السياسية السائدة وقتذاك، والتي ظلت سائدة حتى يومنا هذا على الرغم من قرار المحكمة الإتحادية الصادر بالعدد / 89 / إتحادية لسنة 2019. فتعمقت تداعيات الفشل في خندقين أثنين :-
- الخندق الأول: ويتمثل في سوء إدارة مؤسسات الدولة وظهور طبقة من ذوي العقول المعطوبة، وغير المؤهلين، الذين استحوذوا على المناصب القيادية، ولم تكن تتوفر فيهم الخبرة والمهارة الوظيفية، والكفاية المهنية، والحيادية، وتغليب المصلحة العامة. . .
- الخندق الثاني: ويتمثل بسوء إدارة الأموال العامة، نتيجة لغياب الحيادية والمهنية والنزاهة، والتخبط في إحالة عقود التجهيز، وعقود الإنشاءات إلى شركات غير رصينة وبضغوطات سياسية. . .
وسبق لصندوق النقد الدولي أن أشار في تقاريره إلى تلكؤ أغلب المشاريع الإستثمارية رغم صرف الأموال الطائلة عليها. . .
وأشارت التقارير أيضاً إلى مبالغ السلف غير المطفأة (غير المستردة) المصروفة للشركات المنفذة للمشاريع، والتي بلغت بحدود ( 50 ) تريليون دينار عراقي، فضلاً عن مبالغ الإقتراض الخارجي لنفس المشاريع الاستثمارية. وقد حذر ديوان الرقابة المالية الإتحادي من ارتكاب مئات المخالفات المالية الجسيمة في تنفيذ العقود الحكومية، وأنذر الجهات المعنية بمئات المخالفات التعاقدية، وطلب من هيئة المستشارين في حكومة العبادي بدراستها، وتقديم التوصيات اللازمة لتلافي المخالفات المالية والفنية، وصدرت بالفعل مجموعة من التوصيات الكفيلة بتلافيها، إلا إنها لم تُنفذ من قبل وزارات المحاصصة والحكومات المحلية. كما إكتشف الديوان سرقة المبالغ النقدية المصروفة للنازحين من قبل لجان الصرف بمبالغ فلكية تشيب لها رؤوس الرضعان، وذلك بقيام أحد أعضاء تلك اللجان باستلام المبالغ ببصمته نيابة عن النازحين ولم تُسلم لهم. . .
ختاماً بإمكان القوى الوطنية في مجلس النواب التغلب على نقاط الضعف، والانطلاق نحو البناء، والتعمير، والنهوض والإصلاح، وذلك باصدار تشريع وطني يبطل مفعول المحاصصة ويقضي عليها. ومن ثم السعي بقوة نحو إعادة هيبة الدولة بنظر المواطن. .
فالطريق إلى مستقبل أفضل لابد ان يبدأ بهذه الخطوة . . .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات