تحية للمالكي في خطواته الايجابية

ياسين النصير

الحوار المتمدن-العدد: 1693 - 2006 / 10 / 4 - 09:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

1
شهدنا على مدى الأسابيع الماضية تغيرا جذريا في السياسة العراقية على صعيد البحث عن طرق اخرى لتنفيذ مهمات مرحلة مهمة من تاريخ العراق، عندما لجأ رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي إلى تحرك ميداني اثمر نتائج إيجابية ولو أنها في خطواتها الأولى،للقضاء على الأرهاب ولتمكين مؤسسات الدولة من العمل بعيدا عن رغبات الأحزاب الدينية والقومية ومليشياتهما. شخصيا وانا الماركسي العراقي ابارك جهوده المثمرة التي أنتجت ولحد الآن تطورا مهما على صعيد مدينتين من مدن العراق المهمة،هما البصرة والرمادي، نأمل أن يشمل ذلك بقية المدن العراقية كلها بما فيها مدن الشمال العراقي- اقليم كردستان- فما حدث في هاتين المدينتين يفصح عن سياسة وطنية جدية في تلمس الطريق الوطني للتهدئة والمصالحة والعمل خارج الاحزاب التي ادعت تمثيل الشيعة والسنة. فالتجارب تعلمنا أن السياسة فعل متغير وليست فعلا ثابتا يمكن احتذاؤه أو تقفيته ،وأن المواقف السياسية تصنع بالتجربة وليس بالتلقين والاملاء، وأنها الشكل العقلاني المرن في التعامل مع مكونات الشعب كلها، وليس مع أحزاب تدعي تمثيلها، وأن السياسة نتيجة للخطط والبرامج ولمؤسسات المجتمع المدني وليست لأراء تقال اليوم لتنفى غدا. ولذلك ليس للسياسة أو للسياسيين وجه أو قفا ليتعاملوا به مع الآخرين، كل وجوههم وأقفيتهم دوران مستمرمن أجل مصلحة الشعب،ما يصلح اليوم ليس بالضرورة يصلح للغد. وعلى كل السياسيين العراقيين ان يقرأوا كتاب الامير لميكافيلي أكثر من مرة، كي يرفضوا التقوقع والثبات،ويفهموا طرق البحث عن سبل لتطور البلد واستقراره، فاتقان فن السياسة في بلد كالعراق يحتاج إلى وضع القوى المؤتلفة أمام مسؤوليتها التاريخية ، وإلا حذفها بعملية جراحية هو من أجل سلامة الجسد العراقي. فقد بدا واضحا أن أحزاب الإسلام السياسي تغلب مصالحها الذاتية الضيقة على مصلحة البلاد العليا، وهو ما شهدناه في المماحكات السياسية بين الفصائل والاحزاب في الحكومة والبرلمان، وبين اقليم كردستان والحكومة المركزية. لذا على الاستاذ المالكي أن يُقلّبَ الطاوة على اكثر من موقد، وان يدير اللقمة في أفواه من يحتاجها لا من يرفضها. وعلى من يتسنم القيادة في بلد مضطرب مثل العراق، عليه أن يغير من قواعد اللعبة السياسية كلما وجد خللا أو تقاعسا في أداء ومسؤولية هذا الحزب أو ذاك، وهذه المحافضة والأقليم أو ذاك. فمصلحة البلد العليا فوق مصالح الأحزاب والأقاليم مهما كان موقع هذه الأحزاب والاقاليم وقدراتها،ومهما ادعت أنها ممثلة للدين أو القومية أو الجغرافية. فقد اثبتت تجارب العالم فشل هذين النمطين من الأحزاب، فلا تجد دولة في العالم قائمة على البعد القومي لوحده كي تقود اقليما عراقيا، ولا على البعد الديني لوحده كي تؤسس أقليما دينيا. وعلى قيادات الدولة أن توضح وباستمرار للشعب نجاح أو فشل اي تآلف بين الاحزاب في تعطيل أو تنفيذ برامج الدولة ومؤسساتها.فالدولة فوق اي اعتبار. شخصيا وانا الماركسي احيي الروح الهادئة لرئيس الوزراء المالكي بتعامله مع أحزاب الإسلام السياسي والقومي وأن الهدوء الواضح لا يعني أنه يبارك ما يرتكب من أخطاء.. فما حدث في البصرة من تباشير العمل والتشغيل والقضاء على البطالة وفتح افاق العمران نتيجة الخطة الأمنية الجديدة، يبشربأكثر من انفراج، مما دفع أحزاب الإسلام الشيعية الحاكمة في البصرة إلى معارضة خطط المالكي الجديدة كي لا تتمكن من أن تبقى مهيمنة على موارد مدينة مستنزفة ومقدرات بقعة عراقية غنية ليس بمواردها بل باستقرارها وهدوئها ووضوحها بعيدة عن لعب إيران السياسي. وامكانية أن تصبح البصرة نموذجا لبقية مدن العراق في التحالف البعيد المدى بين مكوناتها باحثة عن وجوه سياسية اكثر تفهما لتركيبتها من أحزاب الإسلام السياسي الحالية .
أما ما حدث في محافظة الرمادي وتكليف عشائر الرمادي بأخذ زمام المبادرة من الاحزاب السنية في محاربة الإرهاب، لايقل فعلا عما فعله في البصرة.فما كان من أحزاب السنة، وأحزاب الشيعة الممثلين في الوزارة والبرلمان، إلا أن يلجأوا إلى تخريب العملية السياسية، فبدأوا بتعطيل عملية المصالحة الوطنية أولا، ثم ببث شائعات عن انقلاب يقوده أياد علاوي كي يستفردوا بالدولة محاولة منهم التشكيك بوطنية الآخرين ثانيا،ثم الهجوم الفاشي على مقر الحزب الشيوعي العراقي ثالثا.. ففي الشعب العراقي ثمة بدائل وطنية اخرى قادرة على تفعيل الامن والاستقرار، ليس في البصرة أو الرمادي وحدهما، بل وفي عموم مدن العراق، وكردستان العراق واحدة من المناطق التي يوجد فيها اكثر من بديل لإنعاش هذا الأقليم وتطويره.ولذا فسلطة المالكي يجب أن تكون فوق اي سلطة لأقليم أو محافظة.
الطريقة الواضحة التي يسير عليها المالكي والذي نتمنى له النجاح فيها، وهي ان الاحزاب التي تدعي تمثيل الشيعة وتمثيل السنة ليست بالقدرة العددية والفكرية التي تغطي كامل فئات الشعب العراقي، فالغالبية من الشعب ليست حزبية ولم تكن في اي يوم ما تحت خيمة الأحزاب الدينية أو القومية. ولذا فالاحزاب التي تتحكم بالعملية السياسية في العراق والتي يذهب ضحية سياستها يوميا اكثر من 100 إنسان عراقي اظهرت عجزها الفكري والعملي عن جعل العراق هادئا ومستقرا. ولذا على المالكي ان يفكر بطرق عملية لانقاذ العراق من تحكم أحزاب الإسلام السياسي بعد مضي أكثر من اربع سنوات على وجودها دون جدوى.
1- أن يكون المالكي شجاعا وصاحب قرار تاريخي يمكن أن يجعل منه رجل دولة عالميا عندما يضع مصلحة العراق فوق مصلحة اي حزب ديني أو قومي بأن يعلن وبوضوح استقلال الجيش وأجهزة الدولة الامنية عن الانتماء لاي حزب او قومية أو طائفة،ويسارع اليوم قبل الغد بحل المليشيات الطائفية والإقليمة والحزبية، ويجعل من الجيش وقوى الأمن الوطني مؤسسات وطنية وجدت لحماية العراق وتطوره،وعلى جميع الاحزاب المؤتلفة في البرلمان العراقي أن ترفض اي سياسة تخالف هذا التوجه أو تخربه. وأن يوثق هذا القرار التاريخي في هيئة الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الأسلامي ومنظمة دول عدم الأنحياز،ومؤتمر المصالحة الوطنية، ليصبح قرارا دوليا يحمي العراق من نزعات أي حزب أو أقليم يفكر في الاستيلاء على السلطة باي طريق غير ديمقراطي.أو أن يجعل من أية محافضة أوأقليم سلطة مستقلة عن الدولة العراقية.
2- أن يؤسس منظمومة قضائية مستقلة لا تدين إلا للعراق وتكون فاعلة ومؤثرة في اتخاذ قراراتها الوطنية لتصبح ساعدا يحمي العراق من أي نفوذ لاحزاب قومية أو دينية تضع مصلحتها فوق مصلحة العراق.
3- أن يصدر قانونا لتنظيم عمل الأحزاب العراقية يقوم على المواطنة وليس على الدين أو القومية، قانونا لأحزاب تدين بالولاء للعراق وليس لاي دولة أخرى، وان ينظم عملها الوطني بمؤسسات قادرة على تطبيق سياسة الدولة العليا.قانونا لا يجعل الإنتماء الديني وممارسة الطقوس الدينية شعارات سياسية تتغلب على حاجات العراق ومكوناته.
4- بعد أن يتمكن المالكي من تنفيذ هذه البنية الأساسية يلجأ إلى
1- دراسة أمكانية استمرار التشكيلة السياسية القائمة التي فرزتها الانتخابات الأخيرة في إدارة الدولة أو...
2- يحل البرلمان العراقي الحالي، وأجراء انتخابات مبكرة بعد أن يقدم للشعب تصورا عمليا عن اخفاق احزاب التحالف كلها عن أداء مهمتها الوطنية لتمكين الشعب من تأسيس منظومة سياسية جديدة تضع مصلحة العراق فوق مصالحها. كي يقطع الطريق مبكرا على التفكير الأحادي في انفصال كردستان أو بتأسيس أقليم الجنوب وفق سياقات مذهبية وعرقية.
3- وبعد أن يكشف المالكي للشعب تخلف أحزاب الإسلام السياسي وعدم انسجامها ومهمات المرحلة، يلجا إلى بدائل أخرى ومن داخل بنية الشعب العراقي وتركيبته، فهناك الكثير من القوى التي حجمتها احزاب الإسلام السياسي والقومي والطائفي من العمل. ففي الشعب العراقي فصائل وطنية كثيرة أخرى وقد اثبتت التجربة في البصرة والرمادي، أضافة إلى وجود الاحزاب العلمانية واللبرالية والإسلامية المعتدلة وهي قادرة جميعا على رسم وتطبيق وتنفيذ سياسة المصالحة الوطنية وتسييرعجلة البناء والتطور، بعيدا عن ألعاب الطفولة السياسية التي تمارسها بعض الأحزاب الدينية والقومية الحالية.
وتحية ثانية للمالكي في خطواته الإيجابية .

#ياسين_النصير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات