المغرب: هدم مئات الشقق بعمالة الصخيرات-تمارة وتوقيف عامل الإقليم

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7413 - 2022 / 10 / 26 - 18:15
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

أمرت وزارة الداخلية بهدم مجمع سكني يضم عدة مئات من الشقق السكنية في إقليم الصخيرات-تمارة تمارة. يعود سبب ذلك إلى أن المروج لهذا المشروع لم يكن قد حصل على التراخيص اللازمة.
وهكذا أوصت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية بهدم مجمع سكني يضم عدة مئات من الشقق، والذي كان سيتم بناؤه في تمارة دون حصول مروجها على التصاريح اللازمة. وذكرت صحيفة الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الجمعة 21 أكتوبر أن الهيئة المذكورة كلفت السلطات المحلية في هذه المدينة بتنفيذ عملية الهدم. وضم الاجتماع التحضيري الأول الذي عقده عامل إقليم الصخيرات- تمارة عدة مسؤولين من الإقليم والشرطة والوقاية المدنية والجماعات.
تشير المصادر إلى أن تحقيقات متوازية جارية لتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة التعميرية الكبيرة.
من الصعب، في الحقيقة، إقناع الرأي العام ولجان التفتيش المختلفة بأن هذا المجمع السكني قد تم بناؤه في الخفاء دون أن يلاحظه المسؤولون الجهويون والإقليميون والمحليون. كان المنعش العقاري الذي بنى هذا المجمع سيلجأ إلى العدالة بمجرد سماعه بقرار بدء إجراءات الهدم. هذا النهج يمكن أن يعيق هذه العملية قبل الانتهاء من الإجراءات القانونية. وتشير صحيفة الأحداث المغربية إلى أن هذا السيناريو يذكرنا بفضيحة مماثلة هزت إقليم الصخيرات تمارة قبل سبع سنوات. ثم أمرت المحكمة بهدم عدة مبان تابعة لجمعية سكنية شيدت بشكل غير قانوني.
من جانبه، أرسل المرصد الوطني لمكافحة الفساد طلباً إلى وزير الداخلية يطلب منه التدخل لتحديد المسؤوليات في هذه الحالة دون حصول مثل هؤلاء المروجين على التراخيص اللازمة.
وتساءل المرصد عن مسؤولية الاجهزة المسؤولة عن التخطيط العمراني داخل إقليم الصخيرات تمارة الذي غض الطرف عن فضيحة غير مسبوقة.
وفي بيان صحفي، لم يتردد المرصد في توجيه أصابع الاتهام إلى المسؤولية غير المشكوك فيها للسلطات المحلية التي فشلت في مهمة المراقبة.
كما أكدت وزارة الداخلية، يوم أمس الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
محتجون كانوا قد نظموا مسيرات احتجاجية قبل أيام إلى مقر عمالة الإقليم ، للمطالبة بوقف هدم المشروع السكني ، وتدخل الملك محمد السادس.
ورفعوا صور الملك أمام عمالة الاقليم ، وشعارات تطالب بوقف الهدم و إرجاع المبالغ المالية التي تقدر بمئات الملايين، و دفعوها لمالك المشروع “جيا العقارية”.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات