النتائج المتوقعة من العودة الى سعر صرف الدينار القديم

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 7412 - 2022 / 10 / 25 - 15:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

1.انخفاض الإيرادات الحكومية مقومة بالدينار العراقي بنحو 25 ترليون دينار سنويا ابتداءا من موازنة عام 2023 محسوبة على أساس اعتماد سعر تقديري قدره 80 دولار للبرميل وصادرات 3.3 مليون برميل يوميا بعد خصم استيرادات الحكومة ونفقات شركات التراخيص النفطية واقساط خدمة الدين الخارجي وكل المدفوعات الأخرى بالدولار . علما ان ال 25 ترليون دينار مرتبطة بسعر برميل النفط ومن ثم ترتفع الكلفة بارتفاع سعر البرميل وتنخفض بانخفاضه ، وأن هذه الكلفة لا تدقع مرة واحدة وانما هي متجددة سنويا
2.ارتفاع عجز الموازنة بنحو 25 ترليون دينار ابتداءا من عام 2023 ، بسبب الانخفاض في الإيرادات العامة مقومة بالدينار العراقي.
3.ارتفاع الدين الداخلي بمقدار 25 ترليون دينار لان عجز الموازنة سيتم تمويله من الاقتراض الداخلي .
4.استنزاف الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي العراقي نتيجة لزيادة الطلب على الدولار .
4.ان تغيير سعر الصرف سيؤدي الى زعزعة الاستقرار المالي في العراق والى المضاربات بالعملة الأجنبية وارباك السوق العراقية والى فقدان ثقة المؤسسات المالية الدولية بالسلطة النقدية والمالية في العراق والى التأثير سلبيا على البيئة الاستثمارية في العراق
5.ان ربط سعر صرف الدينار في بلد يعتمد نظام السعر الثابت بمتغير خارجي وهو سعر برميل النفط الخام الذي يحدد في السوق العالمية والذي يتميز بالتقلب الشديد يعرض سعر صرف الدينار لمخاطر شديدة خاصة في حالة الانخفاض الكبير في أسعاره لا سيما وان إيرادات النفط العراقية تشكل اكثر من 90% من الإيرادات العامة .
6.ان إعادة سعر صرف الدينار الى ما كان عليه سابقا لن يؤدي الى إعادة أسعار السلع الى ما كانت عليه لان الأسعار تتمتع بمرونة عالية عند الارتفاع لكنها لزجة او ذات مرونة ضعيفة عند الانخفاض خاصة وان الأسعار لا تتأثر حاليا بانخفاض سعر صرف الدينار وحده وانما بمتغيرات أخرى ايضا منها الارتفاع العالمي في أسعار السلع المستوردة ، والضرر الذي لحق بسلسلة التوريد نتيجة لجائحة كورورنا والتي أدت الى ارتفاع كلف الشحن والنقل . كما ان ارتفاع حجم الكتلة النقدية من 66.031 ترليون دينار عام 2020 الى 76.561 ترليون دينار في نهاية عام 2021 سيؤدي الى زيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات وهو ما سيؤدي اما الى منع انخفاض الأسعار او الى زيادة حجم الاستيرادات من جهة وسيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار ما يجعل الفرق كبيرا بين السعر الموازي والسعر الرسمي للدولار وهو ما يمثل كابحا آخرا يحول دون انخفاض الأسعار ويفاقم من عدم الاستقرار النقدي والمالي في العراق .
7.ان التغيير المفاجئ والكبير في سعر صرف العملة الوطنية خلال مدة قصيرة من شأنه ان يؤثر عل هيكل الأسعار المحلية والتجارة الداخلية والخارجية والإنتاج والاستهلاك والاستثمار والاحتياطي النقدي الأجنبي مما سيؤدي الى التأثير الشديد على استقرار الاقتصاد الكلي في العراق .
8. من المهم اليوم مواجهة الآثار الاجتماعية السلبية التي نجمت عن رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار من خلال تعزيز مفردات البطاقة التموينية و اعفاء السلع الغذائية ومستلزمات انتاجها المستوردة من الرسوم الجمركية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المشمولين بها .
9.ان الارتفاع الكبير في أسعار النفط الحالية والتي ستؤدي الى ارتفاع كبير في العائدات النفطية العراقية يهيء الفرصة لاستثمار هذه العائدات في تنويع بنية الاقتصاد العراقي من خلال انشاء العديد من المشاريع الاستثمارية التي تستطيع ان تعزز القاعدة المادية وان تنوع الاقتصاد العراقي وتوفر فرص عمل للشباب فضلا عن إمكانية استثمار جزء من هذه العائدات في تأسيس صندوق سيادي يتم من خلاله ادخار قسم من العائدات النفطية لكي يكن مصدا للازمات المقبلة أولا وان نحافظ من خلاله على حصة الأجيال القادمة من الثروة النفطية ثانيا .

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات