كيف ستتعامل الحكومة الاتحادية المقبلة مع الاقليم لحل المشاكل العالقة؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 7410 - 2022 / 10 / 23 - 00:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ـــ يتوقع ان تبقى المشاكل العالقة بشأن النفط ، على حالها أو قد تتجه نحو الأسوأ، بين الحكومة الاتحادية ، حكومة محمد شياع السوداني إنُ كُتِبَ لها البقاء ، وبين قادة إقليم كردستان.
ـــ يتذرّع قادة الاقليم بدستور 2005 ويطالبون بتشريع ( قانون إتحادي للنفط والغاز).بالرغم من وضوح مواد الدستور بشأن استثمار ثروات العراق الطبيعية.
ـــ على مدى 16 عاما دأب الاقليم على إطلاق والوعود للحكومة الاتحادية لحل مشاكل استغلال النفط وبالتسويف والمماطلة ما نفذ الوعود وبقي يأخذ ولا يعطي.
ــــ مشاكل الإقليم مع الحكومة الاتحادية غير مقتصرة على النفط والغاز والمنافذ الحدودية وإنما سياسة الاقليم المالية والامنية والخارجية ذات النهج الانفصالي.
لنقرأ نص المادتين ( 111) و ( 112 ) من الدستور اللتين يفسرهما قادة الاقليم وفقا لمصالحهم و لتبرير نهجهم المستقل كليا عن الحكومة الاتحادية بشأن ملكية وإدارة حقول النفط والغاز في محافظات العراق كافة. المادة (١١١) .." النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات" المادة ( 112) : " اولا:- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد ، وينظم ذلك بقانون .
ثانيا:- تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار"
ــــــــ ليس هنا اوضح ولا لبس في تفسير نص هاتين المادتين ... أن الحكومة الاتحادية هي القائمة على إدارة النفط والغاز .إذ أن جملة " تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية " في أولا من المادة (112) . تعنى ان الحقول المنتجة في إي محافظة قبل 2003 وبعدها يجب أن تبقى إدارتها بيد الحكومة المركزية . كما أن عبارة ( من الحقول الحالية ) وضعت في هذه الجملة لتمنع إستيلاء إي أقليم أو أي محافظة على الحقول المنتجة للنفط أو الغاز بما يخالف الدستور . وماحدث خلافا لنص هذه الفقرة .. إذ استولى الإقليم على حقول المنتجة في محافظات شمال العراق ولم تعد لوزارة النفط السيطرة على النفط المستخرج منها . أما الفقرة الثانية من المادة ( 112) فقد خولت الحكومة الاتحادية برسم سياسة تطوير صناعة النفط والغاز مع الاقاليم والمحافظات ... أي أن مفردة " مع " تعني مشاركة الإقليم في عمل الحكوة الاتحادية شأنه شأن إي محافظة أخرى ... وما حدث أن الغى قادة الاقليم أي دور للحكومة الاتحادية وشرعوا منذ عام 2006 بالتعاقد مع الشركات الاجنبية بعقود شراكة غير مسبوقة في التوسع بالاستكشاف والاستخراج والانتاج والتصدير للنفط في محافظات شمال العراق.. باستقلالية تامة عن الصلا حيات الدستورية لوزارة النفط الاتحادية .أما مطالبة قادة الاقليم من الحكومة الاتحادية تشريع ( قانون لالانفط و الغاز ) وإقراره ، فإن مضمونه لن يخرج عن صيغة ستكون " أن عائدية إدارة النفط والغاز في محافظات العراق كافة للحكومة الاتحادية مع مشاركة الاقاليم والمحافظات في عدالة توزيع الموارد المالية حسب ما ورد في الدستور".
ــــــــ لم يكن نهج قادة الاقليم الانفصالي مقتصرا على النفط فحسب بل في سياسات الاقليم المالية والامنية والعلاقات الخارجية ... يؤكد هذا النهج الإتفاقيات وعقود النفط التي نُفذت مع الشركات الاجنبية . والسيطرة على المنافذ الحدودية البرية والجوية وجبايتها ... المتوقع أن يكرر قادة الاقليم تقولاتهم "بأن الاقليم جزء من العراق وأن الكرد عراقيون " لتسويغ سياسة المماطلة والتسويف التي دأبوا عليها .. التالي ملخص لمطالب الاقليم:
 حصة الإقليم من الموازنات المالية الاتحادية السنوية 17% وليس 12%..
 بقاء إدارة الثروة النفطية في محافظات الاقليم للاقليم حصرا إنتاجا وتسويقا وتصديرا ومآل عوائدها لمالية الاقليم.
 المنافذ الحدودية البرية والجوية وادرتها في محافظات الاقليم حصرا لحكومة الاقليم .وأن العوائد المالية المستحصلة من الرسوم الكمركية والضرائب تعود لخزينة الاقليم حصرا.
 استقلال جيش " البيشمركة" والأجهزة الأمنية ( الأسايش ) إداريا عن القوات المسلحة العراقية وقائدهما يبقى رئيس الاقليم ، وليس رئيس وزراء الحكومة الاتحادية رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ، إلا ان رواتب منتسبيهما تدفع من مالية وزارة الدفاع والداخلية الاتحاديتين.
 الموظفون في وزارات الاقليم وفي الدوائر التابعة لها يعتبرون موظفين حالهم حال الموظفين في محافظات العراق الاخرى وتدفع رواتبهم من مالية الحكومة الاتحادية.
ـــــــــ التعهدات التي قدمها قادة الاقليم الى الحكومة المركزية .... وحنثوا وما نفذوا أياً منها . ملخصها ... أن الاقليم سيسلم 240 ألف برميل يوميا من النفط المنتج في الاقليم الى شركة ( سومو) . أو أن الاقليم سيسلم وزارة المالية الاتحادي قيمتها نقدا . تكررت تلك التعهدات وكان أخرها للكاظمي . وزارتا النفط والمالية الاتحاديتان أكدتا مرارا أن الاقليم ما نفذ أي تعهد طيلة 16 عاما ، فيما واصلت وزارة المالية ، بأمر من الكاظمي ، تحويل 200 مليار دينار ( 140 دولار تقريبا ) كمستحقات مالية من حصة الإقليم من الموازنة العامة تدفع شهريا، بحسب وسائل إعلام كردية. وسيتم صرف المبلغ المحدد من حصة الإقليم بأثر رجعي، بدءا من الاول من كانون الثاني 2021 . توالى صرف تلك المبالغ وما نفذ الاقليم وعوده.
ـــــــ من المسلمات ... أن اقتصاد العراق مرهون بالموارد المالية التي مصدرها النفط. عام 2020 عندما تراجعت اسعار النفط الخام الى 36 دولار للبرميل كمعدل سنوي كان الاقتصاد العراقي على وشك الانهيار. بعد إنحسار وباء كورونا ، وبتفجر الحرب الاوكرانية في 24 شباط / فبراير 2022 .. تصاعدت أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية ، ليتصاعد العائد المالي الشهري من النفط العراقي المصدر إلى 8 مليارات دولار كمعدل .. وبالقدر الذي إرتفعت العوائد المالية للخزينة الاتحادية إرتفعت عوائد النفط المصدر من الاقليم. الان يتطلع قادة الاقليم للتحالف مع أي تكتل برلماني وبذات الاساليب التي مارسها طيلة 16 عاما مع الحكومة الاتحادية لضمان حصول الاقليم على " حصة " من الموازناة الاتحادية ، ذلك إذا علمنا أن التخصيصات المالية لموازنتي 2022 و 2023 الإتحاديتين لن تقل عن 140 مليار دولار ( تقديرا) فالمتوقع ان لن تقل 20 مليار دولار يتطلع الاقليم للحصول عليها من كل موانة اتحادية مقبلة.
المتوقع ... أن تبقى سياسات الاقليم مستقلة كما كانت عليه سواء في موضوع النفط أو المنافذ الحدويدية ... وغيرها ، مع تواصل تقديم الاقليم التعهدات والوعود ، مع بقاء أربيل تأخذ .. وتأخذ .. وتأخذ ولا تعطي.
ــــــــ كتبتُ ونشرت لي مؤسسة " الحوار المتمدن " ــ الموقع الفرعي ــ محمد رياض حمزة" ، اكثر من 30 مقالا منذ 2014 عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق. تضمنت متابعة لتطور التناقضات بين بغداد واربيل.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات